نقاط تاریک و روشن اقتصاد ایران؛

کارنامه دولت در شاخص رشد اقتصادی

نرخ رشد اقتصادی در میان شاخص های اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است. دولت یازدهم کارنامه خوبی را در این زمینه از خود بجای گذاشته است. طبق آمار بانک مرکزی در سال 1392 نرخ رشد اقتصادی 1.9- درصد بوده است که این رقم طبق آخرین آمار در نه ماهه 1395 به 11.9 درصد افزایش یافته است.

کد خبر: ۶۸۳۴۹۴

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۶ - ۲۳:۴۷

به گزارش تابناک اقتصادی، در سال های انتهایی دولت دهم حال و روز تولید کشور اصلا خوب نبود و تحریم ها و عوامل دیگری باعث شده بود که رکود اقتصادی گریبان کشور را بگیرد. در حالی که طبق آمار بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی در سال 1389 در حدود 5.8 درصد بود این رقم با کاهشی 2.8 درصدی در سال 1390 به 3 درصد رسید. سال بعد یعنی در سال 1391 نرخ رشد اقتصادی به 6.8- درصد تنزل یافت. سال 1392 اولین سالی بود که دولت یازدهم بر مسند قدرت نشسته بود و در این سال نرخ رشد اقتصادی حال و روزی بهتر از سال قبل خود پیدا کرد و به 1.9- رسید اما همچنان با نرخ های رشد اقتصادی سال های 1389 و 1390 فاصله داشت. در سال 1393 اقتصاد ایران با وجود پشت سر گذاشتن دو نرخ رشد منفی در سال های 1391 و 1392 مجددا نرخ رشد اقتصادی مثبت را تجربه نمود. بر این اساس تولید ناخالص داخلی ایران (به قیمت پایه سال 1383) بها 3 درصد رشد نسبت به سال 1392، در سال 1393 به بیش از 203 هزار و 159 میلیارد تومان رسید. در سال 1394 عددی از سوی بانک مرکزی برای نرخ رشد اقتصادی اعلام نشد اما طبق آنچه صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود اعلام کرد نرخ رشد اقتصاد ایران در این سال  به 1.8- درصد تنزل یافته بود. کارشناسان کشور عمده ترین دلیل این افت را رکود اقتصادی حاکم بر کشور می دانستند. به هر حال هر آنچه که بود در روزهای پایانی سال 1394 با توافق ایران با کشورهای 5+1 تحریم های ظالمانه بین المللی علیه کشورمان لغو شد. این لغو تحریم ها باعث شد تا ایران به راحتی و بیشتر از قبل نفت خود را صادر کند و در نتیجه تولید نفت خود را افزایش دهد. افزایش تولید نفت موجبات رشد اقتصادی مثبت را فراهم نمود تا جایی که طبق آخرین آمار بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی ایران در نه ماهه اول سال 1395 به 11.9 درصد رسید. این کلیاتی پیرامون نرخ رشد اقتصادی بین سال های 1389 تا نه ماهه اول 1395 بود اما بررسی نرخ رشد در بخش هایی چون کشاورزی، نفت خام و گاز طبیعی، صنعت، معدن، ساختمان و خدمات نیز شاید نمای بهتری از عملکرد دولت یازدهم در این شاخص به ما بدهد. برای این منظور از گزارش اخیر مرکز پژوهش ها پیرامون نرخ رشد اقتصادی استفاده خواهیم کرد.

بخش کشاورزی در ایران یکی از بخش هایی است که عملکرد آن بیش از هر چیز تابع عواملی چون میزان بارندگی، سطح زیر کشت، میزان استحصال آب از منابع آب زیرزمینی و... است. نتیجه این وضعیت آن بوده است که عملکرد رشد بخش کشاورزی تقریباً مستقل از چرخه های تجاری (رونق و رکود) در اقتصاد ایران بوده است.

نمودار 1 نشان دهنده نرخ رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی از سال 1386 به بعد و پیش بینی سال 1395 می باشد. ملاحظه مي شود كه در دوره 1386-1394 به غير از سال 1394 و 1388 كه رشد بخش كشاورزي فراتر از 5 درصد بوده، در بقيه سال ها ارقام رشد اين بخش كمتر از 5 درصد بوده اند و رشد بخش مذكور در سال هاي 1387 و 1390 منفي بوده است. در سال 1392 نرخ رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی 4.7 درصد بوده است. از سال 1393 تا 1395 روند این نرخ صعودی بوده و پیش بینی می شود که این نرخ در پایان سال 1395 به 5.7 درصد برسد.

بخش نفت يكي از بخش هاي مهم اقتصاد ايران محسوب مي شود. در نمودار 2 كه نشان دهنده روند تغييرات رشد ارزش افزوده بخش نفت براي دوره زماني 1386 تا 1394 و پيش بيني سال 1395 است، مشاهده مي شود كه اولاً رشد بخش نفت در هيچ سالي در بازه زماني مذكور به 5 درصد نرسيده و بهترين عملكرد مربوط به سال 1393 با رشد 8/4 درصد است، ثانياً رشد بخش نفت در سال هاي 1390 تا 1392 منفي بوده (ناشي از تحريم ها) اما در سال هاي 1393 و 1394 اين رقم مثبت شده است (ناشي از تعليق تحريم ها در سال 1393 و اجراي برجام در دو ماه انتهايي سال 1394).

پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس از رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال 1395 حکایت از آن دارد که رشد ارزش افزوده این بخش به 59.9 درصد برسد که جهش فوق العاده ای خواهد بود.

نمودار 3 نشان دهنده روند تغييرات رشد ارزش افزوده بخش صنعت طي دوره 1386-1394 و پيش بيني سال 1395 است. مشاهده مي شود كه تا سال 1391، ارقام رشد بخش صنعت مثبت هستند، اما از اين سال به بعد رشد نوساني و عمدتاً منفي است به طوري كه در سال هاي 1391 و 1392  به دليل برقراري تحريم ها شاهد رشد منفي در اين بخش، در سال 1393 به دليل تعليق تحريم ها شاهد رشد مثبت و در سال 1394 نيز به دلایلي از جمله مشكل تأمين مالي بنگاه هاي اقتصادي و مشكل كمبود تقاضا شاهد رشد منفي بخش صنعت بوده ايم. با گذر از سال 1394 و تعديل نسبي دو مشكل فوق الذكر، اقتصاد كشور در سال 1395 شاهد تحركات مثبتي در برخي زيربخش هاي صنعت مي باشد. با اين حال، همچنان بسياري از زيربخش هاي صنعت وضعيت وخيمي دارند.

برآوردهاي مركز پژوهش هاي مجلس درباره رشد بخش صنعت در سال 1395 با توجه به فعاليت هاي زيربخش هاي منتخب بخش صنعت و پيش بيني توليد آنها تا انتهاي سال جاري حاكي از آن است كه رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال 1395 حدود 4 درصد خواهد بود.

نمودار 4 نشان دهنده روند تغييرات رشد ارزش افزوده بخش معدن (بدون احتساب نفت) طي دوره 1386-1394 و پيش بيني سال 1395 است. مشاهده مي شود كه تا سال 1391، ارقام رشد بخش معدن مثبت هستند، اما از اين سال به بعد ارقام رشد نوساني و عمدتاً منفي است به طوري كه در سال هاي 1391 و 1392 به دليل برقراري تحريم ها شاهد رشد منفي در اين بخش، در سال 1393 به دليل تعليق تحريم ها شاهد رشد مثبت و در سال 1394 نيز به دلايلي ازجمله مشكل كمبود تقاضا شاهد رشد منفي بخش معدن بوده ايم. برآوردها حاكي از آن است كه اين روند در سال 1395 تشديد شده است و پيش بيني مركز پژوهش هاي مجلس از رشد بخش معدن براي سال 1395 حدود 4.7- درصد مي باشد.

بخش ساختمان با توجه به ارتباط تنگاتنگي كه با بخش هاي بالادستي خود (از قبيل فلزات اساسي، كاني هاي غيرفلزي و ...) داشته و از سوي ديگر به دليل ارتباط با بخش هاي پايين دستي (خدمات مستغلات) از نقش حائز اهميتي در اقتصاد ايران برخوردار است. نمودار 5 نشان دهنده رشد ارزش افزوده بخش ساختمان طي دوره 1386-1394 و پيش بيني سال 1395 مي باشد. با توجه به نمودار ملاحظه مي گردد كه در دوره زماني مذكور صرفاً در سال هاي ابتدايي دوره (1386 و 1387) رشد اين بخش ارقام مثبت و بالای 10 درصد را تجربه كرده و در بقيه سال ها رشد اين بخش عمدتاً منفي و در برخي سال ها مثبت با رقم بسيار پايين بوده است. شواهد آماري نشان مي دهد كه بخش ساختمان در سال 1395 نيز وضعيتي مشابه سال هاي قبل داشته و از رشد منفي برخوردار خواهد بود. رشد این بخش 15.8- خواهد بود. نمودار نشان می دهد که دولت در این زمینه عملکرد مناسبی نداشته است.

نمودار 6 نشان دهنده رشد ارزش افزوده بخش خدمات از سال 1386 به بعد و پيش بيني سال 1395 مي باشد. با توجه به نمودار ملاحظه مي شود كه رشد بخش خدمات كه تا حدود زيادي وابسته به رشد ساير بخش هاي اقتصادي است طي دوره 1386 به بعد به غير از سال هاي 1386 ،1389 و 1390 كه ارقام رشد بالاي 5 درصد را تجربه كرده است در بقيه سال ها، ارقام رشد از 6/2 درصد (سال 1388) فراتر نرفته و در برخي سال ها (سال 1392) منفي نيز بوده است.

آخرين شواهد آماري براي رشد بخش خدمات مربوط به رشد نه ماهه اين بخش توسط بانك مركزي و مركز آمار ايران است كه رشد اين بخش برابر با 4/2 و 4/5 درصد اعلام شده است. برآورد مركز پژوهش ها از رشد بخش خدمات با در نظر گرفتن تحولات زيربخش هاي خدمات در سال 1395 برابر با 7/4 درصد مي باشد.

با توجه به نمودارهای بالا ملاحظه می گردد که کارنامه دولت در بخش های کشاورزی، نفت، صنعت و خدمات درخشان و در بخش های مسکن و معدن کم فروغ بوده است، اما در مجموع در طی 4 سال عملکرد مناسبی را در شاخص رشد اقتصادی داشته است.