واکاوی آخرین اظهارات اقتصادی روحانی

روحانی روز گذشته یکی از دلایل کاهش نرخ تورم را عدم استقراض از بانک مرکزی عنوان کرد در حالی که طبق گزارش بانک مرکزی بدهی دولت در پایان بهمن ماه سال 95 با 157.3 درصد نسبت به پایان سال 91 به 33 هزار و 860 میلیارد تومان رسیده است.

کد خبر: ۶۸۳۹۷۳

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۲

به گزارش فارس، روز گذشته رئیس جمهور در نشست خبری به دفاع از عملکرد اقتصادی دولت خود برآمد و نکاتی که که برای بررسی صحّت و سقم آن آمارهای رسمی را بررسی کرد.

یکی از موارد مطرح شده از سوی رئیس جمهور دولت یازدهم، این بود که دولت از بانک مرکزی پول و وام نگرفته و همین مساله یکی از دلایل کاهش نرخ تورم بوده است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس گفت: «چرا تورم آمد پایین؟ برای اینکه از بانک مرکزی مرتب پول و وام نگرفتیم. علت اینکه در آن دولت تورم 45 درصدی ایجاد شد به این خاطر بود که بانک مرکزی را مجبور کردند 43 هزار میلیارد تومان پول به مسکن مهر دادند که باعث شد تورم 45 درصد شود. یعنی خطایی که آنها کردند دخالت کردن در جیب مردم و برداشتن کردن از پول بانک مرکزی بود. ما از پول بانک مرکزی برداشت نکردیم.»

اما نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که به هیچ وجه این اظهارنظر با واقعیت همخوانی ندارد.

جدول زیر از آمارهای بانک مرکزی استخراج شده است. آخرین آمار منتشر شده مربوط به بهمن ماه 95 می شود.

ارقام به میلیارد تومان

سال

بدهی دولت به بانک مرکزی

درصد تغییر

1376

4 هزار و 639

--

1379

6 هزار و 86

31.2+

1383

11 هزار و 232

84.5+

1387

9 هزار و 142

18.6-

1391

13 هزار و 161

44+

بهمن 1395

33 هزار و 860

157.3+

به گزارش فارس، همانطور که از ارقام جدول بالا کاملا مشخص است، بدهی به بانک مرکزی در دولت هفتم 31.2 درصد و در دولت هشتم 84.5 درصد افزایش یافته است. در مجموع بدهی دولت اصلاحات به بانک مرکزی 142 درصد افزایش داشته است.

همچنین بدهی به بانک مرکزی در دولت نهم 18.4 درصد کاهش یافته و اما در دولت دهم با 44 درصد رشد مواجه شده است. مجموع رشد بدهی در دولت های نهم و دهم 17.2 درصد رشد کرده است.

اما در دولت یازدهم طی 3 سال و 11 ماه بدهی دولت به بانک مرکزی 157.3 درصد افزایش داشته که این پدیده یک رکود منفی محسوب می شود.

به عبارت دیگر فقط در این مدت 20 هزار و 699 میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی رشد کرده و همین میزان به حجم پایه پولی افزوده شده است.