قوانین حوزه ایمنی ساختمان‌ها نیازمند بازنگری است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر تصویب قانونی معین برای تامین ایمنی ساختمان‌های بلندمرتبه، گفت: قوه قضاییه به دنبال شکایات واصله یا دادستان تحت عنوان جرم عمومی می‌تواند به موضوع ایمنی ساختمان‌های مرتفع ورود پیدا کند.

کد خبر: ۶۸۱۴۷۲

تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۷

شکور پورحسین در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت درباره ورود دستگاه قضا به امر ایمنی ساختمان‌های مرتفع، گفت: قوه قضاییه به دنبال شکایات واصله یا دادستان تحت عنوان جرم عمومی می‌تواند نسبت به موضوع ایمنی ساختمان‌های بلندمرتبه ورود پیدا کند، در واقع قوه قضاییه بر مبنای تعریف قوانین حوزه ایمن سازی ساختمان‌ها می تواند ورود داشته باشد اما با توجه به خلاء قانونی موجود قوه قضاییه امکان نظارت بر ایمنی ساختمان‌ها را ندارد.

نماینده پارس آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اصلاح قوانین حوزه ایمنی ساختمان‌ها، تصریح کرد: نهادهای متولی ایمنی ساختمان‌ها باید مشخص شود، متاسقانه هم‌اکنون سازنده سازه، مهندس ناظر، پیمانکار و ... متولی تامین ایمنی سازه‌ها هستند و قوه قضاییه در صورتی که هر کدام از این متولیان کوتاهی کنند می‌تواند ورود پیدا کند.

وی افزود: در حال حاضر قانون نظارت بر ساختمان‌ها تنها تکالیفی را برای سازمان نظام مهندسی معین کرده است اما عدم جامعیت این قانون و عدم بازدارندگی مجازات تعیین شده برای متخلفان ضرورت بازنگری و تصویب قانونی جامع را ایجاد کرده است.

پورحسین معتقد است: قانونی با ضمانت اجرایی بازدارنده نیاز است تا متولیان تامین ایمنی ساختمان‌های بلندمرتبه و مسئولیت نظارت بر این امر را مشخص کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم با یادآوری اینکه ساختمانی مانند پلاسکو تنها مشکل عدم ایمنی نداشت بلکه منفعت عده‌ای سبب عدم تخلیه ساختمان و مقاوم سازی آن شد، گفت: علاوه بر پلاسکو سازه‌های مرتفع بسیاری هستند که اشکالات ایمنی دارند بنابراین رفع خلاء قانونی در دستور کار نمایندگان قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت؛ نوروز کهزادی معاون اداری و مالی قوه قضائیه از ورود دستگاه قضایی به امر ایمنی ساختمان‌های مرتفع پس از حادثه پلاسکو خبر داد و گفت: پس از حادثه پلاسکو، ضرورت بازنگری در سیستم‌های ایمنی ساختمان‌های مرتفع امری محسوس و ضروری بود و از این‌رو، در این بخش ورود خواهیم داشت.