بدون خواندن این قانون در هیچ آزمون سراسری شرکت نکنید!

استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار، کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون برای پاسخ به سوالات، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیرمجاز از آنها، هرگونه تغییر غیرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون...

کد خبر: ۶۸۴۶۱۷

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۷:۰۰

وزارت علوم و آموزش عالى وقت به منظور حل مساله گزينش دانشجو، مركز آزمون شناسي را در بهمن ماه 1347 تاسيس نمود تا با همكاري دانشگاهها، مقررات ورود به آموزش عالى را تدوين و اجرا نمايد.

به گزارش «تابناک» با افزايش تعداد متقاضيان ورود به آموزش عالى و گسترش دانشگاهها و موسسات آموزش عالى، وجود تشكيلات وسيعتري با شرح وظايف مشخص براى گزينش دانشجو ضرورى مینمود، لذا در بهمن ماه سال 1354 تشكيلات سازمان سنجش آموزش كشور با سه حوزه معاونت فنى و پژوهشي، اجرايي و نظارت بر امور دانشگاهها به تصويب رسيد و با همين تشكيلات تا سال 1360 به كار خود ادامه داد.

در سال 1360 بر اساس طرح ادغام سازمانهاي وابسته به وزارتخانه، سازمان سنجش آموزش كشور منحل و وظايف آن به اداره كل گزينش دانشجو در حوزه معاونت دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري واگذار شد.

با توجه به حجم فعاليتهاى تحقيقاتى و اجرايي به ويژه در زمينه پذيرش و گزينش دانشجو، افزايش تعداد داوطلبان ورود به نظام آموزش عالى و حساسيت بيش از پيش مراحل مختلف امر گزينش دانشجو، در فروردين ماه سال 1368، تشكيلات سازمان سنجش آموزش كشور با سه معاونت اجرايي، فنى و پژوهشي و گزينش به تصويب سازمان امور ادارى و استخدامى رسيد و در تاريخ 1368/6/28 شرح وظايف و پستهاي مصوب سازمان ابلاغ شد.

مجددا" با توجه به گستردگي كمى و كيفى وظايف سازمان و با اندك تغييراتي در تشكيلات با هدف كيفىتر نمودن تركيب نيروي انساني و افزايش پستهاي پژوهشي و كارشناسي، تشكيلات سازمان سنجش آموزش كشور با سه معاونت اجرايي، معاونت فنى و آماري و معاونت تحقيقات آزمون و ارزيابي آموزشي، به موجب تبصره 2 ماده 8 قانون استخدام كشوري در بهمن ماه 1378 به تاييد سازمان امور ادارى و استخدامى كشور رسيد.

اما در ارتباط با این سازمان و برای نحوه برگزاری امتحانات آن در سال 1384 قانونی با 13 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. همچنین در سال 1385 آیین نامه اجرایی آن به تصویب هیئت وزیران رسید.با توجه به اینکه سالیانه چندین عنوان آزمون سراسری برای اقشار مختلف جامعه برگزار می شود آشنایی با این قانون و آیین نامه آن میتواند کمک شایانی به رفع برخی از ابهامات شرکت کنندگان در این آزمونها داشته باشد.

باید خاطر نشان کرد که گاها مشاهده شده که این عدم آشنایی با قوانین باعث بروز مشکلاتی اساسی برای شرکت کنندگان شده به گونه ای که اثرات غیرقابل جبرانی را در پی داشته است.

بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری  ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون شود یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار جزء جرائم محسوب می‌شود.

همچنین ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد نظیر ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون، تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سوال برای تخلف در آزمون، ثبت‌نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی نیز در زمره جرائم و تخلفات کنکور برشمرده شده است.

استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار، کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون برای پاسخ به سوالات، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیرمجاز از آنها، هرگونه تغییر غیرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون، افشای سوالات آزمون یا تلاش در راستای دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو و خرید یا فروش سوالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سوالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد، نیز جزء جرائم اعلام شده سازمان سنجش است.

همچنین بر اساس قانون رسیدگی به جرائم و تخلفات آزمون‌های سراسری، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازات‌هایی را درباره متخلفان دارند.

این هیئت‌ها می‌توانند افرادی که به ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون شده پرداخته‌اند یا هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار را به همراه داشته‌اند را با اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذیربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال مجازات کنند.

همچنین برای افرادی که هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد، انجام داده‌اند، محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد در نظر گرفته می‌شود.

در مورد مشمولانی که جرائمی نظیر کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون برای پاسخ به سوالات، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیرمجاز از آنها، هرگونه تغییر غیرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون، افشای سوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو و خرید یا فروش سوالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سوالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد را انجام داده‌اند،هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌کنند.

رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات اعلام شده به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می‌شود.

در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات‌های مندرج در این قانون هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌کند.

در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری می‌کند و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی می‌باشند.

چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی است.

هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌کند چنانچه در تخلفات ماده (5) مشارکت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسئول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره این گونه مراکز به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می‌شوند و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسئول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (6) است.

همچنین در کنکور سراسری همراه داشتن ساعت هوشمند، دستبند هوشمند و قلم نوری نیز ممنوع است.

قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری

ماده 1 - منظور از «آزمون سراسری» در این قانون عبارت است از کلیه آزمونهایی که جنبه ملی و همگانی دارد و توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی برگزار میگردداز قبیل آزمون ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور.

ماده 2 - هیأت‌های بدوی و هیأت تجدیدنظر برابر ضوابط این قانون رسیدگی به تخلفات در آزمونها را بر عهده دارند.

ماده 3 - هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونها با حکم و مسؤولیت بالاترین مقام اجرایی دستگاه برگزار کننده آزمون و با ترکیب زیر تشکیل میگردد:

1 - معاون ذی‌ربط دستگاه (رئیس هیأت بدوی).

2 - مسؤول اجرایی آزمونهای دستگاه ذی‌ربط.

3 - مدیرکل حقوقی دستگاه ذی‌ربط.

4 - دو نفر حقوقدان به انتخاب بالاترین مقام اجرایی دستگاه برگزار کننده آزمون.

ماده 4 - هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمونها با ترکیب زیر تشکیل میگردد:

1 - رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان رئیش هیأت.

2 - یکی از معاونین یا مدیران کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با معرفی

وزیر.

3 - یکی از معاونین یا مدیران کل وزارت آموزش و پرورش با معرفی وزیر.

4 - یکی از معاونین یا مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی با معرفی رئیس دانشگاه.

5 - یک نفر حقوقدان با معرفی قوه قضائیه.

ماده 5 - تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:

الف - ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیر مجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار.

ب - ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه‌دار سازد

از قبیل:

1 - ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.

2 - تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون.

3 - ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون بجای داوطلب اصلی.

ج - استفاده از هرگونه وسیله غیر مجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار.

د - کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سؤالات.

ه - دسترسی غیر مجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.

و - هرگونه تغییر غیر مجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.

ز - افشای سؤالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.

ح - خرید یا فروش سؤالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سؤالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیر واقعی باشد.

ماده 6 - هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازاتهای زیر را درباره متخلفان دارند:

الف - در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذی‌ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.

ب - در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (5): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.

تبصره - آراء هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) این قانون قابل تجدیدنظر خواهی در هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمونها میباشد.

ماده 7 - در مورد مشمولان بندهای (د)، (ه)، (و)، (ز) و (ح) ماده (5) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (000 000 10) ریال تا یک میلیارد (000 000 000 1) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی مینمایند.

ماده 8 - ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات میشود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم میگردد. مجازات هریک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حد اقل مجازات ذکر شده برای مرتکب میباشد.

ماده 9 - رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمونها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم میگردد.

ماده 10 - در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازاتهای مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هیأت رسیدگی به تخلفات در آزمونها، قبولی وی در آزمون را ابطال مینماید. در اینصورت مؤسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی میباشند.

ماده 11 - چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیر متعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با نمره و رتبه اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونها از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت‌های بدوی میباشد.

ماده 12 - هر مؤسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمونهای مورد بحث این قانون فعالیت میکند چنانچه در تخلفات ماده (5) مشارکت داشته باشد مجوز تأسیس آن لغو میشود و مدیران مسؤول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تأسیس و اداره اینگونه مراکز به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم میشوند و چنانچه مؤسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسؤول آنها حد اکثر مجازات مندرج در ماده (6) میباشد.

تبصره - در مورد آموزشگاه‌هایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذی‌ربط مدعی‌العموم نیز میتواند رأسا" نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید.

ماده 13 - آئین نامه اجرایی این قانون ظرف دو ماه با پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم،

تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،‌ آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد

اسلامی تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

تبصره - ابلاغ رأی در مراحل بدوی و تجدیدنظر و نیز موارد رسیدگی در مرحله تجدیدنظر

تابع قانون آئین دادرسی مدنی میباشد.