شرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شود

عضوهیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت:عقل اقتصادی حکم می کند که همه بخش ها به غیر از بخش حاکمیتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

کد خبر: ۶۷۸۷۹۱

تاریخ: ۰۱ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۸

محمدقسیم عثمانی درگفت‌وگو باخبرنگارخبرگزاری خانه ملت، درخصوص موانع خصوصی سازی درکشور گفت: عقل اقتصادی  حکم می کند که در همه بخش ها به غیر از بخش حاکمیتی امور را به بخش خصوصی واگذار کنیم که این کار منجر به کارآیی،اثربخشی و بهره وری بیشتر در اقتصاد می شود.

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه  منابعی که درکشور وجود دارد می توان به افزایش تولید ناخالص ملی،افزایش قدرت پول ملی و قدرت اقتصاد کشور کمک کند،خاطرنشان کرد:اظهارات اخیر وزیراقتصاد درباره وجود فساد و رانت در شرکت های دولتی در بسیاری از این شرکت ها مصداق دارد.

وی افزود:شرکت های دولتی عمدتا شرکت هایی هستند که از منابع آن ها در حداکثر ممکن استفاده نمی شود؛بلکه بخشی از منابع به کار رفته در این شرکت ها می تواند  به کشور کمک کند و بخش زیادی از آن بدون استفاده باقی می ماند که اگر این  مجموعه اقتصادی در اختیار بخش خصوصی قرارگیرد،از کل ظرفیت آن برای توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور استفاده می شود.

مدیر بخش خصوصی برای خودش می دَود، مدیر بخش دولتی برای دولت

عثمانی تصریح کرد: مدیری که در بخش خصوصی فعالیت می  و برای خودش تلاش می کند اما مدیری که در بخش دولتی کار می کند برای دولت می دَود و طرز فکر و تلاش این دو و همچنین دلسوزی،خستگی ناپذیری و حتی صرفه جویی آن ها با یکدیگر متفاوت است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: شخصی که واحد اقتصادی به نام خود او است بسیاری از کمبودها را تقبل و تحمل می کند؛اما مدیر دولتی هیچ کمبودی را از مجموعه خود نمی پذیرد،چراکه از جیب خود هزینه نمی کند.

مدیران دولتی پرستیژ کاری خود را به مجموعه تحمیل می کنند

وی افزود: مدیران دولتی جدا از حقوق،مزایا،سفرها و غیره هزینه های  پرستیژ کاری و اجتماعی و اقتصادی خود را به مجموعه تحمیل می کنند و عملا مدیر بخش دولتی با هزینه دولت و کشور برای خود اسم و برند می سازد؛اما وقتی همان مجموعه اقتصادی را به بخش خصوصی می دهیم، دیگر از این خبرها نیست.

عثمانی خاطرنشان کرد:در اقتصاد ثابت شده است که کارآیی مدیریت واحد اقتصادی بوسیله بخش خصوصی به مراتب بالاتر از مدیریت همان مجموعه بوسیله بخش دولتی است و این واقعیت را باید پذیرفت.

وی با بیان اینکه برای خصوصی سازی مقاومت می شود،ادامه داد:پس از واگذاری شرکت دولتی به بخش خصوصی ممکن است،این بخش حاضر به همکاری با مدیرقبلی نباشد و آن مدیر عملا مجموعه را از دست می دهد از این رو،برای واگذاری مقاومت می کنند و فکر می کنند که اگر این واحد اقتصادی خصوصی شود،آن ها از رانت و امتیازات آن نمی توانند بهره ببرند،به این ترتیب از هر ابزاری استفاده می کنند که این شرکت ها خصوصی نشوند.

انحصار بخش خصوصی مضرتر از انحصار بخش دولتی برای کشور است

وی همچنین درخصوص شرکتهای شبه دولتی و خصولتی خاطرنشان کرد:اگر قرار باشد خصوصی سازی انحصار ایجاد کند، باید گفت که وضعیت نه تنها تفاوتی نمی کند،بلکه دولت از بخش خصوصی در انحصار نسبت به مردم دل رحم تر است.

عضوکمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:یعنی اگر قرار باشد با خصوصی سازی مشکل دیگری به نام انحصار بخش خصوصی را ایجاد کنیم، این انحصار برای کشور از انحصار بخش دولتی مُضرتر است و باید کاری کرد که وقتی شرکتی از دولت جدا می شود،به بخش خصوصی واقعی واگذار شود،نه بخشی که شبیه به بخش دولتی عمل می کند.