ارز و نرخ سود متهمان بعدی تعمیق رکود

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: بسیاری از سوءمدیریت‌های کشور طی سال‌های گذشته، به گردن تورم افتاد؛ در صورتی که منشا بسیاری از مشکلات ما تنها این عامل اقتصادی نبود.

کد خبر: ۶۸۴۷۸۶

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۷:۴۵

عباس آرگون در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح دلایل تعمیق رکود گفت: با توجه به تحریم های ظالمانه و جهش نرخ ارز از یک سو و عدم تناسب بین عرضه و تقاضای پول و بی ثباتی در بازارها از سوی دیگر، نرخ مبادلات بین المللی در دولت قبل، اقتصاد ایران را به شدت دچار رشد منفی کرد.

عوامل بیرونی تاثیرگذار در ایجاد رکود

وی ادامه داد: از طرف دیگر، کاهش قیمت نفت و افت درآمدهای نفتی هم، تاثیربسزایی در اقتصاد کشور گذاشت؛ به نحوی که طی سه سال گذشته، هم صادرات نفت به دلیل تحریم ها کاهش پیدا کرد و هم قیمت آن افت چشمگیری داشت.

این فعال اقتصادی با اشاره به ناپایداری نرخ ارز و بالا بودن نرخ سود بانکی به عنوان عوامل داخلی افزود: پایین بودن مشارکت اقتصادی که ناشی از پایین بودن نرخ بهره وری است، در کنار کاهش قدرت خرید مردم، این رکود را تشدید کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران یادآور شد: دولت یازدهم بعد از روی کارآمدن خود، بیشترین تمرکز خود را روی کنترل تورم گذاشت و آن را از ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد رساند؛ اما این کاهش تورم برای اقتصاد کشور کفایت نمی کند.

گناه سوءمدیریت را به گردن تورم انداختند

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از سوء مدیریت های ما طی سال های گذشته به گردن تورم افتاد؛ در صورتی که منشا بسیاری از مشکلات ما تنها تورم نبود؛ چرا که در حال حاضر تورم زیر ۱۰ درصد داریم؛ اما بهره وری همچنان پایین است.

به اعتقاد آرگون، دولت می توانست تورم را پس از کاهش حدود ۲۰ درصدی، در یک جا ثابت نگاه دارد؛ اما بخشی از تمرکز خود را به ارز و دیگر مشکلات اصلی اقتصاد بگذارد؛ ضمن اینکه در کنار کنترل و ثبات در نوسانات نرخ ارز، دولت می توانست با پایین آوردن نرخ سود بانکی، متناسب با تورم و نظارت بر آن، نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند؛ اما برای حمایت از صنعت به پرداخت تسهیلات اکتفا کرد که این حمایت مالی، به نهایی نمی توانست رونق را به تولید بازگرداند.

بهبود فضای کسب و کار نادیده گرفته شد

این فعال اقتصادی با اشاره به مشکلات کسب و کار در کشور گفت: فضای کسب و کار حتما باید اصلاح شده و بهبود می یافت؛ اما قوانین مزاحم کسب و کار تا حد زیادی همچنان بر جای خود باقی مانده است؛ اکنون هم حدود یک سال است که اهرم های فشار خارجی از روی فضای اقتصادی ما برداشته شده و دولت می‌توانست طی یک سال گذشته، توجه بیشتری به تولید و بهبود فضای کسب و کار داشته باشد.

آرگون گفت: یکی دیگر از معضلات اقتصاد ما یارانه‌ها است که دولت همچنان با آن دست و پنجه نرم می کند؛ اما نتوانسته این حجم نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند. اگر بخشی از یارانه را از افرادی که واجد شرایط دریافت نیستند، حذف و به سمت تولید روانه می کرد، تحولات بسیاری رخ می‌داد.

وی تاکید کرد: این یارانه می توانست جای تسهیلات گران قیمت بانکی را بگیرد و منجر به بالا رفتن قیمت تمام شده کالا نشود؛ البته درست است بخشی از منابع مورد نیاز تولید را از بانک ها تامین کرد؛ اما جذب سرمایه گذار خارجی و بازار سرمایه و بخش خصوصی بهترین منابع برای تامین مالی هستند.

اعتماد بخش خصوصی به سرمایه گذاری در طرح ها جلب نشده است

این فعال اقتصادی گفت: اگر دولت می توانست اعتماد بخش خصوصی و سرمایه گذار را جلب کند و فضای کسب و کار مناسبی فراهم آورد، قطعا صنایع و بخش تولید می توانست از سرمایه های جدید برای رونق استفاده کند.

وی با تاکید بر ایجاد رونق در تولید توسط دولت آینده گفت: دولت آینده باید بیشترین انرژی خود را روی ایجاد همگرایی بگذارد. ما به یک همگرایی بسیار خالص نیاز داریم تا اعتماد دنیا را به کشورمان جلب کنیم و بتوانیم برای سرمایه گذاری خارجی بسترهای خوبی را ایجاد کنیم.

آرگون خاطرنشان کرد: از طرف دیگر هم این همگرایی می تواند نگاه دنیا را به بخش تولید ما تغییر داده و زمینه های فروش و فتح بازارهای جهانی را فراهم آورد. آنچه بیش از همه به آن نیاز داریم همین همگرایی در تمام اقشار و صنوف و احزاب است که تولید و صادرات را رونق داده و در کنار ان اشتغال ایجاد کند.