انتقاد یک کاندیدای ریاست جمهوری از اجرای ناقص هدفمندی

کد خبر: ۶۷۹۲۱۷

تاریخ: ۰۳ فروردين ۱۳۹۶ - ۲۰:۳۱

میرسلیم معتقد است: اگر کالاهاى وارداتى شامل محصولات و خدمات راهبردى شود مشکل وابستگى در زمینه کالاهاى اساسى را بوجود مى آورد و اگر شامل واردات بى‌رویه دیگر کالاها شود مانع اصلاح الگوى مصرف مى‌شود.

به گزارش «تابناک»، سید مصطفی میرسلیم رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفت‌و‌گویی مشروح به تشریح مهم‌ترین مولفه‌های اشتغال و تولید پرداخت.

آنچه در ادامه می‌آید مشروح گفت‌و‌گوی میرسلیم با فارس است:

فارس: شما که از اعضاى با سابقه مجمع تشخیص مصلحت نظام و سهیم در تدوین پیش‌نویس سیاست‌هاى اقتصاد مقاومتى بوده‌اید، بفرمایید چه جایگاهى براى اشتغال و تولید در سیاست هاى اقتصاد مقاومتى وجود دارد؟

میرسلیم: کلاً روحیه حاکم بر سیاست هاى اقتصاد مقاومتى متوجه تولید و اشتغال است و مى‌توان گفت که در حاشیه آن، موارد مکمل دیگرى نیز مطرح شده است. در بند یک آن سیاست ها با این جمله به اهمیت کار آفرینى و مشارکت عمومى تأکید شده است که می‌گوید «توسعه کارآفرینى و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت هاى اقتصادى»، ملاحظه مى شود که اصل بر کمّیت فعالیت و کار و کوشش با مشارکت حداکثرى مردم و کارآفرینى نهاده شده است.

فارس: آیا با همین دقت به موضوع کیفیت نیز توجه شده ؟

میرسلیم: البته! در بند دوم به ویژگى افزایش تولیدات اعم از کالا و خدمات پرداخته تا سرحد نیل به صادرات خصوصاً براى خدمات دانش بنیان؛ در بند بیست نیز مستقلاً به صادرات کالاها و خدمات پرداخته است.  شما مى دانید امروزه در دنیا تا کالایى از کیفیت لازم برخوردار نباشد جایى در صادرات ندارد ؛ بعلاوه در بند سوم سیاستها صریحاً موضوع  بهره ورى در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمند سازى نیروى کار ، تقویت رقابت پذیرى را مطرح کرده است. یعنى کوشش شود تا ضعف هاى عوامل تولید با آموزش برطرف شود و نیروى کار توانمندى لازم را با آموزش مناسب به دست آورد.

نباید گمان کرد که دیگران دست روى دست گذاشته‌اند و از کیفیت غافلند! در صحنه رقابت جهانى مسابقه تنگاتنگى برپا است و همه سعى مى کنند بدون فوت وقت و از دست دادن فرصت گوى سبقت را بربایند. به همین دلیل در بند ٧ تأکید بر افزایش کمّى و کیفى تولید مواد اولیه و کالا شده و بند ٢٤خواستار افزایش پوشش استاندارد براى کلیه محصولات داخلى و ترویج آن شده است.

* اجرای ناقص هدفمندسازى یارانه‌ها باعث کاهش رغبت به کار و افت کیفیت شده

فارس: بعضى از منتقدان اعتقاد دارند که یارانه‌هاى نقدى باعث کاهش رغبت به کار و افت کیفیت شده است، آیا شما این نکته را تأیید مى کنید؟

میرسلیم: اگر قانون هدفمندسازى یارانه‌ها ناقص و بد اجرا شود نتیجه همان مى شود که شما بدان اشاره کرده اید؛ متأسفانه تا به امروز بیشتر دولتمردان ما بخشى از این قانون را که پرداخت هاى نقدى ماهیانه بوده به اجرا گذارده‌اند زیرا جذابیت دارد و توجه رأى دهندگان را در انتخابات به خود جلب مى کند! درحالى که در بند چهار سیاست هاى اقتصاد مقاومتى براى دفع چنان اشکالى بر هدفمندسازى یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره ورى، کاهش شدت انرژى ، تأکید شده است تا یارانه پرداختى به تشویق تولید با کیفیت بینجامد و نه کاهش تولید و افت بهر ورى و اشتغال. در این زمینه ها موفقیت لازم به دست نیامده و فرصت سوزى شده است.

فارس: شما به کرات به موضوع فرصت سوزى اشاره کرده‌اید، این فرصت سوزى شامل چه مواردى مى‌شود؟

میرسلیم: فرصت سوزى زمینه هاى متعدد دارد ولى درباره اجرایى کردن اقتصاد مقاومتى مى توان از بى اعتنایى عملى به ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینى و تجربه  که فحواى بند پنجم سیاست هاى اقتصاد مقاومتى است یاد کرد.

*واردات غیر قانونى و قاچاق تولید داخلى را مختل مى کند

فارس: واردات چه اثرى بر تولید و اشتغال داخلى مى گذارد؟

میرسلیم: واردات اثرات چندگانه دارد؛ اگر واردات غیر قانونى و قاچاق باشد، در درجه اول آثار سوء اقتصادى دارد و تولید داخلى را مختل مى کند و باعث رکود و بیکارى مى شود؛ بعلاوه اگر موضوع قاچاق، مواد مخدر باشد به افزایش اعتیاد و مشکلات اجتماعى ناشى از آن مى انجامد ؛ بنابراین اصلاح وضع تولید ملى و اشتغال مولد مستلزم مبارزه بى امان با ریشه و سرچشمه قاچاق است. واردات بى رویه نیز ممکن است با برنامه ریزى کشورهاى صادرکننده به بازارشکنى و درنتیجه به توقف تولید داخلى بینجامد ؛ اگر کالاهاى وارداتى شامل محصولات و خدمات راهبردى شود مشکل وابستگى در زمینه نهاده ها و کالاهاى اساسى را بوجود مى آورد که برخلاف مصالح ملى است؛ و اگر شامل واردات بى رویه دیگر کالاها شود مانع اصلاح الگوى مصرف مى گردد و اقتصاد کشورهاى رقیب ما را رونق مى بخشد. لذا در بند ٦ سیاست هاى اقتصاد مقاومتى افزایش تولید داخلى نهاده ها و کالاهاى اساسى بویژه در اقلام وارداتى، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردى مطرح شده و در بند ٨  اصلاح الگوى مصرف و ترویج مصرف کالاهاى داخلى همراه با برنامه ریزى براى ارتقاء کیفیت و رقابت پذیرى در تولید ذکر شده است.

فارس: این برنامه بر قابلیت هاى ما در صادرات کالاها و خدمات مى افزاید، مگر نه؟

میرسلیم: آرى و این همان برنامه ریزى تولید ملى متناسب با نیازهاى صادراتى  است که در بند دهم مورد توجه قرارگرفته است.

فارس: آیا این نوع برخورد با واردات به مفهوم انزواى اقتصادى نیست؟

میرسلیم: رقابت اقتصادى در صحنه بین المللى جدى است و اگر ما به این رقابت شدید اعتنا نکنیم و مراقب واردات نباشیم ، مانند امروز، شاهد غرق شدن فروشگاه ها از کالاهاى خارجى و رونق دادن به بازار کار آن کشورها و بیکار ماندن جوانان خودمان خواهیم بود. این امر به مفهوم انزوا نیست ؛ در بند ١١ سیاست ها انتقال فناورى هاى پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهاى ضرورى و منابع مالى از خارج پیش بینى شده است. اینها مفهوم برونگرایى را پیرو درونزایى در اقتصاد مقاومتى بیان مى کند. به موازات این تبادل هاى منطقى با خارج ما باید در فکر رشد فعالیت هاى دانش بنیان از جمله پژوهش هاى علمى و نیز پشتیبانى مناسب از هسته هاى خودکفایى در کشور باشیم تا هیچ تحریمى نتواند ما را به زانو درآورد. ادامه این چنین اقدامى منجر مى شود به تقویت فرهنگ جهادى در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره ورى، کارآفرینى، سرمایه گذارى و اشتغال مولد، که در بند ٢٠ ذکر شده است.

ما هم اکنون در استفاده از سرمایه گذارى هاى گذشته مان موفقیت لازم را به دست نیاورده‌ایم و در گوشه و کنار کشور شاهد بسیارى سرمایه گذارى هاییم که در گذشته انجام گرفته و راکد و بلااستفاده مانده است و ایجاب مى کند که قبل از هر سرمایه گذارى جدید به فکر بهره گیرى از سرمایه هاى  معطل و نیز افزایش بهره ورى سایر سرمایه هایمان باشیم؛ این شیوه در کوتاه مدت بهتر جواب مى دهد نسبت به شیوه اى که اولویت را بدون قید و شرط به سرمایه گذارى جدید مى دهد.

فارس: شما در مواردى به مزیت هاى نسبى کشور پرداخته اید و مدعى شده اید که نجات دهنده ما در میان مدت است.

میرسلیم: در مجموع ما نسبت به مزیت‌هاى نسبى خودمان جفا کرده ایم زیرا اولاً قدرشناسى لازم را نسبت به قابلیتهاى عظیمى که مثلاً در نفت و گاز است نداریم و بزرگترین هنر ما در سه سال گذشته این بوده که با تعمیر تأسیسات موجود مقدار استخراج نفت خام منابع خود را ، که امیدوارم صیانتى بوده باشد، به حدود چهار میلیون بشکه در روز برسانیم و خام فروشى را تداوم بخشیم و عوائدى ارزى را نصیب خود کنیم و به قول طنزآلود بعضى ها هرچه زودتر خودمان را از شرّ این ماده سیاه رنگ و بدبو برهانیم! در حالى که وظیفه ما،  آنچنان که در بند ١٥ سیاست ها ابلاغ شده است، تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز ، توسعه تولید کالاهاى داراى بازدهى بهینه ...است. زنجیره ارزش مفهوم روشنى دارد و شامل پالایش و فرآورى و تولید محصولات میانى و کالاهاى با دوامى است که بسیارى از مصنوعات امروزه جهان بدان وابسته است و ارزش افزوده آن ده ها برابر ارزش افزوده مواد سوختى است ،همچون بنزین و گازوئیل، که متأسفانه کاربرد عمده (در حدود ٩٠٪‏) فرآورده هاى منشعب از نفت و گاز است. آن ارزش افزوده مبتنى بر ابتکار و کوشش و فعالیت تولیدى ، یعنى اشتغال جوانان تحصیل کرده است. ملاحظه مى کنید که اجراى این بند از سیاست هاى اقتصاد مقاومتى دربرگیرنده: ١) استخراج صیانتى از مخازن نفت و گاز ٢) افزایش مدت عمر بهره گیرى از مخازن نفت و گاز، ٣) استفاده بهینه از مزیت نسبى کشور در ایجاد ارزش افزوده، ٤) ایجاد زمینه هاى متعدد کارآفرینى، اشتغال مولد، تولید ثروت ٥) افزایش صادرات پتروشیمى و کسب درآمد ارزى است که در بندهاى ١٣ و ٢٠ سیاست ها بدان اشاره شده است. حالا باور مى کنید که پیام اصلى اقتصاد مقاومتى در تولید ملى و اشتغال مولد است؟