لایحه‌ای که به تبلیغات رسید اما به حقوق محیط‌بانان نه!

کد خبر: ۶۹۱۹۲۰

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۸

بهت محیط‌بانان در برابر بی‌مهری سازمان متبوعشان که در سطرسطر این لایحه‌ ناقص تک ماده‌ای به نمایش گذاشته شده از اهمیتی برای دولت یازدهم برخوردار نیست؛ لایحه‌ای که به لطف انگیزه‌های انتخاباتی و ثبت در کارنامه دولت است که پس از یک سال به مجلس راه یافته.

به گزارش تسنیم، آسیب‌پذیری محیط‌بانان و جنگل‌بانان در برابر متخلفان که همواره یکی از بزرگترین معضلات در عرصه حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور به حساب آمده سال گذشته با شهادت یک جنگل‌بان و سپس سه محیط‌بان طی 48 ساعت، به ناگوارترین شکل ممکن به تصویر کشیده شده و اعتراضات گسترده‌ای را نه تنها میان محیط‌بانان، جنگل‌بانان و فعالان محیط زیست بلکه در سطح جامعه برانگیخت. شهادت سه محیط‌بان طی 48 ساعت که فاجعه‌ای بی‌نظیر در تاریخ محیط زیست ایران به شمار می‌رود بلافاصله با گلایه‌های حمیدرضا خیلدار، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگو با رسانه‌ها همراه شد.

خیلدار که تا پیش از این فاجعه هرگز لب به انتقاد نگشوده بود، در گفت‌وگو با رسانه‌ها یادآور شد: یگان حفاظت محیط زیست اعتبار مستقلی ندارد و برای تامین تجهیزات و جیره غذایی محیط‌بانان با مشکل جدی مواجه هستیم. محیط بانان ما 18 شبانه‌روز بدون اختصاص جیره غذایی کار می‌کنند چرا که یگان حفاظت محیط زیست و مدیران کل استان از اعتباری برای تامین تجهیزات و جیره غذایی محیط‌بانان برخوردار نیستند. این طور، نمی‌شود خدمت کرد.

خیلدار همچنین صراحتا از دولت و مجلس خواست به فریاد محیط‌بانان برسند و افزود: یگان حفاظت محیط زیست، حداقل 5 هزار نیرو کم دارد که همین سبب می‌شود محیط‌بانان به جای آن‌که مطابق با قانون خدمات کشوری، 10 شبانه‌روز در ماه فعالیت کنند، 18 شبانه‌روز فعالیت کنند. یعنی محیط‌بانان 256 ساعت اضافه کاری می‌کنند اما تنها 60 ساعت اضافه کار دریافت می‌کنند؛ این یعنی بیگاری. امیدوارم قداست خون این شهیدان سبب ایجاد تحولی شود و دولت حتی اگر برای جذب 5 هزار نیرو اعتبار در اختیار ندارد لااقل 3 هزار نیروی جدید در اختیار یگان حفاظت محیط زیست قرار دهد تا دستکم استاندارد ساعت کاری محیط بانان رعایت شود.

اظهارات خیلدار که برای اولین بار با گوش جامعه آشنا شده بود و حکایت از عدم رعایت حقوق مالی، معنوی و قضایی محیط‌بانان داشت سبب شد موجی از درخواست‌ها برای تهیه لایحه‌ای به منظور حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان به راه بیفتد. لایحه‌ای که از یک سو، این قشر زحکمتکش و از جان گذشته جامعه را مورد حمایت قرار دهد و از سوی دیگر با تقویت یگان حفاظت محیط زیست و یگان حفاظت منابع طبیعی، گستاخی متخلفان شکار و صید و تخلفات مافیای چوب را تا حدی محسوس مهار کند.

چندی نگذشت که وعده تهیه و تدوین این لایحه از سوی سازمان حفاظت محیط زیست مطرح شد و معصومه ابتکار در نهم تیر سال گذشته اعلام کرد که این لایحه به زودی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به دولت جهت طرح در مجلس دهم ارائه خواهد شد.

اوایل مرداد ماه 95، سید محمد مجابی، معاون پارلمانی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده که پیش‌نویس لایحه حمایت از محیط‌بانان تقدیم دولت شده و در کمیسیون اجتماعی به منظور ارائه به مجلس در حال بررسی است. اما این بررسی حدود 10 ماه به طول انجامید و این تاخیر که با توجه به حساسیت موضوع به طور مستمر مورد پیگیری رسانه‌ها قرار گرفته بود، اعتراضات و انتقادات تند بسیاری از نمایندگان مجلس را به همراه داشت:

علی‌محمد شاعری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس دهم، آذر ماه سال گذشته  در گفت‌وگو با رسانه‌ها با بیان اینکه دولت باید هر چه سریع تر لایحه حمایت از محیط بانان را به مجلس ارائه کند،گفت: هر چند بارها بر ارایه فوریت دار این لایحه تاکید شده اما همچنان مجلس در چشم انتظاری به سر می برد.

نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با تصویب و اجرای لایحه حمایت از محیط بانان مشکلات اجتماعی این قشر رفع می شود، ادامه داد: مسائل قضایی، حقوقی، اداری و معیشتی محیط بانان و همچنین بهبود تجهیزات آنها باید در لایحه حمایت از محیط بانان دیده شود. همچنین، افزایش اختیارات محیط بانان به عنوان ضابط قضایی در دفاع از خود و همچنین حیات وحش در مواجهه با شکارچیان غیرمجاز باید یکی از محورهای  اصلی این لایحه باشد.

شاعری با تاکید بر اینکه با وجود شهید محسوب شدن محیط بانان حین خدمت اما از تمامی مزایای شهدا برخوردار نمی شوند، گفت: این مهم باید در لایحه حمایت از محیط بانان دیده شود تا محیط بانانی که برای حفاظت از منابع طبیعی و حیات وحش کشور جان خود را از دست می دهند از تمامی مزایای شهدا برخوردار شوند. به علاوه، سختی کار منحصر به فرد محیط بانان باید در زمره مشاغل سخت قرار گرفته و حقوق و مزایای آنها باید به صورت مناسب در لایحه مذکور دیده شود. باید تمهیداتی اندیشیده شود که اگر محیط بانان مجبور شوند در مقابله با شکارچیان غیرمجاز از خود دفاع کنند در محاکم قضایی مورد حمایت جدی قرار گیرند و مانند نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی شناخته شده و از آنها حمایت شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه محیط بانان کشور از نظر تعداد و تجهیزات حریف شکارچیان مسلح غیرمجاز نیستند، از وجود 2700 محیط بان در کشور خبر داد و گفت: این تعداد محیط بان توان حفاظت از 16 میلیون هکتار منطقه حفاظت شده را ندارند و چنانچه به دنبال حفاظت از این میزان عرصه طبیعی هستیم،  به حداقل 10 هزار نیروی مسلح و آموزش دیده نیاز داریم. لذا تمامی مشکلات محیط بانان مانند کمبود نیروی انسانی و همچنین تجهیزات آنها باید در لایحه حمایت از محیط بانان دیده شود و دولت هر چه سریع نسبت به ارائه آن به مجلس اقدام کند.

ماه‌ها گذشت و انتقادات دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی از قبیل احمدعلی کیخا،‌ عبدالکریم حسین زاده، جبار کوچکی نژاد و سیدکاظم دلخوش اباتری نسبت به تاخیر دولت در ارسال لایحه حمایت از محیط‌بانان به مجلس شورای اسلامی ادامه یافت تا سرانجام در 13 اردیبهشت 96 یعنی یک سال پس از فاجعه شهادت محیط‌بانان، پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، خبر از ارسال لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان به مجلس شورای اسلامی داد و متن کامل این لایحه را که در کمال ناباوری هیچ‌یک از مطالبات محیط‌بانان و توصیه‌های نمایندگان مجلس را شامل نمی‌شود به شرح ذیل منتشر کرد:

ماده واحده - ماموران اجرایی محیط زیست (محیط بانان) و جنگلبانان از حیث مسئولیت جزایی و مدنی دیه و خسارات وارده به اشخاص ثالث و همچنین جبران خسارات وارده به آنان در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که در جهت انجام وظیفه متحمل می شوند و کمک مالی به آنان و خانواده شان در دوران تعقیب و بازداشت و پس از آن مشمول مواد(12) تا (15) قانون به کارگیری سلاح از سوی نیروهای مسلح در موارد ضروری- مصوب 1373- و در مورد بیمه عمر و حوادث و انواع بیمه های متداول دیگر و نحوه تامین حق بیمه مشمول قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل، بازنشستگان و وظیفه بگیران نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تابعه یا وابسته به آنها –مصوب 1376- و اصلاحات بعدی خواهند بود.
تبصره 1- دادگاه ها و دادسرا ها مکلف هستند پرونده آن دسته از محیط بانان و جنگلبانان را که در حین انجام وظیفه و هنگام کشف و تعقیب جرایم زیست محیطی در درگیری با مجرمان و متخلفان و مهاجمان، کشته، مجروح و مصدوم شده یا تهدید به قتل و جرح و ضرب می شوند، سریعا و خارج از نوبت رسیدگی کنند.
تبصره2- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است همه ساله اعتبارات مورد نیاز این قانون را به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند.

متن مختصر این لایحه ساعاتی پس از انتشار، موجی از اعتراض را فضای مجازی میان محیط‌بانان به همراه داشت. محیط‌بانانی که امید داشتند تاخیر یک ساله در ارائه این لایحه به مجلس شورای اسلامی به منزله ایجاد تحولی اساسی و موثر در آینده‌شان محسوب شود اما اکنون در حالی که جامعه فاجعه شهادت سه تن از همکارانشان را به فراموشی سپرده و آب‌ها از آسیاب افتاده با لایحه‌ای تک ماده‌ای مواجه شده‌اند که در آن نه اثری از تامین حقوق مالیشان به چشم می‌خورد نه ردپایی از حمایت قانونی و قضایی کافی از آنها.

اما بهت و دلزدگی محیط‌بانانی که تا کنون 119 شهید در راه حفاظت از محیط زیست این سرزمین به جا گذاشته‌اند در برابر بی‌مهری سازمان متبوعشان که در سطرسطر این لایحه‌ تک ماده‌ای به وضوح به نمایش گذاشته شده بدون شک این روزها از اهمیت چندانی برای دولت یازدهم برخوردار نیست. دولتی که همین لایحه تک ماده‌ای را هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، به لطف انگیزه‌های انتخاباتی به مجلس تحویل داد تا افتخار آن را در کارنامه دستاوردهای زیست محیطی خود به ثبت برساند.