ابهامات در پرونده مشکوک به قاچاق

آیا وزیر تخلف کرده است؟

حدود یک هفته قبل خبری پیرامون واردات پوشاک مشکوک به قاچاق، توسط دختر وزیر آموزش و پرورش رسانه ای شد. هر چند وقوع جرم تا این لحظه به اثبات نرسیده است اما برخی سئوالات که توسط رسانه ها و کارشناسان پیرامون این ماجرا مطرح شد همچنان بی پاسخ مانده است. از طرفی صحبت های امروز مورخه 19 اردیبهشت 1396 علی لاریجانی رئیس مجلس دوباره این ماجرا را به بحث روز رسانه ها تبدیل کرد. حال سئوال تازه ای که در این قضیه مطرح می باشد این است که آیا وزیر تخلف کرده است؟

کد خبر: ۶۹۲۵۲۸

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۲۲:۳۳

به گزارش تابناک اقتصادی، ماجرا از صحبت های غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا در مورخه 11 اردیبهشت 1396 آغاز شد. ایشان در رابطه با انتشار شایعه کشف محموله مشکوک به قاچاق در منزل یکی از وزرا گفت: "از بیان جزئیات معذورم. اصل موضوع این است که اواخر هفته گذشته (سه شنبه یا چهارشنبه شب) نیروی انتظامی به حوزه قضایی لواسانات گزارشی می دهد که در فلان ویلا کالای قاچاق رد و بدل می شود و محموله‌ هایی از قاچاق تخلیه و بارگیری می‌ کنند. نیروی انتظامی در این رابطه گزارش مفصلی را به حوزه قضایی لواسانات می دهد و در این راستا قاضی دستور بازرسی از ویلا را صادر می‌ کند که در جریان بازرسی یک محموله بزرگ پوشاک کشف می شود. دو نفر در آنجا بیان می ‌کنند این منزل فلان وزیر است و این پوشاک برای دختر وزیر است و با مجوز وارد شده و برای شرکتی است که این دختر خانم مدیرعامل آن شرکت است و نمایندگی از طرف شرکت خارجی دارد".

درست سه روز بعد از این خبر، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری ایران به خبرنگاران گفت که محموله لباس انبار شده در منزل دختر یکی از وزرا با مجوز و پرداخت عوارض گمرکی وارد شده و با ارائه مدارک به مقام قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی، قرار منع پیگیری برای آن پرونده صادر شده است.

در حکم برائت شرکت "آمیتیس طراوت" به مدیریت خانم ضحی احمدی دانش آمده بود "...معاون حقوقی گمرک تهران پس از بررسی مدارک ابرازی شرکت مذکور و ارزیابی کالای توقیفی و تنظیم صورتجلسه مورخ 11/2/1396 تعداد دقیق البسه را 3206 قلم اعلام می نماید و به تایید رئیس محترم کلانتری نیز رسیده است. بر اساس نظریه کارشناسی گمرک تهران به شماره 1042/525/174/96/2950 مورخه 12/2/1396 مطابقت اسناد گمرکی با کالای مکشوفه اعلام می شود و ارزش آن را مبلغ 2323221967 ریال تعیین شده است، با توجه به مدارک ارائه شده و بررسی های کارشناسی و نظر گمرک تهرن که دلالت بر ورود قانونی کالا از مبادی رسمی کشور با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و عایدات دولت دارد، کالا از مصادیق قاچاق محسوب نگردیده و ...". در رای منتشر شده همچنین آمده است که شرکت مذکور نمایندگی از شرکت پرینال تال ایتالیا در ایران را دارا است.

اینکه هر شخصی در این کشور آزاد است که تجارت و کسب و کار خود را داشته باشد بر کسی پوشیده نیست و دختر وزیر آموزش و پرورش نیز از این امر مستثنی نمی باشد. همچنین شایان ذکر است که اشاره شود تا این لحظه هیچگونه وقوع جرمی به اثبات نرسیده است. اما چند سئوال در این میان توسط رسانه ها و برخی افراد مطرح شده که همچنان بی پاسخ مانده است.

اولین سئوال این است که با توجه به اینکه صنعت پوشاک در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است و بسیاری از تولیدکنندگان این صنعت به دلیل واردات گسترده پوشاک (چه از مبادی رسمی و چه از مبادی غیررسمی) ورشکست شده و درب تولیدی های خود را بسته اند، چرا این کار توسط دختر یکی از مسئولین صورت گرفته است؟ مسئولینی که خود در حمایت از صنعت پوشاک و مشکلات آن ها سخنرانی ها و مصاحبه های گسترده ای را انجام داده اند و قول داده بودند که جلوی واردات پوشاک را جهت احیای تولیدهای ورشکسته یا در آستانه ورشکستگی پوشاک بگیرند.

دومین سئوال مطرح شده مطابق با گزارش خبرگزاری فارس می باشد. در بررسی روزنامه رسمی شرکت مذکور مشخص شد که این شرکت با نام کامل "آمیتیس طراوت کودکی" در تاریخ 3/6/1393 تنها با سرمایه اولیه 1 میلیون تومان و سهم 50 درصدی شخص وزیر آموزش و پرورش ثبت شده است. سپس در تاریخ 5/10/1395 اقدام به افزایش سرمایه تا مبلغ 3757357875 ریال نموده است و مجددا در تاریخ 2/12/1395 سرمایه شرکت را به میزان سرمایه اولیه یعنی مبلغ 1 میلیون تومان کاهش داده اند. سوالی که پیش می آید و در فهم مسائل و معضلات تجارت خارجی و قاچاق کم اهمیت هم نیست این است که چگونه شرکتی با سرمایه ثبت شده 1 میلیون تومان تنها در یک قلم که مربوط به همین پرونده اخیر است بیش از 200 میلیون تومان موجودی کالا دارد؟ آیا سرمایه شرکت کم اظهاری شده است؟  همان طور که گفته شد سرمایه افزایش داده شده مجددا به سرمایه اولیه 1 میلیون تومان کاهش داده شده است و در زمان کشف کالاها موجودی سرمایه همان 1 میلیون تومان بوده است.

سومین سئوال این است که پس از استعلام کارت بازرگانی شرکت مذکور از پورتال خدمات الکترونیکی اتاق بازرگانی متوجه خواهید شد که این شرکت کارت بازرگانی ندارد. سئوالی که مطرح است این است که چگونه شرکت نمایندگی که کارت بازرگانی ندارد اقدام به واردات کالا کرده است؟ سئوالی که جواب آن در سئوال بعدی نهفته است.

چهارمین سئوال نیز مربوط به صحبت های دو روز قبل (مورخه 17/2/1396) سخنگوی دستگاه قضا می باشد. غلامحسین محسنی اژه ای در دوازدهمین نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: شرکت "آمیتیس طراوت کودکی" که رئیس هیات مدیره آن وزیر آموزش و پرورش و مدیرعاملش، دختر ایشان بوده، اقدام به واردات 2 محموله پوشاک از خارج از کشور کرده که این محموله‌ ها با کارت بازرگانی شرکتی دیگر تحت عنوان "شرکت تولیدی - بازرگانی راتیم گستران طبرستان" به آدرس فریدونکنار، وارد شده که این شرکت اساسا حوزه فعالیتش فنی- مهندسی بوده و نمی ‌توانسته در زمینه واردات پوشاک فعالیت کند. بنابراین چهارمین سوال را باید در اینجا پرسید که شرکت "تولیدی - بازرگانی راتیم گستران طبرستان" که به موجب ثبت روزنامه رسمی تولید کننده دیگ بخار حرارت مرکزی می باشد و می باید تنها مواد اولیه، ماشین آلات، اجزاء، قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز خط تولید دیگ بخار حرارت مرکزی را وارد نماید چگونه پوشاک نوزاد ثبت سفارش و وارد کشور کرده است؟

پنجمین سئوال نیز این است که آیا وزیر می توانسته با توجه به نص صریح اصل 141 قانون اساسی، رئیس هیات مدیره این شرکت باشد؟ سئوالی که امروز (مورخه 19/2/1396) علی لاریجانی نیز در نطق پیش از دستور مجلس به آن اشاره نموده است. رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس، گفت: با توجه به مطالبی که معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه در مورد وزیر آموزش و پرورش و شرکتی که آقای دانش ‌آشتیانی در هیأت مدیره آن عضویت دارد و با توجه به نص صریح اصل 141 قانون اساسی که کارمندان دولت را از حضور در هیأت مدیره و مدیرعاملی شرکت ‌های خصوصی منع می ‌کند لازم است کمیسیون اصل 90 در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی کند. وی ادامه داد: وزیر آموزش و پرورش و مسئولان قوه قضائیه به کمیسیون اصل 90 دعوت شوند و مطلب روشن شود که چنانچه تخلفی از این اصل قانون اساسی و قوانین مربوطه صورت گرفته باشد، نسبت به وزیر آموزش و پرورش تصمیم ‌گیری شود.