دفاع نفر دوم سابق سازمان ورزش از تصمیم رئیس ورزش:

تغییرات حق قانونی سعیدلو است، چون باید به ملت پاسخگو باشد

زمانی که مشکلی پیش می‏آید و مثلاً در بازیهای المپیک مطلوب حاصل نمی‏آید، کدامیک از این مدیران فدراسیون‏ها حاضر می‏شوند استعفاء داده و اجازه دهند، چهره توانمندتری به صحنه بیاید... عنوان کرده‏اند که فدراسیون‏های تابعه‏شان مبتنی بر برنامه حرکت کرده که اگر چنین باشد، با تغییر رئیس به عنوان مجری این برنامه‏ها، تنها امکان دارد بخشی از برنامه‏ها اصلاح شود. کمیته ملی المپیک باید خود را با سازمان تربیت بدنی هماهنگ کند.

کد خبر: ۶۸۸۴۸

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۳۸۸ - ۱۶:۴۸

مـــوج تـازه تغییرات در سـطح ورزش بیش از آنکه در حـوزه ستادی و سازمان تربیت‏بدنی مورد توجه قرار گیرد، در بحث فدراسیون‏های ورزشی مورد اشاره ویژه قرار گرفته و برخی رسانه‏ها و معدودی از مدیران سابق ورزش که برخی تغییرات لطماتی را به آنها وارد ساخته یا منافعی را منقطع می‏سازد در این زمینه به نحوی برخورد کردند که تصور می‏شود، این تغییرات برای نخستین بار در ورزش به وقوع می‏پیوندد و یا شکل تازه و ناهنجاری به خود گرفته است، حال آنکه دیدگاه‏های کارشناسان خبره حوزه ورزش و مدیرانی که تمامی سطوح مدیریتی ورزش را پله پله پشت سر گذاشته‏اند، با چنین رویکردی به تغییرات اخیر به کلی متفاوت است.

کیومرث هاشمی که به عنوان معاون و رئیس مرکز ورزش قهرمانی و حرفه‏ای سازمان ورزش در دوره مدیریت محمد علی‏آبادی، جایگاه قدرتمندترین شخص ورزش پس از رئیس ورزش یا به عبارتی نفر دوم ورزش را در اختیار داشت، پس از حضور سجادی در این کرسی و تعریف پست قائم مقامی که قدری در جایگاه و تاثیرگذاری معاونت قهرمانی تاثیرگذار بود، سکوتی نسبی اختیار کرد اما با شدت گرفتن برخی جنجال‏های رسانه‏ای و اظهارنظرهایی که شفاف‏سازی ابعاد مختلف آن یک الزام بود، از تصمیمات رئیس جدید سازمان تربیت بدنی حمایت کرد و این مسئله را حق طبیعی رئیس ورزش تلقی کرد که بهره ‏گیری از آن نیز مرتبط با امروز نیست و ریشه در ادوار گذشته دارد.

هاشمی در گفت و گو با تابناک ابتداً با طرح موضوع ساختار اساسنامه فدراسیون‏های آماتور ورزشی که مبنای قانونی فعالیت این تشکل‏ های مردم نهاد با اخذ مصوبه هیات وزیران است، یادآور شد: این اساسنامه به شکلی که گزینش روئسای فدراسیون‏ها از حالت انتصابی به حالت انتخابی درآمد در سال 1376 و زمان حضور آقای هاشمی طبا در دستگاه ورزش مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفت و در سال 1381 همزمان با حضور آقای مهرعلیزاده نیز تغییراتی در آن صورت پذیرفت که افزودن بند قائل شدن حق عزل رئیس فدراسیون توسط رئیس سازمان تربیت بدنی به عنوان رئیس مجمع عمومی فدراسیون‏های ورزشی مهم‏ترین بخش تغییرات بود که مجدداً نیز مصوبه‏ای از هیات وزیران اخذ شد. بنابر این نمی‏توان عزل روئسای فدراسیون‏های ورزش را غیرقانونی تلقی کرد و قانون در این ارتباط صراحت دارد.

وی افزود: بر مبنای اساسنامه فعلی که همان اساسنامه مصوب 1381 است، تغییرات به دو شکل اتفاق می‏افتد که در رویه نخست تصمیم‏گیری برای تغییرات با رای اعضاء مجمع عمومی تعریف شده و روش تغییرات دیگر نیز تغییرات بر قاعده اقلیت با حفظ پشتوانه کارشناسی است و به عبارت ساده‏تر رئیس دستگاه ورزش پس از بررسی و اخذ نظر از تیم کارشناسی‏اش، از اختیارات قانونی اش تنها برای مسئولیت سرپرستی فدراسیون تا زمان انتخاب رئیس توسط اعضاء مجمع انتخاباتی استفاده می‏کند و راساً دست به تغییرات می‏‏زند که این امر محترم است، چرا که در جایگاه قانونی به وقوع پیوسته است.

مدیرکل پیشین تربیت بدنی استان همدان و یزد خاطرنشان کرد: البته بنده قصد ندارم به محاسن یا معایب دو شیوه مذکور بپردازم و این موضوع در جای خود نیاز به نگاه کارشناسی دارد که دستیابی به یک نگاه جامع نسبت به این موضوع در چند جمله نمی‏گنجد و نیازمند کار علمی و کارشناسی وسیعی است که آثار و نتایج هر روش در آن، مورد سنجش و ارزیابی دقیق قرار گرفته شده باشد و نباید مطالبی را در این زمینه حساس مطرح کرد که پشتوانه کارشناسی ندارد. با این حال این انتظار طبیعی نیز وجود دارد که تغییرات در هر بخش ورزش مدلل باشد و مدیران سازمان ورزش علت و توجیه‏شان را برای تغییرات اعم از عملکرد ضعیف مدیر حوزه، ناهماهنگی مدیر مربوطه و یا سایر دلایل قابل ذکر را بیان کنند تا افکار عمومی بتواند تغییرات را منطبق با دلایل بیان شده درک و هضم نماید.

کیومرث هاشمی با بیان اینکه روش و کیفیت اعمال تغییرات مهم است، در ارتباط با سوابق تغییرات اینچنینی در ورزش از زمان تصویب اعمال قانون حق عزل به آماری منتشر نشده اشاره کرد و متذکر شد: با توجه به آنکه این بند در زمان آقای هاشمی‏طبا در اساسنامه وجود نداشت، چنین سبک تغییراتی طبیعتاً به وقوع نپیوست اما پس از آن در تمامی ادوار که ریاست علی آبادی و مهرعلیزاده را شامل می‏شده از این حق قانونی استفاده شده و سعیدلو سومین رئیس سازمانی است که از این حق خود استفاده می‏کند.

وی ادامه داد: در زمان حضور آقای مهرعلیزاده از مجموع 38 فداسیون ورزشی موجود، 23 تغییر یا به عبارتی 60 درصد تغییرات داشتیم که 13 درصد در پایان دوره چهار ساله تغییر کرده‏اند و شخص جدیدی به جای ایشان رئیس فدراسیون شده است و 47 درصد نیز با استناد به بند برکناری، تغییر کرده‏اند تا تنها 40 درصد ابقاء شده باشند. در انتهای دوره آقای مهرعلیزاده نیز که تعداد فدراسیون‏های ورزشی به واسطه تشکیل فدراسیون‏های جدید برای رشته‏هایی که در بحث قهرمانی یا همگانی دارای جایگاه شده بودند، به 49 فدراسیون رسیده بود و همین میزان کمی نیز تاکنون باقی مانده، 46 درصد در سطح روئسای فدراسیون‏ها تغییرات به وقوع پیوست که 12 درصد دوره چهار ساله شان به اتمام رسید و اشخاص تازه‏ای در مجمع انتخاباتی، برگزیده شده و تغییر 17 رئیس فدراسیون یا 34 درصد نیز با تکیه بر بند برکناری توسط رئیس سازمان اتفاق افتاد.
بنابر با توجه به حجم وسیع این تغییرات در ادوار پیشین نمی‏توان چنین همجمه‏ای را وارد آورد و با نادیده انگاشتن گذشته، این تغییرات را برای نخستین بار تلقی کرد.

مدیرکل اسبق دفتر امور مشترک نهادها و فدراسیون‏های ورزشی، مسئولیت پاسخگویی رئیس ورزش کشور قابل تامل دانست و رئیس دستگاه ورزش را در این مختصات زمانی و مکانی برای حفظ این اختیار قانونی محق دانست: هنگامی که سازمان تربیت بدنی اعتبارات فدراسیون‏های ورزشی را نه صرفاً در حد کمک‏هایی محدود، بلکه در قالب بودجه‏های کلان به فدراسیون‏ها ارائه می‏دهد و زمانی که رئیس دستگاه ورزش باید پاسخگوی کوچک‎ترین ناکامی یا اشتباه در رشته‏های مختلف به مدیران بالادستی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان منتخبین و وکلای ملت باشد، تغییرات بر مبنای اختیارات قانونی‏اش برایش یک حق است و این عدالت نخواهد بود که مدیری را به او تحمیل کرد و در صورت ناکامی نیز از رئیس ورزش توضیح خواست. زمانی که مشکلی پیش می‏آید و مثلاً در بازیهای المپیک مطلوب حاصل نمی‏آید، کدامیک از این مدیران فدراسیون‏ها حاضر می‏شوند برای کاهش فشار از روی رئیس سازمان که آنها را حفظ کرده، استعفاء دهند و اجازه دهند، چهره توانمندتری به صحنه بیاید. باید واقعیات را نیز در نظر گرفت و صرفاً مواضعی که به لحاظ گفتاری جذابیت دارد، بیان نکرد.

هاشمی در پاسخ به اینکه آیا تغییرات حاصله در نتایجی که در بازیهای آسیایی سال آینده به دست می‏آید، تاثیر منفی باقی نخواهد گذاشت، اذعان داشت: از 49 فدراسیون ورزشی، ده فدراسیون مدیرانی با سابقه حداقل 12 سال تا بیش از 20 سال دارند که تصور می‏کنم تلاش‏شان را در این مدت کرده‏اند اما همانگونه که برخی از ایشان گفته‏اند باید از تجارب‏شان غافل نشد و بدین جهت می‏توان از ایشان در هیات رئیسه بهره گرفت و یا در تغییرات اساسنامه فدراسیون‏ها، جایگاه رئیس افتخاری را ایجاد کرد که با تعریف مکانیزمی رئیس سابق در این جایگاه قرار گیرد و با حفظ شان، از تجربیاتش استفاده شود. البته دوستان عنوان کرده‏اند که فدراسیون‏های تابعه‏شان مبتنی بر برنامه حرکت کرده که اگر چنین باشد، با تغییر رئیس به عنوان مجری این برنامه‏ها، تنها امکان دارد بخشی از برنامه‏ها در راستای حسن امور اصلاح شود؛ پس نباید آثار منفی بر جای بماند و در نتایج حاصله در دوره تاثیر وسیعی بگذارد.

رئیس پیشین مرکز ورزش قهرمانی و حرفه‏ای سازمان ورزش مهم‏ترین عوامل تاثیرگذار در نتایج کاروان ایران در بازیهای آسیایی و المپیک پیش رو را به دو بخش تقسیم و چنین تشریح کرد: نقش مربیان در نتایجی که در بازیهای آسیایی 2010 گوانگ جو و سپس بازیهای المپیک 2012 لندن حاصل خواهد آمد به شدت حیاتی است و به همین دلیل توصیه‏ای که می‏توانم در این مقطع به روئسای فدراسیون‏ها داشته باشم این است که با کنار گذاشتن تمامی اختلافات سلیقه‏ای با مربیان توانمند، از کاربلدترین آنها با در نظر گرفتن شناخت آنها از ملی‏پوشان بهره بگیرند و تا سر حد ممکن کادر فنی تیم‏های ملی بزرگسالانشان را به سرعت تقویت کنند. البته مسئله پراهمیت تری نیز وجود دارد که فراتر از سطح فدراسیون‏ها است و آن لزوم هماهنگی عملی میان سیاست‏گذاری و برنامه ریزی دستگاه ورزش با برنامه‏ریزی کمیته ملی المپیک است. در این باره نیز با توجه به آنکه سیاست‏گذار کلان ورزش کشور در حال حاضر سازمان ورزش تلقی می‏شود، این کمیته ملی المپیک است که باید خود را با برنامه‏های سازمان تربیت بدنی کاملاً هماهنگ کند.

او همچنین در خصوص حساسیت‏های نهادهای بین‏المللی و هشدار برخی کارشناسان مبنی بر آنکه امکان دارد، این سبک تغییرات، منجر به تکرار همان وقایع فوتبال در سایر رشته‏ها شود، متذکر شد: واقعیت این است که اولاً آن اقتداری که در فیفا وجود دارد، در این نهادها به چشم نمی‏خورد و اکثر فدراسیون‏های بین‏المللی آنچنان تشکیلات قدرتمندی در اختیار ندارند که فدراسیون‏های زیر مجموعه‏شان را مکلف به ایجاد ساختاری انتخابی در سطوح ملی‏شان کنند. در خصوص فوتبال نیز فیفا 4 الی 5 سال در نامه‏نگاری‏های مکرر نسبت به تغییر اساسنامه هشدار داده بود و اینچنین نبود که یک شبه دست به تعلیق ایران و آن ماجراها بزند اما در ارتباط با سایر فدراسیون‏ها بین‏المللی و سایر رشته‏های ورزشی چنین مکاتباتی تاکنون با ایران انجام نشده است. بر این مبنا نمی‏توان انتظار چنین اتفاقاتی را داشت و بیان چنین مطالبی به عنوان هشدار مبنای مشخصی ندارد.

هاشمی چالش از دست رفتن کرسی‏های بین‏المللی در خصوص برخی روئسای فدراسیون‏ها که چنین جایگاهی را در اختیار دارند، گفت: برخی از این کرسی قائل به شخص نیبست و برای کشور است و بنابر این با تغییر رئیس فدراسیون، شخص جدید به طور اتوماتیک جایگزین می‏شود و برای سایر کرسی‏ها نیز یک نامه‏نگاری به فدراسیون‏های بین‏المللی مربوطه مبنی بر اینکه، رئیس سابق فدراسیون به عنوان نماینده ایران رسمیت دارد، منجر به حفظ کرسی می‏شود. در مورد کرسی‏هایی نیز که حفظ کرسی صرفاً منوط متکی به حفظ کرسی ریاست شخص در کشورش است، می‏توان با تعریف همان جایگاه ریاست افتخاری فدراسیون (Honourary president of federation) و قرار دادن مسئولان کنار رفته دارای جایگاه بین‏المللی در این پست، مشکل را به کلی برطرف کرد و نمی‏تواند این مسئله بهانه‏ای برای عدم تغییرات باشد.