كميسيون ملي انتخابات، پيشنهاد ظرفيت ساز

رضا جلالي

کد خبر: ۶۸۲۲۳

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۸۸ - ۱۴:۴۵

پيشنهاد تشكيل كميسيون ملي انتخابات توسط دكتر محسن رضايي موجي از واكنش ها ميان فعالان و نخبگان با گرايش هاي مختلف سياسي را موجب شده است.

با دسته بندي اين واكنش ها و اظهار نظرها مي توان سه گرايش عمده را در ميان آنها تشخيص داد:

اول حلقه ياران سياسي نزديك به دكتر رضايي كه اين پيشنهاد را نتيجه آسيب شناسي 30 سال برگزاري انتخابات رياست جمهوري در ايران دانسته و آن را اقدامي در جهت آسيب زدايي و تقويت اعتماد عمومي و كاهش از ضريب خطا در روند انتخابات دانسته اند. آنها بر اين باورند كه تحقق اين پيشنهاد دولت ها را از مظان اتهام دخالت در روند برگزاري به نفع خود تا حدودي دور مي سازد.

دومين دسته از واكنش ها مربوط به كساني است كه از زاويه تنگ جناحي و سياسي با اين موضوع مواجه شده و نفس طرح اين پيشنهاد را به منزله تاييد مساله دار بودن انتخابات پيشين و وقوع تقلب در آن ميدانند و از همين رو با چنين قضاوتي، برخورد عصبي پيش گرفته و در مواردي از ادبيات و استدلال هايي استفاده كرده اند كه جز عده معدودي از هم طيفان، كسي آن را نپسنديده است. مثلا(( مهره دشمن خواندن رضايي)) و البته بعد پشيماني و تكذيب اين ادعاي نچسب و يا ارايه اين استدلال كه(( پيشنهاد رضايي مغاير با مفاد قانون اساسي است))، كه البته چنين نيست و هنوز برخي كه دم از مشكل قانون اساسي در اين زمينه زده اند اشتباه خود را اصلاح نكرده اند.

سومين گرايش متعلق به كساني است كه طرح مذكور را برخوردار از قابليت سالم سازي بيشتر فضاي انتخابات دانسته و خواستار بررسي بيشتر و روشن تر شدن ابعاد آن براي مردم و تصميم گيران در نهادهاي حاكميتي همچون مجلس شوراي اسلامي هستند.

با اين مقدمه طرح نكاتي درباره پيشنهاد كميسيون يا شوراي عالي برگزار كننده انتخابات و مباحث پيرامون آن قابل ذكر است. اين كه برخي مي گويند گفته رضايي تاييد مساله دار بودن انتخابات رياست جمهوري دهم و از اين رو ناصواب و مستوجب سرزنش است، قضاوتي سطحي و واكنشي دفعي است؛ چه از نتيجه انتخابات دهم راضي باشيم و چه نباشيم، براي دست يابي به طرح و مدل رفتاري محسن رضايي در جريان انتخابات رياست جمهوري، تنها نمي توان از يك گفته او و بي توجه به ساير مواضع و عملكردهاي ايشان در گذشته و حال، نتيجه مطلوبي را از اين بحث، استنباط كرد.

رفتار و عملكرد رضايي قبل از برگزاري انتخابات رياست جمهوري دهم، هنگام و پس از آن شاخصه هايي دارد كه تقويت اعتماد عمومي و حفظ حقوق مردم و نظام، جهت كلي و مشترك آنهاست.

او قبل از انتخابات طرح تشكيل دولت ائتلافي و گردآمدن توان همه نيروهاي متعهد و كارآمد جريان هاي سياسي حول يك برنامه مشترك و توافق شده را مطرح و از آن حمايت مي كرد و بر اين باور بود كه با خارج شدن انتخابات از فضايي شلوغ و پرهياهو و رسيدن به محيطي آرام و برنامه محور، مردم با اعتماد بيشتر به راحتي مي توانند دست به انتخاب بزنند؛ پس از عدم همراهي عملي چهره هاي سياسي و به خصوص اصولگرايان با اين طرح در انتخابات، خود پا پيشنهاد و با ارايه برنامه هاي خويش توجه نخبگان و قشرهاي وسيعي از مردم را متوجه خود ساخت، به طوري كه عامه مردم و نيز نخبگان وي را برنامه دارترين نامزد دانسته و معرفي كردند و البته در فضاي انتخابات سلبي و كمتر ايجابي كه ما داريم، خيلي ها گفتند براي تجميع بيشتر آراي خود، به نامزدي غير از رضايي راي مي دهند.

به هر حال حفظ حقوق مردم و نظام، تقويت مردمسالاري ديني و ادامه روند تكاملي و روبه پيشرفت جمهوري اسلامي ايران از اصلي ترين گفته ها و برنامه هاي رضايي در جريان انتخابات بود. در اين مسير وي تنها نامزدي بود كه مصداق سازي كرده و پيشنهاد، روش و نحوه عمل معرفي مي كرد، كه اينجا قصد بازگويي دوباره آنها نيست.

پس از برگزاري انتخابات حوادثي در ايران رخ داد كه ابعاد و آثار آن بر همگان روشن و مبرهن است. رضايي از جمله نامزدهاي معترض به نحوه برگزاري انتخابات بود و شكايت رسمي خود را نيز ثبت كرد، اما پس از بالا گرفتن دامنه تشنج ها و مخاطراتي كه از ناحيه محيط خارجي متوجه محيط داخلي بود و دلايلي به گفته خود او حتي مهم تر از نتيجه انتخابات، شكايت خود را پس گرفت. اين باز پس گيري همزمان شد با تشكيل كميته ويژه بررسي انتخابات در شوراي نگهبان و ايجاد اميدهايي تازه در بررسي قانون اعتراض ها اما سرانجام كار آن كميته هم، چنان كه يكي از اعضاي آن اظهار داشت، آن شد كه اين كميته عملا هيچ اقدامي انجام نداد و نقشي نيافريد.

در اين مراحل شاخص ترين گفته ها و عملكرد محسن رضايي نه متهم كردن اين و آن، كه تاكيد بر حفظ وحدت حول محور رهبري معظم انقلاب و توجه به خواست ها و اعتراض هاي اقشار مختلف در قالب هاي قانوني بوده است. وحدت خواهي و تقويت اركان نظام و حفظ حقوق مردم و همچنين جريان هاي مختلف سياسي از جمله موارد مهم در ديدگاه ها و عملكرد رضايي بوده است، او همواره بر تقويت و تكامل ظرفيت هاي نظام براي به حداقل رساندن چالش ها و سرعت گيري امر توسعه و تحقق سند چشم انداز تاكيد داشته و يك تفاوت او با ديگران مصداق سازي براي شعارها و گفته ها در چارچوب هاي نظام جمهوري اسلامي ايران است.

اين نوشتار در پي بازخواني يا دفاع از ديدگاه ها و عملكرد رضايي نيست، مقصود آن است كه بگوييم چرا پيشنهاد تشكيل كميسيون ملي انتخابات در چارچوب و مطابق با دغدغه ها و عملكرد محسن رضايي است. او فراتر از منازعات سياسي روزمره همواره تكامل جمهوري اسلامي و حفظ و تقويت اركان نظام و حقوق آحاد مردم را مدنظر دارد و در این راستا، اتفاقا مقطع طرح چنين پيشنهادي هم همين حالاست.

اين انتخابات كه گذشت و تكليف قانوني آن با نظر رهبري انقلاب و شوراي نگهبان روشن شد ولي آيا در دوره هاي بعد هم به همين منوال مي خواهيم از اركان نظام دفاع كنيم؟ آيا راه هاي بهتري وجود ندارد؟ بياييم افق ديد خود را وسيع تر كنيم، آن گاه مي بينيم ظرفيت هاي اطمينان بخش زيادي وجود دارد كه سود آنها به همه طرفين و در نهايت به نظام خواهد رسيد.

يكي از اين ظرفيت ها همين كميسيون ملي انتخابات است كه هيچ مغايرتي هم با قانون اساسي كشور ندارد. در قانون اساسي نظارت بر انتخابات به عهده شوراي نگهبان است، اما برگزاري نيازمند قانون و روش خاص خود است كه قانونگذار تعيين مي كند.

قانونگذاري نيز يك روند تكاملي است. در دنياي امروز اغلب كشورهايي كه در آنها رئيس دولت با راي مستقيم مردم انتخاب مي شوند، همچون آمريكا و حتي شماري از كشورها كه نظام پارلماني دارند و احزاب پيروز در انتخابات پارلمان، تشكيل دولت مي دهند از كميسيون ملي انتخابات برخوردار هستند. امروز در بيش از 60 كشور جهان از آمريكا گرفته تا روسيه و آفريقاي جنوبي و ژاپن و هندوستان اجرا و برگزاري انتخابات بر عهده كميسيون ملي انتخابات و يا نهادي شبيه آن است.

آيا توجه به تجربه هاي جهاني و بومي سازي و تطبيق آنها با ساختارها و قوانين داخلي در جهت تقويت نظام و مردمسالاري ديني امري مذموم است؟ و به تعبير بعضي تنها معني آن خدشه بر انتخابات قبلي است؟ انتخابات دوره دهم رياست جمهوري هر چه بود ديگر گذشته، آن انتخابات نه آغاز و نه پايان انتخابات ها در كشور بوده است، برخي شايد بخواهند هميشه در آن بمانند و نان خود را در تنور آن بپزند.

اما زندگي مردمي كه انقلاب و نظام متعلق به آنهاست جريان خواهد داشت؛ آيا فرو كاستن چالش ها در قالب هاي بديع و درچارچوب قواعد و ساختارهاي داخلي با هر ابتكار و پيشنهاد تازه نيازمند تأمل و توجه جدي نيست؟ و سوال ديگر اين كه چرا وقتي محسن رضايي از ضرورت وحدت نيروهاي انقلاب حول مقام معظم رهبري و ساختارهاي نظام سخن مي گويد عده اي سكوت مي كنند، اما هرگاه او براي تحقق اين امر و وحدت طرح و راهي ارايه مي دهد، آن را بر نتافته و راه تخطئه پيش مي گيرند.

محسن رضايي امروز مصداق يكي از دغدغه مندان دلسوز نظام و انقلاب است كه مي داند بي توجهي به نظرات مردم، حتي اقليت آنها كه در اين انتخابات آرايشان از بعضي از روساي جمهور دوره هاي قبلي بيشتر است به صلاح نظام و كشور نيست. او در پي پيشنهادات قبلي خود، پيشنهادي ديگر مطرح كرده است كه به زعم كارشناسان يكي از راه هاي ترميم اعتماد بخش هايي از مردم است. پيش از اين هم او پيشنهادهايي داشته كه به برخي مثل برگزاري مناظره كانديداها عمل شد و به بعضي هم نه، در جريان مناظرات هم او تقيد به آداب مناظره را نشان داد و از تبديل مناظره به مناقشه و پرده دري پرهيز كرد.

او حتي در بعضي مواقع عطاي محبوبيتي را كه به نظرش كاذب است به لقايش بخشيد و آنچنان كه بعضي مي خواستند در قبال وقايع پس از انتخابات موضع نگرفت. او راه و روش خود را در پيش گرفته و نظرياتش تاثيراتي عميق در فضاي سياسي بر جاي گذاشته است؛ هر چند در اين جهت به تير طعن رقيبان هم گرفتار است، اما سردار روزهاي جهاد و دفاع مقدس نشان داده كه طاقت اين تيرها را دارد، و از منظري بالاتر ايده ها و برنامه هاي خود را به مثابه فرصت هاي تازه براي مردم و نظام مطرح كرده و هر كدام آنها نيز موج هاي پر دامنه اي را نه در سطح بلكه در عمق معادلات سياسي ايجاد كرده اند.

طرح كميسيون ملي انتخابات نيز فرصتي تازه است و مردم و مسئوليني كه دايره ديدشان وسيع تر از بعضي هاست اين را درك مي كنند.