بنا بر قانون، با چه افرادی نمی توان معامله کرد؟

وقتی قرار است دو یا چند تن؛ معامله ای را انجام دهند، ریزه کاری ها و پیچیدگی های خاص هر معامله را باید بدانند، زیرا هر معامله ای زمانی قانونی است که شروط ضروری آن ـ که منجر به صحتش می شود ـ محقق شده باشد. در واقع هر قراردادی که بین دو طرف بسته می شود، باید داری چهار شرط باشد.

کد خبر: ۶۸۲۰۸۴

تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۷:۰۰

واژه معامله قبل از هر چیزی ذهن را به تبادلات مالی می کشاند؛ حال آنکه معامله یا بستن قرارداد همان عقد است که در آن یک یا چند تن در مقابل یک یا چند تن دیگر نسبت به انجام کاری که مورد قبولشان است، تعهد می دهند.

به گزارش «تابناک»؛ وقتی قرار است دو یا چند تن؛ معامله ای را انجام دهند، ریزه کاری ها و پیچیدگی های خاص هر معامله را باید بدانند، زیرا هر معامله ای زمانی قانونی است که شروط ضروری آن ـ که منجر به صحتش می شود ـ محقق شده باشد. در واقع هر قراردادی که بین دو طرف بسته می شود، باید داری چهار شرط باشد.

در واقع هر قراردادی که بین دو طرف بسته می شود، باید داری چهار شرط به نام شروط اساسی صحت معامله، باشد.

هنگامی قرارداد از لحاظ حقوقی دارای اعتبار است که همه این شروط را دارا باشد. زمانی که فروشنده یک دستگاه آپارتمان متعهد می شود، ملکی را در ازای پولی از خریدار دریافت کند، با توجه به قرارداد ذکر شده، به او واگذار می کند؛ بنابراین، باید هنگام انجام معامله دارای قصد و رضا و اهلیت باشد و از دو شرط معین بودن مورد معامله و مشروعیت نیز برخوردار باشد. البته تمام این شروط باید در خریدار نیز بوده تا قرارداد امضا شده اعتبار و ارزش قانونی داشته باشد.

گفته شد که قرارداد باید با قصد و رضای طرفین انجام پذیرد؛ یعنی طرفین برای بستن قرارداد دارای اراده سالم بوده و رضایت نیز داشته و در محیطی دور از فشار و اجبار، تصمیم به انعقاد قرارداد بگیرند. همچنین باید یادآور شد که دو واژه قصد و رضا از نظر حقوقی با یکدیگر فرق دارند و باید به ترتیب و پشت سر هم بیایند.

منظور از رضا این است که شخص بعد از سنجیدن سود و زیان قرارداد، تمایل به بستن قرارداد نماید که همان مرحله تصمیم گیری است و مراد از قصد، تصمیمی است که شخص با رضایت کامل به انجام معامله می گیرد و به بستن قرارداد منجر می شود که همان مرحله اجراست.

علاوه بر قصد و رضا در انجام یک معامله، باید افراد دارای عقل و اختیار نیز باشند و برای بستن قرارداد اکراه نداشته باشند.

مسلماً کسی با فردی که سفیه یا ناقص العقل یا مجنون است، وارد معامله نمی شود، زیرا این معامله باطل است. البته هستند افراد سود جویی که اشخاص سفیه یا مجنون را که دارای اموالی هستند، با کتمان عیب آنها به پای معامله و امضای قرارداد نیز می کشانند که البته با روشن شدن این موضوع در دادگاه قرارداد باطل می شود.

یکی دیگر از شرایط صحت معامله، مختار بودن و اکراه نداشتن طرفین است. پس قراردادی دارای ارزش قانونی می باشد که تحت فشار غیر عادی و نامشروعی برای انجام این عمل نبوده باشد. در قوانین مدنی ما از دو فرد با عنوان مکـّره (اکراه شونده) و مکره (اکراه کننده) یاد شده است. به کسی که وادار به انجام عملی می شود که خودش به انجام آن رضایت ندارد اکراه شونده و به کسی که فرد دیگری را وادار به انجام کاری که رضایت ندارد می کند اکراه کننده می گویند.

در قوانین شش شرط برای تحقق اکراه بیان شده است. در واقع اکراه باید در حدی باشد که آزادی تصمیم و اراده را از شخص باشعوری گرفته باشد. ترس از کسی بدون آن که تهدیدی در میان باشد اکراه محسوب نمی شود. اگر اکراه کننده شخصی را تهدید به قتل، ربودن فرزند یا آبروریزی کند و شخص تهدید شده بداند که اکراه کننده نمی تواند تهدیدش را اجرایی کند یا خودش بدون مشقت قادر به دفع اکراه باشد و معامله را انجام ندهد، مکره محسوب نمی شود. موارد قانونی که به موضوع اکراه مربوط است، بسیاد زیاد است که ما به ذکر چند نمونه پرداختیم.

اهلیت طرفین یکی دیگر از شروط صحت قرارداد است؛ یعنی طرفین معامله باید رشید، بالغ و عاقل شایند. پس افرادی که سن آنها زیر 18 سال است و یا دارای جنون دائمی و یا ادواری هستند، اهلیت نداشته و قرارداد باطل می شود.

در ماده 213 قانون مدنی آمده است: مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود کند؛ هر چند ولی یا قیم بتواند نقض او را رفع کند. البته هیج معامله ای را نمی توان به خاطر جنون معامله کنند، باطل کنیم، مگر آنکه ثابت شود این معامله در زمان جنون فرد انجام شده است.

در قوانین، ما به کسی که در همه اوقات دچار اختلال اعصاب و نقص عقل می شود، مجنون دائمی و به کسی که گاهی عقل از او سلب می شود، مجنون ادواری گفته می شود.