با لغو حکم قبلی دادگاه عالی مصر توسط دادگاه مسائل اضطراری؛

جزایر مصری تیران و صنافیر همچنان گروگان روابط قاهره و ریاض

تصمیم سال گذشته دادگاه عالی اداری مصر در لغو واگذاری جزایر تیران و صنافیر به مصر، موجب پیچیده شدن روابط مصر و عربستان و در ادامه تنش میان آنها شد؛ اما روز گذشته دادگاه مسائل اضطراری مصر، تصمیم قضایی دادگاه عالی اداری این کشور برای فسخ قرارداد انتقال جزایر دریای سرخ به عربستان سعودی را نقض کرد.

کد خبر: ۶۸۱۴۹۶

تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۰

به گزارش «تابناک»، شبکه خبری الجزیره گزارش داد: دادگاه اداری مصر در ماه ژانویه گذشته با واگذاری دو جزیره تیران و صنافیر به عربستان مخالفت کرده بود؛ این دادگاه تأکید داشت، دو جزیره تیران و صنافیر متعلق به مصر است و در حکمی که صادر کرد، توافقنامه ترسیم مرزی آبی بین مصر و عربستان را باطل اعلام نمود و احمد الشاذلی، رئیس دادگاه مصر نیز دلیل حکم ابطال توافقنامه را حاکمیت مصر بر دو جزیره مذکور خوانده بود.

اما روز یکشنبه، دادگاه مسائل اضطراری مصر تصمیم قضایی برای فسخ قرارداد انتقال جزایر دریای سرخ به عربستان سعودی را نقض کرد.

توافقنامه واگذاری دو جزیره تیران و صنافیر در هنگام سفر سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان به قاهره در آوریل 2016 میلادی صورت گرفت.

این اقدام موجب اعتراضات گسترده ای در جامعه مصر شد و گروه های مخالف گفتند که دولت مصر در مقابل ادامه دریافت کمک ها از ریاض، دو جزیره مذکور را به عربستان هدیه کرده است.

دولت مصر از امضای توافقنامه واگذاری دو جزیره به عربستان دفاع و اعلام کرده بود، دو جزیره تیران و صنافیر در ورودی بندر عقبه واقع شده و از سال 1950 و بنا به درخواست عبدالعزیز آل سعود پادشاه عربستان تنها تحت حفاظت مصر بوده است.

دولت مصر پیش از این امضای این توافقنامه را پیروزی مهمی خوانده بود که دو کشور عربستان می توانند با بهره برداری از آن، از ثروت ها و منافع اقتصادی آن بهره ببرند.

به نظر می رسد، حکم جدید دادگاه مسائل اضطراری بیش از هر چیز، حکمی سیاسی در راستای تلاش برای بهبودی روابط میان قاهره و ریاض باشد.در چند ماه اخیر، عربستان و مصر، روابط تنش آمیزی با یکدیگر داشتند؛ اما پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ و فشار وی، این دو کشور سعی در بهبود روابط میان یکدیگر داشته اند.

در همین چهارچوب، «عبدالفتاح السیسی» با «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان سعودی در حاشیه نشست سران عرب ـ که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته پیش برگزار شد ـ دیدار کرد و بر سر دیدارهای دوجانبه پس از قطع آنها به مدت یک سال به توافق رسیدند. «عادل الجبیر»، وزیر خارجه عربستان سعودی نیز با «سامح شکری» همتای مصری اش روز شنبه برای رایزنی درباره مقدمات سفر السیسی به ریاض به دعوت پادشاه عربستان تلفنی گفت و گو کرد.

به همین جهت می توان گفت، بهبودی روابط میان دو کشور بیش از هر چیز نیازمند حکمی بود که اکثریت مصری ها با آن مخالف هستند. عربستان بر به جریان افتادن توافقنامه واگذاری این بنادر و اجرای تمامی بندهای آن اصرار می کند و نیز می خواهد که پارلمان مصر پوشش قانونی برای رایزنی درباره توافقنامه و تصویب آن به شکل نهایی و عملی کردن آن ارائه کند.

«خالد علی» وکیل مدافع مصری که ارائه کننده شکوائیه برای بطلان این معاهده به دادگاه عالی اداری است در صفحه فیسبوک خود نوشت: «حکم دادگاه امور فوری باطل و غیرقانونی است، زیرا این دادگاه بر اساس قانون اساسی نمی تواند در این زمینه ورود کند و حکم های صادر شده توسط دادگاه عالی اداری قطعی است.»

از سوی دیگر، برخی از فعالان مصری معتقدند این حکم با فشار دولت ترامپ برای تسریع در بهبودی روابط عربستان و مصر صادر شده است. در همین راستا، السیسی به واشنگتن سفر کرده و قرار است امروز (دوشنبه) با ترامپ دیدار و گفت وگو کند که احتمالا یکی از محورهای گفت وگوهای آن ها بهبودی روابط میان قاهره و ریاض باشد.

در نهایت باید گفت که صدور این حاکم خواه با فشار دولت آمریکا و یا نیاز دولت مصر برای بهبودی روابط با عربستان باشد، می تواند زمینه های ناآرامی و نارضایتی و در عین حال سرخوردگی ملی در میان مردم و نخبگان مصر را به وجود آورد.