گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۶۹۵۱۱

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۸۸ - ۱۰:۰۷

روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.

كيهان: سران فتنه در اتاق شيشه اي

«سران فتنه در اتاق شيشه‌اي» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد؛ حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري براي نظام جمهوري اسلامي به مثابه «تهديد» و «فرصت» بود. در ابتدا عناصر كودتاگر كه با استفاده از فرصت و ظرفيت نظام وارد فضاي انتخاباتي شده و در معرض آراء شهروندان هم قرار گرفته بودند به نفي ساز و كارهاي نظام روي آورده و خواستار تحول بنيادين در اين امور گرديدند و براي رسيدن به مقصود خويش، شهروندان را به «مقاومت» و «شورش» در برابر قانون و نظام فراخواندند و خود بر ايستادگي تا رسيدن به مقصود- كه در ظاهر ابطال انتخابات و در باطن مختل و ملغي كردن نظام بود- تاكيد ورزيدند. اين موضوع طي يك دوره 10 تا 15 روزه اغتشاش هايي را در پي داشت و نگراني هايي را در داخل و خارج كشور پديد آورد و هزينه هاي سنگين كشور را در عرصه بين المللي در پي داشت. اين وجه « تهديد» اين حوادث بود.

اما در عين حال وقتي عده اي از چهره ها و احزاب و دسته هاي سياسي آنچه را در دل نسبت به نظام ديني پنهان مي داشتند، آشكار كردند و براي «آزمودن» نظام، مردم و رهبري همه دار و ندار خود و پشتيبانان خارجي را به ميدان آوردند، يك فرصت را در اختيار نظام قرار دادند تا جمهوري اسلامي تكليف خود را با كساني كه با مباني نظام و خط امام سر دشمني دارند و در عين حال به تصرف مناصب مهم نظام چشم دوخته اند، روشن گرداند.

انقلاب اسلامي در تجربه تاريخي خود يك بار در ماههاي اول پس از پيروزي، در مواجهه با فتنه حزب خلق مسلمان تا مدت ها روش مماشات را در پيش گرفت ولي با اين وجود رهبر اين جريان يكي دو سال بعد فتواي قتل امام و برچيدن نظام را صادر كرد و با گروه قطب زاده در كودتا هماهنگ شد. در نهايت نظام با برخورد قاطع اين فتنه را خنثي كرد. در غائله بني صدر نيز نظام تا مدت ها حداكثر مماشات را به خرج داد ولي زماني كه بني صدر با منافقين براي براندازي وارد عمل شد، نظام رودربايستي را كنار گذاشت و به برخورد قاطع روي آورد. در ماجراي آقاي منتظري نيز حضرت امام تا مدت ها حداكثر خويشتنداري را به خرج داد و به تعبير خودشان خون دلها خورد ولي وقتي پاي حفظ اساس نظام به ميان آمد، آقاي منتظري را فاقد صلاحيت اعلام و او را بركنار كرد. امروز نيز جرياني كه با چهره هايي نظير خاتمي، موسوي و كروبي شناخته مي شود، دوره مماشات و حوصله نظام را پشت سرگذاشته و كار را به نقطه اي رسانده كه راهي جز برخورد قاطع و بدون ملاحظه با آن باقي نگذاشته است. اين در حالي است كه جرم موسوي و... بدون ترديد از جرائم بني صدر ، رجوي و منتظري بسيار سنگين تر است چرا كه در كودتاي موسوي و... دست هائي در داخل و خارج، از عناصر كمونيست، منافق و ليبرال تا آمريكا، اروپا و رژيم صهيونيستي درهم گره خوردند در حالي كه در موارد گذشته چنين هم پيماني با اين شدت و حدت نبود اگرچه نتيجه آن اقدامات نيز تضعيف موضع انقلاب در مقابل موضع دشمنان خارجي بود. اين هم پيماني موسوي و... با دشمنان خارجي به تنهايي جرمي نابخشودني است كه به كودتا عليه نظام نيز گره خورده است.

اما در اين بين، ما در مواجهه با رخدادهاي خسارت بار پس از انتخابات شاهد دو خط موازي هستيم. يك خط را مي توانيم خط «اصلاح و شفافيت» و خط ديگري را با تسامح خط «وحدت و رجعت» بناميم.

خط اصلاح و شفافيت مبتني بر حركت از وضع موجود و رسيدن به وضع مطلوب است بر اين اساس بايد قانون ستيزي ها و خودمحوري ها و هرچه كه ضدارزش است اصلاح شوند يعني تغيير در اين نگرش كنند. انقلاب به عقب باز نمي گردد و براساس راه و ريلي كه در اول كار، امام راحل عظيم الشأن بر مبناي اسلام ناب محمدي-ص- احداث كرده اند، به حركت ادامه مي دهد و به فتح افق هاي پيش رو چشم دارد. در اين نگرش «شفافيت» حرف اول را مي زند، ابهام پراكني، دو دوزه بازي، حصارهاي بلندي كه دور خودكامگان كشيده شده و به آنان مجال مي دهد تا به دروغ خود را معرف جامعه و رهبران آزادي و آگاهي بخوانند، همه بايد كنار روند تا مردم بتوانند در «اتاق هاي شيشه اي» به نظاره واقعيت و تميز بين سره و ناسره بنشينند. براساس اين نگرش در مواجهه با فتنه گران و دست هاي تنيده در دستان دشمن خارجي-آمريكا و صهيونيزم- بيش از همه «آگاهي» نياز است و اين است كه رهبر معظم انقلاب، حضرت آيت الله خامنه اي روي عنصر بصيرت و تبيين اينهمه تاكيد دارند.

اما برخي از افراد حاضر در جرياني كه با عنوان «وحدت و رجعت» خطاب مي شود به جاي اصلاح دنبال توجيه پلشتي ها و عادي دانستن آن ها و به جاي شفاف سازي و حقيقت گرايي دنبال بازگرداندن وضعيت گروههاي سياسي به شرايط قبل از خرداد 88 مي باشند. برخي از اين مناديان آشتي در حالي كه هيچ توجيهي براي اقدامات جنايتكارانه پس از انتخابات سران فتنه ندارند، مايلند اين اتفاقات يك سره به فراموشي سپرده شوند كه صد البته همراه با آن بايد دستاورد مهم مردم و نظام در انتخابات عظيم 22خرداد و معاني مشاركت 85 درصدي نيز پايمال گردند.

در اين ميان «بدلكاران» وارد صحنه شده اند و از وحدت ملي تعبيري ساخته اند تا با حفظ موقعيت متجاوزان به حقوق مردم و حدود الهي و با حفظ منافع حيف و ميل كنندگان بيت المال سازگار باشد. بدلكاران در شعبده بازي خود، كشور را درگير بحران خوانده و وحدت مردم را مخدوش معرفي مي نمايند اما موضوع از اين قرار است كه عده اي پس از خيانت و همدستي با دشمن از قطار انقلاب پياده شده و بعد به فحاشي عليه مسافران و لوكوموتيوران روي آورده اند حالا عده اي از بدلكاران درصددند تا آنچه رخ داده را يك «سوءتفاهم» معرفي كرده، قطار را نگه دارند و هتاكان را بعنوان شهرونداني كه كماكان صلاحيت اداره امور را دارند معرفي نمايند!

بدلكاران از قانون و لزوم نهادسازي- موازي با نهادهاي قانوني- حرف مي زنند در حالي كه قانون اساسي و نهادهاي مسئول برآمده از متن قانون و راي مردم را به قربانگاه برده اند. بدلكاران با چشم بندي، استوانه هاي مذهبي را نگران نحوه مواجهه دولت با شخصيت هاي مذهبي معرفي مي كنند و تلاش وافري دارند تا با استناد به عبارتي از يك شخصيت مذهبي وانمود كنند كه آنان در هيچ تاريخي به اندازه امروز از دولت آزرده نبوده اند و حال آنكه همه مي دانند هيچكدام از دولت ها به اندازه دولت فعلي بر مباني مذهبي ابتنا نداشته اگرچه پاره اي خطاهاي غيرقابل اغماض نيز در آن ديده مي شود. اما تردستان بدلكار سخني از رويكردهاي عمدتاً غيراسلامي دولت هاي سازندگي و توسعه سياسي در حوزه هاي سياست، اقتصاد و فرهنگ و بي اعتنايي رؤساي آن ها به دغدغه هاي علما- در امور بنيادي- به ميان نمي آورند. مراجع محترم در وضع طبيعي، حتماً از روي كار آمدن دولتي كه به تعبير حضرت آيت ا... خامنه اي ارزش هاي مورد تاكيد حضرت امام خميني و ارزش هاي بومي را سر دست دارد و در مجامع بين المللي نيز از آن ها دفاع مي كند، خشنودند. چنين دولتي حتماً با استقبال زايدالوصف مراجع مواجه مي باشد. بدلكاراني كه شب و روز در كار بدبين كردن استوانه هاي مذهبي به نظام و دولت هستند از نوميدي علما نسبت به دولت سخن مي گويند!

بدلكاران با تردستي مدعي اند كه نظام مشكل دارد وقتي مي پرسي به چه دليل؟ مي گويند چون موسوي نتيجه را نپذيرفته است و چند نفري از مسئولان سابق نيز با او همراهند. از نظر اين ها موضوعات مملكتي تا اين حد سخيف شده اند كه موافقت يا عدم موافقت يك كانديداي شكست خورده با يك جريان، نظام را با بحران مواجه مي كند!

بدلكاران با لاپوشاني ارتباط وسيع و پردامنه موسوي، خاتمي و... با كانون هاي ضدايراني و ضدانقلابي، مسايل اين فتنه گران را در حد اختلاف نظر دو يا چند كانديداي انتخابات تنزل داده و چنين وانمود مي كنند كه اگر دو نفر از آنان طي بيانيه يا گفت وگوي رسانه اي التزام خود را به رهبري و قانون اعلام كنند، همه چيز حل و فصل مي شود. اين در حالي است كه يك جريان سياسي اگرچه با استفاده از مجال و مجراي قانون وارد ميدان رقابت سياسي شده ولي با نفي قانون و نهادهاي منبعث از آن، عليه نظام كودتا كرده و اتفاقاً اين كودتا توأم با خونريزي و خشونت هم بوده است- يعني كودتايي از جنس شديد- اين كودتاگران را چگونه مي توان با يك بيانيه كه براي آنان زير پا گذاشتن آن حتماً آسانتر از زير پا گذاشتن مباني ناب مذهبي، راه روشن حضرت امام و قانون اساسي است به عنوان بخشي از نيروهاي نظام پذيرفت؟

بسياري از خوانندگان محترم حتماً به ياد دارند كه از حدود نيمه دوم آذرماه 1359 كه ماشين جنگي صدام به گل نشست و متوقف شد و آثار شكست آن ظاهر شد عده اي در داخل و خارج به اسم اينكه اين يك جنگ «برادركشي» است! ببينيد دو طرف جبهه مسلمانند و خون هر دو محترمند! تبليغات وسيعي را به راه انداختند در آن روز بدلكاران با سرپوش گذاشتن بر ماهيت صدام حسين و جبهه اي كه عليه انقلاب اسلامي و اسلام ناب محمدي(ص) با مشاركت آمريكا، اسرائيل، اروپا، ارتجاع عرب، منافقين و.... شكل گرفته بود، درصدد بودند گريبان صدام حسين را از دستان پرقدرت انقلاب اسلامي و رزمندگان برهانند. در اين ماجرا نيز بدلكاران مي خواهند هم دستي كفار، منافقين و منحرفين را با پارچه اي مخملين از انظار دور نگه دارند و دو طرف را نيروي انقلاب و نظام خطاب نمايند!

نظام جمهوري اسلامي براي دفع فتنه هزينه هاي سنگيني پرداخته و كودتاگران را در اتاق هاي شيشه اي قرار داده و واقعيت وجودي آنان را برملا كرده است بدلكاران مي خواهند با تردستي نظام را بار ديگر گرفتار فتنه گران زياده خواه و ديكتاتور نمايند اما اين امر از توانايي و اختيار آنان خارج است. بدلكاران نه در نظام و نه در ميان مردم آنچنان جاي پايي ندارند.

آفتاب يزد: آمريكا بلاتكليف ايراني‌ها بي‌خبر!

«آمريكا بلاتكليف ايراني‌ها بي‌خبر!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامهِ‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛از روزي كه ناگهان ممنوعيت دائمي مذاكره با آمريكا از تريبون نماز جمعه تهران و توسط دبير بانفوذ شوراي نگهبان اعلام شد تا ديروز كه مشاور ارشد احمدي‌نژاد بر باز بودن باب مذاكره با آمريكا به شرط رعايت عدالت سخن گفت، تنها 5 روز گذشت. در همين مدت روزنامه‌اي كه نفوذ آن كمتر از خطيب نماز جمعه تهران نيست اصولاً انجام مذاكره ميان نمايندگان ايران و آمريكا – در ژنو– را رد كرد و معاون نماينده ايران از گفتگوي 40 دقيقه‌اي ميان جليلي و برنز خبر داد و اين گفتگو را كوتاه خواند. البته براي ايرانيان كه همواره شاهد سخنراني‌ها و مصاحبه‌هاي يك ساعته و حتي بيشتر از آن هستند مذاكره 40 دقيقه‌اي، كوتاه تلقي ‌مي‌شود اما بعيد است در ساير نقاط جهان، بتوان زمان 40 دقيقه‌اي را براي مذاكره اي كه نخستين بار پس از سي سال در چنين سطحي برگزار مي‌شد، زمان كوتاه ناميد. مگر آنكه بر اساس تحليل روزنامه كيهان علت طولاني شدن اين زمان، اصرار طرف ايراني بر «ضد مذاكره» و افزايش دوره «حال گيري» نسبت به طرف آمريكايي بوده باشد. تنها نكته ابهام در اين ميان، آن است كه پس از آن «ضد مذاكره» و علي‌رغم تاكيد دبير شوراي نگهبان بر منع قطعي مذاكره با آمريكايي‌ها ، چرا مشاور ارشد احمدي نژاد با اعلام يك قيد مبهم يعني وجود عدالت، مذاكره را بلامانع برمي‌شمارد؟ به راستي آيا مردم ايران كه در چند سال اخير، هزاران بار كلمه «عدالت» را در تريبون هاي رسمي شنيده‌اند ‌ ‌ برداشت دقيقي از «عدالت مورد نظر دولت ايران» دارند كه اكنون عده‌اي به آمريكايي‌ها پيغام مي‌دهند «عدالت را بپذيريد تا مذاكره كنيم»؟

براي پاسخ‌گويي به اين سوال و رفع ابهام در خصوص تناقض گفتار دولت و حاميان آن در موضوع مذاكره با آمريكا، سه فرضيه وجود دارد:

نخستين فرضيه، متكي به روش «شناسايي نيمه پنهان» است كه مورد علاقه بخشي از اجرا كنندگان اين سناريو مي‌باشد. بر اين اساس، عده‌اي در داخل ماموريت يافته‌اند پرچم مخالفت با مذاكره را به دست بگيرند . اين پرچمداري ، گروه‌هاي متعصب در ميان اصولگرايان را از وجود مخالفت قوي با مذاكره، مطمئن خواهد ساخت تا آنها به تحركي خاص و تخريب‌گر دست نزنند. مفهوم پذيرش اين فرض، آن است كه مذاكره قرار است ا نجام شود و تنها بايستي زمينه آ‌ن را به تدريج فراهم كرد تا اين سوژه نيز به سوژه‌هاي كردان، رحيمي، مشايي و ساير موضوعاتمورد اعتراض برخي تشكل‌هاي حامي اوليه دولت اضافه نشود.

فرضيه دوم آن است كه حضرات، ديگر اهميت زيادي براي مخالفت‌هاي درون جناحي قائل نيستند و تنها هدف آنها، ارسال اين پيام به طرف آمريكايي است كه «مخالفت‌ها در ايران، بسيار سنگين است و تنها كسي كه مي‌تواند در برابر"‌مخالفان پرنفوذ" ايستادگي كند – و اين ايستادگي را توسط مشاور ارشد خود، علني نمايد – احمدي نژاد است. پس فرصت را غنيمت بشماريد كه اگر اين فر صت را از دست بدهيد فرد ديگري نخواهد توانست با شما پاي ميز مذاكره بنشيند.»

اما فرضيه خوش‌بينانه‌تري نيز در اين موضوع وجود دارد. اين فرضيه مبتني بر تجربياتي مي‌باشد كه از رفتارهاي گذشته احمدي‌نژاد و برخي همكاران او، به دست آمده است. اگر اين فرضيه، صحيح باشد علت مخالفت‌هاي علني در تريبون نماز جمعه و روزنامه وابسته به بيت‌المال، نااميدي از تمكين دولتمردان نسبت به سياست كلي است كه توسط عالي‌ترين مقام نظام تعيين شده است. به عبارت ديگر، همانطور كه در موضوع لغو حكم معاون اول، تأخير يك هفته‌اي در اجراي دستور، اين رسانه‌ها و برخي تريبون‌ها را به علني ساختن موضوع، وادار كرد احتمالا اين بار نيز تشخيص بعضي از مقامات و رسانه‌هاي اصولگرا بر اين بوده است كه پالس‌هاي ارسالي براي مذاكره با طرف آمريكايي‌، فاقد عنصر عزتمداري بوده است. اين موضوع، به صراحت در نطق، مصاحبه يا اظهارنظر تعدادي از نمايندگان اصولگراي مجلس مورد اشاره قرار گرفت. اما علي‌رغم همه هشدارها و اظهار نگراني‌ها، ‌‌ظاهراً مسئولان دولتي، حاضر به اصلاح روش خود نشده‌اند. همين مسئله تقويت‌كننده فرضيه سوم در اين موضوع است كه به موجب آن، تعدادي از رسانه‌ها و تريبون‌داران، ناچار به افشاگري و علني‌سازي مخالفت با نحوه فعلي مذاكره شده‌اند تا دولتي‌ها را تحت فشار قرار دهند.البته نبايد گمان كرد كه اين فشارها، تاثيري بر دولت و حاميان ويژه آن مي‌گذارد. زيرا علي‌رغم آنكه دو تريبون نزديك به نهادهاي عالي نظام تلاش مي‌كنند با «آبروداري» موضوع را جمع و جور كنند تعدادي از دولتي‌ها بر ادامه سياست‌هاي خود پافشاري دارند.

‌هر كدام از فرضيات فوق كه درست باشد بايستي براي آينده روابط ايران با ساير كشورها نگران بود زيرا طرف‌هاي مقابل، از يك‌سو به راحتي به دنبال امتيازگيري از مذاكره‌كنندگان ايراني – كه اشتياق زيادي براي مذاكره نشان مي‌دهند– خواهند رفت و از سوي ديگر، در هر مقطعي كه مايل باشند براي رها كردن مذاكرات و توافقات، به وجود اختلاف نظر اساسي در ايران در خصوص مذاكرات خارجي اشاره خواهند كرد تا مذاكره‌كنندگان ايراني را فاقد اختيار و مجموعه دستگاه تصميم‌گير در كشور را غيرقابل اعتماد معرفي كنند. نگارنده سه روز قبل، همين موضوع را در قالبي ديگر مورد توجه قرار داد و خواستار شفاف‌سازي شد. اما در همين سه روز برخي اظهارنظرها از جمله تاكيد معاون دبير شوراي عالي امنيت ملي بر مذاكره 40 دقيقه‌اي جليلي و برنز و پافشاري مشاور ارشد احمدي‌نژاد بر وجود آمادگي براي مذاكره، بر ابهام‌ها افزود تا نه تنها طرف‌هاي خارجي بلكه در داخل ايران هم كسي به درستي نداند «مذاكره با آمريكا؛ آري يا نه؟»

رسالت:اندرشناسايي بيماري خود مردم پنداري

«اندرشناسايي بيماري خود مردم پنداري» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمدکاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛آقاي موسوي در تازه ترين اظهارات خود در مخالفت با مقوله اي که اين روزها از آن به عنوان «وحدت ملي» ياد مي شود مي گويد :« تا موقعي که حق مردم قبول نشود و مردم به حساب نيايند، راه حلي پيدا نخواهد شد. اصل اين است که به مردم احترام گذاشته شود، عقايد آنها قبول شود، بايد به حاکميت مردم بر سرنوشت خودشان برگرديم ، آن موقع راه حل خيلي راحت پيدا مي شود» 1()

آقاي موسوي در تازه ترين اظهارات خود در مخالفت با مقوله اي که اين روزها از آن به عنوان «وحدت ملي» ياد مي شود مي گويد :« تا موقعي که حق مردم قبول نشود و مردم به حساب نيايند، راه حلي پيدا نخواهد شد. اصل اين است که به مردم احترام گذاشته شود، عقايد آنها قبول شود، بايد به حاکميت مردم بر سرنوشت خودشان برگرديم ، آن موقع راه حل خيلي راحت پيدا مي شود» 1()

در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري4 نفر نامزد رياست جمهوري بودند.85 درصد مردم که نصاب بي نظيري است در انتخابات شرکت کردند. مفهوم آن اين است که عده اي در اندازه15 درصد به هر دليلي در انتخابات شرکت نکردند. قطعا اينها از هموطنان ما بودند و جزء همين مردم هستند.

از اين85 درصد بيش از دو سوم آنها به احمدي نژاد ، يک سوم آنها به موسوي و زير يک درصد به کروبي راي دادند و آراي باطله بيشتر از آراي کروبي بود. همه اين درصدها جزء مردم اين آب و خاک هستند.

آقاي موسوي در اين ميان خود را نماينده100 درصد مردم مي داند و طوري حرف مي زند که گويي100 درصد مردم ايران به او نمايندگي داده اند که بگويد؛ «حق مردم در اين مملکت قبول نمي شود به آنها احترام نمي گذارند، عقايد آنها مورد قبول واقع نمي شود»!!

سوال اين است که آن15 درصد چگونه و در کجا اين نمايندگي را به آقاي موسوي دادند که از قول آنها به طور مطلق سخن بگويد.

آن دوسومي که به آقاي احمدي نژاد راي دادند کي و کجا به آقاي موسوي نمايندگي دادند که او بيايد از سوي همه مردم سخن بگويد و آن افرادي که زير يک درصد بودند و ...

اين خود بزرگ بيني از کجا آمده است ؟ در دنياي سياست و سياستمداران ما امراض زيادي داريم اما مرض «خود مردم پنداري» يک بيماري نوظهور در سپهر سياست ايران و جهان است . در هيچ دموکراسي و حتي در نظام سلطنتي يک سياستمدار به خود اجازه نمي دهد به نمايندگي از کل مردم - آن هم در انتخاباتي که شکست فاحشي خورده - سخن بگويد. ظاهرا ايشان در اين «گنده گويي» متوجه بيماري خود شده که در سخنان خود از نمايندگي کل مردم منصرف شده در جملات بعدي به عنوان نماينده اکثريت مردم سخن گفته است . او مي گويد:« تا هنگامي که اکثريت مردم اغتشاشگر ناميده شود راه حلي پيدا نمي شود» جالب اينجاست اين سخنان را در جمع فراکسيون اقليت مجلس زده است!

خوب ايشان براي بهبود بيماري خود در همين ديدار يک گام به جلو برداشتند و به جاي «خود مردم پنداري» به «خود اکثريت بيني» تنزل کرده اند يعني پذيرفته اند که نمي شود به نمايندگي از کل ملت صحبت کرد و به اکثريت خود را تخفيف داده اند. او بي هيچ دليل و سندي هنوز خود را رئيس جمهور مي داند و به نتايج انتخابات تن نداده و راي اکثريت مردم را به رسميت نمي شناسد.

خوب حالا ببينيم آيا واقع بينانه است که او خود را نماينده اکثريت مردم بداند و به کساني که به فرمان شورش او لبيک گفتند و به خيابانها ريختند بگوييم اکثريت مردم !
اولا چه کسي - جز خود او- گفته است اکثريت مردم اغتشاشگر هستند.
ميليشايي که در اجراي فرمان او و دستور واشنگتن و لندن از طريق تلويزيونهاي ماهواره اي به خيابانها آمدند چند نفر بودند؟

ثانيا : ملت ما در گونه شناسي خود در دادگاههايي که علني برگزار شد آنها را ديدند . آيا کسي مي تواند ديدگاه آقاي مهندس موسوي را تائيد کند.

خود مهندس موسوي در همين ديدار در خصوص منظورش از وحدت مي گويد: « در آستانه انتخابات زنجيره سبزي که ميدان تجريش را به ميدان راه آهن جوش داد يکي از بهترين مظاهر وحدت بود که همه اقشار مردم در آن شرکت کردند»
آيا تهران فقط ميدان تجريش تا راه آهن است ؟ آيا همه ايران در همين خيابان خلاصه مي شود؟ مردمي که در ديگر خيابانها و محلات زندگي مي کنند آدم نيستند؟

بيماري «خود اکثريت بيني» يا « خود اکثريت پنداري» موجب مي شود که ما جز خود و پندارهاي خود هيچ کس را نپذيريم.

بيماري خود اکثريت پنداري موجب مي شود تاريخ گذشته و حال و آينده را انکار کنيم و حتي در وسعت جغرافيايي اي که حضور داريم دچار خطا شويم.

منشاء مشکلات همين «خود اکثريت بيني» بود که مهندس موسوي حاضر نشد داوري6 فقيه و6 حقوقدان شوراي نگهبان به عنوان عاليترين مرجع داوري وفق قانون اساسي نتايج انتخابات را قبول کند. همين «خود مردم بيني» بود که باعث شد ولايت فقيه را به عنوان فصل الخطاب منازعه و اختلاف تلقي نکند و آقاي موسوي خود شاکي و خود قاضي و خود هم مجري حکم باشد . حکم چه بود؟

حکم اين بود که هر کس ايشان را رئيس جمهوري همه مردم يا اکثريت مردم نداند، بايد دريک شورش و اردوکشي خياباني نابود شود. لذا مرگ بر ديکتاتور (بخوانيد مرگ بر اکثريت) اصلي ترين شعار فرقه «خود اکثريت پنداران» در آشوبهاي خياباني شد!

ديکتاتوري چيست؟ برنتابيدن راي اکثريت ، برنتابيدن حق حاکميت مردم، برنتابيدن اصول لايتغير قانون اساسي و ...
بالاخره ديکتاتوري يعني نفي شعار استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي که متاسفانه روز قدس شاهد آن از سوي فرقه «خود مردم پنداران» بوديم.

شعار جمهوري ايراني «به جاي جمهوري اسلامي» از رسانه هاي رژيم صهيونيستي با اشتياق زايدالوصفي از جنبش موسوم به سبز پخش شد.

بيماري «خود مردم پنداري» آقاي موسوي را به وادي اي کشانده است که راه حلي براي حل مشکلات نمي بيند جز به رسميت شناختن پندارهاي خود، آيا مي شود يک ملت بيدار و آگاه و انقلابي را به پذيرش اين پندارهاي بيمارگونه دعوت کرد؟ بي ترديد پاسخ منفي است.

اينجاست که همه تلاش دلسوزان براي نجات شکست خوردگان انتخابات اخير به نتيجه نمي رسد و ما بايد در اندوه و تاسف حذف - بخوانيد خودکشي - يک ضلع از اضلاع رقابت در انتخابات هاي آينده بمانيم.

اعتماد:براي سهيلا، بي پناه ترين ايراني

«براي سهيلا، بي پناه ترين ايراني»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي اعتماد به قلم فرزانه روستايي است كه در آن مي‌خوانيد؛
سهيلا قديري تنهاترين و بي پناه ترين ايراني که زندان هاي کشور تاکنون به خود ديده، ديروز اعدام شد. نه کسي را داشت که براي اعدام نشدنش به دادستان التماس کند و نه حتي بيرون در زندان اوين کسي منتظر بود تا انجام اعدام را به اطلاعش برسانند. کسي بدن بي جان او را تحويل نمي گيرد و هيچ ختمي به خاطر او برگزار نمي شود. از همه درآمدهاي نفتي کشور فقط چند متر طناب نصيب گردن او شد و از 70 ميليون جمعيت ايران تنها کسي که به او محبت کرد، سربازي بود که دلش آمد صندلي را از زير پاي سهيلا بکشد و به 16 سال بي پناهي و فقر و آوارگي او پايان دهد و او را روانه آن دنيا کرد که مامن زجرکشيدگان و بي پناهان و راه به جايي نبردگان است.سهيلا 16 سال پيش از خانواده يي که هيچ سرمايه مادي و فرهنگي نداشت تا خوب و بد را به او بياموزد، فرار کرد و ميهمان پارک هاي ميدان تجريش شد.

حال او يک دختر شهرستاني يا دهاتي با لهجه کردي و لباس هايي بود که به سادگي مي شد دريافت به شمال تهران تعلق ندارد و از اينجا بود که ميهمان ثابت گرسنگي و سرماي زمستان و گرماي تابستان و نگاه کثيف و هرزه رهگذران شد.پس از سال ها آوارگي در حالي که فرزند ناخواسته يي را حمل مي کرد، از سوي پليس دستگير شد و براي اولين بار در زير سقف بازداشتگاه احساس خانه و مامن داشتن را تجربه کرد. به گفته خودش کودک پنج روزه اش را کشت چون تحمل سختي و گرسنگي و آوارگي کشيدن فرزند دلبندش را نداشت.

وقتي وکيل در جلسه دادگاه از او مي خواهد که بگويد «دچار جنون شده بودم فرزندم را کشتم»، زير بار نرفت و باز تاکيد کرد من عاشق کودکم بودم زيرا به غير از او کسي را نداشتم ولي نمي خواستم فرزند يک مرد معتاد و يک زن ولگرد بي پناه به روزگار من دچار شود. منطق زن فقيري که در دادگاه تکرار مي کرد من روي سنگفرش هاي خيابان و زير باران بزرگ شده ام، آن کودک بي پناه تر از مادرش را به کام مرگ کشاند و پس از دو سال مادرش نيز به سرنوشت مشابهي دچار شد.

اعدام بي پناه ترين ايراني اين سوال را مطرح مي کند که گناه ولگردي و هرزگي يک انسان فقير و بي پناه و راه گم کرده بزرگ تر است يا گناه جامعه ثروتمندي که براي فنا نشدن امثال سهيلا اقدامي نمي کند. قبح فسق و فجور سهيلا زشت تر است يا اينکه کسي در مناطق شمال تهران از شدت گرسنگي به تن فروشي روي آورد. و در نهايت وجود امثال سهيلاي ولگرد و قاتل براي يک جامعه پرادعا و پر از مراسم پرريخت و پاش زشت تر است يا بي تفاوتي نسبت به اينکه در لابه لاي کوچه پس کوچه هاي حوالي ميدان تجريش، انساني در اثر سرماي دي و بهمن چنان به خود بلرزد که براي نمردن از سرما و گرم شدن، هر شب را در خانه يي سپري کند.

حال که از فقر و بي پناهي و به تعبير برخي، استضعاف امثال سهيلا احساس گناه نکرديم، از گرسنه ماندن او در خيابان هاي پر از رستوران تجريش شرمنده نشديم، و از اينکه جايي را نداشته تا شب هاي زمستان را در آن سپري کند. فرجام سهيلا قديري و کودک پنج روزه اش ثمره يک بي عدالتي و يک ظلم غدار اجتماعي است که براي سر و سامان و پناه دادن به امثال سهيلا چاره يي نينديشيده. اگر نگاه سنتي خشن و بي عاطفه سياه و سفيد جامعه خود را به تجربه ديگر جوامع متوجه کنيم، درمي يابيم بسياري از کشورها راه حل هايي را تجربه کرده اند. کشورهاي اروپايي مراکزي را داير کرده اند که هدف از سازماندهي آن پناه دادن به کساني است که براي مدت کوتاهي يا اساساً سرپناهي ندارند و بدون سرپناه فنا مي شوند. حتي در کشور ثروتمندي همچون سوئد يا انگليس زناني که در اثر اختلاف خانوادگي از خانه فراري مي شوند به مکان هاي تعريف شده يي هدايت مي شوند تا آرامش بيابند و به زندگي عادي بازگردند.

براي جامعه يي که مفتخر است هرساله در مراسم و مناسبت ها تعداد ديگ هاي بار گذاشته شده صدتا صدتا اضافه مي شود و بسياري از نهادها با يکديگر رقابت مي کنند، تامين زندگي دو هزار يا پنج هزار نفر امثال سهيلا هزينه و سازماندهي کمرشکني محسوب نمي شود.اعدام امثال سهيلا به عنوان نماينده فقيرترين اقشار آسيب پذير که از يکي از دورافتاده ترين شهرهاي غرب کشور به تهران پرتاب شده، کدام حس عدالت طلبي کجاي نظام قضايي ما را اقناع مي کند و پاسخ مي گويد. آيا سهيلا قديري شهروند دارنده شناسنامه کشور ايران به خاطر محروميت و فلاکتي که کشيد و نقل آن، اشک همگان را در دادگاه درآورد بايد غرامت دريافت مي کرد يا حکم اعدام. يک هفتادميليونيوم درآمدهاي نفتي ايران که بالغ بر 735 ميليارد دلار مي شود معادل 10 هزار و پانصد دلار يا 10 ميليون و 500 هزار تومان مي شود. سهم سهيلا به عنوان عضوي از جامعه 70 ميليوني ايران با يک حساب سرانگشتي 10500 دلار يا 10 ميليون و 500 هزار تومان مي شود.

در شرايطي که بسياري از اقشار جامعه ايران با تحصيل در آموزش و پرورش و تحصيلات دانشگاهي مجاني و با دريافت يارانه هاي بهداشتي، غذايي و دارويي بسيار بيشتر از 10500 دلار از سهم درآمد نفتي تسهيلات دريافت کرده اند، سهيلا به عنوان شهروند جامعه ايران هيچ گاه امکان بهره مندي از هيچ تسهيلات دولتي و ملي را نداشت. به همين لحاظ سهيلا به عنوان کسي که نتوانست از هيچ امکاناتي بهره مند شود، بايد حداقل 10 ميليون و 500 هزار تومان سهم خود را از درآمدهاي نفتي 30 سال گذشته دريافت مي کرد. و نيز به خاطر محروميت هايي که به آن دچار شد و عقب ماندگي و عقب افتادگي مضاعفي را بر او تحميل کرد، مبالغ ديگري را نيز بايد به عنوان خسارت دريافت مي کرد. به اين ترتيب سهيلا با داشتن 10 ميليون و 500 هزار تومان امکان آن را داشت تا اتاقي را اجاره کند، کار شرافتمندانه يي را بيابد و شب ها از گرسنگي و زمستان ها از سرما به خود نلرزد.

شايد او مي توانست خانواده يي تشکيل دهد و لذت مادر شدن و همسر بودن را تجربه مي کرد و نيز فرصت مي يافت به جاي کشتن فرزند دلبندش با شيرين زباني و شيطنت هاي کودکانه او آرامش يابد. اما سهيلا به جاي آرامش خانواده و همسر و فرزند، در فشار حلقه طناب دار آرام گرفت. حداقل او ديگر گرسنگي نمي کشد، از سرما به خود نمي لرزد و نگاه هاي هرزه را تحمل نمي کند. بي ترديد در رحمت و غفران خداوند رحمان و رحيم آرامش يافته است.

ابتكار:خود نظام پنداري و خود مردم انگاري

«خود نظام پنداري و خود مردم انگاري»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛با نگاهي به ويژگيهاي فرهنگ ايراني به مجموعه اي از عادات رفتاري نخبگان سياسي و ساختارهاي انديشگي بر مي خوريم که همگي آنها از نوعي "جزميت و خود مطلق بيني" برخوردار است و حاصل آن چيزي جز توليد تکفير و تحقير و تخريب نيست. نگاهي به صحنه رفتار سياسي گروهها که اين روزها در جريان است عمق اين عادت فرهنگي و ساختار انديشگي را نشان مي دهد يک طرف صحنه را کساني تشکيل داده اند که خود در کانون مرکزي تصميم گيري دولت مي باشند و گرفتار خصلت "خود نظام پنداري" مي باشند که در حقيقت خود را مساوي با نظام مي دانند سقف اعتبار خود را تا سقف اعتبار نظام ارتقا» داده اند ترجيحات و رفاه خود را به عنوان ترجيحات و رفاه اجتماعي قلمداد مي کنند،آنچه را خود درست و مطلوب مي پندارند به عنوان آنچه براي جامعه درست و مطلوب است معرفي مي کنند به عبارتي کاري مي کنند که تفکيک منافع فرد و گروه از منافع عموم سخت مي شود و هر شکستي در سياست هاي مقامات دولتي شکست کل نظام تلقي مي شود و چون اين نتيجه غير قابل قبول است پس مقدمه آن هم نبايد رخ دهد. اين گروه تلاش مي کنند رقيب را در برابر نظام بنشاند و سعي در القا» مخالفت رقيب با نظام يا پشت کردن آنها به نظام جمهوري اسلامي دارد و از اين طريق با تشکيل نظام حلقات طولي انتقاد او را تا مرز مخالف با خدا و پيامبر و رهبري تفسير مي کنند و سپس نتيجه دلخواه را طلب مي نمايند.

"خود نظام پنداران" در برابر هر خواستي چنان واکنش نشان مي دهند که گويي موجوديت نظام به خطر افتاده است طرف ديگر اين صحنه را "خود مردم انگاران"تشکيل مي دهند آنانکه بحکم رقابت از صحنه حضور در قدرت بازماندهاند. جبهه مقابل دولت تشکيل دادهاند، اينان اگرچه در مقياس انتخابات اقليت مي باشند اما براي مبارزه از خصلت "خود مردم انگاري" بهره مي برند خواست خود را خواسته کل مردم مي شمارند و سعي در نمايش تقابل عملکرد دولت و مردم را دارند خود نظام پنداران در بسياري موارد خود را در جايگاه خدايي مي نشانند و دينداري اين و آن را اندازه مي گيرند و با زبان آتشين اذهان مردم را بر عليه مخالفين مي شورانند و جامعه را از خطر منتقدين خود با انگ هاي گوناگون برحذر مي دارند "خود مردم انگاران "هم در جايگاه مردم مي نشينند و به نام و از زبان آنها سخن مي رانند و حريف را کودتاچي بر مي شمارند و باژستي پيامبرانه و رحيمانه در قالب نصيحت قيم مآبانه و گاه در قالب الحذر الحذر به تخريب و تشکيک مخالف خود مي پردازند و از آنان به نام جاهل و ظالم وضال و مضل نام مي برند.

اگر تصوير فوق محصول ذهن منفي نگارنده تلقي نشود و آسيب شناسي رفتار امروز سياسيون باشد.آنگاه بايد گفت صحنه سياست امروز ايران از افراطي سلفي تا معتدل اخواني در سطوح مختلف با دوز بالا را شامل مي شود و قشري گرايي و دگماتيسم سياسي ويژگي هاي بارز اين رفتار مي باشند کساني که ژست خردورزي مي گيرندبه سادگي در هنگام بحران ها ميانه روي و پختگي را به باد ناسزا و تازيانه طعنه و شناعت مي گيرند، در نتيجه تعصب و خشونت از ثمره هاي بسيار طبيعي چنين وضعيتي است بطوري که کمترين حد آن در تکفير،تحقير و تفسيق و بايکوت ديگران تبلور ميابد با اينکه از نظر تاريخي روابط استبدادي از مناسبات سياسي فراتر رفته و به صورت فرهنگ استبدادي در اعماق ذهن و شخصيت ما ايرانيها ريشه دوانيده است و به صورت اتوماتيک يکي از ويژگي هاي فرهنگ استبدادي مطلق بيني و مطلق خواهي، اغراق گويي و گزافه گويي، خودمحوري، خود مطلق بيني و فرافکني است.

اما فجايع سياست نبايد باعث شود ديدگان خرد و ايمان کور شود کشور در اين بحران هاي پرفتنه سخت نيازمند قانون و اخلاق است،اين دو همان چيزهايي هستند که اين روزها به آساني در هيجان،خشم و هوس گم شده اند.

جمهوري اسلامي:تحليل سياسي هفته

«تحليل سياسي هفته»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛ گرچه در اين هفته مهرماه به پايان رسيد ولي كرامت آغوش گشود و در نخستين روز از ماه با كرامت ذيقعده كريمه اهل بيت حضرت معصومه (س ) و شفيعه روز جزا ايام را به نام خود مزين نمود. در اين روزهاي پرفيض و پردرخشش همچنين ايران اسلامي براي برپايي سالروز ميلاد ولينعمت خود حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلام آماده مي شود و اميد است كه محتواي اين برنامه ها و مراسم ها علاوه بر جشن و سرور بر محور گسترش و تعميق سيره رضوي در رفتار آحاد جامعه متمركز گردد.

در اين هفته تهران ميزبان رئيس جمهور سنگال و رئيس دوره اي سازمان كنفرانس اسلامي بود كه براي چهارمين بار طي سه سال گذشته به كشورمان آمد و در اين سفر علاوه بر راههاي گسترش روابط دو كشور پيرامون همبستگي كشورهاي اسلامي و راهكارهاي حمايت از ملت مظلوم فلسطين بحث و تبادل نظر شد. آقاي عبدالله داد رئيس جمهور سنگال در مدت اقامت دو روزه خود با رهبر معظم انقلاب نيز ديدار كرد. در اين ديدار حضرت آيت الله خامنه اي پيگيري مساله فلسطين را مهمترين وظيفه سازمان كنفرانس اسلامي خوانده و تاكيد كردند امروز فلسطين مظلوم نيازمند حركتي محكم درست و حساب شده در دنياي اسلام است.

رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به رياست كشور سنگال بر سازمان كنفرانس اسلامي افزودند : هدف از تشكيل اين سازمان پيگيري مسئله فلسطين است لذا سازمان كنفرانس اسلامي مسئوليت مهم و ظرفيت زيادي براي ايفاي نقش در موضوع فلسطين دارد. حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به پشتيباني قدرتهاي استكباري و برخي دولتهاي كشورهاي اسلامي از رژيم صهيونيستي خاطرنشان كردند : « خواست ملتهاي مسلمان كمك به فلسطين است و جا دارد سازمان كنفرانس اسلامي با حمايت از مظلومان فلسطيني دردل مردم فلسطين اميد ايجاد كند » .

در اين هفته جنايت عوامل استكبار در انفجار تروريستي محل همايش فرماندهان سپاه با سران طوايف بلوچ در ايرانشهر كه باعث شهادت 41 تن از هموطنان خدوم شد قلب مردم ايران را مالامال از اندوه ساخت و در عين حال آتش انتقام و برخورد جدي با عوامل ناامني را شعله ور ساخت . به دنبال واگذاري مسئوليت تامين امنيت منطقه سيستان و بلوچستان به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و اتخاذ راهبرد امنيت پايدار و بومي با بهره گيري از ظرفيت هاي منطقه اي و مردمي و انتصاب يكي از يادگاران و فرماندهان سرافراز دوران هشت سال دفاع مقدس براي اين امر مهم و دستاوردهاي موثر در اين عرصه استكبار جهاني با تحريك ايادي سرسپرده و مزدور خود در منطقه نشست مردمي سپاه پاسداران با طوايف و مردم بومي منطقه را مورد اقدام كور تروريستي خود قرار داد و جمعي از فرماندهان مردمي و سران طوايف بلوچ را به شهادت رساند.

بي ترديد اين اقدام جنايت بار در راستاي استراتژي شيطاني بيگانگان و دشمنان زخم خورده نظام و انقلاب در شكستن وحدت شيعه و سني و ايجاد انشقاق بين صفوف متحد و يكپارچه ملت ايران و تضعيف كاركردهاي مردمي و امنيت آفرين در منطقه محروم جنوب شرق كشور و نيز انتقام از تعامل و مشاركت ورزي مردم منطقه در اين صحنه صورت پذيرفت ولي لازم است نيروهاي انتظامي و امنيتي كشور با قاطعيت در مقابل شرارت و توطئه آفريني مزدوران استكبار بايستند و آنها را از صفحه روزگار محو نمايند; همانگونه كه رهبر معظم انقلاب در پيام تسليتي به مناسبت شهادت اين عزيزان تاكيد كردند دست قدرتمند نظام اسلامي بايد متجاوزان به جان و مال و امنيت مردم را به سزاي اعمال خيانتكارانه شان برساند. اين يك خواست ملي است كه تروريسم شومي كه حمايت اهريمني دشمنان امنيت و وحدت ملت و سازمانهاي جاسوسي برخي دولتهاي استكباري پشت سر آن قرار دارد هرچه سريعتر با عزم راسخ نيروهاي جان بركف از ريشه خشكانده شود و اهالي منطقه مظلوم سيستان و بلوچستان و مردم وفادار آن خطه براي هميشه احساس آرامش و امنيت كنند.

اين هفته صحنه بين المللي نيز شاهد حوادث و رخدادهاي متعددي بود. كشيده شدن انتخابات افغانستان به دور دوم بازتاب گزارش « گلدستون » در مورد جنايات رژيم صهيونيستي در غزه تشديد ناآرامي ها و تشنجات داخلي در پاكستان و بالاخره ادامه بلاتكليفي در لبنان بر سر تشكيل كابينه از اهم رويدادهاي هفته جاري بود.

در افغانستان سرانجام كميسيون انتخاباتي پس از حدود دو ماه كه از انتخابات رياست جمهوري مي گذرد نظر نهايي خود را اعلام كرد. مطابق گزارش اين كميسيون هيچ يك از كانديداها نتوانستند حدنصاب پنجاه بعلاوه يك درصد آرا را كسب كنند و در نتيجه انتخابات به دور دوم كشيده شد و دو كانديداي حائز اكثريت يعني حامد كرزاي و عبدالله عبدالله براي بار دوم در 16 آبان ماه به رقابت خواهند پرداخت . كساني كه مسائل افغانستان را دنبال مي كنند به سادگي مي توانند تشخيص دهند كه اين يك نتيجه مصلحتي است كه تصميمات آن در محافل خارج از افغانستان و توسط قدرتهاي متنفذ گرفته شده است . البته اين بدان معني نيست كه در انتخابات افغانستان تقلب صورت نگرفته باشد نكته اين است كه اگر غرب تشخيص مي داد حفظ وضعيت موجود يعني حمايت از ادامه حكومت حامد كرزاي مطابق منافع غربي هاست قطعا نتيجه اينگونه رقم نمي خورد ولي با اعلام نتايج كنوني ترديدي نمانده است كه غربي ها حاضر نيستند به هر قيمت از بقاي كرزاي دفاع كنند. به عبارت ديگر حفظ حامد كرزاي براي غربي ها تا آن حد حياتي نيست كه به بهاي تشديد وخامت اوضاع بحراني افغانستان از وي پشتيباني كنند. تحولات جديد اگرچه تا حدي مي تواند التهاب را موقتا از صحنه سياسي افغانستان دور سازد ولي نمي تواند راه حل مطمئن و با دوامي باشد و روزهاي آينده و با نزديك تر شدن برگزاري دور دوم انتخابات بازگشت تشنج سياسي محتمل است.

وضعيت در پاكستان نيز در هفته جاري بحراني بود و اين كشور دستخوش انفجارهاي متعدد و چندين حمله تروريستي بود كه موجب شد ارتش عمليات گسترده اي عليه شورشيان ترتيب دهد. چند ماه قبل نيز ارتش پاكستان تحت فشارهاي آمريكا و همچنين به منظور مواجهه با شدت گرفتن حملات افراطيون مذهبي حملات سنگيني را عليه مناطق تحت نفوذ طالبان پاكستان يعني « دره سوات » صورت داد كه نه تنها حملات تروريستي كاهش نداشت بلكه شديدتر نيز شده است . حملات انفجاري مهيب طي هفته گذشته به مراكز ارتش كه تلفات سنگيني بر نظاميان و غيرنظاميان وارد ساخت موجب شد كه ارتش پاكستان وزيرستان جنوبي را مور حمله قرار دهد. در اين ارتباط اعلام شد كه ارتش شهر مهم « كوكتاي » را كه پايگاه اصلي طالبان پاكستان و زادگاه « بيت الله محسود » رهبر معدوم طالبان اين كشور مي باشد بازپس گرفته است . بهرحال آنچه كه از شواهد و حوادث اخير پاكستان برمي آيد چشم انداز تحولات اين كشور همچنان غبارآلود و مبهم است و گشايشي در بن بست موجود امنيتي سياسي اين كشور دست كم در آينده نزديك مشاهده نمي شود.

هفته جاري بازتاب گزارش ريچارد گلدستون رئيس كميته حقيقت ياب سازمان ملل در غزه ادامه يافت و واكنش هاي جديدي را در منطقه و جهان برانگيخت . جنبش حماس كه پيشتر از تصويب اين گزارش در شوراي حقوق بشر سازمان ملل استقبال كرده بود در موضع گيري جديد اعلام كرد آماده پاسخگويي به ابهامات موجود در اين گزارش عليه حماس است . گزارش گلدستون رژيم صهيونيستي را به دليل تهاجم گسترده سال گذشته به غزه محكوم و رهبران اين كشور را تلويحا به جنايت جنگي متهم نمود و در عين حال اتهاماتي نيز متوجه حماس كرد. اين در حالي است كه آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي مي كوشيدند از تصويب گزارش مذكور جلوگيري كرده و يا اينكه آنرا به تعويق اندازند.

اين گزارش اگرچه حجم و گستردگي جنايات رژيم صهيونيستي را بسيار كمتر از آنچه كه مورد انتظار جامعه جهاني بود مورد اشاره قرارداده است ولي با اين حال تصويب آن موفقيتي براي جبهه ضدصهيونيستي و به خصوص مردم مظلوم غزه به حساب مي آيد و شكست ديگري بر شكستهاي چندسال اخير در كارنامه رژيم صهيونيستي مي افزايد. همانگونه كه انتظار مي رفت آمريكا و برخي دولتهاي اروپايي حامي رژيم صهيونيستي نتوانستند نارضايتي خود را از اين گزارش بروز ندهند و بدون ترديد در راه پيشرفت اين مصوبه و كشانده شدن پرونده رژيم صهيونيستي به شوراي امنيت و يا دادگاه هاي بين المللي مانع تراشي خواهند كرد ولي در هر حال اين گزارش بر بخشي از واقعيات هاي موجود يعني قانون شكن بودن و ماهيت جنايتكارانه رژيم صهيونيستي و مظلوم و محق بودن طرف فلسطيني تاكيد كرد و آنرا در عرصه قضاوت جامعه جهاني قرار داد.

تحول ديگر در صحنه بين المللي ادامه بن بست در تشكيل كابينه لبنان بود كه پس از گذشت 4 ماه همچنان اين كشور بدون دولت مانده است . پس از آنكه « سعد حريري » رئيس فراكسيون اكثريت مجلس و رهبر جريان غربگراي « المستقبل » از سوي رئيس جمهور لبنان براي بار دوم مامور تشكيل كابينه گرديد تاكنون نتوانسته است كابينه خود را معرفي كند. جناح هاي رقيب سياسي لبنان بر سر تركيب كابينه و وزارتخانه هاي سهميه خود اختلاف دارند. گروه معارض كه به گروه « هشت مارس » نيز موسوم است و متشكل از چند تشكل و حزب سياسي از جمله جنبش حزب الله است خواستار 11 وزارتخانه است ولي گروه « 16 مارس » در تقسيمات كابينه تعيين 16 وزير را به خود اختصاص داده چهار وزير را به رئيس جمهور و 10 وزير را نيز به هشت مارس مختص ساخته است . ساختار سياسي لبنان اگرچه به دليل تفرق و تنوع گرايش ها داراي ويژگي خاصي است كه زمينه اختلاف ديدگاه و سلايق را ايجاد كرده است ولي نبايد نقش طرفهاي خارجي به خصوص آمريكا فرانسه و عربستان و برخي كشورهاي ديگر را در عميق تر شدن بحران سياسي اين كشور ناديده گرفت . اين دولتها به دلايل واهي خود را محق در دخالت در لبنان مي دانند و همين دخالت هاي ناخواسته و گستاخانه موجب شده است تا سايه تفرقه و تنش هاي سياسي از كشور لبنان دور نشود.

حيات نو:از حل کردن تا جمع کردن

«از حل کردن تا جمع کردن»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي حيات نو به قلم شهريار ايزدپناه است كه در آن مي‌خوانيد؛
مدتى است درباره مقولاتى نظير آشتى ملي، وحدت ملي، حل اختلاف و ... فراوان گفته و شنيده مى‌شود، مباحثه و حتى منازعه در مى‌گيرد، بدون آنکه مفهوم اين مقولات چندان روشن و آشکار باشد.

از لابه لاى سخنان و مواضع افرادى که به عنوان طراحان ايده‌هاى آشتى يا وحدت ملى شناخته شدند نيز مى‌توان کم و بيش اين واقعيت را دريافت که آنها خود نيز راه‌حل و سازوکار روشنى براى تحقق ايده خود در اختيار ندارند. از نيات و انگيزه‌هاى طراحان اين ايده‌ها نيز درمى‌گذريم که اگرچه در نيت خير و دلسوزانه برخى از طراحان، طرح‌هاى آشتى ملى يا وحدت ملى ترديدى نيست؛ اما کشف نيات افراد نيز ممکن نيست. شايد يکى از دلايل عدم موفقيت اين طرح‌ها که با هدف حل مشکل و بحران سياسى موجود در جامعه طراحى شده‌اند...

عدم توجه به تمامى واقعيت‌ها و داده‌هاى سياسى و اجتماعى پس از انتخابات يا پاره‌اى الزامات و محدوديت‌هاى برخى جريان‌ها و افراد سياسى براى ناديده گرفتن آنهاست. به اين ترتيب طرح‌ها و طراحان با مشکلاتى از اين دست مواجهند. شايد برخى علاقه‌مندان عرصه سياست را تصور بر آن بود که فقدان طرح و برنامه روشن و منقح براى فيصله دادن به بحران، علت اصلى تداوم وضعيت کنونى است.

به اين معنى که طرفين اين مخاصمه سياسى دامنه‌دار که پس از انتخابات به اوج خود رسيد، اينک در وضعيت آماده به آشتي، مصالحه يا سازشند و تنها در اين ميان برنامه و نقشه‌هايى براى رسيدن به تفاهم، مفقود است. اگر اين چنين بود البته امکان داشت که از طى شدن گامى براى نزديک شدن به تفاهم سخن گفت اما اخيرا و پس از آخرين مصاحبه مهندس موسوى که همين هفته انتشار يافت و پس از شنيدن اين جمله شگفت‌انگيز از زبان او مبنى بر اينکه هيچ تماس مستقيمى در اين رابطه با مهندس موسوى گرفته نشده و نامه‌نگارى يا مذاکره‌اى هم با ايشان صورت نگرفته و اساسا کارى در اين زمينه انجام نشده؛ سوالى بزرگ ذهن را به خود مشغول مى‌کند. حقيقتا آنها که از طرح آشتى و وحدت سخن مى‌گويند، چگونه الگو يا اساسا تصورى از آشتى در ذهن دارند. شرايطى را تصور کنيد که از آشتى و ترک مخاصمه ميان دو طرف مدت‌ها مى‌شنويد بعد ناگهان در مى‌يابيد که يکى از طرفين دعوا اصلا مورد مذاکره و بحث و مشورت قرار نگرفته است. اتفاقى به غايت عجيب و غيرقابل فهم.

اگر براى طراحى و تدوين طرحى که دور کردن جامعه را از آشوب و التهاب هدف گرفته، ميرحسين موسوى که کانديداى معترض به سلامت انتخابات است، طرف اصلى مذاکره نبود و سخنان او شنيده نشده چه کسى مى‌تواند در اين جايگاه قرار گرفته طرف مشورت شود؟ ترک مخاصمه و حل دعوا همواره اصولى ثابت و تکرار شونده در منازعات گوناگون دارد. بايد نخست نظرات، ديدگاه‌ها، مطالبات و اعتراضات دو طرف را شنيد. سپس تلاش کرد با توجه به ويژگى‌ها، توانايى‌ها و پتانسيل‌هاى هر طرف، به نقطه‌اى مرضى الطرفين رسيد. اين پروسه‌اى است که مى‌توان نام آشتى و مصالحه را بر آن اطلاق کرد. به اين ترتيب بايد گوشزد کرد که آنچه براى رسيدن به آشتى و وحدت لازم است گفت‌وگو و مذاکره است اما با فردى يا جريانى که يکى از دو طرف دعواست. شايد هم بايد مشکل را جاى ديگر جست‌وجو کرد. آنجا که يک تفکر تندرو و افراطى که برخى ابزار قدرت را نيز در اختيار دارد، نه به حل مسئله و بحران که فقط به «جمع کردن» ماجرا مى‌انديشد.

دنياي اقتصاد:تقلب يا مصلحت‌انديشي

«تقلب يا مصلحت‌انديشي»عنوان سرمقاله ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمود صدري است كه در آن مي‌خوانيد؛دولت افغانستان، دو ماه پس از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري اين كشور، اعلام كرده است كه هيچ‌يك از نامزدها به اكثريت آرا (50درصد به علاوه يك راي) دست نيافته‌اند و حالا بايد حامد كرزاي و عبدالله عبدالله در دور دوم انتخابات رقابت كنند. علتي كه رسما براي ابطال شماري از آراي حامد كرزاي و كشاندن آن به زير حد نصاب پيروزي اعلام شده، تقلب در برخي حوزه‌هاي راي‌گيري بوده است. حال آن كه يك ماه ونيم پيش كميسيون انتخابات از احتمال پيروزي كرزاي سخن گفته بود و حتي كرزاي به اعتبار همان پيش‌بيني، دست‌كم يك پيام تبريك هم دريافت كرد.

حال پرسش اين است كه آيا علت اصلي كشيده شدن انتخابات به دور دوم، تقلب بوده است يا تقلب به علاوه ملاحظات ديگر. به احتمال زياد، تقلب عامل يگانه و اصلي دو‌مرحله‌اي شدن انتخابات نبوده است؛ زيرا اگر چنين بود، شمارش و بازشماري آراي افغانستان (حدود 5/5ميليون راي) چندان كار دشواري نبود كه دو ماه طول بكشد. طبق مصوبه كميسيون انتخابات، قرار بود دو هفته پس از انتخابات، نتايج نهايي اعلام شود، اما اين كار دو ماه طول كشيد. ظن غالب اين است كه اين دو ماه بيشتر صرف مذاكرات شده است تا شمارش و بازشمارش آرا.

افغانستان از حدود يك دهه پيش، به لحاظ حقوقي كشوري آزاد و دموكراتيك به شمار مي‌رود و قاعدتا در چنين كشوري، راي‌دهندگان، تعيين‌كنندگان اصلي مسير سياسي كشور به شمار مي‌روند، اما واقعيت چيز ديگري است.اولا، هنوز نقش شيوخ و سران قبايل و طوايف افغانستان در سمت‌گيري قدرت، مهم و تعيين‌كننده است. ثانيا، افغانستان اكنون يك موضوع و مساله بين‌المللي است كه سياست داخلي آن از تحولات جهاني به ويژه اراده كشورهاي عضو ائتلاف جهاني و در راس آنها ايالات متحده تاثير مي‌پذيرد.تلفيق اين دو پديده موجب شده است كه رويكرد سياسي در افغانستان، بسيار بيش از آنكه تابعي از افكار عمومي به معناي مصطلح آن باشد، از فرهنگ مذاكره و مصالحه كه در افغانستان سابقه‌اي ديرينه دارد، تاثير بپذيرد.

در واقع، چه در انتخابات افغانستان تقلب امري واقعي و فراگير بوده يا اينكه درباره آن بزرگنمايي شده باشد، حكومت كابل نمي‌توانست آن را ناديده بگيرد. زيرا اگر حامدكرزاي بر منصبي مي‌نشست كه زير آن رودخانه مواج بدگماني و شائبه تقلب در حركت بود، هم روابطش را با قبايل و طوايف شمال و غرب افغانستان كه پايگاه راي رقيب اصلي وي عبدالله عبدالله بود، تخريب مي‌كرد و هم اينكه اعتبار حقوقي و اقتدار اخلاقي دولتش خدشه‌دار مي‌شد و رابطه‌اش را با دموكراسي‌هاي غربي به خطر مي‌انداخت. اينكه آمريكا تصميم‌گيري درباره تقويت جبهه ضد القاعده و طالبان را به حل و فصل نهايي مساله انتخابات موكول كرده است، براي كرزاي نشانه روشني بود و احتمالا بر تصميم وي مبني بر پذيرش مرحله دوم انتخابات بي‌تاثير نبوده است.

حامد كرزاي با شناخت دقيقي كه از مناسبات اجتماعي و سياسي كشورش دارد، مي‌داند كه اداره كشور بحران‌زده افغانستان بدون حمايت همه يا دست كم بيشتر طيف‌هاي قومي و سياسي ناممكن است و حتي اگر او بتواند به لحاظ قانوني جايگاه خود را تثبيت كند، بدون رضايت ديگران، كاري از پيش نخواهد برد. بنابراين، محتمل‌ترين دليلي كه كرزاي براي تن دادن به اعتراض نامزد مخالف خود داشته، نياز ملكداري او به حمايت سراسري است. اگر كرزاي در دور دوم انتخابات پيروز شود، حتي اگر با آراي كمتري نسبت به وضع كنوني به رياست جمهوري برسد، حتما مقتدرتر خواهد شد و اگر رقيبش به پيروزي برسد، نام كرزاي به عنوان كسي كه راه انتخابات آزاد را در كشورش هموار كرده است، ماندگار خواهد شد.

مردم سالاري:تاملي در واژه اصولگرايي

«تاملي در واژه اصولگرايي»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم محسن دقت دوست است كه در آن مي‌خوانيد؛موضوع تعاريف حزبي که از واژگان اصول صورت مي گيرد و جماعت "اصولگرا" را زير چتر حمايتي اين تعريف قرار مي دهد يا جماعتي ديگر را از اين محدوده خارج مي سازد از موضوعات مهمي است که کمتر به آن پرداخته شده است. مسلم است که در عالم سياست بين گروه ها و احزاب مختلف و حتي در يک گروه که تحت عنواني واحد به فعاليت مي پردازند، بسته به برداشت هاي مختلف و سلائق اجرايي متنوع موجود، تعاريف متعددي راجع به مباني اعتقادات سياسي و شيوه هاي عملکردي وجود دارد.

کما اينکه مجموعه اصلاح طلبان در فصول انتخاباتي که نمايي از افتراقات و اشتراکات مورد اشاره را عيان مي سازد عملا به دو شعبه سنتي و عملگرا تقسيم مي شوند. با اين وجود قواعدي وجود دارند که گروه هاي همسو و شکل دهنده به مجموعه هايي با اسم و رسم يکسان را با حلقه هاي پيوندي بيشتري نسبت به نقاط تمايز مشخص کند. بديهي است که اين پيوندها در رابطه با طيف اصولگرا بايد نمود بيشتر و انعطاف کمتري داشته باشد. چرا که با وجود تعاريف عمومي و واسعي که نسبت به تفکر و منش اصولگرايي ارائه مي شود و مطابق آنها فعاليت سياسي خارج از حوزه اصولگرايي عملا وجود خارجي ندارد، نفس گرايش داشتن به اصول که ذهن را به سمت پيروي از يکسري موازين محکم و لايتغير سوق مي دهد طبعا اجازه مانور کمي را روي متغيرهاي سياسي فراهم مي سازد.

تمامي اين تفاسير مبتني بر تعاريف عرضه شده و تعابير شخصي در مورد مرام سياسي اصولگرايي بوده و قابل رد يا تاييد هستند. در مقابل اين نظريات، عملکردهايي وجود دارند که تحليل محتواي پاره اي از آنها نشان مي دهد با هيچکدام از اين تعاريف سازگاري ندارند. محض نمونه مي توان به فراز و فرود رفتار انتخاباتي اصولگرايان در انتخابات مجالس هفتم و هشتم با روش هاي بديعي که براي دستيابي به وحدت به کار بردند و رياست جمهوري نهم با آن تکثر عجيب و غريب اشاره کرد.

در راس همه اينها حمايت حداکثري اصولگرايان در انتخابات دهم رياست جمهوري از محمود احمدي نژاد که کمترين شاخص پايبندي به اصول مورد نظر همان اصولگريان را طي دوره نخست رياست خود بر قوه مجريه چه در شعار و چه در عمل - بروز داد و اين خود چالش و ابهامي است که با گذشت بيش از پيش زمان اثرات عميق تري را بر اصولگرايان خواهد گذاشت.

به هر حال اين مبحث بسيار پردامنه است و نيازمند بررسي جامع. آنچه باعث شد گريزي کوتاه به اين موضوع داشته باشم، مشاهده نقل قولي از آقاي محمدنبي حبيبي دبير کل حزب موتلفه اسلامي در روز دوشنبه بود در مورد ديدگاه انتخاباتي اين حزب اصولگرا مبني بر آنکه: "معتقديم در انتخابات، (فرد) صالح راي آور نسبت به (فرد) اصلح راي نياور در پشتيباني ما ترجيح دارد". البته ايشان در ادامه مي افزايند که هر دو شخص مذکور بايد حداقل کف مطالبات اصولگرايي را داشته باشند. اما به نظر اين توضيح نيز رافع ابهامات شکل گرفته نيست. مگر آنکه معيارهاي جديدي را پايه شناخت خود از اين مجموعه و استنباط يا پيش بيني تصميمات و تحرکات آن قرار دهيم.

هنگامي که پاي تئوري پردازي در ميان است و دوستان اصولگرا به ارائه تعاريف نظري از سياق سياسي خود مي پردازند، از اصولي صحبت مي کنند که پايبندي به آنها نمي تواند محل نسبيت گرايي و رتبه بندي باشد. پس ابتدا بايد به اين مساله پرداخت که از ديد اصولگرايان چگونه و با چه ملاکي يک نفر "صالح" و ديگري "اصلح" مي شود؟ زيرا در اين صورت بايد قائل بود به اينکه اعتقاد و فرمانبري از اصول اموري مشروط و داراي نوسان هستند و اشخاص مختلف را مي توان به نسبت دوري و نزديکي به اين اصول درجه داد. احتمال ديگر آن است که تعابير و شاخص هايي که از اصول عرضه مي شوند را متغير و داراي طيفي از کيفيت هاي مختلف بدانيم.

نکته بعدي اين است که حتي اگر به فرض چنين تمايزي را طبق موازين اصولگرايي مشروع بدانيم، با نظرداشت تعاريف ذکرشده ترجيح صالح بر اصلح چگونه توجيه مي شود؟ اگر قرار است احزاب اصولگرا برنامه هاي سياسي خود را طبق قواعد مرسوم و رايج مابين ساير گروه ها پياده کنند، چرا بايد تحت لواي نامي به فعاليت بپردازند و در نتيجه از مواهب ظاهري و باطني اين نام استفاده نمايند که سايرين شايد نزديک تر باشند به آن، ولي همواره "گيوتين" دوري از اصول و ساير اتهامات همراستا بالاي سرشان باشد؟

اين نکات در کنار ابهامات فراواني که مواضع مختلف و بعضا متناقض اصولگرايان در انتخابات اخير و جريانات بعدي آن وجود داشته و در اقشار منتسب به هواداري از آنان نيز جلوه دارد، ضرورت يک بازتعريف و خانه تکاني را در اين جناح يادآور مي شود.

قدس:اقتدار و دانش بومي دستاورد سه دهه تحريم

«اقتدار و دانش بومي دستاورد سه دهه تحريم»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي قدس است كه در آن مي‌خوانيد؛پيشينه تحريم ايران از سوي غرب به سالهاي آغازين انقلاب اسلامي برمي گردد. غرب و بخصوص آمريکا پيش از انقلاب، ايران را جزيره ثبات در خاورميانه مي دانستند که مي توانست به خوبي نقش ژاندارم منطقه را براي آنها ايفا کند، اما اين جزيره ثبات ناگهان و برخلاف پيش بيني ها، به جزيره اي ناامن براي مستکبران تبديل شد.

انقلاب اسلامي سبب شد همه معادلات آمريکايي ها براي استفاده از ايران در راستاي حفظ منافع غرب در خاورميانه و حتي آسيا به هم بريزد. اين موضوع آن قدر براي غربيها گران آمد که برژينسکي، مشاور کارتر -رئيس جمهور وقت آمريکا- بصراحت گفت: «آمريکا براي تغيير حکومت در ايران حتي از گزينه نظامي نيز استفاده خواهد کرد» که چندي بعد اين مسأله از سوي کارتر نيز مورد تأکيد قرار گرفت.
در حقيقت، اين واکنشها از عمق ناراحتي غرب حکايت مي کرد و آنها از همان زمان در صدد ايجاد بحران براي ايران برآمدند که يکي از اين راه ها تحريم اقتصادي بود.
غرب حتي گزينه نظامي را با تحريک صدام براي حمله به ايران نيز در دستور کار قرار داد و در شرايطي که ايران از ارتشي مستقر و توان لازم برخوردار نبود، غربيها نه تنها سلاح که حتي سيم خاردار که وسيله اي کاملاً دفاعي است، در اختيار ايران قرار نمي دادند و از ارسال محموله هاي دفاعي براي ايران جلوگيري مي کردند.

اما اين تحريمها تنها باعث ايجاد وحدت بيشتر در ميان مردم کشورمان شد و امام خميني(ره) در بياناتي، تحريمها را به فال نيک گرفته و اعلام کردند: «ما مرد رمضان هستيم و از محاصره ها سربلند بيرون خواهيم آمد.»

اين آرمان به حقيقت پيوست و جمهوري اسلامي ايران، نه تنها جنگ را با موفقيت پشت سر گذاشت، بلکه دو دستاورد مهم را نيز براي خود به ارمغان آورد، اول اينکه توانست با کمک متخصصان داخلي به دستاوردهاي بزرگ علمي و تهيه نيازهاي خود دست يابد و مهمتر آنکه تحريمها باعث ايجاد وحدت هرچه بيشتر بين گروه هاي مختلف جامعه و آشکارتر شدن ماهيت استبدادي کشورهاي تحريم کننده شد. در واقع، ايران اسلامي عملاً از سه دهه تحريم، قدرت، دانش بومي و وحدت بيشتر مردم خود را به دست آورد.

اکنون در آغاز دهه چهارم انقلاب اسلامي، شرايط با گذشته بسيار تفاوت کرده است، زير بناهاي اقتصادي ثبات بيشتري يافته اند، نيروهاي نظامي به مراتب توانمندتر از اوايل انقلاب هستند و بويژه دانشمندان ما در عرصه علم به پيشرفتهاي انکارناپذيري دست يافته اند. بي گمان اين شرايط ما را در ادامه مسير استوارتر خواهد ساخت و بدون ترديد تحريمها نمي توانند تأثير روزهاي ابتداي انقلاب را داشته باشند، ضمن اينکه غرب با اعمال تحريم بيشتر، سرمايه اجتماعي ايران را افزايش خواهد داد و راه را بر خود دشوارتر خواهد کرد.

بايد اذعان نمود، آمريکا و رژيم صهيونيستي از زمان ورود جمهوري اسلامي به باشگاه هسته اي جهان، با وجود تأکيدات آژانس بين المللي انرژي هسته اي مبني بر صلح آميز بودن فناوري هسته اي ايران، تلاش مي کنند با فرافکني و تبليغات رسانه اي، مانع از ادامه حرکت دانشمندان کشورمان شوند و اساساً به همين بهانه سعي دارند با اعمال تحريمهاي جديد، افکار عمومي جهان را منحرف کرده و به پروژه «ايران هراسي» دامن بزنند.

آنها همچنين پس از حوادث انتخابات تصور کردند شرايط براي اعمال فشار بيشتر بر ايران فراهم شده است و مي توانند در مذاکرات هسته اي امتيازهاي زيادي از کشورمان بگيرند؛ زيرا گمان داشتند حکومت ايران با اغتشاشهاي فتنه گران تضعيف شده است و دولت نمي تواند در مذاکرات هسته اي کارآمدي لازم را داشته باشد، ولي بر خلاف اين تصور، مذاکرات هسته اي از سوي کشورمان با قدرت دنبال شد و مذاکره کنندگان توانستند احساس شکست را به وضوح به آنها تحميل کنند تا آنجا که حتي رسانه هاي غربي با انتقاد از کشورهاي خود از قدرت و دقت عمل ايراني ها ابراز شگفتي کردند.

اين شرايط باعث شد لابي صهيونيستي بار ديگر دست به کار شود و براي فرافکني موضوع تحريمها را به ميان بکشد تا عقب نشيني غرب در پرونده هسته اي ايران در سايه جنگ رسانه اي و تبليغاتي رنگ ببازد. اما نکته مهم آن است که خود آنها نيز به خوبي مي دانند اين تحريمها، نه تنها تأثير چنداني بر کشور ما ندارد، بلکه آن گونه که تجربه نشان داده است، باعث سوق دادن جامعه به سوي همگرايي مي شود.

چندي پيش حتي کالين پاول در مصاحبه اي گفته بود: «هر گاه ما حرکتي براي اعمال فشار بر ايران انجام مي دهيم، ايران از اين فشار به طرز معجزه آسايي رها شده و نتيجه کار باعث وحدت بيشتر در جامعه ايراني مي شود.»

به نظر مي رسد، بايد اين تحريمها را به فال نيک گرفته و متوجه باشيم کساني که از اين فشارها متضرر خواهند شد، خود کشورهاي غربي بخصوص آمريکايي ها هستند که در شرايط شکننده اقتصادي نيز به سر مي برند.
جالب آنکه کساني مانند برژينسکي که زماني از حمله نظامي به ايران سخن مي گفتند، امروز از برخورد عزتمندانه با ايران مي گويند و دريافته اند که با جمهوري اسلامي ايران نمي توان رفتاري همسان با برخي کشورها داشت.