از نظارت استطلاعي تا تفسير به رأي

افراط و تفريط جناح‌هاي سياسي در مورد نظارت بر انتخابات

کد خبر: ۶۹۷۳

تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۸۶ - ۱۴:۲۹

در آستانه برگزاري انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، بار ديگر، جايگاه و عملكرد شوراي نگهبان به موضوع مجادله جناح‌هاي سياسي تبديل شده و اين در حالي است كه مواضع دو جناح عمده سياسي كشور در اين موضوع نيز پيش از آن‌كه برخاسته از مقدماتي علمي و واقع‌گرايانه باشد،‌ منطبق بر منافع سياسي دو گروه است.

در اين ميان، اصلاح‌طلبان با اظهار اين‌كه مواضع شوراي نگهبان اصالتا فاقد تأثير اجرايي است، نظارت اين شورا بر انتخابات را «استطلاعي» خوانده و بر اين باورند که شوراي نگهبان بايد تنها نظاره‌گر خارجي انتخابات باشد و تأييد يا عدم تأييد اين شورا نمي‌تواند در روند برگزاري انتخابات تغييري ايجاد كند. تعبير اصلاح‌طلبان از نظارت شوراي نگهبان مشابه نظارت ناظرين  بر مسابقات ورزشي و كميته‌هاي انضباطي است كه در جريان فعاليت‌ها دخالت نداشته و تنها در صورت وقوع تخلف، تعيين مجازات مي‌كنند.

از سوي ديگر، شوراي نگهبان و طيف‌هاي سنتي حامي اين شورا، يعني جناح راست نيز نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات را نظارتي فراگير و دروني دانسته كه به نظارت استصوابي تعبير مي‌شود و اين تعبير مؤيد آن است كه نظارت شوراي نگهبان، نه تنها جزيي از مراحل اجرايي و شرط تكميل يك مرحله و ورود به مرحله ديگر است، بلكه شوراي نگهبان حق دارد براي انجام كامل نقش خود، به نظارت بر عملكرد مجري انتخابات بسنده نكرده و رأسا بخشي از مراحل انتخاباتي، به ويژه مرحله حساس آن يعني بررسي صلاحيت‌ها را به موازات وزارت كشور بر عهده گرفته و با توجه به اختيارات شوراي نگهبان در تعيين نهايي صلاحيت‌ها، عملا اين بخش توسط شوراي نگهبان رأسا انجام شود. در اين زمينه بايد گفت، تأييد يا عدم تأييد توسط وزارت كشور، اثري بر نتيجه نهايي نمي‌گذارد؛ به عبارت ديگر، گسترش مفهوم نظارت در تعبير شوراي نگهبان، عملا به انجام بخشي از مراحل اجرايي منجر مي‌شود.

همان‌گونه كه مشخص است، بين تعبير اين دو جناح سياسي، شكاف چشمگيري راجع به وظايف و اختيارات شوراي نگهبان به چشم مي‌خورد. در اين فرصت با توجه به مباني علمي، امكان دستيابي به شيوه‌اي براي اجماع درباره وظايف واقعي شوراي نگهبان بررسي مي‌شود.

اصل‌هاي 98 و 99 قانون اساسي كه اختيارات اين شورا براي تفسير قانون اساسي و نظارت بر انتخابات را دربر دارند، عبارتند از:
اصل 98: تفسير قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه‌چهارم آنان انجام مي‌شود.
اصل 99: شوراي نگهبان نظارت به انتخابات مجلس خبرگان رهبري رياست جمهوري مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي را بر عهده دارد.

همچنين در سال 1370، شوراي نگهبان، تفسير اصل 99 را اين گونه اعلام كرده است: نظارت مذكور، استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مي‌شود.
بنابراين، براي ورود به موضوع چگونگي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات، نخست دامنه تفسير اين شورا از قانون اساسي مشخص مي‌شود و سپس به بررسي اعتبار تفسير اين شورا از نظارت بر انتخابات مي‌پردازيم.

هرچند واژه تفسير به لحاظ حقوقي و علمي، داراي معنا و حيطه مشخص است، اما در عمل گونه‌هاي گوناگون از تفسير، استنباط، تأويل و تفسير به رأي صورت مي‌گيرد كه به جهت اختصار از همه آنها به عنوان تفسير ياد مي‌شود، در حالي كه اين مفاهيم گوناگون، تفاوت‌هاي بنياديني دارند.

تفسير به صورت خلاصه عبارت است از بسط و گسترش مفهوم موجود در يك متن بر پايه قراين و شواهد آمده در آن. به عبارت ديگر، تفسير مرحله‌اي پس از تصريح براي درك مفهوم و منظور يك متن است. بدين معنا كه نويسنده يا نويسندگان يك متن در مواردي، موضوع مد نظر خود را روشن بيان مي‌كنند كه از آن به تصريح ياد مي‌شود و در مواردي نيز مفهوم مورد نظر خود را به صورت ضمني و يا با استفاده از شواهد و قراين بيان مي‌كنند كه براي استخراج اين مفهوم، فرايند تفسير با استفاده از شيوه‌هاي منطقي و علمي صورت مي‌گيرد.

هرچند بحث راجع به متن و مفاهيم موجود در آن و امكان و چگونگي دستيابي به مفهوم اصلي متن، موضوعي پيچيده و در حيطه علم هرمونتيك بوده و خارج از موضوع اين نوشتار است، اما براي مشخص شدن دامنه تفسير از مثالي ساده استفاده مي‌شود.

در صورتي كه قرار باشد عبارت زير به عنوان يك قانون تفسير شود، چهار نوع برداشت از متن شامل تصريح، تفسير، تأويل و تفسير به رأي در ادامه مي‌آيد:
عبارت: مسيحيان، كليميان و پيروان ديگر اديان آسماني از حقوق شهروندي در جامعه ايران برخوردارند.
از اين عبارت، مي‌توان چنين برداشت كرد:

1. پيروان اديان آسماني داراي حقوق شهروندي در ايران هستند.
2. مسيحيت و كليميت جزو اديان آسماني به شمار مي‌آ‌يند.
3. قانون، مسيحيت و كليميت را مهمترين اديان آسماني دانسته و به تحريف كمتر آنها از ديگر اديان اعتقاد دارد.
4. در صورتي كه فردي معتقد به اديان آسماني نباشد، فاقد هرگونه حقوق شهروندي بوده و حق زندگي در جامعه ايران را ندارد.

در ميان اين برداشت‌ها، برداشت نخست، «تصريح» نام دارد، چراكه اين عبارت صراحتا در متن آمده و غيرقابل‌ترديد مي‌شود.

برداشت دوم «تفسير» يا «استنباط» نام دارد، هرچند اين عبارت صراحتا در متن ديده نشده، اما به دليل وجود واژه «ديگر اديان آسماني»، شاهدي بر اين است كه نويسنده مسيحيت و كليميت را نيز جزو اديان آسماني مي‌داند.

برداشت سوم «تأويل» نام دارد؛ اين نوع برداشت سازگاري با متن را ارايه مي‌كند كه البته اين برداشت فاقد الزامات حقوقي است، اما مي‌تواند براي كساني كه تأويل‌كننده را داراي اعتبار مي‌دانند، به نزديك شدن به مفهوم مورد نظر متن كمك كند.

اما برداشت چهارم، «تفسير به رأي» نام دارد و مفسر مي‌خواهد مفهوم مورد نظر خود را با استفاده از زمينه‌هاي موجود در متن به آن تحميل كند. اين نوع برداشت، كاملا خارج متني است و در برخي موارد نيز با متن ناسازگار است.
با توجه به نمونه بالا، مشخص مي‌شود كه هر چهار عبارت در نگاه نخست، تفسير به نظر مي‌رسند ولي ماهيتي متفاوت داشته و حتي مي‌توانند به نتايج متضادي برسند.

بنابراين به صورت فشرده مي‌توان گفت كه تفسير، فرايندي علمي و غيرشخصي است. به اين معنا كه برداشت صورت گرفته در فرايند تفسير از متن، متكي بر شواهد مستقيم است و فرايند تفسير بايد بدون تأثيرپذيري از نظرات شخص مفسر صورت گيرد و درستي تفسير از جهت علمي بايد قابل اثبات باشد.
اما در تأويل كه نمونه‌هاي فراوان آن را در تأويل قرآن و متون مذهبي از سوي ائمه معصومين(ع) و عرفا شاهد هستيم، تأويل‌كننده به ارايه برداشت خود از متن و اطلاعات جانبي و خارج متن مي‌پردازد كه مي‌تواند به درك مفهوم مورد نظر متن كمك كند، اما اعتبار اين برداشت و اطلاعات، متكي به اعتبار تأويل‌كننده است و نه الزامات حقوقي.

حال با توجه به موارد گفته شده، مشخص مي‌شود كه مفهوم مورد نظر قانون اساسي در اصل 98 كه شوراي نگهبان به عنوان مفسر رسمي قانون اساسي اعلام شده است، تفسير به مفهوم علمي و استنباط غيرشخصي بوده كه متفاوت با تأويل و تفسير به رأي است، چراكه تفسير شوراي نگهبان، داراي بار حقوقي بوده و نمي‌تواند در حوزه تأويل وارد شود و از سوي ديگر، اين تفسير بايد متكي بر متن باشد و نبايد به حيطه تفسير به رأي وارد شود.

حال اگر با اين توجه به بررسي مفهوم نظارت بر انتخابات مندرج در اصل 99 قاون اساسي بپردازيم، مشخص مي‌شود كه تفسير علمي و غيرشخصي از اين نظارت، نظارت مؤثر و در حين اجراست، چراكه در قانون اساسي، هيچ محدوديتي بر اين نظارت قيد نشده است؛ بنابراين، اين نظارت بايد در حين مراحل انتخابات صورت گيرد و نتيجه نظارت نيز در ادامه روند انتخابات تأثيرگذار باشد؛ براي مثال، مي‌توان اين نوع نظارت را با كنترل مهندس ناظر بر اجراي يك پروژه مقايسه كرد كه تضمين‌كننده سلامت و صحت انجام فعاليت است. پس نظارت مندرج در قانون اساسي، نمي‌تواند نظارت استطلاعي مدنظر اصلاح‌طلبان كه خارج از فرايند اجرايي و متكي بر اقدامات پس از انتخابات است، تلقي شود.

اما اين‌كه تفسير شوراي نگهبان از نظارت استصوابي كه در شرايطي نيز مي‌تواند درست باشد به آن اندازه گسترش يابد كه با گذر از مرزهاي نظارت، انجام مراحل اجرايي را هم در بر بگيرد، از حيطه تفسير خارج شده و به مرز تفسير به رأي مي‌رسد. واژه نظارت به خوبي مجزا بودن اين مفهوم را از حيطه اجرايي روشن مي‌كند؛ بنابراين، اگر شوراي نگهبان بخواهد خود رأسا به احراز صلاحيت پرداخته و يا خود به شمارش آرا و يا صدور اعتبارنامه مبادرت كند، خارج از مفهوم نظارت و بنا بر تفسير به رأي بوده و طبيعي است كه تفسير به رأي شوراي نگهبان، مغاير با قانون اساسي است، چراكه اين شورا تنها مي‌تواند به تفسير قانون اساسي بپردازد.

به دليل آن‌كه تأييد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي بر عهده وزارت كشور بوده و ستاد انتخابات، موظف است كه شرايط كانديداها را با شرايط آمده در قانون اساسي و قانون انتخابات تطبيق دهد، شوراي نگهبان نمي‌تواند خود رأسا به احراز صلاحيت‌ها بپردازد، بلكه وظيفه دارد تا تخلفات وزارت كشور در بررسي صلاحيت‌ها را شامل ردصلاحيت داوطلباني كه داراي صلاحيت قانوني بوده يا تأييد صلاحيت داوطلباني كه فاقد صلاحيت هستند را اعلام كند؛ بنابراين، اين عمل متفاوت از فرايند احرازصلاحيت است كه هم‌اكنون با استفاده از ده‌ها هزار نفر و با انجام تحقيقات محلي صورت مي‌گيرد، چراكه:
اولا اين نوع فعاليت‌ها در مجموعه فرايند تأييد صلاحيت است كه در حيطه عملكرد وزارت كشور قرار دارد و ثانيا آن كه با توجه به مفاد قانون انتخابات، احراز هيچ يك از شرايط درج‌شده براي كانديداها، نياز به انجام اين گونه از تحقيقات ندارد و صرفا بر پايه گزارش‌هاي مراجع قانوني بايد انجام شود.

در قانون انتخابات شرايط كانديداها علاوه بر دارا بودن تابعيت جمهوري اسلامي، سي سال سن، سلامت جسمي، تحصيلات كارشناسي ارشد است كه همگي اموري اداري بوده و با ارايه مدرك مربوطه از سوي داوطلب، نياز به بررسي مستقلي ندارد.

شرايط محل اختلاف در قانون انتخابات نيز شامل:
- اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام جمهوري اسلامي
- ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل ولايت مطلقه فقيه
- نداشتن سوءشهرت در حوزه انتخابيه

در اين ميان، اعلام اعتقاد و وفاداري كانديداي نمايندگي به اسلام، نظام و ولايت فقيه براي احراز اين شرايط کافي است و اثبات التزام وي نيز با بررسي سوابق كيفري وي قابل بررسي است چراكه بر پايه احكام تصريح ‌شده شرعي، خواندن شهادتين و اقرار به پذيرش دين اسلام براي دارا بودن شرط ايمان كفايت مي‌كند، مگر آن‌كه عدم التزام فرد به احكام اسلامي از طريق انجام عملي مغاير با ضوابط شرع مانند تظاهر به روزه‌خواري، انكار ضروريات دين، فسق علني و ... ثابت شود كه همه اين موارد نيز مطابق با قانون مجازات اسلامي قابل پيگرد بوده و در صورت اتهام، بايد وقوع آن در مرجع صالحه قضائي ثابت شود و به مجازات لازم برسد؛ بنابراين، اين گونه ارتكاب اعمال نمي‌تواند بر مبناي تحقيقات محلي يا نظرات شخصي هيأت‌‌هاي اجرايي و نظارت حاصل شود.

در رابطه با ابراز وفاداري و التزام به قانون اساسي و ولايت فقيه نيز شرايط مشابهي حاكم است و با توجه به اعلام وفاداري داوطلب به قانون اساسي كه ولايت فقيه يكي از اركان آن به شمار مي‌آيد، بايد نقض آن اثبات شود كه آن نيز در صلاحيت مراجع قضائي با اتكا به گزارش‌هاي نهادهاي امنيتي نظام است.

درباره سوءشهرت نيز بديهي است استناد به سوءشهرت نيز بايد قانوني و مستند به سوءپيشينه كيفري باشد و حتي قانون انتخابات صرف سوءپيشينه را موجب ايجاد سوءشهرت ندانسته و سوءپيشينه‌اي كه منجر به سوءشهرت در حوزه انتخابيه شود، مانع تأييد صلاحيت مي‌شود.

با توجه به اين موارد، مشخص مي‌شود تفسير نامحدود و غيرپاسخگوي جناح راست از اختيارات شوراي نگهبان نيز فاقد مبناي قانوني است. علاوه بر آن، مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در مصوبه خود راجع به اختلاف مجلس ششم و شوراي نگهبان در اصلاح قانون انتخابات، مستند بودن عملكرد شوراي نگهبان و اعلام آن به داوطلبان ردصلاحيت‌نشده را نيز تصريح كرده است.

بنابراين مي‌توان گفت در شرايط كنوني، مواضع هر دو جناح عمده سياسي در رابطه با حيطه وظايف و اختيارات شوراي نگهبان، مغاير با قانون و منطبق بر منافع سياسي اين جناح‌هاست و نتيجه اين رويكرد، جز مخدوش كردن اعتبار انتخابات و تضعيف جايگاه مجلس و شوراي نگهبان در جامعه نخواهد بود و بديهي است كه شوراي نگهبان فارغ از تمايلات جناح‌ها كه دچار افراط و تفريط در اين مورد مي‌باشند، حد معقول و متعادل نظارت را مطابق قانون اساسي و قوانين مربوطه ديگر مد نظر قرار داده و موجب اجراي صحيح قانون اساسي و ايجاد انگيزه و شور و نشاط مردم براي مشاركت بيشتر در انتخابات شود.