صندوق بین المللی پول اعلام کرد؛

آسیا با خطر افزایش ریسک روبروست

صندوق بین المللی پول گفت:چشم انداز اقتصادی آسیا بدلیل تنگ‌تر شدن ضوابط مالی بین المللی با ریسک قابل توجه، شرایط مبهم و رشد منفی مواجه است.

کد خبر: ۶۹۲۶۶۹

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۰

به گزارش مهر به نقل از رویترز، صندوق بین المللی پول در گزارش تازه خود اعلام کرد:چشم انداز اقتصادی آسیا با ریسک قابل توجه ایجاد شرایط مبهم و رشد منفی مواجه است که با هرگونه تنگ تر شدن ضوابط مالی بین المللی یا افزایش سیاست گذاری های محافظه کارانه تجاری ایجاد خواهند شد.

صندوق بین المللی پول پیش بینی رشد آسیا –اقیانوس آرام را برای سال  ۲۰۱۷از مقدار ۵.۴ درصد که در ماه اکتبر گذشته  پیش‌بینی کرده بود در ماه آوریل به  ۵.۵ رصد  افزایش داد و گفت سیاست گذاری های آزادانه مالی و مالیاتی در سراسر این منطقه تقاضای داخلی را حمایت خواهد کرد.

با این وجود IMF در گزارش جدید خود معتقد است: چشم انداز میان مدت این منطقه باریسک ها و ابهام های قابل توجهی همراه است و در کل شیبی رو به پایین خواهد داشت.

در ماه آوریل IMF پیش بینی رشد این منطقه در سال ۲۰۱۸ را دست نخورده و برابر ۵.۴ درصد باقی گذاشت. رشد ثبت شده آسیا-اقیانوس آرام در سال ۲۰۱۶ برابر ۵.۳ است.

این گزارش زمانی ارائه شد که سیاست گذاران مالی جهان با چالش عبور از ریسک های رو به افزایش ناشی از محافظه کاری تحت هدایت دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا و پتانسیل افزایش در قیمت های سرمایه گذاری با توجه به گام هایی که بانک مرکزی آمریکا برای بالابردن نرخ بهره برداشته است، روبرو هستند.

IMF در ادامه گزارش جدید خود می‌گوید: تداوم تنگ‌تر کردن ضوابط  مالی جهانی می‌تواند منجر به آغاز نوسان در جریان‌های پولی شود و در صورتی که تغییر چین به یک اقتصاد «مصرف محور» سریع‌تر از آنچه انتظار می‌رود انجام شود، این منطقه شاهد جریان‌های بزرگ سرازیر شدن سرمایه خواهد بود.

در ادامه این بیانیه آمده است : تغییرات احتمالی به سمت محافظه کاری در شرکای بزرگ تجاری آسیا هم می‌تواند ریسک بزرگی برای این منطقه به ارمغان آورد. به ویژه این منطقه در مورد کاهش تجارت جهانی آسیب پذیر است چرا که  آسیا تجارت باز دارد و مشارکت قابل توجهی در زنجیره تدارکات جهانی دارد.

صندوق بین المللی پول می‌گوید در صورتی که تنگ تر شدن ضوابط  مالی جهانی به طور ناگهانی اتفاق بیافتد و یا شرایط به سوی محافظه کاری تغییر کند، انعطاف پذیری نرخ مبادلات می‌تواند عامل مهمی در تحمل شوک های به وجود آمده باشد.