موافقت مجلس با نظر مجمع درباره بودجه 87

این در حالی است که تعداد زیادی از نمایندگان با اعتراض به این اقدام مجمع خواستار عدم طرح آن شدند اما غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس اعتراضات نمایندگان را وارد ندانست .

کد خبر: ۶۸۰۵

تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۳۸۶ - ۱۴:۳۲

موافقت مجلس با پیشنهادات الحاقی مجمع برای بودجه
حداد عادل در پاسخ وی گفت: شورای نگهبان نظر داده است و شما 10 بار هم بگویید من 10 بار همین جواب را می دهم پس تذکرتان وارد نیست مخالفت خود بشوید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب پیشنهادات الحاقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه بودجه 1387 موافقت کردند.

به گزارش مهر، در جلسه علنی امروز نمایندگان مجلس به بررسی پیشنهادات الحاقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه بودجه سال 87 کل کشور پرداختند.

بر این اساس ، نمایندگان با تصویب یک بند الحاقی که بر اساس آن دولت مکلف است تا پایان سال 87 حداقل 60 درصد از سهام، سهام الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهام الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت شرکت های دولتی غیر صدر اصل 44 قانون اساسی متعلق به دستگاه های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و کلیه سهام دولت و شرکت های دولتی در شرکت های غیر دولتی را به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار کند، موافقت کردند.

همچنین در بند الحاقی دیگر به ماده واحده بودجه 87 که به تصویب رسید، دولت مکلف شد تا پایان سال 1387 حداقل 40 درصد بودجه سهام ، سهام الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهام الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت شرکت های دولتی صدر اصل 44 قانون اساسی به استثنای موارد معین در اصل 44 قانون اساسی را به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار کند.

بر اساس این مصوبه، شبکه مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد، شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پستی، تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز از این مصوبه مستثنی شدند.

همچنین، معادن نفت و گاز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ، بانک های ملی، سپه، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات و توسعه تعاون، بیمه مرکزی و بیمه ایران شبکه های اصلی انتقال برق، سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، شبکه های اصلی راه و راه آهن و رادیو و تلویزیون طبق مصوبه فوق از واگذاری مستثنی هستند.

بنا بر این گزارش، پیشنهادات الحاقی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتراض تعدادی از نمایندگان مجلس را به دنبال داشت.

در آغاز بررسی این ایرادات، مفتح مخبر کمیسیون تلفیق با قرائت گزارش کمیسیون درباره ایرادات شورای نگهبان به لایحه 87 کل کشور گفت: شورای نگهبان در 3-4 مورد از ایراداتی را که مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مصوبه مجلس در رابطه با لایحه بودجه ایراداتی را وارد کرده بودند ابلاغ کردند و ما دیروز در کمیسیون بررسی کردیم.

وی افزود: کمیسیون تلفیق برای رفع ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه بودجه سال 87 کل کشور که از سوی شورای نگهبان به مجلس ارائه شده است 5 بند به عنوان بندهای الحاقی این 5 بند کلیه ایراداتی را که شورای نگهبان به ما ارجاع کردند قابل مرتفع شدن باشد.

مفتح خطاب به نمایندگان اظهار داشت: از دوستان خواهش می کنیم که نسبت به تصویب این 5 بند الحاقی اقدام کنند.

مخبر کمیسیون تلفیق ادامه داد: برخی از این بندهای الحاقی تکراری است و مواردی است که ما در لایحه بودجه 86 کل کشور به عنوان تبصره 4 داشتیم و اینجا با اصلاحاتی آنها را تکرار کردیم بنابراین به نظر می رسد با تصویب این موارد ایرادات بر طرف شود.

پس از اظهارات مفتح، حسن سبحانی نماینده دامغان در مخالفت با این بند الحاقی خطاب به حداد عادل گفت: شما با مجلس با قانون و آئین نامه صحبت کنید، شما می گوئید من با شما اختلاف نظر دارم . نظر من و نظر ما مطرح نیست. الان این مسئله ای که اینجا وجود دارد کدام مکانیزیم قانونگذاری را طی کرده است.

وی افزود: در روند قانونگذاری لایحه تقدیم مجلس می شود، کمیسیون تصویب می کند ، سپس به مجلس می آید و شورای نگهبان به مصوبه ایراد می گیرد و به مجلس بر می گرداند و مجلس یا رفع یا اصرار می شود.

سبحانی خاطر نشان کرد: بند الحاقی که در اینجا نوشته شده کدام یک از ساز و کار را طی کرده است. این باید قبلا اعلام می شد، پیشنهاد گرفته می شد و در کمیسیون رسیدگی می شد و در جلسه علنی موافق، مخالف و مخبر و دولت اظهار نظر می کرد تا مصوبه می شد و بعد شورای نگهبان ایراد می گرفت.

سبحانی افزود: شما اینجا گفتید بندهای پیشنهادی جهت الحاق به ماده واحده، الحاق به ماده واحده که نمی تواند در مرحله شورای نگهبان ایراد بگیرد.

حداد عادل در پاسخ به سبحانی گفت: آقای سبحانی شما که سالها در مجلس بودید.

سبحانی نیز پاسخ داد: به همین دلیل که سالها در مجلس بودم خواهش می کنیم شما مستند به آئین نامه پاسخ دهید.

حداد عادل مجددا گفت: همیشه وقتی مجلس بودجه را تصویب می کند می رود شورای نگهبان، شورا نظر می دهد، پس می رود کمیسیون تلفیق و بعد می آید به صحن علنی مجلس، این بار هم عینا همینطور شده است و شورای نگهبان نظر داده و شما باز هم برگشتید به همان دیدگاه خودتان که عرض کردم شما وارد مخالفت خودشان شوید.

نماینده دامغان در پاسخ به حداد عادل تصریح کرد: این خلاف آئین نامه است که حداد عادل گفت: خلاف آئین نامه نیست شما تشخیص می دهید ، خلاف است بنده تشخیص می دهم خلاف نیست و تذکرتان را وارد نمی دانم.

سبحانی گفت: من با 5 مورد بند الحاقی مخالف هستم و به لحاظ اینکه خلاف همه چیز است و با هر پنج مورد مخالف هستم و در مورد بند یک مخالفت می کنم و برای بقیه هم به اعتراض مشارکت نمی کنم. این شیوه تحمیل نظرات بر یک مجلس که اراده یک ملت است یک بندی را که اینجا اضافه کردند از هیچ یک از مجاری قانونگذاری عبور نکرده است شما سروران عزیز می توانید سکوت کنید و شاهد این ماجرا باشید اما در قبال این ملت و تاریخ هم مسئول هستید.

وی افزود: ما برای چه قسم خورده ایم که قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس را اجرا کنیم . همین کافی است که یک نفر - دو نفر مدام اینجا جزع و فزع کنند و هیئت رئیسه بگوید قبول نیست، بدون هیچ استناد به ماده واحده، و شما همینطور ناظر باشید.

سبحانی گفت: یکی از دلایلی که این قضیه پیش می رود سکوت شما است در ماده واحده یک الحاقی گفته شده، دولت مکلف است 60 درصد از سهام، سهم الشرکه، حق تقدیم ناشی از سهام حقوق مالکانه را تا پایان سال 87 عرضه نکند کسی که ذره ای اقتصاد و ضوابط حاکم بر این اقتصاد را بشناسد می داند که این حرف ذره ای موضوعیت ندارد و ما می خواهیم از طریق زور نوشته قانونی، خصوصی سازی کنیم که امکان پذیر نیست. صرف نظر از ماهیت اصولا اینها خلاف وارد شده و نباید در دستور کار مجلس قرار بگیرد.

وی خطاب به نمایندگان گفت: با همراهی خود بگذارید با این قانون در این مملکت نظم حاکم شود و سلایق افراد حاکم نشود.

نماینده دامغان گفت: شما که مدام می گویید امنیت اقتصادی، امنیت اقتصادی از برخورد سلیقه ای به قوانین و مقررات کشور است. این حکمی که در بند یک الحاقی داده شده به اندازه دو سوم اقتصاد کشور است، چطور می توانیم بدون ذره ای پیش زمینه در خصوص این اظهار نظر کنیم نه مطالعه، نه پیشنهاد، نه موافق و مخالف، صرفا تحت این عنواین که این بلند گو قابلیت خاموش شدن را دارد باید اینجا حاکم باشد و ما با این روند در مجلس مخالف هستیم و فکر می کنیم این روند مجلس را کاملا مسلوب الاختیار کرده است.

وی گفت: هر زمانی که مطلبی را می گوییم ربط می دهند به جاهای دیگر و می خواهند دوستان را منزوی کنند ما که ساکت نمی نشینیم ما در قبال وظیفه ای که داریم باید بایستیم. این بندهای الحاقی روند قانونی خود را طی کرده و به لحاظ ماهوی به هیچ وجه امکان پذیر نیست چرا چیزی را می نویسیم که می دانیم عملیاتی نیست.

سبحانی پس از اظهارات خود در مخالفت با پیشنهادات الحاقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه علنی مجلس را ترک کرد.

گفتنی است، بر اساس بند یک الحاقی که سبحانی نماینده دامغان با آن مخالفت داشت و به منظور رفع ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نمایندگان رسید، دولت مکلف شد تا پایان سال 87 حداقل 60 درصد از سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت شرکت های دولتی غیر صدر اصل 44 قانون اساسی متعلق به دستگاه های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه با احتساب واگذاری های سال اول و دوم و سوم برنامه چهارم توسعه و کلیه سهام دولت و شرکت های دولتی در شرکت های غیر دولتی را به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی ازطریق فوایده یا بورس واگذار کند.