ویژگی مشترک کاندیداهای این دوره

کد خبر: ۶۹۳۳۵۹

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۸

بررسی اظهارات اقتصادی نامزدهای ریاست‌جمهوری دولت دوازدهم نشان می‌دهد که برای قریب به اتفاق نامزدها، نه برنامه‌ای تدوین شده و نه سرمشق اقتصادی مشخصی وجود دارد. به اذعان کارشناسان، آنچه مطرح می‌شود بیشتر شعار است. شعارهای هزینه سازی که تحقق پذیر نیز نیستند.

به گزارش ایسنا، یکی می‌گوید یارانه‌های نقدی مردم را سه برابر می‌کنیم، دیگری می‌گوید شش میلیون شغل ایجاد می‌کنیم. یکی دیگر می‌گوید کشاورزی را اصلاح می‌کند و دیگری از پرداخت کارانه حرف می‌زند. در نهایت آنچه ظاهرا محلی برای بحث برای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ندارد، برنامه‌های مشخص برای رسیدن به این امیال است.

نه برنامه‌ای ارایه می‌شود و نه پارادایم اقتصادی هیچ‌یک مشخص است. البته اگر وعده توزیع یارانه‌های نقدی میان مردم را نوعی گرایش به سیاست‌های توزیع درآمدی تلقی نکنیم که در این صورت نیز ممکن است به نوعی تناقض با اعتقاد راسخ برخی از نامزدهای ریاست جمهوری با خصوصی‌سازی و... مواجه شویم.

البته بی‌برنامگی و بی‌سرمشقی فقط در ارایه نکردن راهکار برای رسیدن به اهدافی مانند افزایش درآمد ملی و ایجاد اشتغال و... دیده نمی‌شود. بررسی کلیه انتقاداتی که نامزدها در جریان مناظرات اقتصادی علیه هم- به ویژه تیم اقتصادی دولت یازدهم- روا می‌دارند نشان می‌دهد این انتقادات عمدتا متوجه راه و روشی نیست که دولت یازدهم مثلا در خصوص کاهش نرخ تورم، ایجاد اشتغال و خروج از رکود به کار بست.

انتقادات را می‌توان مجموعه‌ای از اظهارنظرها و گلایه‌های کلی از قبیل «چرا ۹۶ درصد برخوردار جامعه در برابر ۴ درصد محروم قرار گرفته‌اند»، یا «چرا یارانه‌های نقدی افزایش نداشته است»، «چرا دولت نتوانسته سالی یک میلیون شغل ایجاد کند» و نظایر آن دانست که بعضا به گواه کارشناسان اقتصادی مبنای علمی هم ندارند. علاوه بر این، بعضا برخی اتهاماتی از قبیل واردات کالا توسط بستگان برخی اعضای کابینه دولت یازدهم و ثروت‌اندوزی توسط برخی دیگر نیز مطرح می‌شود که ظاهرا بیشتر جنبه سیاسی آن مدنظر است تا جنبه‌های اقتصادی.

نکته‌ اینجاست که گرچه جنجال برانگیزترین‌ترین مباحث این دوره به حوزه اقتصاد مربوط می‌شود ولی ظاهرا اقتصاد در سایه سیاست قرار گرفته و آنچه پیرامون مسائل اقتصادی مطرح می‌شود نیز بیانات سیاسی عمدتا مردم پسندانه برای جلب آرای بیشتر است. گواه چنین ادعایی می‌تواند این باشد که گرچه یکی از نامزدهای ریاست‌جمهوری دولت دوازدهم در جریان مناظرات با قاطعیت از پرداخت یارانه‌های نقدی و افزایش آن دفاع کرد و به این ترتیب احتمالا باید طرفدار سیاست‌های توزیع منابع باشد ولی نامه‌ای از وی خطاب به رئیس مجلس موجود است که سال‌های پیش تقریر کرده و در آن صراحتا از تبعات ناخوشایند سیاست‌های توزیع پول نقد میان مردم و تبعات تورمی آن انتقاد کرده بود.

اقتصاد در سایه سیاست

مرور شعارهای اقتصادی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران یادآور می‌شود که ظاهرا در اغلب موارد اقتصاد و سبک و سیاق اقتصادی نامزدهای ریاست‌جمهوری در سایه وابستگی آن‌ها به جریانات سیاسی قرار گرفته است. از این منظر ظاهرا چندان مهم نبوده که یک نامزد ریاست‌جمهوری معتقد به اقتصاد آزاد باشد یا اقتصاد دولتی بلکه بیشتر مهم آن است که در عضویت کدام دو جریان اصلی سیاسی کشور قرار دارد. کما اینکه مروری بر رفتار طرفداران و حامیان آن‌ها نشان می‌دهد که بعضا افرادی در جریان سیاسی با گرایش‌های اقتصادی کاملا متضاد مورد حمایت افرادی یکسان قرار گرفته‌اند.

مروری بر جریانات اقتصادی دولت‌های بعد از انقلاب

اگر قرار باشد دهه‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را از حیث گرایش اقتصادی حاکم بر آنها بررسی کنیم؛ در دهه بعد از انقلاب اسلامی عمدتا اندیشه اقتصاد نهادی بر ایران حاکم بود. به گواه برخی کارشناسان عمدتا به این دلیل که طبقه اعیان حکومت پیش از انقلاب اعم از خاندان پهلوی، خانواده‌های اشرافی، مقامات عالی‌رتبه و برخی بازرگانان مقرب دربار که صاحبان شرکت‌های بازرگانی عمده و ۸۵ درصد موسسات بزرگ خصوصی فعال در بانکداری، بیمه‌ای صنعتی و نظایر آن بودند از کشور خارج شده بودند، دولت پس از انقلاب اموال آن‌ها را دولتی کرد. البته شرایط جنگ تحمیلی و ضرورت رساندن کالاهای اساسی به خانوار اقصی نقاط کشور نیز منجر به پیش‌گرفتن سیاست‌های توزیعی شده بود.

با این حال نمی‌توان منکر بود که دولت وقت با برخی اقدامات مانند تصویب قانون کار با محوریت حقوق کارگران، کنترل قیمت‌ها و نظارت بر توزیع‌کنندگان و فروشندگان سرمشق اقتصادی مشخصی را پی‌گیری می‌کرد.

درباره کارنامه دولت مستقر در زمان جنگ باید گفت که نتیجه این سیاست‌ها بسیار تحت تاثیر فروش نفت قرار گرفت و همچنانکه در چهار سال ابتدایی جنگ تحمیلی و با افزایش قیمت نفت، علی‌رغم ضرورت تامین بودجه نظامی و تامین کالاهای اساسی و سایر مشکلات، شاخص‌ها وضعیت مناسبی داشتند. تورم چهار سال به طور میانگین حدود ۱۲ درصد، ضریب جینی نسبت به سال‌های قبل انقلاب (۰.۵۰) و سال‌های بعد انقلاب کاهش یافته و به طور میانگین در چهار سال به ۴.۶ درصد رسیده بود و رشد اقتصادی میانگین نیز ۴.۶ درصد بود. اما پس از سقوط قیمت نفت و کاهش فروش آن از ۳۰ میلیارد به ۶ میلیارد دلار، شاخص‌ها دیگر وضعیت خوبی نداشتند و در میانگین چهار سال، تورم به ۲۴ درصد افزایش یافت و رشد اقتصادی به منفی دو درصد رسید. البته قاعدتا ضریب جینی همچنان کاهشی و به ۰.۴۰ رسیده بود.

در دولت بعدی یعنی سازندگی، تیم اقتصادی آن عمدتا از معتقدان به اقتصاد بازار آزاد چیده شد. بسته سیاستی اقتصادی این دولت که به عنوان سیاست تعدیل ساختاری اجرا شد عمدتا در قالب سرمشق اقتصاد بازار آزاد بود که البته منتقدان خود را برانگیخت. منتقدانی که عمدتا بر مواردی مانند محقق نشدن عدالت اجتماعی، واردات بی‌رویه کالا و به ویژه کالاهای لوکس می‌تاختند.

شاخص‌های اقتصادی در دو دولت این دوره (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶) وضعیت متفاوتی را طی کردند. در چهار سال اول به طور میانگین ضریب جینی ۰.۳۹، رشد اقتصادی شش درصد و تورم نیز به ۱۹ درصد رسیده بود که از دوره قبل مطلوب‌تر بود.

در چهار سال دوم ولی شاخص‌ها وضعیت نامناسب تری به خود گرفت، چنانکه به طور میانگین نرخ تورم از ۳۰ درصد عبور کرد، رشد اقتصادی به منفی دو درصد کاهش یافت و ضریب جینی نیز به ۰.۴۰ افزایش یافت. عده‌ای این شاخص‌ها را دال بر شکست سیاست‌های تعدیل ساختاری می‌دانستند.

دولت بعدی دولت اصلاحات بود. دولتی که تیم اقتصادی آن هم متشکل از اقتصاددانانی معتقد به اقتصاد نهادی و هم متشکل از افرادی با گرایش به اقتصاد بازار آزاد بود.

بسیاری دو دولت اصلاحات (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴) را فاقد سبک و سیاق مشخص اقتصادی می‌دانند که مردانی از هر دو جریان فکری اقتصادی در ایران را در خود گنجانده بود. با این حال دوران اصلاحات شاخص‌های اقتصادی تقریبا خوبی از خود به جای گذاشت. چنانکه به طور میانگین ضریب جینی چهار سال اول به ۰.۳۹، تورم به ۱۵ درصد و رشد اقتصادی به سه درصد رسید و در دوره دوم این دولت اوضاع بهتر هم شد، به طوری که میانگین چهار سال ضریب جینی در حدود ۰.۳۹ باقی ماند، تورم به ۱۴ درصد رسید و رشد اقتصادی نیز ۶.۸ درصد بود و البته این دولت چرخ اقتصاد ایران را در سال پایانی با تورم ۱۰ درصدی و رشد ۶.۸ درصدی به دولت بعد تحویل داد.

دولت بعدی (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸)، دولت نهم بود. بسیاری این دوره و دولت دهم (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲) را عصر تصمیمات عجیب اقتصادی می‌دانند. دولتی که نمی‌توان از مجموعه اقدامات آن پارادایم یا سرمشق اقتصادی خاصی استخراخ کرد ولی تفاوتی بزرگ با قبل هم داشت و این بود که مثل دولت قبل از بنیه کارشناسی و ذخیره دانایی کشور بهره نمی‌گرفت و بعضا تصمیماتی می‌گرفت که بر خلاف منطق کارشناسی علم اقتصاد بود.

در آن دولت انواع سیاست‌هایی که می‌توان آن‌ها را از دو جریان فکری اقتصادی متعلق به هم دانست به روش‌های غیر کارشناسی به کار گرفته شد. مثلا در حالی که حجم نقدینگی در کشور ۴۰ هزار میلیارد تومان بود، برای تامین منابع مالی مسکن مهر و نظایر آن دست به جیب بانک مرکزی برد و بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان پول چاپ شد که تورم سنگینی را به کشور تحمیل کرد.

در عین حال راه برای واردات بی‌رویه باز گذاشته شد و به این ترتیب عملا صنایع زمین خوردند. برای آزاد کردن قیمت‌ حامل‌های انرژی اقدام و در مقابل به سیاست‌های توزیع پول نقد میان همه آحاد جامعه روی آورده شد که در نوع خود بی‌نظیر بود. در کنار این موارد رفتار سیاسی آن دولت نیز به تشدید تحریم‌ها منجر شد و نتایج آن نیز شاخص‌های اقتصادی نامطلوبی بود که بسیاری از اقتصاددانان را نسبت به آینده اقتصادی کشور ناامید و نامطمئن کرده بود.

در دوره اول این دولت تورم به طور میانگین ۱۶.۸ درصد، رشد اقتصادی ۳ درصد و ضریب جینی ۰.۳۹ بود. در دوره دوم ولی وضعیت وخیم‌تر شد، بطوریکه به طور میانگین تورم به ۲۵ درصد، رشد اقتصادی به حدود یک درصد رسید و ضریب جینی نیز به دلیل اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به ۰.۳۸ رسید.

البته گفتنی است که در سال ۱۳۹۲ اقتصاد با رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصد و تورم ۳۶ درصدی به دولت بعد تحویل داده شد.

شاخص‌های بد اقتصاد کلان ولی فقط بخشی از میراث دولت نهم و دهم بود. بدهی چند صد هزار میلیار تومانی به بانک‌ها و پیمان‌کاران، سقوط رتبه شفافیت اقتصادی و جولان کاسبان تحریم در اقتصاد ایران، پر رونق شدن بساط سفته‌بازی و دلالی، نرخ سود بانکی بالا و امثال آن وضعیتی بود که دولت یازدهم در آغاز به مصاف آن رفت و طبیعتا راهی که پیش گرفت، در جهت اصلاح نابسامانی‌های اقتصادی بود.

اغلب تیم اقتصادی دولت یازدهم (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶) را نزدیکان دولت سازندگی تشکیل دادند. از این جهت شاید بتوان تشخیص داد که سرمشق اقتصادی این دولت به کدام طیف نزدیک‌تر بود. با این حال این دولت نیز گاهی از آن روش عدول کرد. همچنانکه به ادامه توزیع یارانه‌های نقدی طبق آنچه از پیش تعیین شده بود ادامه داد، با جدیت مقابل واردات بی‌رویه برخی کالاها ایستاد و علی‌رغم اعتراضات تند برخی اقتصاد دانان پیرو مکتب اقتصاد بازار آزاد، برای برچیدن سازمان‌های نظارتی و به قول آن‌ها سرکوب قیمت از قبیل سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، شورای رقابت و سازمان تعزیرات، هرگز به چنین کاری اقدام نکرد ولی مصرانه درصدد اجرای درست خصوصی‌سازی برآمد و البته بارها اعلام کرد که مخالف ادامه توزیع یارانه‌های نقدی است و راه ایجاد عدالت اجتماعی را نه توزیع یارانه نقدی که بهبود کسب و کار و رونق اقتصادی و به دنبال آن افزایش رفاه اجتماعی می‌داند.

شاخص‌ها در دولت یازدهم هم که خود را مقید به بهره بردن از بنیه کارشناسی اقتصاد دانان می‌دانست و در برخی مناصب کلیدی اقتصادی دولت، اقتصاددانان برجسته‌ای را به کار گماشته بود، روند قابل قبولی را طی کرد.

طبق آمارهای مراجع رسمی، به طور میانگین تورم در چهار سال دولت یازدهم به ۱۲ درصد کاهش و رشد اقتصادی به سه درصد افزایش یافت. با کاهش تاثیر پرداخت یارانه‌های نقدی ضریب جینی نیز ۰.۳۹ درصد شد. نکته البته اینجاست که شاخص‌ها در دولت یازدهم در روند بهبود قرار گرفت، همچنانکه چهارمین سال خود را در حالی به پایان می‌برد که تورم تک رقمی شده و به هشت درصد کاهش یافته و رشد اقتصادی نیز در حدود ۹ درصد برآورد شده است.

راهی که دولت دوازدهم می‌رود

یکی از خلاء‌های تبلیغات انتخاباتی این دوره را می‌توان معرفی نکردن نماینده اقتصادی هر نامزد دانست. موضوعی که در دوره‌های قبل ضرورت آن احساس شده و اجرا شده بود و از این جهت می‌توان عدم برگزاری مناظرات اقتصادی میان نماینده‌ها را نوعی عقب‌گرد دانست. به هر حال این مناظرات فرصتی را فراهم می‌کرد که بخشی از افراد جامعه با گرایش اقتصادی نامزد ریاست جمهوری و برنامه‌های او آشنا شوند.

با این تفاسیر به نظر می‌رسد که در میان نامزدهای انتخاباتی برنامه اقتصادی رئیس دولت یازدهم - که یکی از نامزدهای انتخاباتی است - برای عموم مردم و همچنین کارشناسان اقتصادی مشخص تر از سایر نامزدها باشد، چراکه به هر حال طی چهار سال فرصت نشان دادن راه و روش خود در عرصه اقتصاد را داشت و اکنون نیز چگونگی تصمیمات اقتصادی وی برای چهار سال آینده برای بسیاری محرز است.

انتظار آخر

در آخرین مناظره نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری که روز جمعه با موضوع اقتصادی برگزار می‌شود، شاید انتظار بر این باشد که نامزدها راه‌کارها و برنامه‌های اقتصادی خود را برای چهار سال آینده ارایه کنند. برنامه یعنی راه‌های رسیدن به شعارهایی که مطرح می‌کنند؛ از قبیل تامین منابع مالی افزایش پرداخت یارانه‌های نقدی یا ۲.۵ برابر کردن تولید ملی یا چند برابر کردن درآمد مالیاتی. هر چند با مسیری که تا کنون گفت‌وگوهای انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری طی کرده است، شکل‌گیری مباحث کارشناسی و ارایه راه‌کارهای علمی بدون نیت تهییج مردم کمی بعید به نظر می‌رسد.