مروری بر روزنامه های پنجشنبه 31 فروردین؛

پیام موضع ترامپ درباره برجام/ «نه» مجلس به‌ ردصلاحيت ‌اقليت‌ها

روزنامه های امروز، موضوع انتخابات و همچنین رد درخواست آیت الله جنتی توسط رئیس مجلس در کانون توجه روزنامه های امروز قرار دارد. این در حالی است که بیانیه اخیر وزارت خارجه امریکا درباره برجام و احتمال تمدید تعلیق تحریم ها از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است.

کد خبر: ۶۸۶۵۲۵

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۰

به گزارش «تابناک»، روزنامه های امروز موضوع بیانیه اخیر دولت ترامپ را در کانون توجه قرار داده اند.

روزنامه جوان در گزارشی با تیتر «ترامپ در مسير همزيستي با برجام» با اشاره به اینکه كاخ سفيد ترامپ هم پايبندي ايران به توافق هسته‌اي را تأييد كرد. در بخش دیگری از این گزارش می خوانیم: «تا چند هفته ديگر، دونالد ترامپ طبق توافق هسته‌اي با ايران، بايد پاي دستورالعملي را امضا كند كه بي اثري تحريم‌هاي هسته‌اي امريكا عليه ايران را تمديد مي‌كند. ظاهرا به همين خاطر رئيس‌جمهور امريكا به آژانس‌هاي امنيت ملي كشورش دستور داده بررسي كنند كه آيا تعليق تحريم‌هاي هسته‌اي ايران بر اساس برجام براي منافع امنيت ملي امريكا حياتي است يا نه؟ البته وزير خارجه ترامپ در نامه خود تأييد كرده كه ايران به توافق هسته‌اي پايبند بوده، نامه‌اي كه مي‌تواند زمينه‌سازي براي ادامه اجراي برجام از طرف امريكا باشد.

به گزارش جوان، تا حدود دو هفته ديگر كه ماه آوريل تمام مي‌شود، دولت دونالد ترامپ به اولين پيچ حساس در رابطه با توافق هسته‌اي امريكا با ايران مي‌رسد. طبق برجام دولت امريكا متعهد شده با استفاده از اختيارات رئيس‌جمهور، تحريم‌هايي را كه به دليل برنامه هسته‌اي ايران وضع شده بودند، بي اثر (Waiver) كند. باراك اوباما در آخرين روزهاي خروج از كاخ سفيد، با استفاده از اختيارات رئيس‌جمهور، تحريم‌هاي هسته‌اي امريكا را بي اثر كرد و حالا با نزديك شدن يكصدو بيستمين روز امضاي اوباما پاي دستور بي‌اثر‌سازي تحريم‌هاي ايران، اين بحث در واشنگتن جدي شده كه آيا ترامپ هم مثل اوباما تحريم‌هاي ايران را بي اثر خواهد كرد؟ اولين نشانه‌هاي حساس شدن بحث در داخل كاخ سفيد روز گذشته نمايان شد؛‌ زماني كه ركس تيلرسون وزير امور خارجه امريكا در نامه‌اي به پل رايان رئيس مجلس نمايندگان، به او خبر داد كه دونالد ترامپ تيمي از آژانس‌هاي امنيتي امريكا به رياست شوراي امنيت ملي را مأمور كرده «برنامه جامع اقدام مشترك (JCPOA)»يا همان توافق هسته‌اي (برجام) را بررسي كنند و ببينند كه «آيا تعليق تحريم‌هاي مربوط به پيروي ايران از برجام، براي منافع امنيت ملي امريكا حياتي است يا نه؟» معني نامه تيلرسون اين است كه شوراي امنيت ملي كاخ سفيد و تيم‌هاي همكار بررسي خواهند كرد كه اگرترامپ قصد نداشته باشد مانند اوباما دستورالعمل بي اثر‌سازي تحريم‌هاي هسته‌اي ايران را امضا كند، اعتبار جهاني امريكا به معرض خطر خواهد افتاد يا نه؟ نامه وزير خارجه امريكا به رئيس مجلس نمايندگان كه متن كامل آن ديروز در سايت وزارت خارجه امريكا منتشر شد، براساس تعهد وزارت خارجه به كنگره نوشته شده؛ تعهدي كه بر اساس آن، وزارت خارجه موظف شده هر 90 روز يك بار كنگره را مطلع كند كه آيا ايران به تعهدات برجامي خود پايبند مانده است يا نه؟»

علی خرم در یادداشتی در وزنامه ایران با عنوان «پیام موضع ترامپ درباره برجام» در این رابطه نوشت: «وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا در نامه‌ای به رهبر اکثریت جمهوریخواه در مجلس نمایندگان این کشور آشکارا اعلام نموده که جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌ای

با گروه 1+5 کاملاً عمل نموده و جای هیچ گونه تردیدی نسبت به تمدید تعلیق تحریم‌های زیرمجموعه برجام وجود ندارد. از سوی دیگر دونالد ترامپ که در مبارزات انتخاباتی خود راه افراط را در پیش گرفته و نخست وعده کرده بود توافق هسته‌ای را پاره کند و سپس قول داد در آن تجدید نظر نماید، اکنون خواستار این شده که مجلس نمایندگان امریکا یک بررسی اصولی درباره برجام نموده و خود همین موضوع را

در دستور کار شورای امنیت ملی امریکا قرار داده تا تطبیق یا عدم تطبیق آن را با امنیت ملی امریکا بررسی نماید. این در حالی است که همزمان نیز پومپئو رئیس سازمان اطلاعاتی مرکزی امریکا (CIA) دستور داده که کلیه بندهای توافق هسته‌ای مورد بررسی دقیق قرار گرفته و جاسوسان امریکایی در سرتاسر جهان اجرای دقیق این بندها را مورد ارزیابی نزدیک قرار دهند. بدین ترتیب مشاهده می شود همه مقامات و سازمان ها بویژه سازمان های اطلاعاتی و امنیتی امریکا با چنان اشتیاقی به دنبال یافتن شکافی در توافق هسته‌ای هستند تا بلکه بتوانند آن را به مردم امریکا و جهانیان معرفی نموده و به سبب آن توافق هسته‌ای را نقض نمایند. بنابراین در چنین فضایی موضع مثبت وزیر خارجه امریکا در جمع مخالفان سرسخت برجام در صحنه سیاسی امریکا از یک سو نشان از آن دارد که به رغم مخالفت جویی‌های پیشین ترامپ با برجام، حالا آنها هم با واقع بینی متمایل به حفظ آن هستند و همین امر می‌تواند زمینه را مهیای تعامل مثبت میان تهران و واشنگتن بر سر اجرای برجام نماید. از سوی دیگر مهر تأیید امریکایی‌ها بر پایبندی ایران به توافق هسته‌ای حاکی از استحکام متن آن در چارچوب برد- برد است که مطابق با منافع و امنیت ملی ایران منعقد گردیده به ترتیبی که این‌همه تندرو و مخالف در امریکا بسیج شده‌اند بلکه بتوانند نقطه‌ای برای ورود به آن بیابند اما تاکنون نتوانسته‌اند. یعنی در چنین فضایی که نهادهای مهم بین‌المللی با ریز بینی و حساسیت دوچندان به دنبال بهانه‌ای برای نقض توافق هسته‌ای هستند، رویکرد هوشمندانه ایران در دستیابی به برجام و پایبندی تمام و کمال به آن

از بروز اختلاف نظر و کارشکنی بویژه در ارتباط با امریکا جلوگیری کرده است. این نکته بیش از هرچیز باید مورد توجه منتقدان داخلی قرار گیرد. مخالفانی که با نادیده انگاشتن ارزش های این توافق بزرگ و پیامدهای راهبردی آن

بر امنیت ملی ایران، در ایجاد فشار بر دولت، گوی سبقت را از دشمنان خارجی ربوده‌اند آن هم در شرایطی که تندروهای دولتی امریکا دست به دست یکدیگر داده تا شاید بتوانند روند اجرای برجام را با خلل رو به رو کنند.»

نه لاریجانی به جنتی

روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «نه» مجلس به‌ ردصلاحيت ‌اقليت‌ها» با اشاره به دستور علي لاريجاني به هيأت‌هاي نظارت بر انتخابات شوراها در پي نامه آيت‌الله جنتي: ملاك، قانون كنوني است. نوشت:« ابلاغيه تازه شوراي نگهبان انتخابات آرام شورا‌هاي شهر و روستا را با حاشيه‌هايي همراه كرده است. ماجرا از سه‌شنبه شب و با انتشار تفسير جديد شوراي نگهبان از تبصره ١ ماده ٢٦ قانون انتخابات شوراها آغاز شد و ديروز به صحن و بيرون مجلس كشيده شد و با اعتراض نمايندگان و در نهايت رييس مجلس همراه بود. شوراي نگهبان «كانديداتوري افراد غيرمسلمان» در مناطقي كه مسلمانان بيشترين جمعيت را دارند خلاف موازين شرع شناخته است. تبصره يك ماده ٢٦ قانون انتخابات شوراها ذيل شرايط كانديداها مي‌گويد: «اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.» اما شوراي نگهبان به استناد سخنان امام خميني در سال ٥٨ كه در صحيفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) آمده است اين تبصره را مورد تفسير جديدي قرار داده و كانديداتوري غير مسلمان‌ها در مناطقي كه در اقليت هستند را خلاف شرع دانسته است. قانون انتخابات شوراها اگرچه مصوب سال ٧٥ است اما از آن موقع چندين بار در سال‌هاي ٧٦، ٨٢، ٨٦، ٩٢ و آخرين بار هم ارديبهشت ماه ٩٥ مورد بازبيني و تصحيح قرار گرفته است اما هيچ زمان با چنين تفسيري از سوي شوراي نگهبان مواجه نشده بود. در قانون اساسي هم يكي از مهم‌ترين حقوق سياسي اقليت‌ها، حق حضور در مجلس به عنوان نماينده است. اين حق در اصل ٦٤ قانون اساسي به رسميت شناخته شده است. مطابق اين اصل، زرتشتيان و كليميان هركدام يك نماينده، مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال نيز هركدام يك نماينده مي‌توانند در مجلس شوراي اسلامي داشته باشند. اما شوراي نگهبان در حالي بر مبناي سخنان امام خميني در سال ٥٨ كانديداتوري اقليت‌هاي ديني در شوراي شهر (در مناطقي كه اقليت هستند) را خلاف شرع دانسته كه علاوه بر مجلس، نمايندگان اقليت‌هاي ديني در مجلس خبرگان قانون اساسي هم حضور داشتند. حضور نمايندگان مسيحي، زرتشتي و يهودي (چهره‌هايي همچون هراير خالاتيان و سرگن بيت‌اوشانا كوگ‌تپه) در مجلسي كه قرار بود براي كل كشور قانون اساسي تدوين كند هيچگاه با مخالفت مراجع تقليد از جمله امام خميني مواجه نشد. دقيقا به همين دلايل است كه روز گذشته نمايندگان به اين نگاه شوراي نگهبان اعتراض كردند. قاسم ميرزايي‌نكو، عضو هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا و نماينده دماوند در اخطار قانون اساسي گفت: اين اظهارنظر شوراي نگهبان درحالي است كه طبق قانون، نظارت برانتخابات شوراها بر عهده مجلس است و اصلاحيه‌هاي قوانين در سال‌هاي ٧٥، ٨٦ و ٩٢ چندين بار به شوراي نگهبان رفته است. برخي خلاف موازين شرعي تشخيص داده شده و در مجموع اين قوانين به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. او اعتراض خودش به اين رويكرد شوراي نگهبان را اين‌طور ادامه داد كه: در حال حاضر نظارت استصوابي از ميزان احوالات افراد به قوانين تسري پيدا كرده كه اين يك بدعت است. قطعا با اين روند ممكن است هر روز قوانين مصوب مجلس ملغي شود كه بايد اين موضوع مورد رسيدگي قرار گيرد. علي مطهري، نايب‌رييس مجلس هم در پاسخ به او گفت: اين موضوع مقداري مبهم است ما منتظر توضيح سخنگوي شوراي نگهبان در اين باره هستيم. چون وقتي مصوبه‌اي به تصويب مجلس مي‌رسد و شوراي نگهبان نيز آن را تاييد مي‌كند نمي‌تواند، دوباره اظهارنظر كند. به نظرم استناد به اصل چهارم قانون اساسي در اين باره به دليل اعلام نظر شورا نافذ نيست و منتظر توضيح شوراي نگهبان هستيم. مثل اينكه رييس مجلس نيز اقدامي انجام داده كه ان‌شاءالله مطلب روشن شود.

دستور رييس مجلس براي رد ابلاغيه

اشاره مطهري به اقدام لاريجاني ساعاتي بعد روشن شد. جايي كه اسفنديار اختياري، نماينده زرتشتيان در مجلس در گفت‌وگو با ايسنا از دستور رييس مجلس براي رعايت قانون در مورد حضور پيروان اديان الهي در انتخابات شوراها خبر داد.»

طرح از روزنامه شهروند