بدهكاري‌هاي نفت

سيدكاظم وزيري هامانه

کد خبر: ۶۸۷۵۱

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۸۸ - ۱۳:۱۰

*سيدكاظم وزيري هامانه، وزير سابق نفت، مشاور رئيس‌جمهور در امور نفت و گاز

با فروكش كردن تب تند انتخابات رياست جمهوري و كش و قوس‌هاي فراوان آن، كابينه منتخب هم به مجلس شوراي اسلامي معرفي شد و در هياهوي بسيار، اكثريت قريب به اتفاق وزراي پيشنهادي راي اعتماد گرفتند كه ان‌شاءالله براي يكايك آنان و رئيس‌جمهور محترم مبارك باشد و توفيق كابينه را در خدمتگزاري به ميهن اسلامي صميمانه از خداوند متعال مسالت دارم. در معرفي وزير جديد نفت به مجلس شوراي اسلامي، با تاكيد فراوان مبتني بر تفكر استراتژيك ايشان اظهار شد كه صنعت نفت تاكنون برپايه روزمرگي به عنوان قلكي براي تامين نيازهاي مالي كشور اداره شده است و چنين القا شد كه وزراي پيشين نگاهي استراتژيك و برنامه محور به اين صنعت نداشته‌اند و هم اكنون زمان حاكميت اين نگاه بر صنعت نفت فرا رسيده است. همچنين بر جلوگيري از خام‌فروشي و تكيه بر محصول نهايي توليد به همراه افزايش ارزش افزوده حاصل از آن براي درآمد كشور هم تاكيد ويژه‌اي شد.

متاسفانه بعضي از نمايندگان موافق هم در دفاعيه خود اين مباحث را اصل قرار داده و بر آن تكيه داشتند. طرح اين گونه موضوعات براي افرادي كه از گذشته صنعت نفت اطلاعي ندارند و از دور نگاهي به اين صنعت عظيم داشته و دارند، جاي گله ندارد اما تاكيد بر اين موضوع از سوي وزير محترم كه در متن برنامه خود و به هنگام دفاع از آن، تاكيد بسياري بر اين موضوع داشتند، از يك‌سو و بعضي نمايندگان عضو كميسيون انرژي از سوي ديگر بسيار عجيب بود. بر همين اساس، توجه به موارد ذيل بسيار راهگشا خواهد بود:

1

صنعت نفت ايران مدت‌ها قبل از پيروزي انقلاب اسلامي داراي برنامه‌هاي درازمدت، ميان مدت و كوتاه‌مدت بود كه از سال 1360 دوباره اين روش احيا شد و تدوين برنامه‌هاي غلتان شروع شد و ادامه يافت. اين برنامه‌ها در دو بخش كوتاه‌مدت يك ساله و ميان مدت چهار ساله (در مجموع، پنج ساله) تدوين مي‌شد كه در راستاي برنامه درازمدت 20ساله صنعت نفت بود و تمامي بخش‌هاي اجرايي و عملياتي شركت را در برمي‌گرفت.

در زماني كه عنوان برنامه- به ويژه برنامه‌ريزي نيروي انساني كه يكي از بخش‌هاي اين برنامه‌هاي غلتان بود مطرح مي‌شد- مورد تمسخر بعضي از همراهان وزير نفت وقت قرار مي‌گرفت، در كل كشور و سازمان برنامه و بودجه وقت هم هيچ بحثي از برنامه وجود نداشت و براي يادآوري، نخستين برنامه (62 تا 66) كه در كشور تنظيم شد، نه تنها در دولت و مجلس مطرح نشد، بلكه جايي جز بايگاني بر خود نديد. حال آنكه در صنعت نفت، برنامه‌هاي دقيق با تصويب مراجع ذي‌ربط تدوين، تصويب و اجرا مي‌شد و ارزيابي عملكرد آن هم به وسيله واحد برنامه‌ريزي در شركت‌ها انجام و به مديريت صنعت گزارش مي‌شد.

علاوه بر آن در سال 1366، برنامه هفت ساله اي هم در دو حالت ادامه وضع موجود و برنامه در روند مطلوب، تهيه و به دولت و مجلس شوراي اسلامي هم ارائه شد و براي مقامات روز، تصوير شد كه اگر روند موجود- به ويژه سرمايه‌گذاري در صنعت نفت- ادامه يابد، چه فاجعه‌اي رخ مي‌دهد و اگر هدف‌هاي تعيين شده مبناي برنامه‌ريزي قرار گيرد، نيازمند چه الزاماتي است و چه امكاناتي براي اجراي آن بايد تامين شود.

2

توسعه صنعت نفت از ابتداي انقلاب تاكنون نشان‌دهنده حركتي برنامه محور و مبتني بر راهبردهاي كلان بوده است؛ چرا كه با وجود تخريب سنگين تاسيسات صنعت نفت كه حتي جنگ تحميلي را «جنگ نفت» هم نام نهادند، ذخاير نفت خام از حدود 54ميليارد بشكه قابل برداشت به 5/138ميليارد بشكه، ذخاير گاز طبيعي از 2/14 تريليون متر مكعب به 61/29تريليون متر مكعب، توليد نفت از حدود 3ميليون بشكه در روز به بيش از 25/4 ميليون بشكه در روز (باوجود خسارات اساسي در جنگ تحميلي)، توليد گاز سبك از 56ميليون متر مكعب در روز به 512 ميليون متر مكعب در روز، تعداد انشعاب گاز از 40هزار به 6/6 ميليون انشعاب، مصرف‌كنندگان گاز طبيعي از حدود 60هزار به حدود 12ميليون خانوار، خوراك پالايشگاه‌ها از حدود 740 هزار بشكه در روز به حدود يك ميليون و 660هزار بشكه در روز (با وجود اينكه در دوره هشت ساله وزارت يكي از وزراي محترم، احداث پالايشگاه جديد متوقف شد)، توليد قابل فروش پتروشيمي از حدود 5/1ميليون تن به حدود 28 ميليون تن، سهم گاز در سبد انرژي خانوار از تقريبا صفر به حدود 61درصد افزايش يافته است.

قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، تقريبا تمامي مديريت صنعت نفت در دست خارجي‌ها بود و شركت ملي نفت هم فقط شكلي ظاهري داشت. شركت اسكو (OSCO) در جنوب و پنج شركت خارجي در دريا و ده‌ها شركت خارجي- به ويژه در عمليات حفاري- نبض صنعت نفت را در دست داشتند و امروزه به لطف خدا و با همت مديران و كاركنان تلاشگر صنعت نفت، در عمليات و اجرا حتي يك نفر خارجي هم حضور ندارد.

در تامين كالا هم در آن زمان، حتي كالاي مصرفي داخل فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي نفت از انگليس و آمريكا تامين مي‌شد و اين در حالي است كه امروزه با دورانديشي مديران و همت بلند صنعتگران كشور، حداقل 50درصد كالاها و تجهيزات طرح‌ها و پروژه‌ها و هم لوازم يدكي مورد نياز صنعت نفت در داخل كشور تامين مي‌شود كه تحقق اين مهم، بدون ترديد مرهون تفكر استراتژيك وزرا و مديران صنعت نفت است.

مگر خطوط لوله اتيلن غرب در دولت هشتم و خط لوله اتيلن مركز و شرق در سال دوم دولت نهم و به منظور ايجاد صنايع پايين دستي و محصول نهايي پتروشيمي از طرف وزير نفت پيشنهاد نشد و به تصويب دولت نرسيد؟ بنابراين وزراي قبلي هم قطعا تفكري استراتژيك داشتند اما بايد جست‌وجو كرد و دلايل اجرايي نشدن اين ايده‌هاي راهبردي را يافت؛ چرا كه اجراي ايده‌هاي بلند در زمان كوتاه، بدون پشتوانه مادي و معنوي، جز خيالي خوش، بيش نيست.

3

اگر در اين دوره 30ساله به تخصيص بودجه صنعت نفت در مقايسه با پيشنهادات اين بخش به درستي نگاه شود، ملاحظه مي‌شود كه با نگرشي كاملا استراتژيك، تمام اولويت‌ها در تمامي بخش‌ها شامل ميادين مشترك، حذف گازهاي مشعل، اولويت توليد در دريا، توليد صيانتي از مخازن و افزايش تزريق گاز، تامين نيازهاي داخلي فرآورده‌هاي پتروشيمي از خوراك پايه گاز و هم پايه فراورده، توسعه نيروي انساني و هر آنچه صنعت بدون آن از رشد و توسعه و تعالي باز مي‌ماند، مطمح نظر قرار داشت.

اين در حالي است كه در نظام برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري كشور، هيچ‌وقت به اين تفكر نظام‌مند بها داده نمي‌شد و روز به روز به جاي تبديل منابع زيرزميني به سرمايه‌هاي زيرزميني، زمينه مصرف درآمدهاي نفتي براي واردات كالاي مصرفي بيش از پيش فراهم شد؛ به نحوي كه اين روند در سال‌هاي اخير علاوه بر واردات برنج، روغن، چاي و... به انواع ميوه‌هاي خارج از فصل و حتي مغز گردوي آمريكايي هم كشانده شده و سرچشمه اين امر هم، رويكرد و تفكري غيراستراتژيك، آن هم خارج از نفت بود كه به صنعت نفت تحميل شد و حتي براي بازسازي و جايگزيني تاسيسات فرسوده هم بودجه لازم تخصيص داده نشد.

4

آنچه مديران صنعت نفت را آزار داده و مي‌دهد، نگاه غيرآشنا و منفي به اين صنعت عظيم است كه در تمامي دنيا با ضوابط و نگاه خاص مورد توجه كشورها، دولت‌ها و مديران شركت‌هاي نفتي قرار مي‌گيرد. اما در كشور ما از موضع رقابت و از سرستيز به آن نگاه شده و تمام همت خود را در تضعيف اين صنعت قرار داده‌اند و در راستاي همساني و هم سطح كردن امكانات آن با وزارتخانه‌ها و ارگان‌هاي ديواني از هيچ كاري فروگذار نشده است.

سختي كار، پيچيدگي و تخصصي بودن اين صنعت عظيم و عملكرد خالصانه كاركنان و مديران اين صنعت كمتر مدنظر قرار مي‌گيرد؛ صنعتي كه در سراسر كشور از سردترين تا گرم‌ترين نقاط ايران در محيط‌هاي پرفشار و پرخطر گسترده است و كاركنان و مديران آن مجبورند اين شرايط را تحمل كنند؛ ولي هميشه هم بدهكارند و با نگاه طلبكارانه به آنها نگريسته مي‌شود آيا در ديگر نقاط دنيا هم به همين شكل به صنعت نفت نگريسته مي‌شود؟

آنچه به صنعت نفت لطمه زده است، استقرار اين ديدگاه به دليل تطابق نداشتن بودجه با نيازها و برنامه‌هاي ارائه شده است. در تمام برنامه‌هاي تدوين شده بعد از انقلاب، اولويت‌هاي اين صنعت در اجراي طرح‌ها و پروژه‌ها مشخص است و قطعا با بررسي‌هايي كه طي 30سال انجام شده است، خبر جديدي به دست نخواهد آمد.

5

در بحث راي اعتماد به كابينه، مساله «ملي شدن واقعي نفت» هم از سوي رئيس‌جمهور محترم مطرح شد كه اگر به معناي افزايش سهم داخلي در توليد و مديريت صنعت نفت باشد، صنعت نفت پس از انقلاب با شتاب در آن مسير گام نهاده و هنوز گام‌هاي ديگري باقي مانده است. اما از آنجا كه اين عبارت به گونه‌اي بيان شد كه گويي تاكنون هيچ قدمي در اين راه برداشته نشده است بايد پرسيد آن همه فداكاري در دوران انقلاب و جنگ تحميلي و بازسازي صنعت نفت بدون حضور متخصصان و شركت‌هاي خارجي و صرفا با تكيه بر توانمندي و تخصص نيروهاي داخلي و مديريت بومي، اگر به معناي ملي شدن واقعي نفت در 30سال پس از انقلاب نبوده است، چه نامي براي آن مي‌توان انتخاب كرد؟

البته شايد منظور از اين عبارت، مصارف درآمد سرشار نفت در امور زيربنايي و استراتژيك كشور باشد كه البته سخن به حق و درستي است؛ مانند نروژ كه تمام عوايد نفتي را از سبد درآمد دولت حذف مي‌كند و اين درآمد، فقط با تصويب مجلس براي مصارف خاص و زيربنايي تخصيص مي‌يابد. يكي از تبعات چنين تصميم درستي، حمايت از توليدكنندگان داخلي است. چرا كه بلافاصله واردات انبوه اجناس مصرفي كه اين سال‌ها از اقصي نقاط دنيا و بدون حساب و كتاب توسط دولت (دست بر قضا توسط مجموعه تحت مديريت وزير فعلي نفت كه در آن زمان، سكاندار وزارت بازرگاني بوده‌اند) وارد شده است، متوقف مي‌شود. آن وقت ديگر بازار ايران از كالاهاي ساخت داخل، خالي نمي‌شود و كشوري همانند چين هم نمي‌تواند كالاهاي خود را با برچسب كارخانه‌هاي ايراني- البته با قيمتي پايين‌تر از قيمت در كارخانه- تحويل بازار دهد و صنايع داخلي را متلاشي كند.

اما نكته مهم اينجاست كه اين نگاه صحيح- يعني صرف درآمدهاي نفتي در امور زيربنايي با هدف حمايت از توليدكنندگان داخلي- هيچ ارتباطي به وزير نفت ندارد و مجموعه دولت و مجلس در تصميمات كلان بودجه، همچنين دولت در اتخاذ سياست‌هاي مرتبط با حوزه‌هاي صادرات و واردات بايد چنين شيوه‌اي را انتخاب كند.

6

آنچه توقع مي‌رفت، اين بود كه وزير محترم نفت به عنوان يك پاسدار خوشنام انقلاب اسلامي كه قطعا برنامه خود را با كمك همكاران صنعت نفت در چهارچوب چشم‌انداز 20ساله تدوين كرده‌اند، به اين موضوع عنايت مي‌داشتند و مطالبي مطرح نمي‌شد كه وقتي اشتراكات فراوان برنامه اعلامي ايشان با برنامه‌هاي وزيران قبلي ديده شود، تخطئه 30سال كار و تلاش وزرا، مديران و كاركنان صنعت نفت به نظر آيد يا خداي ناكرده، ناديده گرفتن زحمات و تفكر پيشينيان محسوب شود.

اي كاش اين سنت حسنه در نگرش مديران جمهوري اسلامي رعايت مي‌شد كه اثبات خود را در نفي ديگران نبينند. در هر حال اميدوارم جناب دكتر ميركاظمي عزيز در دستيابي به اهداف تعيين شده در چشم‌انداز 20ساله موفق باشند.

اطمينان دارم همكاران عزيزم در صنعت نفت، با عشق به انقلاب اسلامي و علاقه قبلي به صنعت نفت از هيچ كمكي به ايشان دريغ نخواهند كرد. ان‌شاءالله».