استردادلایحه‌اصلاح‌قانون‌کار‌به‌دولت‌نیازمند توافق‌نمایندگان‌است

محجوب از نبود اتفاق نظر میان گروه های ۳ جانبه در اصلاح قانون کار انتقادکرد.

کد خبر: ۶۸۲۹۷۴

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۱

علیرضا محجوب در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص آخرین وضعیت بررسی لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس،گفت: تاپایان سال 95 بخشی از این لایحه در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت اما با توجه به اینکه درتنظیم این لایحه به اصول متعددی از جمله اصل 3 جانبه گرایی توجه نشده نمی توان این لایحه را تصویب و به مرحله اجرا گذاشت.

نماینده مردم تهران، ری ، شمیرانات، اسلامشهر وپردیس درمجلس شورای اسلامی با تاکید بر اصلاح قانون کار مطابق برنامه پنجم توسعه، افزود: درمجلس گذشته بارها مطرح شد که  قانون کار باید مطابق قانون برنامه پنجم توسعه اصلاح شود به طوری که  درقانون برنامه پنجم توسعه تاکید شده همه گروه های ذی نفع دراصلاح قانون کار باید به نقاط مشترکی دست پیدا کنند این درحالی است که در اصلاح این قانون به این موضوع به هیچ عنوان توجه نشده است.

لایحه اصلاح قانون کار به نفع گروه های کارگری نیست

وی با انتقاد از بی توجهی به قانون برنامه پنجم در لایحه اصلاح قانون کار، تصریح کرد: به دلیل وجود نقاط ضعف و مشکلات درلایحه اصلاحیه قانون کار دولت باید این لایحه را پس گیرد زیرا این لایحه به نفع گروه های کارگری نیست.

محجوب با اشاره به اینکه نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت باید درخصوص اصلاح قانون کار اتفاق نظر داشته باشند، گفت: به عنوان مثال درخصوص تعیین حداقل دستمزد، اصلاح فعالیت تشکل های کارگری و اتمام چگونگی قراردادهای کارگری هیچ نقطه نظر مشترکی میان گروه های ذی نفع در لایحه اصلاح قانون کار وجود ندارد.

رییس فراکسیون کارگری مجلس درخصوص طرح برخی اخبار مبنی بر اظهار تمایل وزارت تعاون به پس گیری این لایحه از مجلس تصریح کرد: درحال حاضر این لایحه درکارگروه کمیسیون اجتماعی درحال بررسی است و پس ازطی مراحل بررسی برای تصمیم گیری نهایی به صحن کمیسیون ارجاع می شود؛ اما  اگر دولت خواهان استرداد رسمی لایحه اصلاح قانون کار است، باید درمجلس رای گیری میان نمایندگان انجام شود و دولت نمی تواند به شکل غیر رسمی لایحه را از مجلس استرداد کند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، پیش از این  خبرهایی مبنی بر تلاش وزارت کار برای بازپی گیری لایحه اصلاح قانون کار از مجلس به دولت مطرح شده بود.