بی‌توجهی به دستمزد و امنیت شغلی در لایحه اصلاح قانون کار

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه عدالت مزدی خواسته به حق جامعه کارگری است، نسبت به بی‌توجهی لایحه اصلاح قانون کار به دستمزد و امنیت شغلی انتقاد کرد.

کد خبر: ۶۹۰۶۶۷

تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۸

رسول خضری در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص ضرورت توجه به برقراری عدالت مزدی درجامعه کارگری، گفت: عدالت مزدی و افزایش دستمزد کارگران یکی از چالش های مهم حوزه کارگری است، به طوری که هرسال برای تعیین دستمزد کارگران جلسات بسیاری میان نمایندگان کارگری، کارفرمایان و دولت برگزار می شود؛ اما درپایان دستمزدی غیرقابل قبول برای کارگران به تصویب می رسد.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه با اصلاح قانون کار می توان همه مشکلات حوزه کارگری از جمله میزان دستمزد را حل کرد، افزود: لایحه اصلاح قانون کار در دولت گذشته به مجلس ارسال شد، اما مجدد مجلس نهم به دلیل وجود مشکلات بسیار لایحه را به دولت استرداد کرد؛ هرچند که متاسفانه  این دولت نیز بدون اعمال کوچکترین تغییری لایحه را مجدد به مجلس دهم ارسال کرد.

وی با بیان اینکه کمیسیون اجتماعی نیز دراین دوره  به دلیل بی توجهی به مواردی از جمله عدالت در تعیین دستمزد لایحه مذکور را رد کرد، تصریح کرد: از دولت انتظار می رود لایحه اصلاح قانون کار را به شکل جامع و کامل و با اصلاح همه مشکلات به نفع قشر کارگر به مجلس ارسال کند؛ زیرا درحال حاضر کارگران در خصوص دستمزد  وامنیت شغلی با مشکلات بسیاری روبه رو هستند که تنها با اصلاح قانون کار می توان این مشکلات را حل کرد.

خضری با انتقاد ازاینکه شورای عالی دستمزد درطی ادوار گذشته یعنی 7 تا 8 سال پیش جلساتی برای تعیین دستمزد برگزار نکرده است، گفت: دراین دولت نیز شورای عالی دستمزد حدود 3 جلسه برگزار کرده است، بنابراین بی توجهی به مسئولان دولتی به جامعه کارگری به ضرر چرخه تولید و اقتصاد کشور خواهد بود و تبعات منفی برای جامعه به دنبال دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه تعیین دستمزد پایین کارگران به دلیل بی توجهی مسئولان دولت گذشته به جامعه کارگری بوده است، افزود : بارها به دولت تاکید شد که لایحه اصلاح قانون کار را تا پیش از بررسی لایحه برنامه ششم به مجلس ارسال کند، اما این اقدام از سوی دولت صورت نگرفت و این قشر همچنان با مشکلات بسیاری روبه رو هستند؛ ضمن اینکه تعیین 14.5 درصد برای افزایش دستمزد کارگران درمقابل قدرت خرید مردم بسیار پایین و جزیی است.