حضور حقوقدانان، وجهه نظارتی شوراها را ترمیم می کند

کد خبر: ۶۸۹۷۴۴

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۸:۰۹

دکتر محمد حسن امیری: شوراهای اسلامی شهر و روستا از جمله نهادهای تصمیم گیری در نظام جمهوری اسلامی به شمار می روند که ماحصل حاکمیت دموکراتیک در کشور اند و به دلیل ماهیت نظارتی خود باید از سایر ارکان تصمیم گیری از جمله قوای سه گانه مستقل باشند.

از همین رو شوراها را می توان مردمی ترین نهاد برای نظارت بر عملکرد مسئولان دانست که اعضای آن با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند اما باید به رغم استقلال حقوقی و شخصیت مستقلی که دارند، در چارچوب قوانین تعریف شده برای آنها حرکت کنند.

جایگاه حقوقی شوراها در تصمیم گیری و اهمیت آن از منظر قانون را از اصل هفتم قانون اساسی می توان دریافت؛ در جائیکه بلافاصله بعد از اصل ششم که به حاکمیت مردم در کشور اشاره دارد، به موضوع شوراهای شهر و روستا پرداخته می شود و این نهاد از منظر قانون اساسی به عنوان یک رکن تصمیم گیری و اداره امور کشور معرفی می شود.

با وجودیکه محدوده اختیارات شوراها به یک شهر یا روستا ختم می شود اما بارها و به ویژه در همان اصل هفتم، از شورا به عنوان نهاد اداره کننده کشور نام برده می شود که در تصور چنین شانی برای شوراها از طرف قانون را می توان موازی با جایگاه قوای سه گانه در قانون اساسی تلقی کرد.

شان شوراها در سه مرتبه قانون گذاری ذیل قوانین مجلس شورای اسلامی، نظارت و ارکان اداره امور کشور، در قانون ارزش گذاری شده است که شورا می تواند در بستر این شئون و با استفاده از ابزار مصوبات شورا و نیز اختیارات قانونی خود برای سوال از شهردار، نخستین و بزرگترین راه برای تحقق حقوق شهروندی به شمار رود.

از آنجائیکه مردم به تمام حیطه های قانونی مسئولان و مدیران استانی، شهری و روستایی اشراف ندارند و با رای خود اعضای شورای شهر را موظف به پیگیری احقاق حقوق خود کرده اند، در قانون کشور ما ماموران دولتی باید در محدوده اختیارات شوراها، تصمیمات این نهاد را رعایت کنند.

هرچند در قانون اشاره مستقیم به "الزام"، برای مصوبات شورا از سوی مسئولان و ماموران دولتی نشده است اما طبق قانون تفسیر ماموران دولتی در این بحث به استاندار، بخشدار و سایر مقامات کشوری که از سوی دولت به خدمت گماشته شده اند، تعمیم داده شده است.

اعضای شورای شهر با اشراف به اختیاراتی که در قانون برای آنها متصور شده است و نیز با تکیه بر شان دوم خود یعنی؛ "نظارت"، می توانند و باید از تمرکز قدرت در شهرداری جلوگیری کنند و با نظارت مستمر و بدون اغماض، ریشه های فساد در شهرداری را شناسایی و آن را به مراجع قضایی معرفی کنند.

شوراها از اختیارات تام برای نظارت بر همه دستگاه های شهرداری و پروسه اجرای مصوبات شورا از سوی شهرداری برخورداراند چراکه اعضای شورا امانت دار رای مردم هستند و باید از جانب مردم که در نظام های دموکراتیک، محور تصمیمات قرار دارند، همه توان خود را برای تسهیل مدیریت شهری به کار گیرند.

عبارت "شورای شهرداری"، که متاسفانه در بسیاری از شهرها از جمله تهران هم نمود عملی به خود گرفته است، کاملا مغایر با شانی است که قانون برای این نهاد در نظر گرفته است و اگر شورایی به آفت عافیت طلبی و همراهی با هسته قدرت در شهرداری، دچار شود، طبق قانون صلاحیت اعضای آن برای امانت داری رای مردم و نظارت بر مدیریت شهری را از دست می دهند.

اعضای شورا تا زمانی مشروعیت و مقبولیت در این نهاد دارند که از چارچوب قانونی خود که قرار گرفتن یک پله بالاتر از شهرداری و رصد فعالیت های آن است، خاج نشوند اما متاسفانه فضای حاکم بر رابطه شوراها و شهرداری آنقدر پیچیده و غیرشفاف شده است که حضور حقوق دانان در این جایگاه هم می تواند به بهتر شدن روند تصویب مصوبات و نیز رفتار اعضا، کمک کند.

در حال حاضر یکی از چالش های اساسی در شوراها نحوه نگارش و در نهایت تصویب مصوباتی است که باید از سوی شهرداری اجرایی شود به طوریکه بسیاری از مصوبات به لحاظ نحوه نگارش در شورا، با روح و اصل قوانین در کشور تضاد دارد و همین جای خالی سبب، ایجاد یک گریزگاه برای شهرداران برای عدم اجرای مصوبات یا اجرای ناقص آن می شود.

مصوبات مخالف یا مغایر با اصل قوانین به شهردارانی که قصد فرار از اقدامات قانونی داشته باشند، کمک می کند تا هم از زیر بار مصوبات شورا شانه خالی کنند و نیز به دلیل عدم پیوستگی مصوبات با قوانین بالادستی، فرصت عدم پاسخ گویی به شورا را به دست آورند زیرا مصوباتی که در ذیل قوانین مجلس نباشند، وجاهت قانونی برای اجرا هم ندارد و شهردار می تواند به آن تمکین نکند.

متاسفانه در شهرهای کلان کشور همچون تهران، این گریزگاه بارها و بارها شهردار تهران را از پاسخ گویی به شورای شهر نجات داده است و به دلیل عدم تسلط اعضای شورا به قوانین حاکم بر کشور و تطبیق آن با مصوبات شورا، این نهاد تاکنون راهی برای ملزم کردن شهردار به پاسخ گویی پیدا نکرده است.

در دیگر شهرهای کشور هم شرایط به همین منوال است و با وجودیکه قانون دست شوراها برای سوال و استیضاح شهرداران را باز گذاشته است اما گپ‌های حقوقی در مصوباتی که به دست خود اعضای شورا نوشته شده است، آنها را از نظارت بر شهرداری بازداشته است.

با این خلاء حضور حقوقدانان در شوراها، طی سه دهه گذشته شان نظارتی شورا زیرسوال رفته است حال آنکه اگر این چالش با حضور افراد صاحب نظر در عرصه حقوق و مدیریت شهری، برطرف شود، پرونده هایی همچون املاک نجومی، پلاسکو و استخدام های بی ضابطه در شهرداری تهران، با زیرسوال بردن شهردار در صحن علنی شورا، قابل پیگیری بود.

زنجیره معیوب تصویب مصوبات در شورا که برخواسته از حاکم نبودن روح قوانین بر آنهاست در نهایت تضییع حقوق شهروندی را در شوراها موجب شده است و از همین رو، شهرداری ها با سوء استفاده از ضعف های شورا، استقلال آنها را با وابستگی به قدرت خود به چالش کشیده اند که ترمیم این چهره از شورا تنها نیازمند، ورود افراد مسلط به علم حقوق و تصویب قوانین در شورا است.