عقبگرد ۱۷ درصدی مسکن در سال گذشته

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه بیشترین علت حضور بانک ها در بخش مسکن به بدهی های دولت به آن ها بر می گردد، گفت: در سال قبل بخش مسکن ۱۷ درصد رشد منفی داشته است.

کد خبر: ۶۸۲۹۳۱

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۸

محمود بهمنی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به عملکرد ضد تولید بانک ها که به بروز مشکلاتی در بخش مسکن نیز منجر شده است، گفت: متاسفانه برخی قوانین، بانک ها را منجر به بنگاه داری و دخالت مخرب در بخش مسکن کرده است.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بیشترین علت حضور بانک ها در بخش مسکن به بدهی های دولت به بانک ها بر می گردد، افزود: زمانی که دولت نتواند بدهی خود به شبکه بانکی را پرداخت کند مجبور به واگذاری املاک خود می شود که این مقدمه ای برای ورود بانک ها به بنگاه داری است.

مسکن باید از سوی بخش خصوصی اداره شود

وی با تاکید بر اینکه بخش مسکن باید از سوی بخش خصوصی اداره شود، تصریح کرد: تا زمانی که سیاست های فعلی در این بخش حاکم است رشد مسکن و خروج از رکود را شاهد نخواهیم بود.

بهمنی با اشاره به آمار منتشره در خصوص رشد اقتصادی کشور، گفت: آمار و ارقام منتشره در بحث رشد اقتصادی 16 درصدی وابسته به نفت بوده و طبق آمار در بخش مسکن رشدی نداشته و حتی رشد منفی 17 درصد نیز داشته است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه دولت نیز در بخش مسکن و وضعیت فعلی آن مقصر است، افزود: هر چند بانک ها در وضعیت فعلی مسکن دخیل هستند اما دولت نمی تواند تمام مسئولیت ها را متوجه شبکه بانکی کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بانک ها بخشی از منابع خود را برای بخش مسکن قرار می دهند، گفت: با توجه به کاهش قدرت خرید مردم تقاضا بر عرضه در بخش مسکن پیشی گرفته که نتیجه آن وضعیت رکود فعلی است.