4000 مدیر انگلیسی متهم به انواع فساد

ورلد چک همچنین تاکید می کند که از نام هزار تن از فعالان سیاسی انگلیس که به عنوان مدیران مشاغل در این کشور فعالیت می کنند، پرده برداشته است. این اسامی شامل افرادی می شود که با دولت، ارتش یا بدنه های اجتماعی فعال در چین، روسیه، نیجریه و صربستان در ارتباط هستند.

کد خبر: ۶۸۶۵

تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۸۶ - ۱۸:۴۳

روزنامه اینترنتی تایمز در شماره امروز خود اعلام کرد : نام چهار هزار نفر از مدیران شرکت های انگلیسی در فهرست بین المللی متهمان به کلاهبرداری، پول شویی، حمایت از تروریسم و فساد مالی قرار دارد.

به گزارش واحد مرکزی خبر :این روزنامه افزود بررسی فهرست عمومی مدیران شرکت ها در دفتر ثبت اطلاعات شرکت های تجاری انگلیس موسوم به کامپانیز هاوس نشان داد که اغلب این مدیران کسانی هستند که در نقاط گوناگون جهان با نام مظنونان به اعمال تروریستی یا قاچاقچیان مواد مخدر شناخته می شوند و به طیف وسیعی از اتهامات از معامله های پنهانی تسلیحات تا کلاهبرداری منتسب هستند.

مرکز خدمات اطلاعات تجاری ورلد چک در بررسی های خود دریافت که در فهرست هفتصد و پنجاه هزار نفری "افراد بسیار خطرناک" این مرکز و فهرست شش میلیون و هشتصد هزار نفری اسامی مدیران و مشاغل انگلیس، سه هزار و نهصد و نود و چهار نام مشترک وجود دارد.البته در این تحقیقات، به این مسئله که چه کسانی در انگلیس اجازه ثبت شرکت های تجاری و تصدی مدیریت انها را دارند، اشاره ای نشده بود.

بر اساس سایت رسمی کامپانیز هاوس، ورشکستگی یا سلب صلاحیت توسط دادگاه ها تنها عواملی هستند که مانع از احراز مدیریت مشاغل در انگلیس می شوند.

تحقیقات انجام شده توسط ورلد چک نشان می داد که از بین مدیرانی که نام آنها در فهرست کامپانیز هاوس ثبت شده است، صد و پنجاه و چهار نفر به دست داشتن در جرایم مالی متهم هستند، سیزده تن مظنون به فعالیت های تروریستی بوده و از سوی پلیس بین الملل (اینترپل) تحت تعقیب می باشند و سی و هفت تن دیگر نیز به قاچاق مواد مخدر متهم شده اند.

دیوید لِپن، مدیر ارشد اجرایی ورلد چک درباره مورد اخیر می گوید: فعالیت این افراد غیر قانونی نیست اما باید این سوال را از خود بپرسیم که آیا ما در جریان این فعالیت ها قرار داریم و به راستی از این مشاغل برای دستیابی به چه اهدافی استفاده می شود؟

گفتنی است که ورلد چک، داده های اطلاعاتی خود را در اختیار دو هزار و پانصد موسسه مالی و آژانس های پیگیری قانونی در سراسر دنیا قرار می دهد.