اختصاصی «تابناک»؛

خاطرات منتشر نشده مجتهدزاده درباره دریای خزر (بخش پاياني)

اين گونه برخوردهای خودمحورانه با روحيه و روند سياست‌سازی در دواير دولتی مغايرت دارد. از آنجا که سياست‌های ساخته شده در دواير دولتی حاصل مشاورت‌ها و مطالعات گسترده با صاحبان علم است، نمی‌تواند به نام فرد خاصی ثبت شود و اگر در اين راه تلاش شود تنها نتيجه حاصله اثبات ناپختگی خواهد بود. اگر دفتر سرپرستی مسائل خزر بتواند مثلث سهم بيست درصدی ايران از بستر دريا را آن طور که آقای صفری ترسيم کرده است، به همسايگان بقبولاند، موفقيت عظيمی به دست آورده

کد خبر: ۶۹۸۳۳

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۸۸ - ۱۱:۰۰

سرویس سیاست خارجی «تابناک» ـ دکتر پیروز مجتهدزاده رئیس ایرانی بنیاد پژوهشی یوروسویک لندن و از صاحب‌نظران  در حوزه جغرافیای سیاسی، از جمله کسانی است که همواره در مباحث مربوط به دریای خزر و حقوق کشورمان در این مقوله با جدیت تمام ورود داشته و نظرات ارزشمندی نیز داشته و دارد.

دکتر مجتهدزاده، اکنون کتابی را با نام «نگاهي به روند شكل دادن به منافع ملي ايران در درياي خزر» در دست تدوین دارد که در واقع، مشتمل بر خاطرات و دیدگاه‌های وی در موضوع دریای خزر است. هر چند این کتاب هنوز به طبع چاپ نرسیده است، اما دکتر مجتهدزاده با ارسال اختصاصی بخش‌هایی از متن در دست تدوین کتاب یاد شده به «تابناک»، اجازه انتشار بخش‌هایی از آن را نیز داده‌اند که طي روزهاي پیش بخش اول و دوم  این خاطرات را منتشر کردیم، در ادامه بخش سوم و پاياني این خاطرات را خواهیم آورد.
مجتهد زاده در كتاب در دست انتشار خود نوشته است: "ما حتی تا آنجا پيش رفتيم که کنفرانس بين المللی مورخ 19 – 20 اکتبر 2003 دانشگاه مازندران، با شرکت متخصصان دانشگاهی همه کشورهای حوزه خزر را وادار کرديم با صدور قطعنامه ای موافقت نمايد بر اين اساس که: "يك رژيم حقوقي مركب از دو ديدگاه ياد شده پاسخگوي مساله باشد: فرمولي كه بخش حاشيه اي دريا را به عنوان منطقه انحصاري براي كشورهاي كرانه اي رسميت داده و بخش مياني را به عنوان منطقه مشاع در نظر گيرد. مشاع اعلام كردن بخش مياني دريا بسيار اهميت دارد، زيرا به كشورهاي ساحلي اجازه مي دهد كه در همسايگي جغرافيايي يكديگر بمانند و بدين ترتيب اموراتي چون كشتيراني، ماهيگيري، محيط زيست و غيره با در همسايه بودن پنج كشور ساحلي بهتر حل و فصل مي گردد". اين پيشنهاد به صورت بيانيه ای رسمی به تصويب کنفرانس رسيد ولی اداره سرپرستی دريای خزر در وزارت خارجه ما از انعکاس بين المللی آن جلوگيری کرد. "

وي ادامه مي دهد: "تا آنجا که اين بحث به سرپرستی امور خزر در وزارت خارجه مربوط می شود، به نظر می رسد که پس از حدود پانرده سال جنگ و جدال با منتقدين، آنان سر انجام پذيرفته اند که نه تنها بحث در باره سهم پنجاه درصدی در خزر فقط می تواند اعتبار و آبروی ملی ما را در منطقه و در روابط بين الملل مورد سوال قرار دهد، و نه تنها پذيرفتند که بحث در اطراف سهم بيست درصدی از کل دريای خزر نيز می تواند به همان اندازه بی اساس و غير واقعی باشد، نه تنها پذيرفتند که تنها رژيم حقوقی عاقلانه در خزر می تواند رژيم "مشاع و تقسيم" باشد، بلکه پذيرفتند که پس از تعيين نواری به پهنای مورد توافق پنج کشور (احيانا 15 مايل) و تقسيم آن ميان کشورهای ساحلی، بقيه دريا را يا در کل و يا فقط در سطح می توان مشاع اعلام کرد و در صورت دوم، بستر يا کف دريا را بايد ميان پنج کشور تقسيم نمود که اين مورد آخر اتفاقا سهم درصدی ايران را از منابع اقتصادی خزر کاهش خواهد داد. بايد توجه کرد که جغرافيای بستر دريای خزر به سود ما نيست و در صورت تقسيم بستر دريا آنچه به ما نصيب رسد، عبارت خواهد بود از گودالی بزرگ و بی مصرف، به اضافه مقداری از بستر آبهای عميق و نيمه عميق که منابع زير بستری قابل توجهی ندارد، درحالی که اگر بستر دريا هم مانند سطح و بدنه آب در بخش ماورای نوار ساحلی، مشاع شود، طبيعتا 20 در صد منافع حاصله از همه منابع زير بستر و روی بستر به ايران تعلق خواهد گرفت. البته قبولاندن اين طرح به همسايگانی که در حال حاضر منابع و توليدات نفتی و گازيشان قابل توجه است و نمی خواهند اين درآمد را با ديگران شريک شوند، کار بسيار دشواری خواهد بود. "

اين استاد ايراني ادامه مي دهد: "با اين حال، جای تاسف دارد که مشاهده می شود نه تنها مسول امور خزر در وزارت خارجه ما روی ايده غير عملی سهم بيست درصدی از بستر دريا همچنان پافشاری دارد، بلکه در دفاع از اين ايده و در اين مباحث گاه نسبت به منتقدين زبان به درشتی می گشايد. در مصاحبه ای که اواسط بهمن ماه گذشته (1386) خبرگزاری ايسنا با آقای صفری مسول سابق مسائل خزر در وزارت خارجه جمهوری اسلامی داشت، متاسفانه ادعاهای حيرت انگيزی مطرح شد از جمله اين که افراد "ناآگاه" توجه ندارند که ايشان به کمک متخصصين جغرافيا و حقوق و هندسه و غيره سهم ايران از بستر دريای خزر را بيست در صد تعيين کرده و اين که اين افراد "نا آگاه" توجه ندارند که ايشان اگر نتوانسته و نتوانند منطقی بودن مثلث 20 درصدی خود را برای مردم ما ثابت کنند و به کشورهای همسايه در خزر بقبولانند، مهم نيست، بلکه آنچه اهميت دارد اين است که چون ايشان اين نتيجه گيری محير العقول را به تصويب شورای عالی امنيت ملی رسانده است، "احدی حق کوتاهی" در اجرا يا پذيرفتن آن را ندارد و به اين ترتيب همه آنهائی که در باره درصدهای گوناگون چانه می زنيم .... همگی "نا آگاه" بوده و حق انتقاد و راهنمائی را نداريم. اين در حالی است که دفتر مسائل خزر در وزارت خارجه ما توجه ندارد که منابع غذائی خزر به ويژه ماهی خاويار بيشتر در نقاط پر عمق دريا که عموما مربوط به پيش کرانه های ايران است زندگی می کند و وقتی بدنه آبی دريا مشاع شود، همگان در ثروت خاويار ما شريک می شوند. ولی با توجه به اين که منابع نفتی و گازی زير بستر دريا بيشتر در پيش کرانه های چهار جمهوری پيشين شوروی واقع است، تقسيم بستر و زير بستر دريا به هر درصدی ما را از بهره داشتن از آن منابع محروم می سازد. به گفته ديگر آقايان در دفتر ياد شده وزارت خارجه ما اصرار دارند که چهار کشور شوروی پيشين در منابع ثروتی ما در خزر شريک باشند و ما از شرکت در منابع ثروتی آن چهار کشور در خزر محروم و من در فهم اين همه هوش و ذکاوت حقيقتا مانده ام."

او در بخش ديگري از اين خاطرات مي نويسد: " اين مطالب هنگامی مطرح شد که اندکی جلوتر، در آخرين بحثم با افرادی کاملا منطقی و مسلط به بحث از بدنه کارشناسی وزارت خارجه در جلسه ای که خانم دکتر الهه کولائی در دانشگاه تهران ترتيب دادند، به من ثابت کردند که آن تشکيلات درک کرده است که بحث ما در دريای خزر بحث درصد نيست، بلکه حقوق ما در خزر بايد بر اساس طول سواحل، شکل سواحل، مقررات بين المللی مربوط به تقسيم آب و خاک، و توافق پنج کشور ساحلی تعيين شود. آنان به من اطمينان دادند که منظور دفتر سرپرستی امور خزر در وزارت خارجه از سهم 20 درصدی ايران در خزر مربوط می شود به منافع ما از بخش مشاع شده دريا در سطح و بدنه آب و بستر و زير بستر دريا که طبيعتا بايد به صورت سهام مساوی ميان پنج کشور تقسيم شود.

گذشته از اين، دفتر ياد شده بحث کنندگان در اطراف رژيم حقوقی دريای خزر را به دو دسته تقسيم کرده و هر دو دسته را زير عناوينی منفی مانند "حد اکثر گراها" و "حد اقل گراها" يا "افراط گراها" و "تفريط گراها" مردود می شمارند و به اين وسيله می خواهند وانمود کنند طرحی را که ارائه داده اند، نهائی و قطعی است و به تصويب پنج کشور ساحلی رسيده و همه آنها که در ديالوگ مربوطه در چند سال گذشته فعال بوده اند، مردمی بی ربط بوده و پرت و پلا گفته اند و طرح شکل گرفته در وزارت خارجه فقط حاصل ابتکار شخصی فرد مسول پيشين آن دفتر بوده است در نتيجه مشورت با ياران خلوت، و لاجرم سرقفلی اين طرح با ايشان است.

اين گونه برخوردهای خودمحورانه مطلقا با روحيه و روند سياست سازی در دواير دولتی کشورها مغايرت دارد. از آنجا که سياست های ساخته شده در دواير دولتی حاصل مشاورت های مفصل و مطالعات گسترده با صاحبان علم و تخصص است، نمی تواند به نام فرد خاصی ثبت شود و اگر در اين راه تلاش شود تنها نتيجه حاصله اثبات ناپختگی و نارسائی کار خواهد بود. به هر حال، اگر دفتر سرپرستی مسائل خزر در وزارت خارجه بتواند مثلث سهم بيست درصدی ايران از بستر دريا را آن طور که آقای صفری تعريف و ترسيم کرده است، به همسايگان بقبولانند، موفقيت عظيمی به دست آورده اند که من از هم اکنون قول می دهم در ثبت آن پيروزی بزرگ در تاريخ کوتاهی نداشته باشم. ولی به آن دفتر قول می دهم که در شرايط معمول قبولاندن آن طرح به همسايگان غير ممکن به نظر می رسد مگر آنکه شرايطی غير معمول درست شود. فراتر، اگرهم چنين موفقيتی حاصل شود، اين طرح منافع ايران را به حد اکثر نمی رساند. منافع ايران تنها در نتيجه مشاع اعلام کردن سطح و بدنه آب و بستر و منابع زير بستر در بخش ميانی دريا می تواند به حد اکثر رسد. در آن بخش است که بيشتر منابع سوختی خزر قرار دارد و مشاع شدن حاصل توليدات می تواند کشورهای ساحلی را از سهام مساوی برخوردار سازد، آنچنان که در بيانيه 2003 بابلسر آمده است. "

مجتهد زاده در بخش ديگري از اين كتاب آورده است : "برای آنان که هنوز دل در گرو بحث درصد سهم دارند، شايان توجه است که در آن صورت نه تنها سهم ايران از منابع و مايملک خزر تا بيست درصد تثبيت می شود، بلکه با افزودن حدود ده تا يازده درصد دريا در بخش نوار آب های ساحلی، سهم کل ايران از خزر به رقم مجازی بيش از سی درصد خواهد رسيد.

حسن ديگر اين طرح آن است که همانطور که در بيانيه بابلسر تاکيد شد، اين رژيم حقوقی همه کشورهای ساحلی خزر را در همسايگی هم نگاه داشته و شرايطی را فراهم می آورد که مديريت اقتصادی منابع ثروتی دريا ايجاب خواهد کرد سازمان مديريت پيشنهادی ايران برای اداره امور اقتصادی واقعيت پيدا کند و اين سازمان می تواند ضمن سر و سامان دادن به مديريت اقتصادی دريا، مسائل محيطی دريا را نيز مديريت نمايد و بحران بزرگ محيط زيست خزر را نيز به کنترل در آورد. "

وي در پايان اين بخش از كتاب در دست تدوينش كه براي "تابناك" ارسال كرده است مي نويسد: "به هر حال آنچه تا کنون از ابتکارات آقای صفری برای ايران در خزر حاصل شده است، انزوای عملی و ادامه خسران است و در حالی که ديگران از منابع و مايملک تعيين شده خود حد اکثر بهره را می برند، ما همچنان ملت خود را اسير بحث بی ربط درصد سهم: "50 درصد"، "20درصد"، "11 يا 13 درصد" و غيره نگاه داشته و در عمل به خواست چهار جمهوری باقی مانده از شوروی پيشين در توقف بهره برداری ايران از حق و حقوقش در خزر خدمت می کنيم. ما نه تنها حد اقل های قانونی بين المللی را برای سامان دادن به وضعيت حقوقی خود در تعيين حق و حقوقمان اعلام نکرده ايم، بلکه به بهانه اين که سراسر سهم ما از دريای خزر +900 متر عمق دارد و بهره برداری از منابع نفتی آن نيازمند تکنولوژی پيشرفته است و اين تکنولوژی را نداريم، دست روی دست گذاشته و به تماشای غارت منابع سيال خزر توسط ديگران نشسته ايم و حتی ابا نداريم که ملت از اين غفلت بيرون آيد که اولا عمق همه دريای مربوط به ما +900 متر نيست، بلکه عمق +900 متری فقط مربوط به يک چاه عميق در بخش روبه روئی بابل می شود و بقيه پيش کرانه های گيلان و مازندران از عمق متوسط 400 متری برخوردار است و بخش مهمی از پيش کرانه های غربی گيلان و آذربايجان کم عمق است و جزو فلات قاره خزر محسوب می شود که بيشترين منابع نفتی را در بر دارد با امکان استخراج آسان. از آن مهمتر اين که اهميتی داده نمی شود به اين امکان که ملت متوجه شود ما برای استخراج نفت در خزر نيازی به عمليات پيچيده در بخش پيشکرانه نداريم و استخراج آسان از منابع اثبات شده نفت در پس کرانه های مازندران، به خصوص در بخش کرانه ای نور تا بابلسر می تواند نيازهای داخلی کشور به سوخت را تامين کند و امکان آن را فراهم سازد که همه نفت جنوب ايران به خارج صادر شود."

گفتني است؛ انتشار خاطرات منتشر نشده دكتر ژيروز مجتهد زاده با واكنش هاي متفاوتي از سوي صاحبنظران و اساتيد ايراني مواجه شد، "تابناك" با توجه به سياست هاي خود كه قائل به باز كردن فضاي گفتگو در حوزه هاي مختلف ميان صاحبنظران و انديشمندان است، آماده است تا در تاييد يا نقد ديدگاههاي مطرح شده از سوي آقاي مجتهد زاده اقدام نمايد.