کارگروه حفظ حقوق بیت‌المال در وزارت نیرو تشکیل شد

معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو از تشکیل کارگروه حفظ حقوق بیت‌المال در وزارت نیرو خبر داد و گفت: نمایندگان نیروی انتظامی، قوه قضاییه، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت درآن حضور دارند و این جلسه هر ماه برگزار می‌شود.

کد خبر: ۶۹۴۵۳۰

تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۲۳:۲۰

به گزارش فارس، رضا انجم شعاع با اشاره به اینکه تاکنون 22 جلسه شورای عالی آب تشکیل شده است و مصوبات خوبی به تصویب رسید، افزود: طی این مدت بیشش از 30 سد در کشور به بهره‌برداری رسیده است که در مجموع حدود 3 میلیارد مترمکعب به ظرفیت مخازن کشور و علاوه بر آن نیز حدود 215 هزار هکتار به طرح‌های آبیاری و زهکشی افزوده شد.

انجم شعاع طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی را یکی از شاهکارهای وزارت نیرو در دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: اگر چه تخصیص‌ها در این بخش کم بوده است، اما کارهای بزرگی در این زمینه انجام شد.

انجم شعاع با بیان اینکه خوشبختانه ارتباط خوبی با کمیسیون مستندسازی داریم، گفت: رییس این کمیسیون معاون حقوقی رئیس جمهوری است که وجود این کمیسیون ظرفیت خوبی برای حل مشکلات مربوطه به حساب می‌آید.

معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو در پایان خاطرنشان، کرد: مسائل حقوقی مربوط به مهندسی رودخانه و حفاظت از آن‌ها را می‌توانیم در شورای حقوقی مطرح کرده و با توجه به ظرفیت‌های خوبی که وجود دارد، قابلیت پیگیری در سطوح عالی را دارا هستند که باید از این ظرفیت‌ها به بهترین نحو در جهت صیانت از رودخانه‌ها و سواحل کشور استفاده کنیم.

همچنین محمدرضا بختیاری مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران با تاکید بر اینکه آب‌های سطحی کشور همانند بخش آب‌های زیرزمینی نیازمند تشکیل کمیسیونی به منظور صیانت از منابع آب‌های سطحی است گفت: مسائل دفاتر حقوقی و مهندسی رودخانه‌ها به یکدیگر نزدیک هستند؛ چراکه مباحثی همچون تجاوز و تصرف به حریم و بستر رودخانه‌ها شرکت‌های آب منطقه‌ای را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده است.

وی افزود: در دهه‌های اخیر به حریم و بستر رودخانه‌ها هجوم برده شده و مورد تصرف قرار گرفته‌اند که با توجه به قیمت بالای زمین و املاک در حاشیه رودخانه‌ها، رفع تصرف آن‌ها هم هزینه‌های بسیاری را تحمیل می‌کند.

بختیاری ادامه داد: با توجه به اهمیت دفاتر حقوقی، نیروهای انسانی شاغل در این بخش باید جزو نیروهای رسمی باشند.

وی ادامه داد: با تشکیل کمیسیون آب‌های زیرزمینی و حضور قضات در شرکت‌های آب منطقه‌ای بسیاری از مشکلات حل شد.