بررسی قانونی پیشنهاد قالیباف در مناظره دوم؛

همه غیر از هاشمی‌طبا باید لیست دارایی خود را اعلام کنند!

حال اگر قرار باشد کاندیداها میزان دارایی ها و اموال خود را حتی فراتر از قانون مصوب و در راستای شفاف سازی علاوه بر مراجع قانونی یعنی قوه قضائیه به مردم نیز گزارش کنند؛ نه تنها امر مبارکی است، بلکه راه را برای ایجاد شفافیت هرچه بیشتر باز می کند و به بسیاری از حرف و حدیث هایی که پیرامون دارایی فلان مسئول یا فرزند فلان آدم در جامعه مطرح می شود، پایان می دهد.

کد خبر: ۶۹۱۳۱۷

تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۹

با پخش دومین قسمت از مناظره انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری، پیشنهاد «محمدباقر قالیباف» به سایر نامزدها برای اعلام داوطلبانه لیست اموال و دارایی ها در مناظره بعدی، در نوع خود جالب به نظر می آید. موضوعی که به نظر می رسد اگر کاندیداها به آن اقبال کنند و تصمیم گیرندگان نیز آن را بپذیرند به شفافیت هرچه بیشتر موضوعات و مسائل مالی کاندیداها خواهد انجامید و مردم نیز بیشتر در جریان اینگونه مباحث قرار می گیرند.

به گزارش «تابناک»، البته اعلام لیست دارایی ها برای دو نفر از شش کاندیدای حاضر در این انتخابات (روحانی و جهانگیری) به دلیل اعمال اصل 142 قانون اساسی اعمال شده است؛ چراکه آنها لیست اموال و دارایی های خود را در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم به مراجع قانونی اعلام کرده اند؛ اما برای باقی نفرات هم الزامی از نظر قانونی در نظر گرفته نشده است. ضمن اینکه حال 6 کاندیدا می توانند در منظر عموم مردم لیست اموال خود را اعلام کنند.

اصل 142 چه می‌گوید؟

با استقرار نظام جمهوري اسلامي، در نخستين جايي كه بر مساله رسيدگي به اموال مسئولان تاكيد شد مجلس خبرگان قانون اساسي بود. نمايندگان این مجلس در زمان تدوين قانون اساسي به این موضوع پرداخته و در اصل ١٤٢ آورده اند: «دارايي رهبر، رييس‌جمهور، معاونان رييس‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رييس قوه‌قضاييه رسيدگي مي ‌شود كه برخلاف حق افزايش نيافته باشد». اصلی که مشمولان آن در نهایت جمعی 100 نفره را به خود اختصاص می دادند با گذشت سه دهه قانونگذاران عادی را به فکر بسط و توسعه انداخت تا جمعیت بیشتری را تحت لوای خود بگیرد.

از همین رو و در هفتمين دوره قانونگذاري ایران، نمايندگان ملت طرحي را در مجلس به نام «صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي» مطرح كردند كه پس از ١٠ ماه به تصويب رسيد. در اين طرح كه اندکی بعد به عنوان «رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران» تغيير نام يافت، افراد ديگري را نيز به ليست مسئولان ذكر شده در اصل ١٤٢ قانون اساسي اضافه كردند.

بر اساس اين طرح كه كليات آن در خردادماه سال ٨٦ به تصويب مجلسيان رسيده بود، مقامات و مشمولان اصل ١٤٢ قانون اساسي، رييس قوه‌قضاييه و ساير مقاماتي كه از سوي مقام معظم رهبري منصوب مي ‌شوند و همچنين ٢٧ عنوان از مسئولان كشوري موظف مي‌شدند، حداكثر يك ماه پس از دريافت اظهارنامه از سوي قوه قضاييه، صورت دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل را درج و به مرجع مذكور تسليم كنند. همچنين چنانچه افراد مشمول اين قانون به قصد فرار از تكاليف يعني عدم تسليم صورت دارايي خود اين دارايي را به نحو صوري به ديگري منتقل كنند، عمل آنها جرم تلقي شده و علاوه بر مجازات به انفصال موقت و دايمي از خدمات دولتي و عمومي و حبس محكوم مي‌شدند.

سرنوشت یک قانون از ابتدا تا انتها

با گذشت يك ماه از تصويب كليات، نوبت به تصويب جزييات اين طرح رسيد تا براي تصويب نهايي به شوراي نگهبان ارسال شود، اما اين طرح با ورود به شوراي نگهبان با چند ايراد اساسي در خصوص مغايرت با اصل ١٤٢ قانون اساسي، كه دايره شمول مسوولان و مقامات ذکر شده در این اصل را بيشتر كرده بود، مواجه و به نمايندگان بازگردانده شد. اين بازگشت كه همزمان با پايان رسيدن عمر مجلس هفتم بود، در نهايت به دوش نمايندگان دوره هشتم قانونگذاري گذاشته شد.

نمايندگان جديد ملت نيز براي جبران ايراد شوراي نگهبان دايره شمول مسوولان و مقامات نامبرده در اين مصوبه را كوچك كرده و آن را به نهاد نظارتي ارجاع دادند، اما باز هم شوراي نگهبان از چند مورد از طرح مذكور ايراد گرفت تا با پافشاري نمايندگان بر مصوبه خود، در فروردين سال ٩٠ براي چاره‌انديشي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شود كه البته در مجمع نيز با ايراداتي روبه‌رو و براي اصلاح به مجلس عودت داده شد.

در شرايطي كه هم نمايندگان مجلس هشتم بر آنچه كه تصويب كردند اصرار داشتند و هم اعضاي شوراي نگهبان بر ايرادات اين طرح پافشاري مي‌كردند نهايتا نمایندگان در آخرين جلسات خود در ارديبهشت ٩١، با اكثريت آرا طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران نظام را براي تعيين تكليف نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال كردند.

دایره 20 هزار نفری مشمولان

کلیات طرح «رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران» تيرماه ٩٤ به تاييد اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام رسيد و از پاييز همان سال در دستور كار جلسات آن قرار گرفت؛ بنابراین طرحي كه ١٠ سال پر فراز و نشيب را طي كرد تا براي تبديل شدن به قانون در دستور كار جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار بگيرد، در زماني كمتر از دو ماه مورد رسيدگي قرار گرفت و به رييس مجلس ابلاغ شد.

به موجب آنچه كه از سوي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت به تصويب رسيد، اموال و دارايي‌هاي ٢٠ هزار نفر از مسوولان و مقامات و كارگزاران جمهوري اسلامي در صف بررسي قرار گرفت. آنگونه كه از سوي دبير مجمع تشخيص مصلحت مطرح شده بود، همه مسوولان كشور كه نام آنها در اين فهرست آمده كه خودشان با خانوادهاي‌شان نزديك به ٢٠ هزار نفر خواهند رسید، بايد تحت پوشش نظام خوداظهاري و همچنين رسيدگي قرار بگيرند.

قانون شش ماده‌اي رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران، با ابلاغ «علي لاريجاني» به رييس‌جمهوري و همچنين روزنامه رسمي جهت انتشار، تنها يك شرط براي اجرا شدن را در مقابل خود مي‌ديد و آن عملیاتی شدن آخرين ماده اين قانون بود. ماده‌اي كه در آن تاكيد داشت قوه قضاييه موظف است «حداكثر» ظرف مدت ٦ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون آيين‌نامه اجرايي آن را تهيه و پس از تاييد رييس قوه قضاييه ابلاغ كند، اما سخت ترین قسمت ماجرا بود. آنچنان که با گذشت نزدیک به یک سال و نیم از ارسال این مصوبه به قوه قضاییه هنوز هم آیین نامه اجرایی آن به تصویب نرسیده است. موضوعی که البته انتقادات زیادی را هم از سوی برخی نمایندگان مجلس به همراه داشت و آنها این تاخیر را خلاف ماده 6 این آیین نامه دانستند، اما باز هم خبری از تایید نهایی آن نشد و آنطور هم که وزیر دادگستری خبر داده، این مصوبه آنقدر دارای ابهام است که نمی توان به این زودی ها منتظر ابلاغ آیین نامه اجرایی بود.

استقبال از قانونی که هنوز برای اجرا ابلاغ نشده است

حال آنچه که در خصوص دومین بخش از مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری قابل ذکر است، توجه یکی از آنها به قانونی است که هنوز برای اجرایی شدن، راهی طولانی در پیش دارد. البته این پیشنهاد می تواند مقدمه بر تائید و اجرای آئین نامه قانون فوق الذکر شود؛ آنهم نه با عنوان اعلام لیست اموال و دارایی ها نزد مراجع قانونی؛ بلکه مسیری را باز می کند تا مردم خیلی شفاف تر در جریان دارایی ها و اموال مسئولان نیز قرار بگیرند.

البته قالیباف در صورتی برای این مساله پیش قدم شد که در صورت ابلاغ آیین نامه اجرایی رسیدگی به اموال مسئولان، خود نیز به عنوان شهردار، باید لیست دارایی هایش را به رییس قوه قضاییه اعلام کند. به عبارت دیگر، اگر تاکنون در بین جمع 6 نفره کاندیداها، «حسن روحانی» به عنوان رییس جمهوری ایران و «اسحاق جهانگیری» به عنوان معاون اول او، طبق اصل 142 قانون اساسی موظف به اعلام اموال و دارایی های خود به رییس قوه قضاییه بودند، در صورت به نتیجه رسیدن آیین نامه اجرایی، او، «مصطفی میرسلیم» به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و «سید ابراهیم رییسی» به عنوان دارنده پایه قضایی هم باید لیست دارایی های خود را اعلام کنند.

راه برای شفافیت باز می‌شود

حال اگر قرار باشد کاندیداها میزان دارایی ها و اموال خود را حتی فراتر از قانون مصوب و در راستای شفاف سازی علاوه بر مراجع قانونی یعنی قوه قضائیه به مردم نیز گزارش کنند؛ نه تنها امر مبارکی است، بلکه راه را برای ایجاد شفافیت هرچه بیشتر باز می کند و به بسیاری از حرف و حدیث هایی که پیرامون دارایی فلان مسئول یا فرزند فلان آدم در جامعه مطرح می شود، پایان می دهد. ضمن اینکه اگر تخلفی هم صورت گرفته باشد، هم نهادهای قانونی برخورد لازم را خواهند کرد و هم مردم اعتماد خود را از شخص متخلف سلب می کنند.

حال، اگرچه قالیباف این درخواست را از کاندیداها دارد؛ اما در صورت اجرایی شدن قانون جدید رسیدگی به اموال مسئولان هم هیچ اجباری برای این امر وجود ندارد کما اینکه این قانون به دلیل آنکه نمی تواند کسی را به مشمولان ذکر شده در اصل 142 قانون اساسی بیفزاید و این کار نیاز به بازنگری در این قانون و در نهایت همه پرسی دارد، تنها در ماده 2 به تعهد به ارائه فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل آن هم در قالب «خوداظهاری» تاکید دارد که به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری از تاریخ لازم اجرا شدن این قانون انجام می گیرد.

همه غیر از هاشمی طباء باید لیست اموال خود را اعلام کنند

به هر حال این قانون در حال حاضر جنبه اجرایی ندارد و به تبع آن درخواست از کاندیداها برای معرفی اموال خود اگرچه محاسن آن پیشتر برشمرده شد، اما هم محل قانونی نخواهد داشت؛ بنابراین با توجه به اینکه هنوز این قانون به مرحله اجرا نرسیده است، بر هیچکدام از کاندیداهای ریاست جمهوری نه از این باب که کاندیدای انتخابات هستند، بلکه از این منظر که هر کدام از آنها بجز هاشمی طبا که سمتی را در اختیار ندارد، دارای پست های مشمول این قانون هستند، فعلا اجباری برای اعلام لیست وجود ندارد.

البته باید به این نکته هم توجه داشت که از سوی دیگر اقدامی که از سوی این کاندیدا پبشنهاد می شود، اعلام عمومی دارایی هاست در حالیکه نه تنها آنچه که هم از مفاد قانون اساسی و هم از متن 6 ماده ای قانون رسیدگی به اموال مسئولان دریافت می شود، اشاره ای به آگاهی مردم از این دارایی ها نداشته و تنها اطلاع رییس قوه قضاییه از این اموال جهت بررسی را کافی می داند، بلکه افشای اطلاعات این افراد طبق قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود.

افشای اطلاعات کاندیداها جرم است!

در ماده 5 این قانون آمده است: «فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست داراییهای افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا برحسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرارگیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قراردهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات های درجه شش مقرر در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ یا انتشار آنها را فراهم نمایند».