ارزیابی قوانین موجود در زمینه کودک‌فروشی

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در پژوهشی پدیده کودک‌فروشی، زمینه‌های پیدایش و راهکارهای مقابله با آن در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

کد خبر: ۶۸۴۴۶۶

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۰

محمدمهدی مقدادی پژوهشگر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در پژوهشی پدیده کودک‌فروشی، زمینه‌های پیدایش و راهکارهای مقابله با آن در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را مورد تحلیل و بررسی قرار داد که به شرح زیر است.

به گزارش خانه ملت، کودک‌فروشی یکی از پدیده‌های شومی است که اخیراً به‌دلیل فقر اقتصادی و فرهنگی به یکی از معضلات و مسائل شایان توجه تبدیل شده است. اهمیت این موضوع به آن جهت است که با ارتکاب این عمل، حقوق کودک به‌عنوان کسی که ناتوان از دفاع از حقوق خود است در معرض تهدید قرار می‌گیرد.

در حال حاضر به‌صورت پراکنده قوانینی برای مقابله با این پدیده وجود دارد اما برای مقابله جدی و مؤثر با این موضوع، شایسته است علاوه بر اصلاح برخی قوانین، به رویکردهای پیشگیرانه و نقش دولت در این میان توجه جدی شود.

کودک و حق بر خانواده

از نظر فقه اسلامی و مکتب اهل بیت (ع) خانواده بهترین و شایسته ترین نهاد برای نگهداری، تربیت و پرورش کودک است. کودک حق دارد در خانواده خود و در آغوش پر مهر و محبت والدین مراحل رشد را سپری کرده و از نظر جسمی و عاطفی و معنوی به تکامل برسد و هیچ شخص یا نهادی نمی تواند جایگزین خانواده قرار گیرد، حتی اگر خانواده از لحاظ اقتصادی یا پاره ای مسائل دچار کاستی‌ها یا آسیب‌هایی باشد. البته به ندرت اتفاق می افتد که پدر و مادر به لحاظ فقر شدید یا سایر مشکلات، توانایی نگهداری فرزند خود را ندارند، در اینجا خانواده حق ندارد کودک خود را واگذار نماید هرچند در این میان خانواده متمولی حاضر باشد که چنین کودکی را تقبل کرده و به اصطلاح آینده خوبی را برای کودک تضمین کند، زیرا کودک حق بر خانواده دارد؛ کودک حق دارد که هویت خانوادگی خود را حفظ کند؛ کودک حق دارد که با پدر و مادر خود پیوند های روحی و عاطفی خود را ادامه دهد. بنابراین در چنین مواردی دولت باید به حمایت خانواده فقیر یا آسیب دیده برخیزد تا خانواده بتواند از کودک خود به درستی مراقبت و نگهداری کند و اینگونه نپندارد که خانواده جایگزین، کودک را بهتر می پروراند.

ناگفته نماند در مواردی خانواده صلاحیت خود را از دست می دهد و آن زمانی است که کودک به اصطلاح بدسرپرست باشد، مانند جایی که والدین دچار انحطاط اخلاقی یا اعتیاد باشند که در اینجا نیز تا آنجا که ممکن است باید تلاش شود با نظارت و حمایت محیط مناسبی در خانواده برای کودک فراهم آید (با گذاردن افراد امین و ناظر) و چنانچه این امر میسر نباشد، طبق ماده 8 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست امکان واگذاری سرپرستی وی به خانواده دارای صلاحیت فراهم است.

راهکارهای مقابله با کودک‌فروشی

عمل شرم آور خرید و فروش کودکان، تضییع بنیادین حق کودک و نوعی کودک آزاری است و در واقع این عمل ناروا، تعرض به کرامت و ارزش انسانی محسوب می گردد، از این رو باید به شدت با آن برخورد شود و برنامه منسجم و فراگیر و اقدامات هماهنگی برای آن منظور شود. در این میان نقش دولت مهم تر و برجسته‌تر است و در واقع دولت نقش محوری را در این باره برعهده دارد اما وظایف دولت، نافی تکالیف سایر نهادها، خانواده و جامعه نیست.

از جمله تدابیر و اقداماتی که باید با پیگیری و مدیریت دولت انجام شود، می توان به این موارد اشاره کرد:

1.تدوین مقررات جامع در خصوص پیشگیری از خرید و فروش کودکان، نظارت همگانی و منع و مجازات مناسب مرتکبین .

2.ارتقای آگاهی عمومی در خصوص حقوق کودک، نقش خانواده و والدین و نیز جامعه در حفظ حقوق کودکان و حمایت از آنان.

3.همکاری و تشریک مساعی بیشتر بین قوای سه گانه و نهاد های عمومی.

4.بهره مندی از مشارکت های مردمی و تشکل های مردم نهاد در مورد نظارت، گزارش دهی و حمایت به موقع از کودکان در معرض خطر از جمله کودکان موضوع خرید و فروش.

5.شناسایی خانواده‌های ناامن و آسیب‌زا (مانند خانواده های در وضعیت فقر شدید، اعتیاد، آورارگی، مهاجرت) و ساماندهی و حمایت و مراقبت از آنها.

6.ساماندهی تشکیلات مناسب و کادر آموزش دیده، برای نظارت و حمایت بهتر از کودکان در معرض خطر.

البته به نظر می‌رسد موثرترین و پایدارترین اقدام در حمایت از کودکان در معرض این گونه مخاطرات، همان افزایش آگاهی های عمومی و توانمند سازی حقوقی مردم می باشد که مناسب است از طریق تهیه برنامه های آموزشی و فرهنگی با رویکرد تغییر الگوهای رفتاری ناپسند، و ترویج الگوهای شایسته رفتار با کودکان و نیز تشریح علل و موارد آزار، بی توجهی و سهل انگاری و بهره کشی و پیامدهای آن انجام شود.

برخورد مناسب با پدیده کودک‌فروشی

باید پذیرفت که مهم‌تر از برخورد، ریشه یابی و یافتن عوامل این پدیده شوم است که بیشتر به فقر مادی و فرهنگی مرتبط است؛ زیرا در قوانین ما از جمله در ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، مجازات مناسب برای ارتکاب این عمل منظور شده است. از این رو بهتر است قوانین و اقدامات ما به سمت رفع عوامل و ریشه کنی فقر مادی و فرهنگی جهت داده شود، در غیر این صورت مجازات با هر درجه ای که باشد، نمی‌تواند مانع رخداد این گونه اعمال شود.

جنبه دیگر قضیه به مشارکت مردم و نظارت های همگانی باز می‌گردد؛ در جامعه اسلامی هرشخصی باید خود را مسئول بداند و چنانچه تعرضی را به حقوق کودک مشاهده کرد، با حساسیت و مسئولیت پذیری آن را پیگیری و گزارش نماید تا مسئولان در اسرع وقت اقدامات لازم و به موقع را انجام دهند.

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان گرچه در زمان تصویب اقدامی در خور و شایسته محسوب می‌شد، قانونی مختصر و ناقص است و تنها به جنبه حمایت کیفری از برخی کودکان بزه دیده، آن هم به طور محدود توجه نموده است. ماده 3 این قانون در ارتباط با کودک‌فروشی نیز از همین مشکل برخوردار است. مهم ترین نقص این ماده، عدم توجه به بحث فرهنگ سازی و پیشگیری از کودک آزاری و خرید و فروش کودکان است و همچنین عدم عنایت به همکاری نهادهای عمومی در این زمینه (تعیین وظایف وزارتخانه ها و سازمان ها) و نیز عدم بهره گیری از مشارکت های عمومی و ظرفیت تشکل های مردم نهاد در پیشگیری و رفع معضل خرید و فروش کودک.

تشریح رویکرد و تدابیر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در زمینه کودک‌فروشی

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در راستای اعتلای حقوق کودکان و حفظ مصالح آنان در پرتو آموزه های شرع مقدس و مکتب اهل بیت علیهم صلوات الله؛ احترام به جایگاه، قداست و استواری خانواده و تحکیم روابط خانوادگی تنظیم شده و از مهم ترین اهداف آن ایجاد محیط مناسب برای تربیت و رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا، افزایش دلبستگی کودکان به فرهنگ اسلامی ایرانی، توجه به جایگاه و نقش حکومت اسلامی در سرپرستی و حمایت از اطفال و نوجوانان و توسعه مشارکت و همکاری بین مراکز دولتی، قضایی و نهادهای مردمی در حمایت از کودکان در معرض خطر است.

همچنین تلاش شده کاستی ها و نواقص موجود در مقررات مربوط به کودکان شناسایی و برطرف شود، این امر با همکاری مشترک سه مرکز؛ مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، معاونت حقوقی قوه قضاییه و مرکز پژوهش های مجلس صورت گرفته و در حال انجام است.

در بند «د» ماده 2 این لایحه تعریف معامله طفل و نوجوان با مفهومی عام و قابل فهم بیان گردیده است: «هرگونه توافق غیرقانونی که به موجب آن طفل یا نوجوان به صورت معوض یا بلاعوض به دیگری منتقل می‌شود.» باید یادآور شد که انتخاب عنوان معامله از خرید و فروش بهتر است، زیرا معامله هرگونه توافق و قراردادی را که موجب انتقال غیر قانونی کودک شود، دربر می‌گیرد.

همچنین ماده 4 این لایحه، معامله کودک را از موارد وضعیت مخاطره آمیز محسوب نموده است.

در ماده دیگری از این قانون مقرر شده است: «در موارد رسیدگی به موضوعات قاچاق، معامله و بهره کشی از اطفال و نوجوانان، مرجع قضایی تدابیر و اقدامات حمایتی لازم از جمله تشخیص هویت و صدور اسناد سجلی و هویتی، تعیین محل اقامت مناسب، اقدامات درمانی، بازگشت به خانواده، تعیین سرپرست قانونی و جبران خسارت را از طریق دفتر حمایت دادگستری و سایر نهادهای ذی‌ربط انجام می دهد.»

ماده ای از لایحه نیز مجازات این عمل را با شدت بیشتری این گونه منظور کرده است: «هر کس مرتکب معامله طفل و نوجوان شود، به یک تا پنج سال حبس یا شلاق از 31 تا 74 ضربه و یا هر دو محکوم خواهد شد. هرگاه معامله طفل و نوجوان با هدف آزار جنسی باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم می شود.»