بر اساس قانون «دفاع مشروع» چه شرایطی دارد؟

دفاع مشروع، اقدامی است که علاوه بر فقه در قانون مجازات اسلامی و قوانین جزایی سایر کشورها هم به آن پرداخته‌اند. یکی از رایج‌ترین تعاریف این عنوان در كتاب ترمينولوژی حقوق این چنین آورده است که شخص مورد تجاوز، در صورت نداشتن وقت برای توسل به قوای دولتی به منظور رفع تجاوز، حق دارد به نيروی شخصی از ناموس، جان و مال خود دفاع كند.

کد خبر: ۶۹۵۷۱۱

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۷:۰۰

هر انسانی حق دارد در هنگام مواجه شدن با خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنها بر وی واجب است، اقدام کند که عنوان قانونی این اقدام، دفاع مشروع نامیده می‌شود. در مواجهه با خطر البته انسان جایز نیست که هر رفتاری را از خود بروز دهد و باید متناسب با خطر ایجاد شده اقدام کند، والا رفتار وی، مصداق دفاع مشروع نخواهد بود.

به گزارش «تابناک»؛ دفاع مشروع اقدامی است که علاوه بر فقه در قانون مجازات اسلامی و قوانین جزایی سایر کشورها هم به آن پرداخته‌اند. یکی از رایج‌ترین تعاریف این عنوان در كتاب ترمينولوژی حقوق این چنین آورده است که شخص مورد تجاوز، در صورت نداشتن وقت برای توسل به قوای دولتی به منظور رفع تجاوز، حق دارد به نيروی شخصی از ناموس، جان و مال خود دفاع كند.

با توجه به ماده 156 قانون مجازات اسلامی هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، مجازات نمی‌شود.

در حقوق جزای كشور ما دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است اما با اجتماع شرايطی، عملی كه جرم است در مقام دفاع از نفس يا عرض يا ناموس يا مال خود يا ديگری يا آزادی تن خود يا ديگری قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود. ماده 156 قانون مجازات اسلامی با غيرقابل تعقيب و مجازات دانستن عمل مجرمانه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا ناموس يا مال خود يا ديگری يا آزادی تن خود يا ديگری در واقع حق خصوصی دفاع را قبول، اما شرایطی را نیز برای دفاع مشروع پیش‌بینی کرده است.

اگر رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد یا اینکه دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد و یا اینکه خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد و همچنین توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود، دفاع مشروع قابل قبول خواهد بود.

اصولاً دفاع مشروع چون از موارد توجیه‌کننده جرم است که با احراز شرایط آن مجرم تبرئه می‌شود و مجازاتی تحمل نخواهد کرد، این پرسش پیش می‌آید که مسئولیت مدافع در خصوص دفاع مشروعش چه بوده و آیا متعدی می‌تواند ضرر و زیان مادی مطالبه کند یا خیر؟ که باید گفت پاسخ منفی است زیرا متجاوز خود موجب خسارات را فراهم کرده و از ناحیه دفاع‌کننده تقصیری حادث نشده تا بتوان او را مستحق درخواست جبران خسارت دانست و قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در ماده 15 خود نیز بر این منطق صحّه گذاشته است.

طبق ماده 15 قانون مسئولیت مدنی، کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدّی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف، متناسب با دفاع باشد.

اگر فردی كه در معرض تعرض قرار گرفته برای دفاع از خود ضربه‌ای به فرد مهاجم بزند كه باعث قتل وی شود، اين فرد چگونه‌ می‌تواند دفاع قانونی را در دادگاه ثابت كند؟ در اين موارد اگر عمدی بودن قتل ثابت شود، فرد بايد در دادگاه ثابت كند در مقام دفاع دست به قتل زده است.

مهم اين است كه اولا عمدی بودن قتل محرز باشد و ثانيا عمل فرد در مقام دفاع بوده يا خير؟ كه در غير اين صورت يا قتل عمد محسوب می‌شود كه قصاص به دنبال دارد و در صورتی كه ثابت شود قتل شبه‌عمد است ديه تعلق می‌گيرد.

مطابق قانون جدید، دفاع مشروع باید مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد؛ بنابراین در صورتی که حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات مجرمان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس شود، دفاع جايز است.

به عبارت دیگر برای تحقق دفاع مشروع بايد دفاع، مقارن تجاوز و خوف عقلایی باشد و در ماده 556 قانون جدید مجازات اسلامی به صراحت به قرائن معقول و خوف عقلایی اشاره کرده است.

اثبات عدم‌ رعايت شرايط دفاع بر عهده مهاجم است.

دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 مشمول نوآوری‌ها و تغییراتی شده است، دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده و بیشتر تأکید این قانون، بر ذکر مصادیق و موارد آن است.

تبصره 2 ماده 156 قانون مجازات اسلامی آورده است که هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعايت شرايط آن محرز نباشد، اثبات عدم‌ رعايت شرايط دفاع بر عهده مهاجم است.