توضیح محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده‌های تخلفات انتخاباتی و فرزند وزیر آموزش و پرورش

کد خبر: ۶۹۱۷۱۳

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۵

سخنگوی قوه قضاییه از ارسال 196 پرونده انتخاباتی به دستگاه قضایی خبر داد.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در یکصد و دوازدهمین نشست خبری اظهار کرد: در طول این مدت که مساله انتخابات مطرح بوده از سراسر کشور 196 پرونده تا الان به دستگاه قضایی رسیده که بیشتر این پرونده ها مربوط به شوراهاست، البته بخشی هم مربوط به انتخابات ریاست جمهوری می‌شود.

وی افزود: ستاد پیشگیری هم در این زمینه فعال هست که بر اساس ستاد مرکزی و استانی، بیش از 800 مورد یا به صورت تلفنی یا به صورت حضوری تذکراتی را به افراد مختلف، ستادها و نامزدها و همچنین افراد گوناگونی که در این راستا مسئولیت دارند، داده‌اند، از جمله به حدود 100 نفر از  که در کانال‌ها و شبکه های اجتماعی فعالیت می‌کردند که در این 100 مورد، 57 مورد به جریان های اصولگرا بوده و حدود نیمی کمتر به قول امروزی‌ها مربوط به اصلاح طلب بوده و 18 مورد دعوت شده‌اند و به صورت حضوری مطالبی به آن‌ها یادآوری شده که این قانون است و این هم اقدام شما که تخلف است که این امر در مرحله پیشگیری بوده است. از این 18 مورد، 8 مورد مربوط به اصولگرا و دو الی 3 مورد مربوط به افراد متفرقه که جزو دسته‌جات سیاسی نمی شوند و بقیه نیز مربوط به اصلاح طلب بوده است.

توضیحات محسنی‌اژه‌ای در رابطه با پرونده فرزند یکی از وزرا

سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده شرکت آمیتیس طراوت کودکی، توضیحاتی را ارائه داد.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به یک پرونده، توضیحات خود را چنین ارائه داد: در جلسه قبل عرض کردم گزارشی از طریق نیروی انتظامی به حوزه قضایی لواسان می‌رسد که در یک ویلا در لواسان کالای قاچاق تخلیه می‌شود، نهاد قضایی دستور بازرسی می‌دهد. ماموران بازرسی که می روند دو نفر سر می رسند و می گویند محافظ وزیر هستیم، ویلا متعلق به وزیر است، کالاها برای دختر وزیر است و دارای مجوز است، مامورین آنجا را پلمب می‌کنند.

محسنی‌اژه‌ای افزود:  گزارشی که به مقام قضایی در لواسان بر می‌گردد با توجه به اظهارات اولیه می‌گویند اگر قاچاق باشد به ما مربوط نیست و به تعزیرات ارتباط دارد. اصل گزارش روز چهارم یعنی دوشنبه ارائه می‌شود، فردا (سه شنبه) تعطیل رسمی است، قرار است چهارشنبه مدارک ارسال شود؛ پنج شنبه و جمعه هم تعطیل است. شنبه قرار است گزارش برای تعزیرات ارسال شود که یکشنبه گزارش به تعزیرات می‌رسد. تعزیرات حکم صادر می‌کند. من عرض کرده بودم فعلا باید تکلیف در تعزیرات مشخص شود  که آن روز به دلایلی توضیحات مفصل ندادم.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: این امر مورد نقد دولت قرار گرفت. در دولت بحث می‌شود، رئیس تعزیرات و وزیر دادگستری آقای پورمحمدی گفته‌ی‌ بنده را نقد می‌کنند و اظهار می‌کنند چون اسم وزیر برده نشده همه دولت و همه فرزندان وزرا زیر سئوال رفته‌اند و می گویند گزارش دیر به دست ما رسیده است. نهایتا روز دوازدهم شعبه 27 دادگاه تعزیرات حکومتی زیر نظر دولت حکم صادر می‌کنند و تبرئه می‌کنند. این مطالب مسائل طبقه بندی شده و اتهام هم نیست بلکه مربوط به یک شرکت است که اساسنامه‌اش هم در روزنامه رسمی می‌آید و باید بیاید.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: این شرکت به نام شرکت آمیتیس طراوات کودکی متعلق به وزیر آموزش و پرورش فخرالدین دانش آشتیانی و خانواده اوست که در سال 93 به ثبت رسیده است. از آن تاریخ تا امروز که ثبت نامه داده، رییس هیات مدیره، وزیر آموزش و پرورش هستند و مدیر عامل دختر ایشان هستند. در طول سال 95 که تا سه - چهار جلسه هیات مدیره داشته‌اند در همه صورت جلسات، تیر، دی، اسفند به همین صورت امضاء شده است. یعنی فخرالدین احمدی دانش آشتیانی رییس هیات مدیره و دختر او مدیرعامل.

وی ادامه داد: این شرکت از یک شرکت ایتالیایی نمایندگی دارد. حوزه فعالیت می‌تواند واردات و تولیدات منسوجات هم باشد. شرکت با کارت بازرگانی دیگری آن را وارد کرده است، یعنی از کارت بازرگانی شرکت دیگری به نام شرکت تولیدی بازرگانی راتین گستران طبرستان که آدرس آن در فریدون کنار است و حوزه فعالیتش فنی مهندسی است، انجام شده است، به هیچ وجه دخالتی در واردات و صادرات پوشاک نمی‌تواند داشته باشد. هنوز تحقیقی در مورد نسبت آن شرکت با وزیر صورت نگرفته است.

محسنی اژه‌ای افزود: شرکت آمیتیس که برای وزیر و خانواده ایشان است پوشاک با کارت بازرگانی خود وارد نکرده است. هنوز تحقیق نشده که آیا خودشان کارت بازرگانی دارند یا نه. در سوابق گمرک حداقل دو محموله وارد شده است، آن هم از شرکتی که حوزه فنی مهندسی بوده و حق وارد کردن پوشاک نداشته است. در خود مقررات واردات و صادرات در تبصره 3 آمده که حتما باید شرکت در حوزه فعالیتی که در اساسنامه آمده و در کارت بازرگانی هم باید ذکر شود، فعالیت کند. در ماده دیگری هم آمده دارندگان کارت حق ندارند آن را در اختیار دیگری برای استفاده از مزایا قرار دهند. در سال 94 وزیر صنعت و معدن بخشنامه کرده که هیچ کس حق واگذاری کارت بازرگانی به دیگری را ندارد و اگر کسی این کار را انجام دهد جرم است و باید تعقیب شود.