رمزگشایی از آثار تحریم بر اقتصاد ایران

تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو شناخت نقاط قوت و ضعف اقتصاد کشور است. در سال‌هایی که تحریم‌های بین‌المللی علیه اقتصاد ایران تشدید شدند، بخش‌های مختلف اقتصاد چهره‌های متفاوتی از خود نشان دادند و برخی توانستند به روند حرکتی خود ادامه دهند و برخی زمین‌گیر تحریم‌ها شدند.

کد خبر: ۶۷۹۷۹۸

تاریخ: ۰۶ فروردين ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۳

به گزارش تابناک اقتصادی، اقتصاد ایران در یک دهه گذشته با مسأله تشدید تحریم های بین المللی روبه رو بوده است و به رغم اقدمات صورت گرفته از سوی دولت یازدهم و در چهار سال گذشته و در قالب برجام، شرایط اقتصاد ایران از لحاظ سهولت مراودات تجاری و مبادلات بانکی به شرایط پیش از تشدید تحریم ها برنگشته است. تجربه سال های اخیر نشان داد که برخی بخش های اقتصاد ایران آسیب پذیرتر از سایر بخش ها هستند و در مقابل برخی بخش های اقتصاد ایران در بزنگاه های سیاسی کشور و در مقابل عوامل خارجی اقتصاد از آسیب پذیر کمتری برخوردارند.

در گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس روند عملکردی بخش های اقتصاد ایران در سال های گذشته مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات بخش های اقتصاد ایران را تشکیل می دهند که عملکرد چندساله آن ها می تواند گویای بسیاری از نقاط ضعف و قوت اقتصاد ایران باشد. تقویت نقاط قوت و ترمیم نقاط ضعف به طور حتم یکی از گام های اساسی در مقاوم سازی اقتصاد ایران به حساب می آید.

بخش كشاورزی در ايران، يكي از بخش هايي است كه عملكرد آن در ايجاد ارزش افزوده بيش از هر چيز تابعي از عواملي همچون ميزان بارندگي، جريان هاي سطحي، سطح زير كشت، ميزان استحصال آب از منابع آب زيرزميني و ... است. نتيجه اين وضعيت آن بوده است كه عملكرد رشد بخش كشاورزي تقريباً مستقل از شرایط بیرونی اقتصاد ایران بوده است. در شرایطی که در سال های 91 و 92 رشد اقتصادی ایران منفی بوده است، این بخش از اقتصاد ایران حتی در این دو سال هم عملکرد قابل توجه و مثبتی داشته است.

نمودار رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی

(به نقل از مرکز پژوهش های مجلس)

بخش نفت یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد ایران است که تاثیر زیادی در تامین هزینه های دولت و تامین بودجه های عمرانی کشور دارد. در نمودار زیر  كه نشان دهنده روند تغييرات رشد ارزش افزوده بخش نفت براي دوره زماني 1384 – 1394 و پيش بيني سال 1395است، مشاهده مي شود كه اولاً رشد بخش نفت در هيچ سالي در بازه زماني مذكور به 5 درصد نرسيده و بهترين عملكرد مربوط به سال 1395  با رشد 4.8 درصدی است، ثانياً رشد بخش نفت در سال هاي1390 تا 1392  منفي بوده (ناشي از تحريم ها) اما در سال هاي 1393 و 1394 اين رقم مثبت شده است (ناشي از تعليق تحريمها در سال 1393 و اجراي برجام در دو ماه انتهايي سال 1394).

نمودار رشد ارزش افزوده بخش نفت خام و گاز طبیعی

(به نقل از مرکز پژوهش های مجلس)

برخلاف سال هاي 1390 تا 1394 كه سال هاي دشواري براي اقتصاد ايران به ويژه بخش نفت بوده است، سال 1395 سالي است كه بخش نفت توانسته بهترين عملكرد خود را نه تنها در چند ساله اخير، بلكه در بيش از سه دهه اخير داشته باشد. دليل اين امر نيز مربوط به رفع تحريم نفت ايران و امكان پذير شدن افزايش توليد و صادرات نفت كشور است.

بنابراین مشاهده می شود که بخش نفت که اتفاقا یکی از مهمترین نقاط اتکای اقتصاد ایران به حساب می آید، از جمله آسیب پذیرترین بخش های اقتصاد ایران است و همین مسئله توجیه گیر ضرورت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی است.

بخش صنعت یکی دیگر از بخش های اقتصاد ایران است که سهم 16 درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد. نمودار زیر  نشان دهنده روند تغييرات رشد ارزش افزوده بخش صنعت طي دوره 1386 تا 1394 و پيش بيني سال 1395 است. مشاهده مي شود كه تا سال 1391، ارقام رشد بخش صنعت مثبت هستند، اما از اين سال به بعد ارقام رشد نوساني و عمدتاً منفي است به طوريكه در سال های 91 و 92 به دليل برقراري تحريم ها شاهد رشد منفي در اين بخش، در سال 93 به دليل تعليق تحريم ها شاهد رشد مثبت و در سال  94 نيز به دلايلي ازجمله مشكل تأمين مالي بنگاه هاي اقتصادي و مشكل كمبود تقاضا شاهد رشد منفي بخش صنعت بوده ایم.

نمودار رشد ارزش افزوده بخش صنعت

(به نقل از مرکز پژوهش های مجلس)

با گذر از سال  1394 تعديل نسبي دو مشكل فوق الذكر، اقتصاد كشور در سال 95 شاهد تحركات مثبتي در برخي زيربخش هاي صنعت مي باشد. با اين حال، همچنان بسياري از زيربخش هاي صنعت وضعيت وخيمي دارند.

بخش مسکن یکی دیگر از بخش های اقتصاد ایران است که در خلال پنج سال گذشته در رکود محض به سر می برد. البته به بیان دقیق تر از سال 1388 روند نزولی بخش مسکن آغاز شده است و در خلال سال های 88 تا 95 فقط دو سال بخش مسکن رشد مثبت را تجربه کرده است که آن هم به سال های 89 و 90 بر می گردد که البته نباید فراموش کرد که رشد این بخش در دو سال مذکور نیز به هیچ وجه چشمگیر نبوده است. به نظر می رسد بخش مسکن فراتر از تحریم های بین المللی، وابستگی شدید به اتخاذ سیاست کلان اقتصادی داخلی و تقویت قدرت خرید مصرف کنندگان دارد.

بخش خدمات در اقتصاد ایران، از جمله بخش هایی بوده است که نسبت به بخش هایی همچون صنعت و نفت کمتر تحت تاثیر شرایط بیرونی اقتصاد و به طور مشخص تحریم های اقتصادی قرار گرفته است. روند حرکتی بخش خدمات در اقتصاد ایران بیانگر این است که در عموم سال های گذشته این بخش از روند صعودی برخوردار بوده است. البته به این نکته باید اشاره نمود که کند شدن روند این بخش در سال های تشدید تحریم های اقتصادی نیز بیشتر  تحت تاثیر زیربخش بازرگانی بوده است.

نمودار رشد ارزش افزوده بخش خدمات

(به نقل از مرکز پژوهش های مجلس)

با توجه به آن چه بررسی شد، بخش های نفت و صنعت در سال های تشدید تحریم ها بیشترین آسیب را از این ناحیه دیدند و به نظر می رسد که نیازمند توجه بیشتر در جهت مقام سازی هستند و در مقابل بخش های کشاورزی و خدمات، بخش هایی هستند که به طور مشخص تاثیرپذیری کمتری از شرایط خارجی اقتصاد دارند.