معاون سازمان بازرسی کل کشور در گفتگو با "تابناک":

پنج یا شش متخلف در پرونده جعل هویت ملی‏پوشان کشته شده جودو

مجلس محترم اما به دلایلی که واقعاً منطقی است، نپذیرفتند و با توجه به اینکه روح حاکم بر این اصل قانون اساسی این است که عدالت رعایت شود و چرخش نخبگان انجام شود و تمامی مواردی که در این خصوص می‏گنجد، باعث شد که قانونی به تصویب نرسد و بنابراین با پایان مهلت سه ماهه طبیعتاً پرونده‏هایی که قبلاً به دادگاه ارسال شده بودند، به جریان افتادند.

کد خبر: ۶۷۸۹۲

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۸۸ - ۱۸:۰۷

در پی پایان مهلت سه ماهه سازمان بازرسی کل کشور برای تصویب قانونی در راستای رفع منع قانون دوشغله‏ها و مخالفت نمایندگان ملت در مجلس با تصویب چنین قانونی که برای ورزشی‏ها استثنائاتی قائل شود و همچنین مصوبه مجلس تشخیص مصلحت نظام که نشان داد هیچ نهاد و شخص حقوقی از اصل 141 قانون اساسی مستثنی نیست، تکلیف دوشغله‏ها به نقطه حساسی رسیده است. نقطه‏ای که حجت‏الله ایوبی برابر با تعامل سازمان ورزش و سازمان بازرسی کل کشور برای حذف دوشغله‏ها از ورزش و منطبق شدن تمامی مدیران این حوزه‏ها با قانون دارد.

معاونت فرهنگی – اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور در گفت و گو با تابناک از آخرین اتفاقات به وقوع پیوسته درپرونده دوشغله‏ها، وضعیت رسیدگی به پرونده جعل اسناد و صغر سنی جودو، انتخابات فدراسیون‏های ورزشی، نظارت مالی بر حوزه ورزش و آینده مدیریتی معاونتی سخن گفت که در حال حاضر سرپرستی آن را برعهده دارد.

قطعاً چندشغله‏ نیستم

در شرایطی که دکتر ایوبی درصدد پیگیری آخرین مراحل پرونده دوشغله‏ها بود، یکی از سایت‏های خبری عنوان کرد، وی چند شغله‏ است. وی در این خصوص عنوان کرد: بنده فعالیت در این معاونت را یک خدمت و افتخار بزرگ می‏دانستم اما با توجه به آنکه مسئولیت فرهنگی اکو را پذیرفته‏ام و به واسطه مشغله تدریسم در دانشگاه تهران، نمی‏توانم در خدمت این دستگاه باشم. البته این مسئولیت هنوز تمامی مراحل اداری‏اش را طی نکرده اما در حال قطعی شدن است و بنابراین بنده طبق قانون تا چهار ماه سرپرست این معاونت هستم تا اینکه معاون فرهنگی و اجتماعی بعدی سازمان بازرسی تعیین شود و کارهایی که آغاز کرده‏ایم به شخص جدید بسپاریم. البته در سال 83 سازمان در خصوص بحث دوشغله بودن رئیس سازمان اکو ورود کرده که در آن زمان به این نتیجه رسیده بود با توجه به اینکه پست بین‏المللی محسوب می‏شود، شغل نیست و بنابراین می‏توانم در هر دو پست به طور همزمان باشم اما در معاونت سازمان بازری نمی‏مانم.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: بر اساس اصل 141 قانون اساسی تنها اعضاء هیات علمی دانشگاه‏ها از شمول قانون دوشغله‏ها خارج هستند. بنده با هر برداشت و قرائتی که از قانون داشته باشیم، قطعاً دو یا چند شغله نیستم. متاسفانه یکی از سایت‏ها تمامی مشاغلی و سوابقی که در 15 سال گذشته داشته‏ام و در حال حاضر رزومه بنده محسوب می‏شود را به عنوان مشاغل فعلی بنده ذکر کرده و عنوان کرده بودند که تمامی این مشاغل را در حال حاضر دارم! بنده زمانی که به سازمان بازرسی آمدم با توجه به آنکه در دانشکده مسئولیتی تحت عنوان مشاور داشتم از آن هم استعفاء دادم و حتی زمانی که وزیر ارشاد برای بنده حکم مشاور هنری زدند، نپذیرفتم و برای آنکه حرمت ایشان حفظ شود، مکتوم باقی ماند.

با صبر ایوب مراحل رسیدگی پرونده طی شد

معاون فرهنگی – اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص دو مهلت سه ماهه برای تصویب قانونی که مشکل حضور دوشغله‏ها در ورزش را برطرف سازد که دوره سه ماهه دوم پیرو نامه رئیس قوه مقننه به رئیس قوه قضاییه بود و پایان این مهلت و روند رسیدگی به این پرونده‏ها پس از این پروسه طولانی و کشمکش‏های حول و حوش آن متذکر شد: مراحل رسیدگی به این پرونده با صبری که شاید بتوان گفت صبر ایوب طی شد و پس مذاکرات، گفت و گوها، جلسات متعدد، به مجلس رفتیم و بنایمان نیز این بود که واقعاً اگر قانون این ظرفیت را دارد که حوزه ورزش را استثناء نماید، هیچ مخالفتی نکنیم و نکردیم و حتی همکاری نیز کردیم؛ چون بنایمان این بود که این معضل برطرف شود.

حجت الله ایوبی ادامه داد: مجلس محترم اما به دلایلی که واقعاً منطقی است، نپذیرفتند و با توجه به اینکه روح حاکم بر این اصل قانون اساسی این است که عدالت رعایت شود و چرخش نخبگان انجام شود و تمامی مواردی که در این خصوص می‏گنجد، باعث شد که قانونی به تصویب نرسد و بنابراین با پایان مهلت سه ماهه طبیعتاً پرونده‏هایی که قبلاً به دادگاه ارسال شده بودند، به جریان افتادند و همه عزیزان احضار شده‏اند و دادگاه در خصوص ایشان تصمیم خواهد گرفت که هر باشد مورد قبول ما نیز خواهد بود.

وی همچنین از آخرین نشست مشارکت در انتهای هفته گذشته با علی سعیدلو معاون جدید رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی پرده برداشت و در ارتباط با مسائلی که در این نشست میان طرفین بیان و توافقات صورت پذیرفته گفت: جلسه بسیار خوبی بود و من آقای سعیدلو را مصمم در اجرای قانون دیدم و احساس کردم ایشان واقعاً بنایشان این است که قانون اجرا شود و زمانی که موضوع دوشغله‏ها را توضیح دادیم، خودشان را از خودمان در اجرای این قانون مصمم‏تر دیدم و مشاهده کردم که خودشان با چندین تن از مدیران فدراسیون‏ها که مسئولیت دیگری نیز داشته‏اند و به این کار نمی‏رسیده‏اند تماس گرفته‏اند و خود ایشان، آنها را وادار به استعفاء کرده‏اند.

ایوبی با بیان اینکه به رئیس ورزش چنین القاء کرده بود که 70 هزار دوشغله در ورزش وجود دارند، یادآور شد: به ایشان توضیح دادیم که معضل اصلی فدراسیون‏های ورزشی و باشگاه‏ها هستند که شاید حدود 200 نفر را در برمی‏گرفت که بخشی از ایشان استعفاء تنها راهکار برای کاهش حجم استعفاءها، تغییر اساسنامه فدراسیون‏های ورزشی در هیات دولت است تا اشخاصی که مسئولیت‏های کلیدی و اجرایی ندارند، از شمول این قانون خارج شوند.

یکصد دوشغله متخلف مقابل میز قاضی

ایوبی شمار مدیران و مسئولان دوشغله‏ای که به دستگاه قضایی معرفی شده‏اند، با توجه به استعفاها و کناره‏گیری‏های برخی از ایشان از مسئولیت‏هایش در ورزش یا خارج از آن را در حدود یکصد تن خواند و تاکید کرد: همان آمار گذشته بر قوت خودش باقی است و پرونده‏شان در چهارچوب قانونی توسط مراجع ذیصلاح قضایی مورد رسیدگی قرار می‏گیرد.

معاون سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این پرسش که آیا همچنان در صورت استعفاء دوشغله‏ها، امکان مختومه ساختن پرونده‏های ایشان در دادسرای کارکنان دولت وجود دارد، گفت: تا آخرین مرحله ما این کار را انجام دادیم ولی از طرف خودم و نه رئیس سازمان عرض می‏کنم که با توجه به حضور مدیران زحمتکش و توانمند در میان این افراد که شاید منتظر هم بودند در مجلس اتفاقی بیافتد و چنین توجیهی نیز وجود داشته باشد، در صورتی که ظرفیت و امکان قضایی‏اش وجود داشته باشد، آمادگی کامل برای انجام این کار دارم تا نه حیثیت و نه حتی روحیه این عزیزان آسیب نبیند.

بهترین هدیه سازمان بازرسی به رئیس سازمان ورزش

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی در ارتباط با نظارت این نهاد بر شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی و سایر شرکت‏های تابعه که بخش عظیمی از بودجه چند صد میلیارد تومانی ورزش در چند سال اخیر برای احداث پروژه‏های ورزشی و مواردی از این دست به آنها تزریق شده و همچین در پاسخ به این موضع که آیا بررسی چهارساله جامعی در خصوص عملکرد این نهاد پیرامون وقوع یا عدم وقوع تخلفات صورت می‏پذیرد، عنوان نمود: ما در نشست‏هایی که با روئسای دستگاه‏های زیرمجموعه نظارتی و مرتبط با این نهاد داشتیم نشست‏هایی را برگزار کردیم و کاری که برای ایشان انجام دادیم، آسیب‏شناسی دستگاه‏هایشان را به عنوان ناظرین امین جمهوری اسلامی ایران آماده می‎کنیم و تقدیم حضورشان می‏کنیم.

همین کار را هم برای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هم برای جناب آقای دکتر سعیدلو انجام دادیم. در واقع گزارش مشروحی از نقاط قوت، آسیب‏ها هم در حوزه ستاد و هم شرکت‏هایی که به یکی از آنها اشاره کردید به ایشان در اصل به عنوان یک هدیه تقدیم حضورشان کردیم و فکر می‏کنم بهترین هدیه سازمان بازرسی به مدیران است که خیلی هم استقبال کردند

ایوبی افزود: در آن گزارش اشاره شده که در خصوص چه بخش‏هایی از جمله این شرکت به شکل مجزا گزارش‏های مفصلی را آماده کرده‏ایم و از ایشان خواستیم در خصوص هرکدام از موارد مذکور در گزارش ارائه شده، گزارش‏های تفضیلی می‏خواهند، برایشان بفرستیم تا دید ایشان نسبت به دستگاه تحت نظرشان کامل باشد.

پنج یا شش متخلف در پرونده جعل هویت و صغرسنی ملی‏پوشان جودو

ایوبی در خصوص تکلیف پرونده صغرسنی جودوکاهای ملی‏پوش فوت شده در سانحه هوایی از طریق جعل هویت به واسطه جعل اسناد و روندی که در حال حاضر طی می‏کند، اظهار نمود: ما با توجه به اینکه در جمهوری اسلامی ایران زندگی می‏کنیم باید شفاف برخورد کنیم و نمی‏توانیم برخلاف اعتقاداتمان برای مدال‏آوری و نام‏آوری امر خلاف واقعی را انجام دهیم. این مسئله باعث شد مجدداً معضل صغرسنی به شکل جدی در کشور مطرح شود و با وجود تمامی ملاحظات و اگر و اماها، یکی از موضوعاتی بود که ما ایستادیم و ایستادگی کرده و این قصه را پیگیری دقیق کردیم و ماجرا برایمان کامل روشن شد.

وی متذکر شد: بنده خودم با خانواده‏های کسانی که مرحوم شدند ملاقات کردم و متوجه شدم به واسطه این اتفاقات مشکلات عدیده‏ای دارم و به همین دلیل امیدوارم با هر شش خانواده (سه نفر زنده و سه جودوکار کشته شده) به عنوان قربانی ببینند، به آنها برسند و مشکلاتشان را برطرف کنند اما در خصوص متخلفین نیز نهایتاً پنج یا شش متخلف با درجه تخلفات متفاوت اعم از مباشر، مسبب و قاصر مشخص شدند و نظراتمان را نیز اعلام کرده و گزارش مربوط به این پرونده آماده و از طرف دفتر حقوقی ما برای دادسرای کارکنان دولت ارسال شد. در این مورد نیز هیچ ملاحظه‏ای جز اینکه قانون اجرا شود، نداشته و نداشتیم.

معاون سازمان بازرسی کل کشور در خصوص اینکه عدم اعلام اسامی متخلفان باعث سوءظن افکارعمومی نسبت به اشخاص مختلف در مجموعه فدراسیون جودو شده، گفت: ما نمی‏توانیم این اشخاص را قبل از اینکه دادگاه در موردشان حکم دهد، اسامی اشخاص را اعلام کنیم. به هر حال دادگاه‏ها در اختیار ما نیستند و با توجه به اینکه ما نسبت به موضوع امکان دارد به واسطه پیگیری متعصب باشیم، حکم مجرمیت را دادگاه دیگری صادر می‏کند که انشاالله با صدور حکم مجرمان مشخص خواهد شد و تا آن زمان نمی‏توانیم به لحاظ اخلاقی و قانونی از متخلفان ذکر نام کرد.

متن و صوت گفت و گوی تکمیلی را در تابناک ورزشی بخوانید و گوش کنید.