هزینه مالی بنگاه‌ها به زیر ۵ درصد رسید

کد خبر: ۶۸۶۸۴۰

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۵

براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در زمینه سهولت دسترسی بنگاه ها به وام ایران در میان 144 کشور در سال 2013 رتبه 141 و در سال 2014 رتبه 141 و در سال 2015 مجددا رتبه 141 را کسب کرده است.

به گزارش اکو تیتر، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده است شورای هماهنگی بانک ها اعلام کرده است بانکداران دو هفته دیگر برای کاهش نرخ سود بانکی جلسه ویژه ای را تشکیل می‌دهند. به گفته وی نرخ ۱۵ درصد برای سود بانکی در حال حاضر معقول است.

این خبر در حالی منتشر می شود که بررسی های میدانی از شعب بانک های مختلف نشان می دهد در سال گذشته بسیاری از بانک ها به صورت خودجوش نرخ‌های خود را افزایش داده اند. این افزایش در نرخ سود های روزشماری اتفاق افتاده که به صورت غیررسمی و در قالب طرح های ویژه یا صندوق های سرمایه گذاری به سپرده گذاران پرداخت می شد.

در همین رابطه،حسین ساسانی رییس کمیته توسعه پایدار فرهنگستان علوم معتقد است:در حال حاضر یکی از مولفه های اصلی رشد اقتصادی نظام بانکداری و نرخ سود است، اگر دولت بتواند براساس مکانیزم اقتصاد آزاد مبتنی بر عرضه و تقاضا نسبت به کاهش نرخ سود بانکی اقدام کند در آن زمان می تواند در راستای توسعه سیاست های اقتصادی گام بردارد.

به گفته مشاور پیشین صندوق ذخیره ارزی،براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در زمینه سهولت دسترسی بنگاه ها به وام ایران در میان 144 کشور در سال 2013 رتبه 141 و در سال 2014 رتبه 141 و در سال 2015 مجددا رتبه 141 را کسب کرده است از این رو با توجه به امارها کاهش نرخ سود بانکی در شرایط کنونی تنها منجر به کاهش قدرت توان ارائه تسهیلات بانکها خواهد شد.

به باور عضو اتاق بازرگانی تهران،سیاست دستوری کاهش نرخ سود بانکی و به تبع آن دریافت مالیات از سپرده های بانکی همه و همه موجب خواهد شد که مردم سرمایه های خود را از بانک ها خارج و سمت بازارهای دلالی نظیر ارز و سکه هدایت کنند در این شرایط بانک ها دیگر توانایی پرداخت وام به شرکت های تولیدی را نخواهند داشت.

مشروح گفتگوی اکو تیتر را با حسین ساسانی را در ادامه می خوانید:

فکر می کنید سیاست کاهش نرخ سود سپرده بانکی در چه شرایطی می تواند در اقتصاد ایران کارساز واقع شود؟

برای بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سال 1354 تیمی متشکل از اقتصاد دانان بزرگ از سوی سازمان ملل وارد ایران شدند که چشم انداز 20 ساله اینده اقتصاد ایران را بررسی کنند. در آن سال آنها عنوان کردند به دلیل عدم تعادل در اقتصاد کشور، اقتصاد گرفتار سه موضوع اصلی تورم، اشتغال و توزیع درامد شده است. پس از گذشت 40 سال شاهدیم که اقتصاد ایران همچنان درگیر سه عامل رکود؛ اشتغال و بیکاری است.این در حالیست که ما همچنان گرفتار توزیع ناعادلانه درامد در میان مردم هستیم. به طوری که همه این عوامل موجب می شود شرایط اقتصادی کشور نامتعادل شود. در این میان دولت در حالی تلاش می کند که نرخ سود بانکی را بدون در نظر گرفتن سایر مولفه ها در کشور کاهش دهد که این اقدام در شرایط کنونی نمی تواند مشکل اقتصاد کشور را اصلاح کند. سیاست دستوری کاهش نرخ سود بانکی درحالی به مدت 30 سال است جزو دستور کار برنامه های دولتمردان قرار گرفته است که نه تنها مشکلات اقتصادی را حل نکرده است بلکه به مشکلات نیز افزوده است. به منظور توسعه اقتصادی کشور ما باید تکلیف اقتصاد کشور را بر اساس مکانیزم آزاد و یا دولتی مشخص کنیم تا زمانی که ما بخواهیم از مکانیزم اقتصاد دولتی بر مبنای کاهش نرخ سود بانکی استفاده کنیم نتیجه ای نخواهیم گرفت. در حال حاضر یکی از مولفه های اصلی رشد اقتصادی نظام بانکداری و نرخ سود است، اگر ما بتوانیم براساس مکانیزم اقتصاد آزاد مبتنی بر عرضه و تقاضا نسبت به کاهش نرخ سود بانکی اقدام کنیم در آن زمان می توانیم در راستای توسعه سیاست های اقتصادی گام برداریم. دولت در شرایط کنونی باید به این موضوع توجه کند که سیاست گذاری و دخالت دولت ها در اموری همچون قیمت خودرو و نرخ سود بانکی سالیان سال است که در اقتصاد دنیا منسوخ شده است. از سوی دیگر دولت در حالی تلاش می کند که نرخ سود بانکی را در کشور کاهش دهد که طبق شاخص مجمع جهانی اقتصاد در خصوص فراهم نمودن زمینه خدمات مالی رتبه ایران در میان 144 کشور در سال 2013 رتبه 135 ؛ در سال 2014 رتبه 137 و در سال 2015 رتبه 135 را کسب کرد. یعنی این که ایران جزو کشورهای اخر در ارائه خدمات مالی است. از سوی دیگر براساس بررسی های صورت گرفته در زمینه استاندارد خدمات مالی بانک ها ایران در سال 2013از میان 144 کشور رتبه 128، در سال 2014 رتبه 135 و در سال 2015 رتبه 130 را کسب کرد همچنین در زمینه ثبات ارائه خدمات بانکی ایران در میان 144 کشور در سال 2015 رتبه 125 را کسب کرده است. در چنین شرایطی نظام بانکداری کشور قصد دارد اقدام به کاهش نرخ سود بانکی بکند که این اقدام نمی تواند تاثیری در اقتصاد ایران بگذارد.

اقای ساسانی در حال حاضر یکی از سیاست های اصلی دولت در خصوص کاهش نرخ سود بانکی حمایت از بخش تولید است، فکر می کنید در شرایط فعلی نرخ سود بانکی 15 درصدی می تواند برای رونق بخش تولید کشور راهگشا باشد؟

براساس امارهای منتشره هزینه بنگاههای تولیدی کشور در بخش مالی زیر 5 درصد برآورد شده است. در حال حاضر شاخص های بخش تولید کشور نشان می دهد که معضلات بنگاه های تولیدی تنها با کاهش نرخ سود بانکی کاهش نمی یابد. در حال حاضر بنگاههای تولیدی ما به دلیل عدم ارتباطلات بین المللی در سال های گذشته از تکنولوژی های روز دور مانده اند . براساس شاخص های مجمع جهانی اقتصاد بنگاه های تولیدی ما در زمینه نو آوری تکنولوژی های روز در سال 2015 در میان 144 کشور رتبه 122 را کسب کرده اند. این آمار بیانگر آن است که با کاهش نرخ سود بانکی نیز بنگاه های تولیدی کشور توانایی تولید محصولات داخلی را در سطح جهانی نخواهند داشت.ازسوی دیگر دولت در حالی تلاش می کند نرخ سود بانکی را در کشور کاهش دهد که به دلیل اقتصاد نا سالم مردم سرمایه هایشان را از بانکها خارج و به سمت خرید و فروش ارز هدایت می کنند در نتیجه بانک ها از پول تهی می شوند و دیگر توانایی ارائه هیچگونه تسهیلاتی را به بخش تولید نخواهند داشت در این میان براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در زمینه سهولت دسترسی بنگاه ها به وام ایران در میان 144 کشور در سال 2013 رتبه 141 و در سال 2015 رتبه 141 را کسب کرد از این رو با توجه به امارها کاهش نرخ سود بانکی در شرایط کنونی تنها منجر به کاهش قدرت توان ارائه تسهیلات بانکها خواهد شد.در حال حاضر اعمال سیاست های دستوری نظیر کاهش نرخ سود بانکی و اعمال سیاست های یک بام و دو هوا نشان دهنده آن است که ما توانمندی های کافی در بخش سیاست گذاری نداریم. براساس امارها ایران در سال 1975 سه برابر کره جنوبی درامد سرانه داشت. این در حالیست که درآمد سرانه کره جنوبی ها در سال 2016 ، 6 برابر درامد سرانه ایران شده است.

در حالی که نرخ تورم در ایران روندی نزولی دارد، در چنین شرایطی وزیر اقتصاد پیشنهاد دریافت مالیات از سپرده های بانکی را مطرح کرده است شما در این خصوص چه نظری دارید؟

سیاست دستوری کاهش نرخ سود بانکی و به تبع آن دریافت مالیات از سپرده های بانکی همه و همه موجب خواهد شد که مردم سرمایه های خود را از بانک ها خارج و سمت بازارهای دلالی نظیر ارز و سکه هدایت کنند در این شرایط بانک ها دیگر توانایی پرداخت وام به شرکت های تولیدی را نخواهند داشت به طوری که پیش بینی می شود به تبع اجرای این سیاست واحدهای تولیدی روز به روز به ورطه ورشگستگی غوطه ور شوند.