رمز و راز جهش اقتصادی در آسیا

«شارمن شانموگرانتام» معاون نخست ‏وزیر سنگاپور در انتقال تجربیات توسعه این کشور براین امر تاکید دارد که سایه سنگین دولت بر فعالیت های اقتصادی یکی از چالش ها در مسیر توسعه است. مهم‌ترین توصیه‌های مطرح‌شده از زبان این نظریه‌پرداز توسعه، بازکردن درهای کشور به روی اقتصاد جهانی و آزادسازی ظرفیت‌ها از طریق تعامل سازنده با جهان، تغییر انگیزه دولت و کاهش نقش دولت در اقتصاد است. کشورها باید هرچه زودتر با کنار گذاشتن این انگاره که «همیشه راه‌حل دیگری برای ادامه حیات موجود است» این اصلاحات را به‌عنوان الزامات حیات خود اجرایی کنند.

کد خبر: ۶۹۲۱۲۱

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۸:۴۶

به گزارش اقتصادنیوز چندی پیش «شارمن شانموگرانتام» معاون نخست‏ وزیر سنگاپور، در نشستی که به مناسبت نخستین سالروز تاسیس موسسه ملی دگردیسی هند (NITI) به میزبانی نخست ‏وزیر و هیات دولت هندوستان برگزار شد، به تشریح تجربه سنگاپور در عبور از دالان توسعه و تبیین الزامات ورود کشورهای آسیایی، به ویژه هندوستان، به دسته کشورهای توسعه یافته پرداخت. نوشتار پیش‏رو خلاصه‏ای از اظهارات یکی از مهم‏ترین نظریه پردازان حوزه سیاست‏گذاری عمومی و اقتصاد، خطاب به سیاست‏گذاران هندی است که با توجه به تصویر مشابه مشکلات، موانع و الزامات در یک روش استقرایی می‏تواند برای سایر کشورهای آسیایی نیز تسری یابد. «تعامل استراتژیک عمیق‏ تر با جهان»، «فعال‏سازی ظرفیت‏های آزاد نشده» و «کاهش دخالت و تغییر انگیزه دولت‏ها در برخورد با اقتصاد» مهم‏ترین محورهای نقشه پیشنهادی دومین مقام اجرایی کشور میلیونرها، برای دستیابی کشورهای آسیایی به رشد اقتصادی پایدار بود. نکته جالب توجه در حاشیه این سخنرانی، استقبال نخست‏وزیر و بسیاری از مقامات ارشد هندوستان، از تجربیات مطرح شده از سوی دومین مقام اجرایی سنگاپور بود.

عصر بدبینان

«شارمن شانموگرانتام» در ابتدای سخنان خود ضمن اشاره به سایه نگاه بدبینانه بر اقتصاد جهانی، موقعیت کشورهای آسیایی را برای شتاب دهی به مسیر توسعه در وضعیت کنونی یک مزیت رقابتی دانست. به عقیده معاون نخست‏وزیر سنگاپور، جهان از منظر اقتصادی در یکی از غیر عادی‏ترین زمان‏ها قرار دارد. به گفته دومین مقام سیاسی حائز اهمیت در سنگاپور «ما نه تنها در دوران بدبینی در مورد رشد اقتصادی به‌سر می‏بریم، بلکه شاهد دوره‏ای هستیم که در آن درونگرایی در حوزه سیاست و جامعه به‌ویژه در جهان پیشرفته وجود دارد. این بدبینی به ورای اقتصاد رسیده است اما در عین حال بدبینی است که بر اساس شکست سیاست‌ها شکل گرفته است؛ انباشتی از شکست سیاست‌ها طی سال‌ها در بخش اعظم جهان پیشرفته به نحوی که درآمدهای قشر متوسط برای مدت طولانی دچار رکود شده و نرخ بیکاری جوانان به‌ویژه در اروپا به طرز غیرقابل قبولی بالا رفته است. مهم‏تر از همه اینکه مردم آنطور که پیش از این به هم اعتماد داشتند، دیگر اعتماد ندارند. در آمریکا در دهه 1950 آنها از کلمه «ما و ما» استفاده می‏کردند اما امروز می‏گویند ما و آنها. بی اعتمادی زیادی بین آنها حاکم شده است. در بریتانیا و اروپا وضع همین گونه است؛ بی‏اعتمادی در داخل جامعه و نسبت به سایر نقاط جهان. اما این نتیجه شکست‏های انباشته شده سیاست و حاصل فعالیت‏های طبیعی جهانی‌سازی است.»

پتانسیل آسیایی رشد

از نگاه معاون نخست‏وزیر سنگاپور، در بین کشورهای آسیایی جایی برای این خوانش بدبینانه وجود ندارد و کشورهای آسیایی می‏توانند با باز کردن درهای اقتصادی خود به روی یکدیگر و یکپارچه‌سازی اقتصاد منطقه‏ای، از حصول رشد اقتصادی و رفاه فراگیر برای مردم این منطقه اطمینان حاصل کنند. «شارمن شانموگرانتام» در ادامه با اشاره به اقتصاد هندوستان، ظرفیت این کشور را در بازطراحی سرنوشت اقتصادی جهان منحصربه‏فرد ارزیابی کرد. توصیه هماهنگ‌کننده امور اقتصادی سنگاپور به هندوستان برای دستیابی به چنین جایگاهی، «تعامل استراتژیک عمیق‏تر با جهان» و «فعال‏سازی ظرفیت‏های آزاد نشده» بود. به گفته این مقام سنگاپوری، هندوستان برای دستیابی به رشد فراگیر باید از نسخه استفاده شده از سوی چینی‏ها در چند دهه اخیر پیروی کند. نسخه‏ای که به سیاست‏گذاران چینی کمک کرد تا نه تنها قشر فقیر جامعه را به قشر کم‌درآمد تبدیل کنند، بلکه قشر کم درآمد را هم به قشر دارای درآمد متوسط تبدیل کنند. معاون نخست‏وزیر سنگاپور، با اشاره به تفاوت چین و هندوستان در برخورداری از یک جامعه باز، هندوستان را نمونه‏ای دانست که می‏تواند نشان دهد چگونه با یک جامعه باز و یک اقتصاد باز می‏توان نه فقط به رشد سریع دست یافت، بلکه می‏توان به رشد فراگیر برای همه مردم دست یافت.

عمل اوژانسی یا بهبود تدریجی؟

به عقیده دومین مقام اجرایی سنگاپور، دستیابی به چنین پتانسیلی برای هندوستان کاملا در دسترس است. اما لازمه چنین دستاوردی «تغییرات سریع» است نه «یک سیر تکاملی تدریجی» و هندوستان باید در یک روند سریع اقتصادش را آزاد و روی مردمش سرمایه‏گذاری کند. از سوی دیگر هندی‏ها باید با نیروی اصطکاک از بین برنده انگیزه‏ها که از قوانین و مقررات بوروکراتیک ناشی می‏شود، قاطعانه مقابله کنند، امری که از نگاه معاون نخست‏وزیر سنگاپور به معنای کاهش انگیزه دولت نیست بلکه به معنای تغییر انگیزه دولت است. در کل دولت در هندوستان بیش از حد در اقتصاد خود مداخله کرده است و کمتر از نیاز روی سرمایه‏های انسانی و اجتماعی سرمایه‏گذاری کرده است. به عقیده «شارمن شانموگرانتام»، هندوستان در تنظیم اقتصاد زیاده‏روی کرده اما در سرمایه‏گذاری بر منابع انسانی و اجتماعی کم‏کوشی کرده است. برای دستیابی به همه پتانسیل‌هایش، دولت هندوستان نیاز دارد که در برخی حوزه‏ها کمتر مداخله کند و در حوزه‏های دیگر باید کارهای بسیار بیشتری انجام دهد.

باید از همه قوانین تنظیم دولتی اقتصاد و قوانین مالکیت که سرمایه‏گذاری و اشتغال‌زایی را محدود می‏کند و حامی مقامات، نقش‏آفرینان فعلی به‌جای نقش‏آفرینان جدید است، دست بکشد. اما مساله تنها در مورد کم‌کاری‌ها نیست بلکه در مورد اقدامات بیش از اندازه است و اینکه از چه انگیزه‏هایی باید الهام گرفت و به حکومت انرژی بخشید. به عقیده مهم‏ترین مقام اقتصادی سنگاپور، هندوستان باید در گام نخست برای احیای زیرساخت‌ها در بخش مسکن برای همه مردم و شهرهایش از طریق بخش خصوصی و دولتی سرمایه‏گذاری کند و باید در اقتصاد دنیای جدید و در توانمندی‌های نوآورانه سرمایه‏گذاری کند، در نظامی برابر سرمایه‏گذاری کند که به شرکت‏ها و افراد کمک‌کننده است و بیشترین تولید را در اقتصاد جدید تکنولوژی‌محور جهان داشته باشد. این به آن معناست که در هریک از این اهداف جدید، یک راه جدید کسب و کار برای دولت است، چیزی که جهان امروز به‏عنوان انگیزه می‏شناسد. اصلاحات، عمل و تغییر باید در همه زمینه‏ها ایجاد شود و این باید خط مشی همه حوزه‏ها باشد. به عقیده این مقام سنگاپوری با توجه به وضعیت اقتصادی هند و برخی دیگر از کشورهای آسیایی در شرایط فعلی، اضطرار بیشتری در انجام امور نیاز است و این اضطرار در حالت عادی در هیچ جای جهان در سیاست مشاهده نمی‏شود، به‌ویژه در جوامع بزرگ اضطرار به‌طور عادی پدید نمی‏آید. به عقیده معاون نخست‏وزیر سنگاپور منشأ بسیاری از مشکلات کنونی در جوامع پیشرفته به تاخیر انداختن راه حل‏ها و زمان دادن به بیماری برای گسترش در تمامی بدنه نظام‏های اقتصادی است.

چهار مختصه رشد ناپایدار

این مقام سنگاپوری در ادامه سخنانش به تجربه سنگاپور از تغییر از یک کشور فقیر به یک کشور معمولی و در نهایت یک کشور «استثنایی» پرداخت. سنگاپور از همان ابتدا هیچ گزینه دیگری نداشت جز اینکه به‌طور اورژانسی وارد عمل شود و با تمرکز بر نتایج به بهبود اوضاع و تغییر خود ادامه دهد. به گفته شانمو گرانتام «ما در سنگاپور برای ادامه حیات و برای انطباق با جهان باید هر کاری را که در آن مهارت داشتیم انجام می‌دادیم و به ارتقای خود ادامه می‏دادیم و هر بار که به سطحی از دستاوردها می‏رسیدیم، مجبور بودیم به دنبال سطح بعدی باشیم. ما نمی‏توانستیم فقط با شایسته بودن و متوسط بودن به حیات خود ادامه دهیم. ما مجبور بودیم استثنایی باشیم. به گفته این مقام مسوول سنگاپوری، یکی از عوامل به تاخیر انداختن اقدامات اورژانسی در کشورهای بزرگی نظیر هندوستان، این واقعیت است که این کشورها همیشه فکر می‏کنند راه‏حل دیگری برای ادامه حیات موجود است. بنابراین اگرچه ممکن است این کشورها بتوانند با استفاده از ابزار مختلف به حیات خود ادامه دهند، اما تغییرات هرم جمعیتی و شکاف تکنولوژیک در برخی از کشورهای آسیایی نظیر هند، در آینده‏ای نزدیک وضعیت اضطراری را در این کشورها به‌وجود خواهد آورد.

علاوه بر این با توجه به پایین بودن شاخص‏های اولیه توسعه انسانی در برخی کشورها نظیر هندوستان، این کشورها باید این چالش اجتماعی را برای آزادسازی تمام پتانسیل خود استفاده کنند. معاون نخست‏وزیر سنگاپور در ادامه با اشاره به برخی کوشش‏های انجام شده برای افزایش توان اقتصادی هندوستان در دهه‏های اخیر، رشد اقتصادی دو رقمی برای این کشور را نه تنها یک نرخ رشد تجملاتی ندانست بلکه این نرخ رشد را ضرورتی برای پوشاندن شکاف رفاهی بین مردم هند و جوامع توسعه‌یافته دانست. دومین مقام اجرایی کشور میلیونرهای آسیایی، «سهم کم هندوستان در واردات کشورهای آسیایی»، «سهم پایین استخدام رسمی»، «تعداد کم بنگاه‏های بزرگ اقتصادی»، «تغییر محدود و ضعیف در گذار از کشاورزی به سمت تولید و خدمات » را چهار مشکل اساسی اقتصاد هندوستان دانست. مشکلاتی که البته در بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه آسیایی به چشم می‏خورد. به عقیده معاون نخست‏وزیر سنگاپور، مهم‏ترین اقدام در رهایی از صفت «در حال توسعه» و ورود به محدوده «کشورهای توسعه‌یافته»، افزایش شتاب توسعه است.

رشد با ثبات، از طرف عرضه

معاون نخست‏وزیر سنگاپور در ادامه به تشریح پیشنهادهای خود برای برون‏رفت هندوستان از وضعیت اضطرار پرداخت. بر این مبنا هندوستان باید در گام نخست تعامل استراتژیک عمیق‏تر با اقتصاد جهان داشته باشد. این تعامل استراتژیک انرژی محرکه جدیدی را برای هندوستان به بار خواهد آورد، چون اصولا به تقاضا ربطی ندارد، به تقاضای داخلی در برابر تقاضای خارجی هم ربطی ندارد.به عقیده این مقام مسوول سنگاپوری سازمان‏های بین‏المللی هیچ خدماتی را به ما در جهان نوظهور با تکیه بر تقاضای داخلی به‏عنوان منشأ رشد ارائه نکردند، چون هیچ رشد باثباتی از راه تمرکز بر بازارهای داخلی به‌دست نمی‏آید و هیچ رشد باثباتی از راه تمرکز بر تقاضا به‌دست نمی‏آید. رشد باثبات از عرضه ناشی می‏شود، از کیفیت عرضه و توانایی بهبود مداوم. این چیزی است که به رشد باثبات منجر می‏شود.

این رشد تولید است که رشد درازمدت را به پیش می‏برد نه تقاضا و منطق اصلی باز کردن درهای اقتصاد به روی دنیا منطق تعامل استراتژیک عمیق‏تر با جهان، منطق طرف تقاضا نیست بلکه منطق طرف عرضه است. به گفته معاون نخست‏وزیر سنگاپور یکی از نتایج مستقیم چنین تعاملی بحث یادگیری مداوم و انطباق یافتن مداوم با جدیدترین دستاوردها است. منظور از این یادگیری فقط فناوری مورد استفاده در ماشین‏آلات نیست بلکه موضوع دانش مدیریت، نظام‏های منابع انسانی و آن چیزی است که به آن «دانش ضمنی» می‏گویند نه «دانش صریح» که در کتاب‏های راهنما ارائه شده است. دانش ضمنی آن چیزی است که با مشارکت در اقتصاد جهانی، یادگیری مداوم، به‌روزرسانی مداوم و انطباق مداوم حاصل می‏شود و این منطق حقیقی باز کردن درهای اقتصاد به روی جهان است. یکی از نقاط مورد تاکید هماهنگ‏کننده امور اقتصادی نخست‏وزیر سنگاپور، لزوم بازگشایی درهای اقتصادی در تمام حوزه‌ها است.

به گفته این مقام مسوول سنگاپوری، استراتژی تقویت صادرات در یک حوزه و ادامه روند فعلی در سایر حوزه‏ها یک استراتژی محکوم به شکست خواهد بود. چراکه کل مسیری که در آن، امروزه تولید جهانی سازماندهی می‏شود، چیزی که به آن زنجیره ارزش جهانی گفته می‏شود، شامل تعامل بسیار عمیق بین صادرات و واردات در هر فرآیند تولید و همچنین عرضه داخلی است. این تعامل بین صادرات، بین عرضه‌کننده داخلی و صادرکننده و واردات تعاملی پیچیده و عمیق است که امروزه تعریف‏کننده اقتصاد جهانی است. این مقام سنگاپوری در ادامه با اشاره به موفق‏ترین شرکت‏های هندی، نقطه اشتراک این شرکت‏ها را (که برخی از آنها به‏عنوان شرکت‏های پیشرو جهانی فعالیت می‏کنند)، حاصل تن دادن به رقابت با شرکت‏های بزرگ دنیا دانست. بنابراین یکی از توصیه‌های موکد این مقام مسوول سنگاپوری به کشورهای آسیایی فرهنگ‏سازی در جهت افزایش توان رقابتی با تکیه بر مزیت‏های رقابتی بود. برخی از اقتصاددانان عقیده دارند که تجارت رشد کندتری نسبت به رشد تولید ناخالص داخلی جهان دارد. ادعایی که شانموگرانتام با اشاره به رشد بالاتر مقادیر حقیقی تجارت از تولید ناخالص جهانی، آن را رد می‏کند. بر مبنای نظر این مقام مسوول سنگاپوری آسیا بزرگ‏ترین منبع تقاضای آینده در اقتصاد جهان است و ما باید از این مزیت استفاده کنیم؛ بنابراین کشورهای آسیایی باید با افزایش متقابل میزان تجارت خود با یکدیگر از این ظرفیت بالقوه استفاده کنند.

نقش دولت در تعامل استراتژیک

به گفته عالی‏ترین مقام اقتصادی سنگاپور، در چنین تعاملی، نقش دولت تصاحب کردن بازارها و محدود کردن رقابت‌پذیری به‌واسطه افزایش تصدی‌گیری‏ها نیست. نقش جدید دولت تمرکز بر قلمرو اقتصاد است تا به‌واسطه آن قابلیت و مهارت‏هایی که بنگاه‏ها و تمامی اقتصاد را رقابت‌پذیر می‏کند، ارتقا دهد (با تاکید بر طرف عرضه).

همچنین ایجاد هماهنگی در درون خوشه‏های اقتصادی و زنجیره عرضه از دیگر وظایف دولت است که باعث خواهد شد فرآیند انتقال دانش و تکنولوژی از بازیگران اصلی بازار به سمت اجزای دیگر (از بنگاه‏های بزرگ به سمت کوچک یا از خارج به داخل کشور و محلی و بالعکس) سرعت یابد. در کنار این وظیفه دولت‏ها باید بستر اجتماعی لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را نیز فراهم کنند. بنابراین ارتباط و به‌هم پیوستگی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی باید از هدف و ماموریت نخست دولت باشد. یکی از نکات حائز اهمیت در ایفای چنین وظیفه‏ای توجه به این نکته است که برای دستیابی به توسعه در زمینه‏هایی چون آموزش و بهداشت، تنها راه‌ افزایش بودجه نیست، بلکه آن‏ چیزی که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد «سازماندهی» و «فرهنگ» است.

این مقام مسوول سنگاپوری در ادامه سخنان خود با اشاره به سه سطح مختلف آموزشی هندوستان به بررسی مشکلات و راهکارهای پیشنهادی خود در هر مقطع آموزشی پرداخت. نکته جالب توجه در میان سخنان شانموگرانتام مشکلات رده سوم نظام آموزشی هندوستان بود، معضلی که شاید حتی با شدت بیشتری در ایران نیز به چشم می‏خورد. این مشکل تورم آموزشی یا افزایش تعداد دارندگان مدارک تحصیلی است. با توجه به اشتغال چند ده درصدی این افراد در کشورهایی نظیر هند، چین، ایران و آمریکا در مشاغل بدون نیاز به مدرک دانشگاهی، هزینه زیادی چه از جنس پول و چه از نظر زمان هدر خواهد رفت؛ بنابراین این کشورها باید نظام آموزشی خود را تغییر دهند؛ بنابراین ما باید نظام آموزشی خود را دوباره تعریف کنیم و بر یک نظام آموزشی تمرکز کنیم که نیرو‏های ماهر و مورد نیاز جهان واقعی را تربیت می‏کند. نیاز به چنین اصلاحاتی تنها دلیل اقتصادی ندارد، بلکه با نظام آموزشی کارآمد و قرار دادن افراد در جاده مهارت می‏توان توان بالقوه آنها را به بالفعل تبدیل کرد. در این رابطه می‏توانید نظام آموزشی سوئیس یا سنگاپور را مدنظر قرار دهید، کشورهایی کوچک و نسبتا پیشرفته. ما هر ساله در این کشور‏ها شاهد خروج تعداد زیادی از دانش‏آموزان از مدارس هستیم. اما بعد از آن وارد آموزش‏های فنی می‏شوند. حتی در کشورهای پیشرفته نیز چنین فرآیندی مورد نیاز است، اما این مسیر پایانی ندارد، فرآیندی است که شامل بهبود مداوم در مهارت‏های مورد نیاز مشاغل است.

نقش شهر در توسعه

معاون نخست‏وزیر سنگاپور در بخش پایانی سخنان خود، ضمن اشاره به نقش شهر در توسعه اجتماعی، به بررسی الزامات حیات پویای شهرها و ذکر نمونه‏ای جالب توجه از نقش شهرها در پوشش شکاف طبقاتی پرداخت. در پرداختن به مسائل شهری تنها بودجه یا برنامه‏ها نیست که اهمیت دارد، بلکه موضوعاتی همچون فرهنگ سیاسی و اجتماعی از اهمیت برخوردارند. به عقیده این مقام مسوول سنگاپوری «اگر شما فرهنگ سیاسی و اجتماعی مناسبی داشته باشید، تمام چیزهای دیگر را رایگان به‌دست خواهید آورد، چرا که بدون اینکه بودجه اضافی را اختصاص دهید آنها را به‌دست آورده‏اید». معاون نخست‏وزیر سنگاپور در پایان سخنانش به ذکر دو مثال در رابطه با استفاده از ظرفیت شهرها در توسعه سیاسی و اجتماعی در این کشور پرداخت.

به گفته این مقام مسوول سنگاپوری، همسایگی خانه‏ها در سنگاپور به‌گونه‏ای طراحی شده‏اند که تعامل میان واحد‏های کوچک که خانواده‏های فقیر در‏ آنها زندگی می‏کنند با خانه‏های بزرگ که افراد ثروتمند در آنها زندگی می‏کنند افزایش یابد، برنامه‏ای برای تعامل و ارتباطات مردم. در این فضا که هیچگونه در و حصاری وجود ندارد، تمام امکانات رفاهی همچون پارک، رودخانه، دریاچه و تمام خدمات عمومی به هر دو گروه از خانوارها تعلق می‏گیرد. در سنگاپور 85 درصد از مردم در این فضاهای مسکن اجتماعی زندگی می‏کنند. گرچه در این کشور خانوار و اشخاص محروم وجود دارد اما هیچ موردی از فضای همسایگی و فضای محله‏ای بد در سنگاپور وجود ندارد. در نتیجه این سیاست، قیمت خانه تقریبا با نرخ مشابه‏ای برای هر دو گروه بی‏بضاعت و ثروتمند در این فضا افزایش یافته است.

با توجه به اینکه افزایش ارزش خانه یکی از دلایل مهم تجمع ثروت به‌خصوص برای بازنشسته‏ها است این موضوع بیش از پیش اهمیت می‏یابد. تمام اینها ناشی از یارانه‏های دولتی نیست بلکه به‌دلیل برنامه‏ریزی صحیح شهری است. سنگاپور همچنین از توسعه فضای تعامل فرهنگی در شهرها به‏عنوان ابزاری برای افزایش تعاملات روزانه به‏عنوان یک دارایی ارزشمند استفاده کرده است. به گفته شانموگرانتام هدف سیاست‏گذاران سنگاپوری از توسعه چنین فضایی، دستیابی به یک فرهنگ سیاسی و اجتماعی بوده است که با تمرکز بر منافع بلندمدت، از شکل‏گیری بازی با حاصل جمع صفر (که نفع یک نفر در ضرر دیگری است) در کوتاه‏مدت جلوگیری کرده است.

در چنین شرایطی، جامعه و نخبگان جامعه به کارآیی داشتن، مسوولیت‏پذیری و نتایج آنها علاقه نشان خواهند داد و افرادی که وعده‏ نتایج کوتاه‌مدت را می‏دهند، باور نخواهند شد؛ به‌طور طبیعی در اغلب جوامع چنین اتفاقی نمی‏افتد. پیش از این در سنگاپور اینگونه نبود اما به مرور زمان سیاست‏گذاران و مردم سنگاپور در کنار هم چنین فرهنگی را توسعه داده‏اند. حالا در سنگاپور کار آسانی نیست که بدون آنکه مردم با بدبینی به شما نگاه کنند، وعده‏ای بدهید؛ بنابراین فرهنگی که بر درازمدت تمرکز داشته باشد، برای همه آن چیزهایی که می‏خواهیم برای یک جامعه یکپارچه به‌دست آوریم، ضروری است. به عقیده دومین مقام سیاسی سنگاپور، یکی از معضلات کنونی در بین سیاستمداران کشورهای توسعه یافته «کوتاه‌مدت‏گرایی» است. کوتاه‌مدت‌گرایی باعث می‏شود که مردم در بلندمدت در اثر عدم مشاهده اثر وعده‏های سیاست‏گذاران، نسبت به سرمایه‏گذاری بلندمدت و وعده‏های کوتاه‌مدت بی‏اعتماد شوند و این بی‌اعتمادی باعث از بین رفتن بزرگترین دارایی کشور خواهد شد.