با انتخاب دولت از هر طیف سیاسی؛

اختیار تلویزیون اینترنتی از کنترل دولت خارج می‌شود

پس از این موضع گیری‌ها و در سال 1395 نیز مؤسسه رسانه‌های تصویری به شماری از متقاضیان عرضه VOD مجوز داد؛ اما یکباره در شش ماه اخیر، سکوت سنگینی در این زمینه حاکم شد و مسئولان امر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ساکت شدند. این سکوت برگرفته از ابلاغی است که درباره حدود اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت پذیرفته و VOD خارج از دایره اختیارات تلقی شده است.

کد خبر: ۶۹۲۰۲۲

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۳

جنگ قدرت برای کنترل بسترهای آنلاین عرضه ویدیو آهسته آهسته بازنده خود را می‌شناسد و چنین به نظر می آید که هر دولتی با هر گرایشی بر سر کار آید، کنترل این رسانه‌ها را در اختیار نخواهد داشت و این کنترل به سازمان صداوسیما محول شده است؛ امری که با مقاومت همراه با سکوت زیرمجموعه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همراه شده، ولی اکنون به نظر می‌رسد این مقاومت نیز رو به پایان است.

به گزارش «تابناک»؛ با گسترش پهنای باند اینترنت در ایران که البته در قالب اینترنت و به قیمت ارزان در اختیار عموم مردم قرار نمی‌گیرد، فرصت‌های تازه‌ای برای نهادهای متولی در ایران فراهم شد که IPTV یکی از این فرصت‌هاست که ظاهراً بستر تحویلش به متقاضیان در بخش‌هایی از کشور فراهم است و در همین راستا، دورخیز صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد برای این بخش که می‌تواند به اثرگذاریِ تلویزیون باشد، به اوج خود رسیده است.

IPTV سیستمی است که در آن با استفاده از پهنای باند وسیع اینترنت، خدمات تلویزیون دیجیتال ارائه می‌شود. دسترسی به شبکه‌های اطلاع‌رسانی، حضور مجازی در کلاس‌های آموزشی، دریافت انواع خدمات بانکی، مطبوعاتی، پزشکی، بیمه و جا به جایی زمان در پخش برنامه‌های تلویزیونی تنها بخشی از انواع خدماتی است که از طریق زیرساخت‌های مخابراتی و پروژه IPTV قابل دریافت است.

آنچه از تعریف IPTV برمی آید، این پروژه می‌تواند پروژه‌ای مشترک میان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد و البته در این میان، بخش خصوصی نیز نقش خود را دارد. وزارت ارتباطات زیر‌ساخت‌های لازم برای ارسال اطلاعات را فراهم می‌کند و وزارت ارشاد و صدا و سیما وظیفه تولید محتوا را بر عهده دارند. مشترکان هم می‌توانند از طریق مودم و پرداخت حق اشتراک ماهانه از خدمات تلویزیون تعاملی برخوردار شوند و به این خدمات عمدتاً VOD می‌گویند.

VOD مخفف Video On Demand (برنامه ویدئویی درخواستی ضبط شده) یکی از مجموعه خدمات قابل ارایه از طریق IPTV است. در VOD این امکان وجود دارد که فیلم‌های سینمایی، سریال‌های تلویزیونی، مستندهای جذاب، برنامه های آموزشی و... در اختیار کاربران قرار بگیرد. معمولا در صفحه‌ای که برای نمایش لیست این ویدئوها به کاربر تعبیه می‌شود، تمهیداتی مثل جستجو بر اساس نام فیلم، بازیگران، کارگردان و همچنین اطلاعاتی در مورد قیمت، مدت زمان اجاره و قوانین مربوط به محتوا قرار می‌گیرد.

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نیمه سال 1394 در مورد اقداماتی که برای شکل گیری VOD صورت گرفته است، گفته بود: «هفت موافقت اصولی ما و وزارت ارشاد برای شرکت هایی که امکان استفاده از IPTV را دارند، صادر شد تا از شبکه ای که ایجاد می‌شود، بتوان VOD یا اطلاعات تصویری را در اختیار مخاطبان قرار گیرد... صداوسیما هم برای برنامه هایی که مالکیتش در اختیار خود دارد، می‌تواند مجوزهای برای IPTV لازم را بدهد.»

واعظی همچنین در پاسخ به اینکه آیا هیچ تعاملی بین صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات هست، گفت: «تا به امروز این تعامل صورت نگرفته است و زمانی که این کار جدی شود، این تعامل هم بهتر خواهد شد.» اما اتفاقاً با جدی‌تر شدن این پروژه، شکاف‌ها بیشتر شد و صداوسیما با رجوع به نهادهایی که در این زمینه تصمیم گیر هستند، خواستار ارائه طریق در این زمینه شد. ظاهراً در نهایت دستور داده شده، کنترل VOD که به زعم مسئولان صداوسیما تفاوتی با IPTV به جز پخش زنده ندارد، در حدود اختیارات و کنترل صداوسیما به عنوان متولی باشد و صداوسیما به بخش خصوصی مجوز دهد.

در همین راستا، حامد معینی نماینده صداوسیما در اسفند 1394 به برنامه «هفت» آمد و این تکنولوژی را «تلویزیون» خواند و در همین راستا، VOD را متعلق به صداوسیما دانست و در پاسخ اینکه آیا این اختیار حقوقی است، مدعی شد که این موضوع جزو تکالیف سازمان صداوسیماست. مدیر حقوق بین الملل و مالکیت فکری صداوسیما در ادامه افزود: «در ۲۲ مهر ۱۳۹۴ خطاب به رسانه شورای عالی فضای مجازی نامه‌ای زده می‌شود که هر گونه فعالیت صوتی و تصویری در فضای مجازی بر عهده صداوسیماست و در سال گذشته صداوسیما پنج اپراتور مجوز گرفت.»

پس از این موضع گیری‌ها و در سال 1395 نیز مؤسسه رسانه‌های تصویری به شماری از متقاضیان عرضه VOD مجوز داد؛ اما یکباره در شش ماه اخیر سکوت سنگینی در این زمینه حاکم شد و مسئولان امر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ساکت ماند. این سکوت متأثر از ابلاغی است که درباره حدود اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت پذیرفته و VOD خارج از دایره اختیارات تلقی شده است.

به نظر می‌رسد، متولی فرهنگ کشور به رغم مستندات قانونی که در این زمینه در اختیار دارد، در نبرد برای در اختیار داشتن کنترل VOD مغلوب شده و با توجه به شرایط کنونی، هر دولتی با هر گرایش سیاسی و فرهنگی بر سر کار بیاید، بسیار بعید است که بتواند این بخش را حفظ کند. با این اوصاف، دور از انتظار نیست صداوسیما که خود یک رسانه است، کنترل صدور مجوز برای سایر رسانه‌ها را به صورت «مطلق» در اختیار بگیرد!