افزايش 10 درصدي قبض آب تهراني‌ها

کد خبر: ۶۸۰۰۴

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۸۸ - ۱۲:۳۴

معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا از توافق وزارت نيرو و شوراي شهر براي افزايش 10 درصدي مبلغ قبض آب مشترکان براي طرح آبرساني در استان تهران خبر داد.

به نوشته «سرمايه»، در حال حاضر هر مترمکعب آب، يک هزار و 629 ريال هزينه دارد که به قيمت 925 ريال به مردم فروخته مي‌شود که با افزايش 10 درصدي قيمت‌ها بابت استفاده از هر مترمکعب آب 1118 ريال اخذ خواهد شد. اگر يارانه‌ها به نحوي از تعرفه‌هاي آب و فاضلاب حذف شود قيمت تمام شده آب 509 تومان خواهد بود.

براساس آمار موجود گفته مي‌شود جمع کل مصرف آب شهري و روستايي کشور در سال 86 بيش از چهار هزار ميليارد مترمکعب بوده که از اين ميزان 650 ميليارد مترمکعب مربوط به مصرف کنندگان روستايي و بيش از سه هزار ميليارد مترمکعب مربوط به مصرف کنندگان شهري بوده است. همچنين متوسط سرانه آب در سال 86 براي هر مشترک 352 و در سال 87، 370 مترمکعب محاسبه شده است.

در حال حاضر 57 درصد مشترکان زير الگوي مصرف هستند که نرخ يک هشتم قيمت تمام شده را مي‌پردازند، پنج درصد مشترکان نيز بالاتر از دو برابر الگوي مصرف هستند که 35 درصد از درآمد‌هاي شرکت آبفا را تشکيل مي‌دهند.

تغيير قيمت بعد از هدفمند سازي يارانه‌ها

محمدرضا عطارزاده در گفت‌وگو با «مهر» در اين باره گفت: «اگرچه تغييري در تعرفه‌هاي آب تا قبل از طرح هدفمند کردن يارانه ها، ايجاد نخواهد داشت اما وزارت نيرو با همکاري شوراي شهر، مشارکتي براي طرح‌هاي خود در نظر گرفته است.»

معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا افزود: «اين طرح با همکاري شوراي شهر و مجوز وزير سابق نيرو، اجرايي شده است. اين مشارکت، طبق قانون صورت مي‌گيرد و از مردم درخواست مي‌شود حداکثر 10 درصد نسبت به رقم پرداختي در قبض خود در طرح‌هاي توسعه‌اي آب مشارکت کنند.»

وي اين طرح را گام خوبي دانست که در طرح‌هاي توسعه‌اي مشارکت مردم را به همراه دارد. به گفته عطارزاده مردم هم اکنون در حال مشارکت در اين پروژه‌ها هستند که مقداري از کمبود منابع مالي بخش آب کشور را جبران مي‌کند البته وزارت نيرو اميدوار است با استفاده از برخي تسهيلات بين المللي نظير بهره گيري از منابع بانک جهاني و بانک توسعه اسلامي، بتواند طرح‌ها را توسعه دهد.

افزايش خدمات کمي و کيفي با واقعي شدن قيمت آب

محمد رياحي رئيس موسسه تحقيقات آب در گفت و گو با خبرنگار «سرمايه» با بيان اينکه «با آزاد سازي قيمت آب نحوه مصرف مشترکان اصلاح خواهد شد»، گفت: «اصل بحث پرداخت سوبسيد توسط دولت به غير از شرايط ويژه در درازمدت خيلي پاسخگو نيست اين در حالي است که پرداخت بلندمدت سوبسيد توسط توليد براي حامل‌هاي انرژي از جمله آب و برق مشکلاتي را به همراه خواهد آورد. مثلاً اختصاص سوبسيد براي بخش بهداشت و سلامت بسيار مفيد و تاثيرگذار است و با پرداخت يارانه توسط دولت نه تنها جامعه و مردم و دولت متضرر نمي‌شوند بلکه در درازمدت چشم انداز خوبي را در بخش مذکور پيش روي چشم ما قرار مي‌دهد اما يارانه براي آب و برق باعث بيماري در جامعه مي‌شود.»

حذف يارانه‌ها بهترين گزينه براي اصلاح مصرف آب

رياحي با بيان اينکه «بهترين گزينه براي اصلاح الگوي مصرف آب و برق با توجه به ارزشمند بودن اين کالاهاي اقتصادي حذف يارانه هاست»، تاکيد کرد: «به نظر من تنها راه بهبود وضعيت مصرف و اصلاح الگوي مصرف آب بحث حذف يارانه هاست. مصرف آب در کشور خشک و نيمه خشک ما با توجه به فرهنگ در گذشته از يک قداست ويژه برخوردار بوده و با توجه به ويژگي‌هاي مناطق کويري و نيمه خشک کشورمان همچون يزد و اصفهان بسياري از مناطق ديگر از ارزش معنوي بالايي برخوردار بوده و با احترام مصرف مي‌شده و همواره در ذخيره آن با احداث قنات و چاه کوشش مي‌شده است.»

وي اضافه کرد: «اما متاسفانه طي سال‌هاي اخير ما شاهد مصرف بيش از اندازه اين مايع گرانبها و بدون جايگزين بوديم و با صنعتي شدن کشور فرهنگ و الگوي مصرف آب تغيير يافت و در حال حاضر در استفاده از آب به جهت جنبه‌هاي کمي و کيفي رعايتي صورت نمي‌گيرد و ما با مصرف بيش از اندازه به تمامي منابع آب ضربه مي‌زنيم. و اين موضوع آينده بحراني را در پيش روي آيندگان قرار مي‌دهد چراکه آب مثل برق نيست که بتوان به راحتي آن را از کشوري به کشور کم آب وارد کرد.»

تاثير واقعي شدن قيمت‌ها بر کميت و کيفيت آب و برق

رياحي همچنين واقعي شدن قيمت آب و بحث آزادسازي آن را در کميت و کيفيت آب موثر خواند و افزود: «هنگامي که قيمت آب نيز واقعي شود به دليل اينکه مردم بهاي به نسبت بيشتري بابت آن به دولت يا متوليان آن پرداخت مي‌کنند لذا خدمات بهتري نيز دريافت مي‌کنند و اين تاثير بر بحث کيفيت و ارائه کالاي موردنظر نيز به وجود خواهد آمد.» وي افزود: «با توجه به برنامه‌هاي دولت مبني بر منطقي بودن قيمت و ارزش آب در مناطق مختلف يکسان نخواهد بود ولي در هر صورت قيمت آب فعلي را بايد به قيمت تمام برسانيم.»

به گفته وي همچنين وقتي دولت يا متوليان امر هزينه واقعي را از مصرف کنندگان آب اخذ کنند فرصت اين را به دست خواهند آورد تا در زمينه استحصال آب فعاليت چشمگيرتري داشته باشند چراکه دولت طي سال‌هاي اخير ارقام قابل ملاحظه‌اي را از بودجه عمراني کشور به پروژه‌هاي بخش آب اختصاص داده است.