مروری بر روزنامه های سه شنبه 28 فروردین ماه؛

جزئیات مذاکره اصلاح‌طلبان با روحانی/ نقشه اصولگرايان برای انتخابات

روزنامه های امروز، موضوعات انتخاباتی از استراتژی اصلاح طلبان تا رمزگشایی از نقشه اصولگرایان را در کانون توجه قرار داده اند. با این حال، موضوع انتقاد به سیاست های اقتصادی دولت و مذاکره اصلاح طلبان با روحانی، از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است.

کد خبر: ۶۸۵۹۳۶

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۶

به گزارش «تابناک»، نامزد پوششی روحانی در کانون توجه قرار دارد.

محمدجواد حق شناس در گفت و گو با رونامه آرمان با  تیتر «جزئیات مذاکره اصلاح‌طلبان با روحانی» می گوید: «بنده این ایده را چند ماه پیش در شورای عالی سیاستگذاری جریان اصلاحات مطرح کرده بودم. به نظر من جریان اصلاحات مانند همه انتخابات ریاست جمهوری بعد از سال۷۶ باید یک و یا چند نماینده برای تأثیرگذاری در فضای انتخابات و تشریح و تبیین گفتمان اصلاحات در انتخابات داشته باشد. این در حالی است که آقای روحانی دارای خاستگاه اصولگرایی است و هیچ گاه خود را اصلاح‌طلب معرفی نکرده است. به همین دلیل وجود یک شخصیت اصلاح‌طلب در کنار ایشان و برای تبیین و تشریح گفتمان اصلاحات برای افکار عمومی لازم و ضروری بود. در نتیجه اصلاح‌طلبان تصمیم گرفتند از پتانسیل آقای جهانگیری برای این مسأله استفاده کنند و از ایشان دعوت کردند در انتخابات ثبت نام کنند. از سوی دیگر این دغدغه برای اصلاح‌طلبان وجود داشت که اگر آقای روحانی به تنهایی در انتخابات شرکت کند، با اتفاقات غیرمنتظره و از جمله رد صلاحیت احتمالی ایشان چه کار باید کرد. این در حالی است که صلاحیت آیت‌ا... هاشمی به عنوان یکی از استوانه‌های نظام در انتخابات ریاست جمهوری تأیید نشد و از سوی دیگر این اتفاق برای آیت‌ا... سیدحسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان نیز رخ داد. در نتیجه اصلاح‌طلبان این وضعیت را پیش‌بینی کردند که ممکن است به هر دلیل کاندیدای مورد نظر آنها مورد تایید شورای نگهبان قرار نگیرد. به همین دلیل تدبیر لازم در این زمینه اتخاذ شد و با صحبت‌هایی که با آقای جهانگیری شد ایشان را ترغیب کردند که در انتخابات ثبت نام و در کنار آقای روحانی با اصولگرایان رقابت کند. از سوی دیگر برای حضور آقای جهانگیری در انتخابات با آقای روحانی نیز مشورت صورت گرفت و آقای روحانی نیز با رضایت خاطر قبول کردند که آقای جهانگیری در انتخابات حضور داشته باشند. آقای روحانی و جهانگیری به مدت چهار سال در دولت با هم همکاری داشتند و به خوبی با روحیات و اخلاقیات یکدیگر آشنا هستند. به همین دلیل به خوبی می‌توانند در رقابت‌های انتخابات به صورت مکمل یکدیگر رفتار کنند و به نتیجه مطلوب دست پیدا کنند. بدون شک اگر آقای روحانی به حضور آقای جهانگیری در انتخابات رضایت نمی‌دادند این اتفاق هیچ گاه رخ نمی‌داد. البته آقای روحانی تا روز آخر ثبت نام‌ها نیز به حضور آقای جهانگیری رضایت نداده بودند. با این وجود به دلیل اتفاقاتی که در زمان ثبت نام‌ها رخ داد و برخی افراد به صورت غیرقابل پیش‌بینی در انتخابات ثبت نام کردند، آقای روحانی در روز آخر رضایت دادند که آقای جهانگیری نیز در انتخابات ثبت نام کنند.»

با این حال روزنامه های اصولگرا نامزد پوششی را نشانه ضعف روحانی دانسته اند.

روزنامه جوان در گزارشی با تیتر ««نامزد پوششي» اتفاق جديد در انتخابات 96» نوشت: «پديده «كانديداي پوششي» براي اولين بار در انتخابات ايران طرح مي‌شود. فهم پوششي بودن اين كانديدا نه بر اساس تحليل صحنه و روابط سياسي افراد كه براساس پذيرش و اعلان رسمي صورت مي‌گيرد. بعد از ثبت‌نام جهانگيري و ايضاً محمد هاشمي، رسانه‌هاي همسو با دولت به صورت يك صدا و هماهنگ اين حركت را پوششي اعلام كردند و عوارض اين پذيرش را نيز پذيرفتند.

برخي اين كار را وصيت هاشمي و برخي توصيه سران اصلاحات به روحاني دانستند. عده‌اي آن را «كمك به روحاني» دانستند و عده‌اي آن را «ركب به روحاني» مي‌دانند كه ممكن است حرص قدرت، فرد پوششي را به رقيب واقعي تبديل كند. اما پرسش اساسي اين است كه طرح اين مسئله و اين ورود براي چيست؟ آيا روحاني مشكل تكلم و بيان دارد؟ قطعاً خير! روحاني خطيب توانمندي است و از اين نظر سرآمد است. اگر فرض بر اين است كه مهره‌ها به صورت شطرنجي با رقيب چيده شوند، باز چند نفر به يك نفر به نفع روحاني است و مظلوميت توليد مي‌كند. يكي از دلايل پيروزي احمدي‌نژاد در 1388 همين مسئله بود. يعني چند نفر را به هاشمي ارجاع داد و همه را پازلي در مقابل خود تعريف كرد و موفق شد. اما اينكه روحاني اين مسئله را شخصاً پذيرفته باشد، بسيار قابل تأمل است زيرا نه فقط آورده براي وي ندارد بلكه تحقير نيز محسوب مي‌شود.

اما شايد بتوان مهم‌ترين دليل آن را اشراف نداشتن كانديداي اصلي دولت مستقر بر فضاي عمومي كشور دانست. پيچيده و تخصصي شدن سؤالات در مناظرات اشراف بر جزئيات را لازم دارد و روحاني بارها ضعف در اين اشراف را لو داده است. از سوي ديگر فرمان حوزه اقتصادي كشور و همچنين اطلاعات مربوط به دولت پيش و همچنين اشراف بر اقتصاد مقاومتي در حيطه اطلاعات جهانگيري محسوب مي‌شود و او آمده است تا كمك كننده و پاسخگوي عملكرد چهارساله دولت باشد. زد و خوردي را كه به بالا و پايين رفتن رأي دولت كمك مي‌كند، او انجام دهد و نفر اصلي در هاله‌اي از آرامش مسير را به سلامت طي كند. اما چون پوششي بودن رسماً اعلام شد، طبيعتاً سبد رأي مستقل براي هاشمي و جهانگيري شكل نمي‌گيرد كه بعداً بخواهند تحويل روحاني نمايند و از صحنه خارج شوند. از سوي ديگر آگاهي بينندگان مناظرات از پوششي بودن كانديداها، تصنعي بودن رفتار انتخاباتي آنان را به ذهن متبادر مي‌كند و غير جدي بودن تلاش‌ها و دفاعيات مناظره را به يك تئاتر تبديل خواهد كرد.»

روزنامه وطن امروز نیز در گزارشی با عنوان «وضعیت اضطراری» به این پرسش پاسخ می دهد که اصلاح‌طلبان درباره کاندیداتوری اسحاق جهانگیری چه می‌گویند، نوشت: «از اواخر هفته گذشته در محافل غیررسمی موضوع کاندیداتوری جهانگیری به صورت جدی مطرح شد. براساس برخی اخبار، حسن روحانی بشدت با کاندیداتوری جهانگیری مخالف بود اما فشار اصلی به روحانی برای پذیرش کاندیداتوری جهانگیری از ناحیه اصلاح‌طلبان وارد شد. گویا نقش خانواده مرحوم هاشمی‌رفسنجانی در تقویت موضوع کاندیدا شدن جهانگیری هم موثر بوده است. براساس آنچه خانواده مرحوم هاشمی مدعی شده‌اند؛ مرحوم هاشمی اصرار داشت اسحاق جهانگیری در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم کاندیدا شود. به هر حال اینک جهانگیری کاندیدا شده و رقابت انتخاباتی در پاستور آغاز شده است. برخلاف نزدیکان حسن روحانی، این اصلاح‌طلبان هستند که به استقبال کاندیداتوری او رفته‌اند. در روزهایی که روزنامه رسمی دولت، آشکارا نسبت به کاندیداتوری جهانگیری ابراز نارضایتی می‌کند، اصلاح‌طلبان با اعلام حمایت از کاندیداتوری جهانگیری، حضور معاون اول روحانی در انتخابات را تشریح و تبیین می‌کنند.»

طرح از روزنامه شهروند

نگاه اصلاح طلبان به نقشه اصولگرایان

روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «رمزگشايي از نقشه اصولگرايان» نوشت: «که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل‌ها؛ این مصراع مناسبی است برای توضیح شطرنج انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم. معادله این انتخابات روزبه‌روز پیچیده‌تر از آن چيزي می‌شود که در ابتدا به نظر مي‌رسيد. شاید اگر در روزهای نخست ثبت‌نام نامزدها،، تحلیل‌هایی که ارائه می‌شد، همه از شکل‌گیری یک دوقطبی مشخص ميان روحانی-رئیسی حکایت داشت؛ اما خط خبری که رسانه‌های اصولگرا از روز گذشته در دستور کار خود قرار دادند، گواه دیگری می‌دهد. این خط، بيش از همه جا، در مصاحبه خبرگزاری تسنیم با محمد هاشمی خود را نشان می‌دهد. تسنیم روز گذشته به نقل از محمد هاشمی نوشت: «ممکن است روحانی به نفع من یا جهانگیری کناره‌گیری کند». برادر رئيس فقيد مجمع تشخيص مصلحت که در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرده، در گفت‌وگو با «ایرنا» اين نقل‌قول را تکذیب و تأکید کرد «نامزد اصلی جبهه اعتدال و اصلاح‌طلبان جناب آقای دکتر روحانی بوده و هست». خبرگزاری تسنیم در واكنش، فایل صوتی مصاحبه با او را بر خروجی سایت خود قرار داد.»

انتقاد به دولت

روزنامه کیهان در گزارشی با تیتر «انضباط مالی دولت یازدهم از شعار تا واقعیت» نوشت: «حسن روحانی هفته گذشته در نشست خبری یکی از دلایل کاهش نرخ تورم را عدم استقراض از بانک مرکزی عنوان کرد و گفت «ما از بانک مرکزی پول برداشت نکردیم.» اما آمارهای بانک مرکزی چیز دیگری می‌گوید و موارد زیادی از بی‌انضباطی‌های مالی دولت یازدهم وجود دارد.

در یک مورد، چند روز پیش خبرگزاری فارس گزارشی با عنوان «ثبت رکورد رشد 157 درصدی استقراض دولت یازدهم از بانک مرکزی» منتشر کرد. پس از آن بانک مرکزی به صرافت افتاد و جوابیه‌ای منتشر کرد.

روحانی در نشست خبری خود، یکی از دلایل کاهش نرخ تورم را عدم استقراض از بانک مرکزی عنوان کرد در حالی که طبق گزارش بانک مرکزی بدهی دولت در پایان بهمن ماه سال 95 با 157/3درصد نسبت به پایان سال 91 رشد کرده است!

روحانی در نشست خبری خود یکی از دلایل کاهش نرخ تورم را عدم استقراض از بانک مرکزی عنوان کرد در حالی که طبق گزارش بانک مرکزی بدهی دولت در پایان بهمن ماه سال 95 با 157/3درصد نسبت به پایان سال 91 رشد کرده است!

بر اساس گزارش مذکور مجموع رشد بدهی در دولت‌های نهم و دهم 17/2 درصد رشد کرده است، اما در دولت یازدهم طی سه سال و 11 ماه، بدهی دولت به بانک مرکزی 157.3 درصد افزایش داشته که این پدیده یک رکورد منفی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر فقط در این مدت 20 هزار و 699 میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی رشد کرده و همین میزان به حجم پایه پولی افزوده شده است.

بانک مرکزی در جوابیه خود به این گزارش تلاش کرد این موضوع را غیرکارشناسی جلوه دهد و نوشت که افزایش 7‏/105 هزار میلیارد ریالی (مربوط به) اسناد به تعهد دولت و افزایش 5‏/58 هزار میلیارد ریالی حساب تنخواه‌گردان خزانه بوده است.

در توضیح این اسناد به تعهد دولت نوشته شده: «اسناد به تعهد دولت، اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده...»‌ بنابراین طبق همین تعریف بانک مرکزی، اسناد به تعهد دولت، اسنادی است بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت. بنابراین در دوران دولت یازدهم بدهی دولت به بانک مرکزی این میزان افزایش یافته است.»

روزنامه قانون