موافقت پارلمان اسکاتلند با استقلال از انگلیس

موافقت پارلمان اسکاتلند با طرح همه پرسی استقلال از انگلیس را می توان اولین پس لرزه های خروج انگلیس از اتحادیه اروپا دانست.

کد خبر: ۶۸۰۳۸۲

تاریخ: ۰۹ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ موافقت پارلمان اسکاتلند با استقلال از انگلیسروز سه شنبه پارلمان  اسکاتلند شاهد بررسی لایحه دولت محلی مبنی بر پیشنهاد برگزاری دومین همه پرسی استقلال از انگلیس بود و پس از ساعت ها بحث وگفتگو این پیشنهاد با رای موافق  نمایندگان احزاب ملی اسکاتلند و سبز به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه قرار است  همه پرسی اواخر سال 2018 یا اوایل سال 2019، یعنی پیش از پایان مذاکرات انگلیس با بروکسل برگزار شود.

پارلمان اسکاتلند سعی کرد پیش از امضای روند جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا تصمیم خود را اعلام نماید تا اینکه با اعلام مخالفت رسمی خود از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مانع اجرا برگزیت گردد اما این موافقت  در حالی صورت گرفت که صبح روز چهارشنبه ترزا می نخست وزیر انگلیس نامه ای را امضاء کرد که بر اساس آن روند برگزیت (جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا) آغاز می شود.
دفتر نخست وزیر انگلیس  بلافاصله  به مصوبه مجلس اسکاتلند نسبت به برگزاری رفراندوم جدیدی برای جدا شدن از انگلیس واکنش نشان داد و آن را اقدامی صورت گرفته در زمان نامناسب تلقی کرده است. البته ترزا می، پیش از این با این طرح مخالف بود و همچنین اعلام کرده بود: «اکنون زمان برگزاری رفراندوم دوم نیست و تلاش ها باید معطوف به گفتگوهای برگزیت باشد».

حزب ملی اسکاتلند نیز پیشتر هشدار داده بود که اگر انگلیس در کل به خروج از اتحادیه اروپا رأی دهد، ولی اسکاتلندی‌ها به ادامه عضویت رأی دهند، اسکاتلند «بر خلاف میلش» از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد و این اتفاق می‌تواند دلیلی برای برگزاری یک همه‌پرسی جدید برای استقلال باشد.
خانم استورجن نخست وزیر اول اسکاتلند نیز گفته بود احتمال برگزاری همه پرسی به منظور استقلال اسکاتلند، زیاد است زیرا اغلب مردم این منطقه از بریتانیا، مایلند در اتحادیه اروپا باقی بمانند. در این همه پرسی، 62 درصد از مردم اسکاتلند به باقی ماندن در اتحادیه اروپا رای دادند و فقط 38 درصد با ترک اتحادیه اروپا موافق بودند.

استورجن همچنین معتقد است که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و به ویژه بازار مشترک اروپا بر خلاف خواست و اراده مردم اسکاتلند است و ممکن است به قیمت از بین رفتن دهها هزار شغل در اسکاتلند تمام شود.
نخستین همه پرسی به منظور جدایی اسکاتلند از بریتانیا و مستقل شدن این منطقه، در سال 1393 برگزار شد که استقلال طلبان با نتیجه 45 در برابر 55 درصد، شکست خوردند. نتایج نظرسنجی های جدید نشان می دهد که اکنون اکثریت مردم اسکاتلند با استقلال موافقند و می خواهند پس از جدایی از بریتانیا، به عنوان کشوری مستقل در اتحادیه اروپا باقی بمانند.
در پی برگزاری همه پرسی سوم تیر ماه 1395 در مجموع  51 و 9 دهم درصد مردم بریتانیا (شامل انگلیس ، اسکاتلند ، ولز و ایرلند شمالی) به خروج این کشور از اتحادیه اروپا رای دادند اما تفکیک آرا نشان داده است اگر چه بیش تر مردم انگلیس و ولز به جدایی از اتحادیه اروپا رای دادند، اکثریت مردم اسکاتلند و  ایرلند شمالی به ماندن در اتحادیه اروپا رای دادند و به همین علت دولت محلی اسکاتلند بارها از دولت مرکزی خواست به این رای مردم توجه کند در غیر این صورت اسکاتلند برای جدایی از بریتانیا و پیوستن به اتحادیه اروپا همه پرسی جداگانه برگزار خواهد کرد.

از سوی دیگر در مسیر برگزیت (ترکیب 2 کلمه بریتانیا Britain  و خروج Exit ساخته شده) دادگاه عالی انگلستان  اعلام کرد دولت انگلستان بدون رای گیری قبلی در پارلمان نمی تواند ماده 50 پیمان لیسبون را که آغازگر خروج انگلستان از اتحادیه اروپا است، فعال کند. این دادگاه در عین حال اعلام کرد دولت انگلستان ملزم به مشورت با پارلمان های محلی در ولز و ایرلند شمالی و اسکاتلند در این زمینه نیست.

استقلال طلبان اسکاتلند این تصمیم دادگاه عالی را اهانت تلقی و آن را نقض حاکمیت خود و اعمال سیطره لندن بر امور چهار منطقه ای می دانند که انگلستان را تشکیل می دهند.
حالا باید دید مقامات دولت انگلیس مانع اجرای همه پرسی در اسکاتلند خواهند شد یا با احترام به نظر مردم اسکاتلند  اجازه برگزاری آن را خواهند داد؟ بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورت اجازه برگزاری همه پرسی در اسکاتلند ممکن است یک همه پرسی دیگر بر سر استقلال ایرلند شمالی برگزار شود و این گمانه‌ها رو به افزایش است که ایرلند شمالی اکنون بیشتر آماده ترک انگلیس و پیوستن به جمهوری ایرلند است.
باید گفت  استقلال اسکاتلند از پادشاهی بریتانیا (متشکل از چهار کشور انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی) تهدیدی جدی برای قلمرو حاکمیتی انگلستان محسوب می شود.