احتمال حذف «وبصادر» از بورس چقدر جدی است؟

طبق این بررسی ها، در حالی که نسبت کفایت سرمایه بانک صادرات، در پایان سال 94، عدد 4.04 درصد را نشان می دهد، این رقم در پایان بررسی های 6 ماهه اول سال 95، به عدد منفی 0.66 درصد تنزل پیدا کرده است!

کد خبر: ۶۸۳۱۴۹

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۸:۲۰

به گزارش صبحانه، موقعیت ضعیف سرمایه بانک های عمده بین المللی در اوایل دهه 1980 و نیز وجود اختلافات در سطح بین المللی در زمینه تعریف سرمایه و مقررات کفایت سرمایه، کمیته مقررات بانکداری و نظارت بر عملیات بانکی را که در بانک تسویه بین المللی، واقع در شهر بال سوئیس فعالیت می‌کند، بر آن داشت تا به انعقاد توافقنامه ای در مورد استانداردهای کفایت سرمایه پرداخته آن را به بانک های فعال بین المللی معرفی کند.

از همان زمان تا امروز، برای ارزیابی عملکرد بانک ‌ها و مؤسسات اعتباری از یکسری شاخص های مالی استفاده می شود که نسبت "کفایت سرمایه" در میان آنها از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا سرمایه رکن مهمی از پشتوانه مالی هر بانک است که به آن اجازه میدهد هنگام رویارویی با مشکلات کلان اقتصادی، توانایی بازپرداخت بدهی های خود را داشته باشد.

اگرچه بر اساس آخرین ورژن استاندارد بال، این عدد 12.5 میباشد و بر این اساس، یک بانک باید حداقل به اندازه 12.5 درصد از داراییهای محاسبه شده بر اساس ریسک، سرمایه داشته باشد اما بانک مرکزی کشورمان بر اساس صلاحدید و بررسی های خود، حداقل ضریب کفایت سرمایه مورد تایید را عدد 8 می‌ داند.

بر اساس بررسی های تسنیم که بهمن ماه سال 95 منتشر شد، جدول زیر نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده بانکهای دولتی را نشان می دهد. همانطور که مشخص است تنها  دو بانک توسعه صادرات و صنعت و معدن  نسبت کفایت سرمایه بالای 8 درصد مد نظر بانک مرکزی را دارا هستند. گفتنی است این دو بانک نیز کمترین سهم از کل داراییهای بانکهای دولتی را دارند.

اما آخرین صورت های مالی بانک صادرات که در آخرین روزهای سال 95 منتشر و حجم قابل توجهی از سهام آن در اختیار دولت و برخی نهادهای دولتی است، نشان می دهد وضعیت کفایت سرمایه این بانک که بزرگترین بانک حاضر در بورس نیز محسوب می شود، با افت قابل توجهی همراه بوده است.

این موضوع در حالی اتفاق افتاده است که مسئولان ارشد سازمان بورس نیز در مصاحبه های روزهای اخیر خود از احتمال حذف بانک صادرات از بورس و انتقال به بازار پایه فرابورس به علت برخی نتایج مالی در بزرگترین بانک بازار سهام خبر داده اند.

در مقدمه توجیهی آیین‌ نامه کفایت سرمایه بانک ‌ها آمده است: «سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک‌ها و موسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت‌های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارای یهای خود برقرار نماید. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیانهای غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان است.»

همچنین از جمله موارد مهمی که بانک ها و موسسات مالی خارجی در روابط خود با بانک های دولتی و خصوصی کشورمان مد نظر قرارد می دهند، همین موضوع کفایت سرمایه است که باید منتظر ماند و دید، با انتشار صورت مالی مجموع سال 95 بانک صادرات، کفایت سرمایه منفی 0.66، چه تغییر مثبتی خواهد کرد!