ابطال سريع اسکناس‌هاي شعارنويسي شده

کد خبر: ۶۸۳۳۴

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۸۸ - ۱۲:۰۱

اصولگرايان مجلس با تاکيد بر ابطال اسکناس‌هاي شعارنويسي شده خواستار محو اموري شدند که از تداوم روند اعتراضات به نتيجه انتخابات خبر مي‌دهند.

به نوشته «اعتماد»، اصولگرايان بهارستان در حالي بر لزوم برخورد مراجع قضايي با شعارنويسان روي اسکناس‌ها تاکيد مي‌کنند که نزديك به چهار ماه از برگزاري دوره دهم انتخابات رياست جمهوري و شکل گيري آغازين موج‌هاي اعتراضي به نتيجه انتخابات سپري مي‌شود و همچنان عده‌اي از فعالان سياسي، سران احزاب، روزنامه‌نگاران و جمعي از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات، در بازداشتگاه‌ها به سر مي‌برند و هنوز آشتي ملي حاصل نشده است.

به رغم اين امور معطل مانده، به نظر مي‌رسد جمعي از اصولگرايان به ويژه حاميان احمدي نژاد در بهارستان با اعتقاد به پايان يافتن اغتشاشات پس از انتخابات قصد دارند به امور حاشيه‌اي بپردازند؛ چنانچه بر محو هر اقدامي که گوياي ابقاي اعتراض به نتيجه انتخابات در کشور باشد، تاکيد مي‌کنند.

فرهاد تجري، مخبر کميته ويژه رسيدگي وضعيت بازداشت شدگان ناآرامي‌هاي پس از انتخابات با تاکيد بر برخورد با افرادي که اسکناس‌هاي شعارنويسي شده را در سطح کشور پخش مي‌کنند، گفت: بانک مرکزي بايد بدون هيچ درنگي وارد ميدان شود و اين اسکناس‌ها را ابطال و از چرخه پولي کشور حذف کند.

اين نماينده اصولگراي مجلس افزود: اين دسته اسکناس‌ها بايد بي‌اعتبار خوانده شوند تا کسي در جامعه آنها را نپذيرد. وي تاکيد کرد: عده‌اي فکر مي‌کنند با اين دست کارها مي‌توانند آرامش و امنيت جامعه را مجدداً بر هم بريزند. همچنين عزت الله يوسفيان ديگر عضو فراکسيون اصولگرايان نيز با اعتقاد به اينکه حذف اين دست اسکناس‌ها به ايجاد مجدد امنيت و آرامش در کشور کمک مي‌کند، گفت: ما بايد مانع هر اقدامي شويم که در آرامش و امنيت کشور خلال ايجاد مي‌کند. وي ادامه داد: عموم مردم هم انتظار دارند اين گونه حرکات از سوي دستگاه‌هاي ذي ربط پيگيري شود.

تاکيد اصولگرايان مجلس بر جمع آوري اسکناس‌هاي شعارنويسي شده به دنبال سخنان اخير مرتضي طلايي، عضو شوراي شهر تهران درباره خودداري مردم از دريافت اسکناس‌هاي شعارنويسي شده صورت مي‌گيرد. طلايي يکشنبه گذشته در جمع خبرنگاران در واکنش به شعارنويسي معترضان به نتيجه انتخابات روي اسکناس‌هاي رايج در کشور گفت: اين دست اسکناس‌ها بايد ابطال شده و از چرخه پولي کشور حذف شوند.