۱۴ پروژه اولویت‌دار وزارت اقتصاد در سال ۹۶ ابلاغ شد

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۱۴ پروژه اولویت‌دار وزارت امور اقتصادی و دارایی «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۶ را ابلاغ کرد.

کد خبر: ۶۹۵۹۱۴

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۹:۰۹

به گزارش فارس به نقل از شادا، معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، 14 پروژه اولویت دار وزارت امور اقتصادی و دارایی «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال 1396 را ابلاغ کرد.

متن نامه بدین شرح است:

«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت52442 هـ مورخ 31/6/1394هیئت وزیران، در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال 1396 که توسط معظم‌له به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» نامگذاری شده است، ضمن پیگیری و اجرای ماموریت‌ها و وظایف مقرر در مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 تحت عنوان «بسته‌های رونق تولید و اشتغال» برای آن دستگاه، تصویب نمود:

الف) «وزارت امور اقتصادی و دارایی» به عنوان «دستگاه مجری» مسئول اجرای پروژه‌های اولویت‌دار به شرح ذیل برای اجرا در سال 1396 تعیین می‌گردد:

- عملیاتی کردن مقررات و بهبود 10 پله‌ای رتبه کشور در سهولت کسب و کار

- طراحی و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی

- تکمیل فرایند واگذاری سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری بنگاه‌های باقیمانده گروه 1 و 2

- پیاده‌سازی مالیات بر ارزش افزوده

- پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی

- مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت

- طراحی سازوکارهای بهبود شاخص‌های رقابت‌پذیری اقتصاد ایران

- شناسایی و احصاء و واگذاری امول مازاد سهام و دارایی‌های شرکت‌های خارج از گروه‌های 1 و 2 و دستگاه‌های اجرایی

- توسعه و استقرار نظام جامع مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت

- پیاده‌سازی و توسعه سامانه‌های هوشمند مبارزه با پولشویی در گستره کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی مشمول قانون

- طراحی و تدوین الگو و بازتوزیع منابع حاصل از هدفمندی و نظام برای اجرای آن

- معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های متقابل اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایران و خارج برای جلب مشارکت فعالان خارجی و داخلی

- استقرار کامل ستهاب (سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه)

- توانمندسازی صنعت بیمه کشور

ب) اجرای موارد زیر توسط «دستگاه مجری» برای عملیاتی نمودن پروژه‌های مندرج در بند (الف) ضروری است:

1) پروژه‌های مصوب برای اجرا در سال 1396 می‌بایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسئولیت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.

2) «دستگاه مجری»، با قید فوریت حداکثر ظرف مدت یک هفته برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذیربط خود و یا مقام هم‌تراز به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید.

3) مجری منصوب از سوی وزیر یا بالاترین مقام «دستگاه مجری»، موظف است تا انتهای اردیبهشت ماه سال جاری برای هر یک از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

4) تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه‌های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» می‌باشد و مجری می‌بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.

5) «دستگاه مجری» موظف است به صورت ماهانه گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده برای اجرای هر یک از پروژه‌ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص‌های مصوب ستاد به طور مستمر به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.

ج) کلیه دستگاه‌های اجرایی بالاخص نظام بانکی کشور موظف به انجام همکاری‌های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال 1396 می باشند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری‌های مشترک با سایر دستگاه‌ها بر عهده «دستگاه مجری» است.

د) اجرای هر یک از پروژه‌ها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می‌گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه‌های مصوب، بازدید‌های میدانی به‌صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می‌گیرد.

هـ) دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارش‌های واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه‌، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه در دستور کار «نشست سه جانبه رئیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» قرار می‌دهد.