نشست ویژه کمیسیون قضایی درباره ممنوعیت حمل سلاح

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: بررسی لایحه ممنوعیت حمل و استفاده از سلاح سرد پس از لوایح و طرح های با اولویت در دستور کار کمیسیون قرار می گیرد.

کد خبر: ۶۹۳۶۲۰

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۱

یحیی کمالی پور درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریعتر لایحه ممنوعیت حمل و استفاده از سلاح سرد، گفت: این لایحه سال گذشته در کمیسیون قضایی و حقوقی تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد، اما به دلیل طرح برخی ایرادات اعاده شده از سوی این شورا توسط نمایندگان مجلس در صحن علنی مجلس، این لایحه به کمیسیون قضایی ارجاع شد؛ هرچند که تا کنون این لایحه در دستور کار بررسی برای رفع ایرادات قرارنگرفته است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه بررسی هرطرح و لایحه ای در کمیسیون قضایی طبق اولویت انجام می شود، افزود: در شرایطی که طرح و یا لایحه ای از مجلس به شورای نگهبان ارجاع شده و یا در صحن علنی مجلس دچار ایراد می شود، از فوریت خارج شده و بررسی آن به پس از طرح ها و لوایح با اولویت موکول می شود؛ بنابراین برای تامین نظر نمایندگان درخصوص ایرادات وارده باید زمان بیشتری را به بررسی این لایحه اختصاص داد.

وی با بیان اینکه 40 طرح و لایحه در حال حاضر درکمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح است، تصریح کرد: نمی توان در بررسی این طرح ها و لوایح تفاوت و تمایزی قائل شد، بنابراین باید سازوکارهای لازم برای بررسی مجدد لایحه ممنوعیت حمل و استفاده از سلاح سرد برای تعیین تکلیف نهایی فراهم شود.

کمالی پور با اشاره به اینکه کمیسیون قضایی به وظایف خود در بررسی لایحه ممنوعیت حمل و استفاده از سلاح سرد عمل کرده است، گفت: نمایندگان در صحن علنی مجلس مطرح کردند که در برخی استان های کشور منبع درآمد افراد تولید و فروش چاقو به عنوان یک سلاح سرد است، بنابراین با وجود این مخالفت ها نمی توان توقع داشت که بررسی چنین لایحه ای مهمی در همان اول تصویب شود؛ از این رو برای رفع ایرادات و مخالفت های نمایندگان باید زمان بیشتری را برای بررسی این لایحه اختصاص داد.

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: مخالفان تاکید دارند که نمی توان استفاده و تولید سلاح سرد را ممنوع کرد، زیرا در بسیاری از استان های کشور مانند قزوین و زنجان تولید سلاح سرد منبع درآمد افراد بوده و با تصویب این قانون کسبه بسیاری از کار بیکارمی شوند، بنابراین برای رفع این مخالفت ها در جلسات آینده کمیسیون با حضور نمایندگان این استان ها موضوع به طور دقیق بررسی می شود.