برای طرح «دعوای کیفری» باید به چه نکاتی توجه کرد؟

دعاوی در دادگاه‌ها به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم می‌شود؛ این تقسیم‌بندی سرچشمه تقسیم‌های متعدد دیگری است و بسته به اینکه دعوا حقوقی باشد یا کیفری، تشریفات دادرسی، مراجع رسیدگی‌کننده، عناوینی که برای نامیدن طرفین دعوا استفاده می‌شود و... تغییر می‌کند.

کد خبر: ۶۸۶۱۶۵

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۷:۰۰

در دعوای کیفری خبری از خواهان، خوانده، وارد ثالث و... نیست. برعکس در این دعاوی ما با شاکی، مشتکی عنه و ... روبه‌رو هستیم. آشنایی با عناوین و نقش هر یک از طرفین دعوای کیفری می‌تواند مقدمه طرح دعوای صحیح از سوی هر کدام از ما باشد.

به گزارش «تابناک»؛ فردی که با مراجعه به دادگاه شکایت می‌کند، «شاکی» نام می‌گیرد. در مقابل شاکی، «مشتکی‌عنه» قرار می‌گیرد. مشتکی‌عنه به کسی می‌گویند که از او شکایت شده است. شاکی واژه‌ای مربوط به رسیدگی‌های کیفری است و خواهان رسیدگی‌های حقوقی مربوطه می‌شود؛ بنابراین هر جا پای جرم و مجازات در میان بود با شاکی و در سایر موارد با خواهان سر و کار داریم. بنابراین نمی‌توانیم فردی را که دعوای تخلیه آپارتمان یا مطالبه وجه چک مطرح می‌کند، شاکی بنامیم.

فردی که برای شکایت به مراجع قضایی مراجعه می‌کند، اگر مورد شکایت او از «حق‌الناس» یا مردم عادی باشد، دعوی او دعوی خصوصی است؛ اما اگر از جمله «حق‌الله» یا دعاوی با جنبه الهی و غیر خصوصی که بیشتر بحث زیان جامعه مطرح باشد، دعوی او دعوی عمومی محسوب می‌شود. تفکیک میان شاکی و مدعی خصوصی به حق‌الناس یا حق‌الله بودن مورد شکایت ارتباط زیادی دارد. مدعی خصوصی کسی است که از ارتکاب جرمی زیانی به وی رسیده است.

جبران این زیان نیازمند دادخواست است و تا زمانی که این دادخواست ارایه نشده، نام وی شاکی و بعد از تقدیم دادخواست، نام او علاوه بر شاکی، مدعی خصوصی خواهد بود. ماده 9 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، چنین مقرر می‌دارد که «شخصی که از وقوع جرحی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‌شود»؛ بنابراین شاکی لفظی عام‌تر است که مدعی خصوصی را به همراه کسی که دعوای عمومی را آغاز می‌کند در برمی‌گیرد.

بنابراین شخصی که از وقوع جرم متضرر شده مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده، ولی اگر در مقام شکایت درآید، شاکی و پس از تسلیم دادخواست ضرر و زیان، عنوان مدعی خصوصی را دارد. مدعی خصوصی ممکن است مجنی‌علیه یا وارث او باشد. او صاحب دعوای خصوصی است. آشنایی با دعوای خصوصی در شناخت بهتر مدعی خصوصی موثر خواهد بود. دعوای خصوصی به این دلیل شروع می‌شود که ارتکاب جرم، علاوه بر اینکه موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی می‌شود ممکن است موجب شود که حق شخص یا اشخاص معینی نیز تضییع یا انکار شود، در این صورت چون این حق، حقی خصوصی است، دعوای ایجاد شده نیز «دعوای خصوصی» شمرده می‌شود.

دعوای خصوصی کاملا متعلق به متضرر از جرم است، یعنی او یا وارثان و قائم‌مقام قانونی وی می‌توانند از همان ابتدا از طرح آن صرف‌نظر کنند و در صورت اقامه دعوای خصوصی در هر یک از مراحل تعقیب، تحقیق و رسیدگی، دعوای خود را مسترد و یا با متهم صلح و سازش کنند. هدف دعوای خصوصی، جبران خسارت مادی یا معنوی ناشی از جرم است که به شخص یا اشخاص معین، اعم از حقیقی یا حقوقی، وارد آمده است.

بنابراین اگر در مطالعه مواد قانون آیین دادرسی کیفری گاهی با عنوان شاکی و گاهی با مدعی خصوصی روبه‌رو می‌شویم، باید بدانیم که ریشه این اختلاف به وجود ضرر مادی علاوه بر ارتکاب جرم به شخص شکایت‌کننده برمی‌گردد. این در حالی است که دعاوی عمومی با شکایت شاکی شروع می‌شود اما با رضایت وی دعوا تمام نمی‌شود.

نحوه طرح شکایت

برای طرح شکایت باید به دادسرا یا کلانتری مراجعه کرد. البته باید به کلانتری یا دادسرایی مراجعه کنید که جرم در حوزه آن واقع شده باشد. البته بر خلاف دعوای حقوقی که خواهان باید دادخواست با تمام تشریفات و شرایط آن پر کند برای طرح دعوای کیفری شاکی لازم نیست حتماً برگه مخصوصی با تشریفات خاص تهیه کند. او فقط باید حداقل‌هایی را رعایت کند. ماده ۶۸ و ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری شرایط شکایت را مشخص کرده است. بر اساس ماده ۶۸: «شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است، قاضی دادگاه نمی‌تواند از انجام آن خودداری نماید.»

ماده ۶۹ – شاکی و مدعی خصوصی می‌تواند شخصا یا توسط وکیل شکایت کند. در شکواییه موارد زیر باید قید شود؛

الف – نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی.
ب – موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم.
ج – ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است.
د – مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان.
ه- ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین در صورت امکان.

نکته‌ای که باید در این خصوص به یاد داشت، اینکه مطابق ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، قضات و ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کنند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید می‌شود و به امضای شاکی می‌رسد، اگر شاکی نتواند امضا کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت‌جلسه تصدیق می‌شود.

مشتکی‌عنه و نقش او

در مقابل شاکی «مشتکی‌عنه» قرار دارد. مشتکی‌عنه به کسی می‌گویند که از او شکایت شده باشد. البته شخصی که از او شکایت شده است، در مقابل شاکی، در اصطلاح عامه به غلط متشاکی گفته می‌شود. به این دلیل متشاکی صحیح نیست که بر وزن متفاعل از باب تفاعل است. چون باب تفاعل معنی مشارکت می‌دهد متشاکی را می‌توان از «هم گله‌کننده» یا از «هم شکایت‌کننده» ترجمه کرد. اما مشتکی‌عنه بر وزن مفتعل از باب افتعال است و با توجه به اینکه باب افتعال دارای معنی اثرپذیری و مطاوعه است، مشتکی‌عنه به کسی اشاره می‌کند که از او شکایت شده است.

در قانون آیین دادرسی کیفری تنها یک مورد از مشتکی‌عنه سخن گفته شده و آن هم در شرایط تنظیم شکواییه است. بر اساس ماده 69 این قانون مشخصات و نشانی مشتکی‌عنه یا مظنون در صورت امکان باید در شکواییه نوشته شود. البته کاربرد این لفظ در عمل بسیار است. واژه مشتکی‌عنه لزوما شریک و معاون جرم را در بر نمی‌گیرد، بلکه برعکس ممکن است کسی که از او شکایت شده هیچ جرمی انجام نداده باشد یا حتی شکایت به صورت واهی و برای لکه‌دار کردن حیثیت مشتکی‌عنه باشد.

تفاوت مشتکی‌عنه با متهم

عملا مشتکی‌عنه همان متهم است. در صورتی که پرونده بعد از شکایت به جریان بیفتد کسی که از او شکایت کرده‌ایم یعنی مشتکی‌عنه، متهم نام خواهد گرفت. این شخص تا صدور حکم قطعی از سوی دادگاه عنوان متهم را خواهد داشت و تا این لحظه هیچ کس حق ندارد او را مجرم بداند و مثل مجرم با او رفتار کند.

تفاوت با مجرم

مشتکی‌عنه با مجرم تفاوت دارد. مشتکی‌عنه به معنای کسی که از او شکایت شده تنها در ابتدای مسیر رسیدگی کیفری قرار دارد که ممکن است به هزاران دلیل به نتیجه نرسد؛ بنابراین، تا زمانی که حکم قطعی از دادگاه کیفری مبنی بر مجرمیت صادر نشده است نمی‌توانیم کسی را مجرم بدانیم.

حقوق مشتکی‌عنه

کسی که از او شکایت شده یا مشتکی‌عنه از حق سکوت برخوردار است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 38 اجبار اشخاص به اقرار را ممنوع کرده و متخلف از این امر را مستحق مجازات دانسته است. قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 578 قانون مجازات اسلامی که هم اکنون نیز جاری است، مرتکبان را به مجازات مقرر تهدید کرده، به علاوه ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته، «چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید امتناع او در صورت‌جلسه قید می‌شود.» بنابراین مشتکی‌عنه می‌تواند در کل بازجویی سکوت کند. حق داشتن وکیل حق دیگری است که وکیل از آن برخوردار است.

هرچند ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری حضور وکیل را محدود کرده است، نباید به عذر بهانه‌ای از حضور او در مرحله تحقیقات ممانعت کرد. هم‌چنین وکیل باید بتواند در پرونده اطلاع کافی داشته باشد و پرونده را مطالعه تا بتواند از موکل خود بهتر دفاع کند. اخذ آخرین دفاع دیگر حقی است که متهم یا مشتکی‌عنه از آن برخوردار است و تنها به رسیدگی‌های کیفری اختصاص دارد و در مرحله تحقیقات مقدماتی گرفته می‌شود. در مرحله آخرین دفاع، اگر متهم سخن خاصی داشته باشد، بنا بر قانون دادرسی کیفری باید رسیدگی شود و از او به عنوان آخرین دفاع، دفاع را اخذ کند. این در حالی است که در قوانین فعلی، اخذ آخرین دفاع را پیش‌بینی کرده‌اند، ولی ضمانت اجرایی برای عدم آن پیش‌بینی نکرده‌اند.

بنابراین دو سوی یک دعوای کیفری را شاکی و متهم تشکیل می‌دهند. این دو بسته به شرایط، ممکن است عناوین دیگری نیز داشته باشند؛ مثلا به شاکی گاهی مدعی خصوصی نیز می‌گویند و متهم در ابتدای پروسه شکایت مشتکی‌عنه نیز نام می‌گیرد.