اینترنشنال من:

آمریکا به سمت بحران اقتصادی ناشی از بدهی درحرکت است

دولت آمریکا در سال‌های اخیر وابستگی زیادی به منابع استقراضی پیدا کرده و بخش زیادی از کسری بودجه خود را از این طریق پوشش داده است. زمانی که حباب بدهی‌های دولت آمریکا تخلیه شود، رکودی بسیار عمیق در این کشور به وجود خواهد آورد.

کد خبر: ۶۹۵۲۶۶

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۵

به گزارش شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی به زودی حباب کنونی ناشی از انباشت بدهی دولت آمریکا شروع به تخلیه شدن خواهد کرد و در عین حال دولت نیز قدرت و سلطه اقتصادی خود را برای محدود کردن آزادی اقتصادی مردم و اخذ مالیات به شیوه کنونی، از دست خواهد داد.

با این حال این اولین باری نیست که بدهی زیاد گریبان یک دولت را می‌گیرد و این حادثه در طول تاریخ بارها رخ داده است. در گذشته رهبران سیاسی علاقه داشتند که حوزه نفوذ خود را گسترش دهند و یک امپراتوری قدرتمند را تشکیل دهند. سردمداران سیاسی در این راه به طور معمول هزینه‌های زیادی متقبل میشدند و در عین حال سختی‌های زیادی نیز به مردم خود تحمیل می‌کردند. همین مسئله درنهایت موجبات فروپاشی امپراتوری آن‌ها را فراهم می‌آورد.

در حال حاضر میتوان گفت آمریکا و متحدانش قدرت برتر جهان هستند و اغلب نهادهای بین‌المللی نیز تحت سلطه آن‌ها قرار دارند. با اینحال نقطه ضعف این قدرت برتر که در نهایت منجر به فروپاشی آن میشود نیز خود آمریکاست. در حال حاضر دولت آمریکا این قدرت را دارد که شهروندان آمریکا را، در هرکجای جهان که حضور داشته باشند به پرداخت مالیات مجبور نماید. علاوه بر این نظام استقراضی دولت آمریکا به نحوی طراحی شده که میتواند به راحتی مبالغ هنگفتی را تدارک ببیند که برای هیچ کشور دیگری قابل تصور نیست.

اما نظام استقراضی همواره با اشکالاتی همراه است و در نهایت به نقطه‌ای خواهد رسید که ناگزیر از فروپاشی است. در واقع دولت آمریکا دیر یا زود به نقطه‌ای خواهد رسید که توان تأمین مالی تمامی برنامه‌های خود را نخواهد داشت و مجبور است از مخارج خود بکاهد.

پیش‌بینی میشود که یکی از اولین شاخصه‌های شروع بحران مالی دولت آمریکا ریزش سهام بورس این کشور باشد. اما اینکه در اولین شوک شاخص بورس چه میزان افت خواهد کرد، هنوز مشخص نیست. اگر افت شاخص بورس درحدود ۲۰ درصد باشد، میتوان گفت که هنوز بحران اصلی رخ نداده و امکان بهبود اوضاع در کوتاه مدت فراهم است. اگر افت شاخص بورس در حدود ۴۰ درصد باشد، که محتمل‌تر است، نشان از شروع بحران اقتصادی ناشی از بدهی‌های دولت دارد و بعد از این اتفاق وقایع تکان دهنده دیگری در راه هستند. اگر افت شاخص بورس در حدود ۶۰ درصد باشد که البته برای اولین گام احتمال آن کمتر است یک فاجعه بزرگ برای اقتصاد آمریکا خواهد بود. در چنین شرایطی اقتصاد آمریکا بدون وقفه وارد یک دوران رکودی عمیق میشود.

در زمان رکود بزرگ که در دهه‌ی ۱۹۳۰ در آمریکا رخ داد، اقتصاد آمریکا عمدتا مبتنی بر بخش کشاورزی بود و روحیه کار و تلاش به طور گسترده در مردم این کشور وجود داشت. اما امروزه این شرایط وجود ندارد. جامعه فعلی آمریکا مردمی آگاه از حقوق خود هستند، اما در زمان وقوع بحران امکان بازگشت به شرایط عادی را نخواهند داشت.

جامعه فعلی آمریکا تولیدمحور نیست و این مسئله موجب شده دولت این کشور به جای اتکا به مردم، به منابع استقراضی تکیه نماید. علاوه بر این درحال حاضر دلار و اوراق قرضه دلاری زیادی در دنیا منتشر شده و در زمان وقوع بحران این حجم از دلار منتشر شده نیز بحران داخلی آمریکا را تشدید می‌کند. در آن زمان دیگر نظام پترودلار نیز از هم فروخواهد پاشید و فواید آن برای اقتصاد آمریکا از بین خواهد رفت.

همه‌ی این مسائل درکنار هم موجب میشود منبع اصلی درآمدی فعلی دولت آمریکا، که همان استقراض است از بین برود. آنچه تاکنون برای دوپینگ مورد استفاده دولت آمریکا بوده به یکباره محو میشود، درحالیکه بیش از هر زمان دیگری به پول نیاز دارد. به همین دلیل دولت آمریکا مجبور میشود به شدت هزینه‌های خود را کاهش دهد.

در چنین شرایطی دولت مجبور است برخی از برنامه‌های خود را انتخاب کند و بودجه محدود را به آن‌ها اختصاص دهد. بدون شک دولت برنامه‌هایی را انتخاب خواهد کرد که درآمد بیشتری را نصیبش می‌کند و دیگر برنامه‌ها را رها خواهد کرد. عدم تأمین مالی برخی از برنامه‌ها نیز موجب شورش و اعتراض مردم می‌شود که خود هزینه‌های بیشتری را به دولت تحمیل می‌نماید. البته توجه به این نکته نیز ضروری است که هدف اصلی دولت‌ها در چنین شرایطی حرکت در جهت مصالح کشور و عموم مردم نیست بلکه هدف آن‌ها تضمین ماندن در قدرت برای خودشان و حزبشان است.

اما هرکدام از برنامه‌هایی که به مرور زمان و به دلیل کمبود منابع مالی کنار گذاشته میشود همچون بخش‌هایی از یک پازل را تشکیل میدهد که در نهایت منجر به تضعیف کارایی سیاست‌های دولت می‌گردد.

در این زمینه یک مثال مناسب در دوران اخیر کشور آرژانتین است. آرژانتین زمانی دهمین کشور تولیدکننده جهان بود، اما در دهه‌ی ۱۹۵۰ میلادی «پرونس» اقتصاد این کشور را به فروپاشی نزدیک کرد. عواقب این فروپاشی همچنان پابرجاست و هنوز ترمیم نشده است. در حال حاضر قوانین تنظیم گرانه زیادی در آرژانتین به تصویب میرسد اما مردم آرژانتین تصویب قوانین را تمسخر می‌کنند، چراکه بسیاری از قوانین تصویب شده در این کشور اجرا نمی‌شود و تلاش‌های اندک دولت آرژانتین برای اجرایی شدن آن‌ها نیز هیچ ثمری ندارد.

در سال‌های اخیر نیز آمریکا با بهره‌کشی فراوان از مردم خود و همچنین مردم دیگر کشورهای جهان توانسته است به جایگاه بالایی در اقتصاد جهانی دست پیدا کند، اما درحال حاضر وابستگی شدیدی به منابع استقراضی دارد. زمانی که این منابع استقراضی از دسترس خارج شود و حباب بدهی‌های قبلی تخلیه شود، توان دولت آمریکا برای کنترل مردم این کشور از بسیاری جهات از بین خواهد رفت، و در بهترین حالت تنها از پس کنترل شورش‌ها و اعتراض‌ها برخواهد آمد. در آن زمان دولت آمریکا تنها قادر خواهد بود بودجه لازم برای کنترل شورش‌ها را تأمین نماید، که البته بسیار بیشتر از زمان فعلی خواهد بود. اما از پس تأمین دیگر هزینه‌ها برنخواهد آمد.

در آن زمان دولت و رهبران سیاسی اولویت‌های متعدد دیگری دارند و به فکر نجات خود هستند و از این رو دیگر فرصت و توانایی پیگیری برای اخذ مالیات از افرادی که منابع مالی در خارج از آمریکا دارند را ندارد.

امروز آمریکا در حال حرکت به سمت یک فروپاشی اقتصادی ناشی از منابع استقراضی است. رکود عمیق اقتصادی که بعد از این فروپاشی رخ خواهد داد به مراتب شدیدتر از رکود بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ است. این رکود سرمایه سرمایه‌گذاران بی شماری را محو خواهد کرد؛ درحالیکه بسیاری از آن‌ها اکنون تصور می‌کنند برای هر اتفاقی آماده هستند.