شرایط و نحوه برگزاری «همه پرسی» در جمهوری اسلامی ایران

12 فروردين 1358، روز اعلام نتايج همه پرسى در مورد نوع حکومت پس از انقلاب اسلامى بود که طى آن98.2 درصد مردم ايران به «جمهورى اسلامى» رأى آرى دادند. همچنین پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شیوه دموکراتیک «همه پرسی» برای تصمیم‌گیری سیاسی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به رسمیت شناخته و اصول متعددی از قانون اساسی به موضوع همه‌پرسی اشاره دارد.

کد خبر: ۶۸۰۸۱۲

تاریخ: ۱۲ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۷:۰۰

12 فروردين 1358، روز اعلام نتايج همه پرسى در مورد نوع حکومت پس از انقلاب اسلامى بود که طى آن98.2 درصد مردم ايران به جمهورى اسلامى رأى آرى دادند. هرچند مردم ايران اسلامى در طول مبارزات انقلابى خود، شعار استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى را در سرلوحه شعارهاى خود قرار داده بودند، جهت تثبيت ثمره مبارزات اسلامى خود در روزهاى دهم و يازدهم فروردين 58 با حضور در پاى صندوق هاى رأى به جمهورى اسلامى رأى قاطعى دادند.

به گزارش «تابناک» پيش از آن برخى گروه ها و جريانات سياسى پيشنهادهایی مانند جمهورى (بدون قيد اسلامى) و يا جمهورى دمکراتيک و ... جهت نوع و شکل حکومت آينده مى دادند؛ اما در این روز، 98.2 درصد مردم با لبيک به نداى رهبر خود پايه هاى نظام اسلامى را تثبيت کردند.

پیام امام راحل به مناسبت این روز چنین بود: صبحگاه 12 فروردين که روز نخستين حکومت الله است از بزرگ ترين اعياد ملى و مذهبى ماست و ملت ما بايد اين روز بزرگ را عيد بگيرند و زنده نگه دارند. روزى که کنگره هاى قصر 2500 ساله حکومت طاغوتى فرود ريخت و سلطه شيطانى براى هميشه رخت بربست و حکومت مستضعفين جانشين آن گرديد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شیوه دموکراتیک «همه پرسی» برای تصمیم‌گیری سیاسی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به رسمیت شناخته شد و اصول متعددی از قانون اساسی به موضوع همه‌پرسی اشاره دارد. در اصل ششم قانون اساسی، رفراندوم یکی از راه‌های اداره کشور دانسته شده است: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»

اصل ۵۹ نیز تصریح دارد: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»

اصل ۹۹ نیز می‌گوید: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد.» در اصل ۱۱۰ هم به فرمان همه‌پرسی در ذیل  وظایف و اختیارات رهبر اشاره داشته و در اصل ۱۲۳  نیز آمده است: «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه ‏پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.»

بنا بر اصل ۱۳۲، «در مدتی که اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می‌گردد، وزرا را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه‏پرسی اقدام نمود.» اصل 177 نیز شکل مشخصی از همه‌پرسی را مورد توجه قرار داده و تأکید می‌کند: «مصوبات شورا (بازنگری قانون اساسی) پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‏ کنندگان در همه‌پرسی برسد.»

باید خاطرنشان کرد، تاکنون در سه مرحله از تجربه رفراندوم به منظور تثبیت نظام جمهوری اسلامی استفاده شده است. نخستین رفراندوم در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در روزهای دهم و یازدهم فروردین 1358 اتفاق افتاد و در این همه‌پرسی عمومی، نوع نظام حکومتی ایران با 98.2 درصد آرا، «جمهوری اسلامی» تعیین شد.

هرچند برخی از گروه‌های سیاسی وابسته به رژیم قبل، رفراندوم را تحریم کرده بودند، مشارکت اکثریت قریب به اتفاق مردم در این رفراندوم، مُهر تأییدی بود بر پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی در ایران.

در متن دستور مهدی بازرگان رئیس دولت موقت خطاب به حاج سید جوادی، وزیر کشور وقت، درباره برگزاری اولین همه‌پرسی تاریخ انقلاب، آمده است: «بر اساس فرمان رهبر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی مبنی بر انجام رفراندوم و استفسار از آحاد ملت رزمنده در تعیین شکل حکومت ایران مقرر فرمائید طبق طرح برنامه رفراندوم نسبت به انجام آن در تاریخ دهم فروردین ماه ۱۳۵۸اقدام شود. شکل رفراندوم که در تاریخ ۳۰بهمن به تصویب هیأت وزیران رسیده است مبنی بر یک سوال با دو امکان جواب آری یا نه است.»

به دنبال به نتیجه رسیدن اولین رفراندوم در تاریخ پس از انقلاب، در دوازدهم آذر 1358، نخستین قانون اساسی تدوین شده پس از انقلاب اسلامی در همه‌پرسی عمومی مردم تأیید شد. این قانون اساسی به مدت یک دهه تجربه شد تا در ۶ مرداد ۱۳۶۸قانون اساسی جمهوری اسلامی پس از اعمال اصلاحات و تغییراتی به رأی عمومی گذاشته شد که با اکثریت آرا، از سوی مردم تأیید شد.

گفتنی است، پیش از برگزاری آخرین همه پرسی مردادماه سال 68، قانونی مشتمل بر 39 ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1368.4.6 به تأیید شورای نگهبان رسید.

همه پرسی های برگزار شده در جمهوری اسلامی ایران

موضوع همه پرسی

زمان برگزاری

نتیجه

رأی آری یا نه به جمهوری اسلامی

12 بهمن 1358

آری به جمهوری اسلامی

رأی گیری درباره قانون اساسی

12 آذر 1358

تصویب قانون اساسی

اصلاح قانون اساسی

6 مرداد 1368

تصویب اصلاحات قانون اساسی

قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران

‌فصل اول - کلیات

‌ماده 1 - همه‌پرسی از آحاد ملت مطابق مقررات این قانون انجام می‌گیرد، به نحوی که همه قشرهای جامعه با آزادی کامل نظر خود را درباره موضوعی‌ره به آرای عمومی گذارده می‌شود به یکی از دو صورت زیر اعلام کنند؛

‌الف - آری

ب - نه

‌تبصره - رأی‌گیری وسیله اوراق مخصوصی که در شعب اخذ رأی بین رأی‌دهندگان توزیع خواهد شد انجام می‌شود.

‌ماده 2 - وزارت کشور ضمن هماهنگی با شورای نگهبان، تاریخ برگزاری همه‌پرسی را تعیین و اعلام خواهد نمود.

‌ماده 3 - نظارت بر همه‌پرسی به عهده شورای نگهبان می‌باشد.

‌فصل دوم - کیفیت برگزاری همه‌پرسی

‌ماده 4 - همه‌پرسی به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود.

‌ماده 5 - هر شخص واجد شرایط در داخل کشور می‌تواند فقط یک بار با ارائه شناسنامه خود و در خارج از کشور با گذرنامه رأی دهد.

‌ماده 6 - اخذ رأی در داخل و خارج از کشور در یک روز انجام می‌شود و مدت آن 10 ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید می‌باشد.

‌تبصره 1 - تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی به عهده وزیر کشور است.

‌تبصره 2 - اخذ رأی باید در یکی از روزهای تعطیل رسمی انجام گیرد.

‌ماده 7 - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه‌های آموزشی درباره همه‌پرسی و همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوطه‌را که وزارت کشور یا هیأت مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص می‌دهند، از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری‌اسلامی ایران پخش نماید.

‌ماده 8 - مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هر گونه بی‌نظمی در جریان همه‌پرسی و حفاظت صندوقها می‌باشند.‌نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در همه‌پرسی را ندارند.

‌ماده 9 - آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد با تأیید هیأت نظارت یا نماینده آن، باطل ولی جزء آرای مأخوذه محسوب و مراتب در‌صورتجلسه قید و آرای مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد.

‌ماده 10 - در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت یا نماینده آن، برگ های رأی باطل بوده و جزء آراء مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسه قید و‌آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد.

1 - صندوق فاقد لاک و مهر همه‌پرسی باشد.

2 - آرای زاید بر تعداد تعرفه باشد.

3 - آرای کسانی که به سن قانون رأی دادن نرسیده باشند.

4 - آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشد.

5 - آرایی که با تقلب و تزویر (‌در تعرفه‌ها، آرا، صورتجلسات، شمارش) به دست آمده

باشد.

6 - آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.

7 - آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.

8 - آرایی که فاقد مهر همه‌پرسی باشد.

9 - آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.

10 - آرایی که روی برگهای رأی قانونی نباشد.

‌تبصره 1 - کل آراء مندرج در صورتجلسه‌ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگ های تعرفه باشد، باطل و جزو آرای مأخوذه محسوب‌نخواهد شد.

‌تبصره 2 - به تعداد آراء زائد در بند 2 قبل از قرائت آرا و بدون توجه به نوع رای، از کل برگهای رأی کسر می‌شود.

‌ماده 11 - وزارت کشور مأمور اجرای قانون همه‌پرسی بوده و مسئول صحت جریان برگزاری آن است و بدین منظور می‌تواند مأمورانی جهت‌بازرسی و کنترل جریان همه‌پرسی به طور ثابت و یا سیار به شهرستان ها و بخش ها و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام نماید و حق دخالت در امر نظارت‌ شورای نگهبان را ندارند.

‌ماده 12 - ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می‌شود:

1 - خرید و فروش رای

2 - تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورتجلسات

3 - تهدید یا تطمیع در امر همه‌پرسی

4 - رأی دادن با شناسنامه جعلی

5 - رأی دادن با شناسنامه دیگری

6 - رأی دادن بیش از یک بار

7 - اخلال در امر همه‌پرسی

8 - کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ها

9 - تقلب در رأی‌گیری و شمارش آراء

10 - رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.

11 - توصیه به ریختن برگ رأی معین از طرف اعضاء شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگری در محل صندوق رای.

12 - تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورتجلسات و تلکس و تلفنگرامها‌و تلگرافها

13 - باز کردن یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز

قانونی

14 - جابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد همه‌پرسی بدون مجوز قانونی

15 - ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه و یا بدون اسلحه در امر همه‌پرسی

16 - دخالت در امر همه‌پرسی، با سمت یا سند مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی

‌تبصره - چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان همه‌پرسی در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود‌خارج شود و در نتیجه کلی همه‌پرسی مؤثر باشد مراتب به وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی هیأت نظارت اعلام‌ می‌گردد.

‌ماده 13 - تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت اجرایی‌اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می‌دارد.

‌ماده 14 - رأی‌دهندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:

1 - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

2 - ورود به شانزده سالگی

3 - عدم جنون

‌فصل سوم - هیأت اجرایی

‌ماده 15 - بلافاصله پس از صدور دستور شروع همه‌پرسی از طرف وزارت کشور، فرماندار دستور تشکیل هیأتهای اجرایی را به بخشداران صادر‌نموده و موظف است ظرف سه روز هیأت اجرایی همه‌پرسی شهرستان را به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال و دادستان یا نماینده وی و 8‌نفر از معتمدین تشکیل دهد.

‌تبصره - بیست و چهار نفر معتمدین محل، بنا بر دعوت کتبی فرماندار یا بخشدار محل ظرف دو روز تشکیل جلسه داده و پس از حضور دو سوم‌مدعوین در حضور هیأت نظارت از بین خود یا خارج، هشت نفر را به عنوان معتمدین اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدین علی‌البدل هیأت اجرایی با‌رای مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌نمایند.

‌ماده 16 - تعداد اعضای هیأت های اجرایی شهرستان و بخش و کیفیت و مهلت تشکیل آنها یکسان است.

‌ماده 17 - کلیه امور همه پرسی بخش مرکزی را، هیأت اجرایی شهرستان انجام می‌دهد.

‌ماده 18 - معتمدین هیأت اجرایی باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از‌عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروه های غیر قانونی نباشند.

‌ماده 19 - اعضای هیأت اجرایی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و انجام وظایف قانونی مربوطه می‌باشند.

‌ماده 20 - هیأت اجرایی بخش بلافاصله پس از انتخاب معتمدین تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی را تعیین‌نموده و به وسیله رئیس هیأت (‌بخشدار) به فرماندار جهت طرح در هیأت اجرایی شهرستان اعلام می‌دارد.

‌ماده 21 - جلسات هیأت های اجرایی شهرستان و بخش، با حضور دو سوم کلیه اعضا رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد‌ بود.

‌ماده 22 - هیأت اجرایی شهرستان پس از تعیین محلهای استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی و بررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیأتهای اجرایی‌بخشها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی، 9 روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی همه‌پرسی حاوی تاریخ برگزاری، ساعات‌اخذ رأی، شرایط رأی‌دهندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزایی و محل ثبت نام و اخذ رأی در سراسر شهرستان می‌نماید.

‌تبصره - در صورت بروز بعضی از مشکلات با موافقت وزارت کشور، مهلت 9 روز تا 7 روز تقلیل می‌یابد.

‌ماده 23 - هیأت های اجرایی شهرستان و بخش، پس از انتشار آگهی همه‌پرسی، برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی پنج نفر از معتمدین محلی که دارای‌ سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نماید.

‌ماده 24 - هیأت اجرایی با تصویب هیأت اجرایی شهرستان می‌تواند برای مناطق صعب‌العبور و کوهستانی و مسافتهای دور و نقاطی که تشکیل‌شعب ثبت نام و اخذ رأی مقدور نیست شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد. هیأت اجرایی شهرستان  نیز می‌تواند در صورتی که لازم بداند نسبت به‌تشکیل شعب اخذ رأی سیار در مرکز شهرستان و بخش مرکزی اقدام نماید و هر دو مورد باید به اطلاع هیأت نظارت برسد و همچنین نماینده‌ای از‌هیأت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورتجلسه‌ای قید و تأیید نماید.

‌ماده 25 - در سفارتخانه‌ها و کنسولگری و نمایندگی سیاسی ایران در خارج از کشور، هیأت اجرایی همه‌پرسی به ریاست سفیر و یا سرکنسول و یا‌عالیترین مقام نمایندگی سیاسی و عضویت سه نفر از کارمندان ارشد سفارتخانه،‌کنسولگری و یا نمایندگی سیاسی و 5 نفر از ایرانیان مؤمن به انقلاب‌اسلامی مقیم آن کشور به انتخاب و دعوت سفیر یا سرکنسول و یا مقام نمایندگی سیاسی تشکیل می‌گردد.

‌ماده 26 - هیأت اجرایی موضوع ماه فوق پس از خاتمه اخذ رأی و قرائت آراء نتیجه را صورتجلسه می‌نماید. سفیر و یا سرکنسول و یا عالی‌ترین‌ مقام نمایندگی سیاسی موظف است بلافاصله نتیجه را با سریع ترین وسیله مخابراتی ممکن از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور اعلام دارد.

‌فصل چهارم - شکایات و نحوه رسیدگی

ماده 27 - شورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ده روز پس از دریافت  نتیجه همه‌پرسی نظر قطعی خود را جهت امضاء به‌رئیس جمهور ارسال نموده و رئیس جمهور پس از امضا به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور از طریق رسانه‌های گروهی نتیجه نهایی را به اطلاع‌مردم خواهد رساند.

ماده 28 - هیأت های اجرایی موظف اند تا دو روز پس از اعلام نتیجه همه‌پرسی، شکایات واصله را بپذیرند و ظرف 24 ساعت در جلسه مشترک هیأت‌اجرایی و ناظرین شورای نگهبان در شهرستان مربوطه به آنها رسیدگی نمایند و نتیجه را صورتجلسه نموده و به وزارت کشور اعلام دارند.

‌تبصره 1 - کسانی که از نحوه برگزاری همه‌پرسی شکایت داشته باشند می‌توانند ظرف سه روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به ناظرین‌شورای نگهبان یا دبیرخانه این شورا نیز تسلیم دارند.

‌تبصره 2 - شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن و اصل‌امضاء شاکی را داشته باشد.

‌تبصره 3 - طرح و بررسی شکایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.

‌تبصره 4 - بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذیصلاح قانونی ارسال می‌دارند.

‌ماده 29 - هیأت اجرایی پس از بررسی شکایات و گزارشات چنانچه تشخیص دهد که امور همه‌پرسی در یک یا چند شعبه از جریان عادی خود‌خارج شده و صحیح انجام نگرفته است با تأیید شورای نگهبان، همه‌پرسی را در یک یا چند شعبه باطل اعلام می‌نماید.

‌فصل پنجم - مجازات

‌ماده 30 - مجازات تخلف از بند 15 ماده 12 با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و‌درجات تعزیر به ترتیب زیر تعیین می‌گردد:

‌الف - چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌گردد.

ب - چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند تا 74 ضربه شلاق و حداکثر تا 2 سال‌حبس محکوم خواهد شد.

‌ماده 31 - مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در همه‌پرسی دخالت کند (‌موضوع بند 16 ماده 12) با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات‌و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر تا 50 ضربه شلاق خواهد بود و هر گاه مرتکب سندی هم در این مورد جعل‌نموده باشد مجازات جعل و تزویر را خواهد داشت و چنانکه دخالت وی مؤثر در سرنوشت همه‌پرسی باشد و جریان همه‌پرسی را در یک بخش و یا‌یک شهرستان و یا یک استان برهم بزند مرتکب با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و‌درجات تعزیر از یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

‌ماده 32 - اعضای اداری هیأت اجرایی (‌فرماندار یا بخشدار، رئیس ثبت احوال، دادستان یا نماینده وی) در صورت تخلف از ماده 19 این قانون با‌رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از‌یک ماه تا شش ماه به حکم مراجع صالحه محکوم خواهند شد و در مورد بقیه اعضا، محرومیت تا دو نوبت انتخابات از عضویت هیأتهای اجرایی و‌نظارت و شعب اخذ رأی محکوم می‌باشد.

‌ماده 33 - به منظور حفظ بی‌طرف کامل، ناظرین شورای نگهبان و اعضای هیأتهای اجرایی و نظارت موظفند در طول مدت مسئولیت خود،‌بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند.

‌تبصره - مجازات تخلف از ماده فوق با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات‌تعزیر انفصال شش ماه تا یک سال از خدمات دولتی یا شش ماه تا یک سال زندان خواهد بود.

‌ماده 34 - مجازاتهای این اصل منحصر به انواع مذکور در این قانون نبوده و قاضی در هر مورد می‌تواند متخلف را به مجازات مذکور و یا هر‌مجازات متناسب دیگری که در قانون تعزیرات آمده است، محکوم نماید.

‌ماده 35 - رئیس جمهور موظف است نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی حداکثر ظرف یک هفته امضاء کند و برای اجراء‌در اختیار مسئولان قرار دهد.

‌ماده 36 - همه‌پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان‌ مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد.

‌ماده 37 - شورای نگهبان طبق قانون نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بر همه‌پرسی نظارت خواهد کرد.

‌ماده 38 - آیین‌نامه اجرایی همه‌پرسی را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیأت وزیران به اجراء می‌گذارد.

‌ماده 39 - این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد.