پرونده يك ميليارد دلاري دولت حل و فصل شد

کد خبر: ۶۷۷۸۵

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۸۸ - ۰۹:۴۱

اصغر عربيان دادستان ديوان محاسبات كشور گفت: حسابرس اين ديوان در گزارش سال گذشته دولت انحرافاتي يافته كه يكي از آنها مربوط به اختلاف حساب يك ميليارد دلار بود ؛ اما پس از بررسي آن در دادسراي ديوان محاسبات ، اين پرونده اكنون مختومه شده است.

دادستان ديوان محاسبات كشور در حاشيه همايش حسابرسي عملكرد، پاسخگويي و ارتقاي بهره‌وري در گفتگو با ايرنا افزود: گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور كه در مجلس قرائت مي‌شود، تنها شأن اعلامي دارد.

وي كه درباره جنجال مربوط به ادعاي مفقود شدن يك ميليارد دلار در بخش نفت سخن مي‌گفت، تصريح كرد: طرح قضيه به اين شكل از سوي برخي رسانه‌ها، اشخاص يا محافل ناصحيح بود. مگر مي‌شود در حوزه‌هاي مالي وجهي مفقود شود؟

دادستان ديوان محاسبات كشور درباره گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات كه سال گذشته در مجلس قرائت شد، اظهار كرد: آنچه در گزارش تفريغ ديوان محاسبات اعلام شد، يك ميليارد و 58 ميليون دلار اختلاف در صورت‌هاي مالي بانك مركزي بود كه بررسي دقيق صورت گرفت و رفع مغايرت آن از بانك مركزي هم اعلام شد.

دادستان ديوان محاسبات كشور درخصوص ارتباط اين موضوع با شركت نفت خاطرنشان كرد: فروش مازاد بر قيمت پايه نفتي در قانون بودجه بايد به حساب ذخيره ارزي واريز شود.

وي گفت: در محاسبات انجام شده يك ميليارد و 58‌ميليون دلار اختلاف اعلام شده بود و به همين دليل پرونده مطروحه در اين دادسرا در ارتباط با اين موضوع بررسي و در نهايت رفع مغايرت شد.

وي افزود: آنچه در گزارش تفريغ اعلام مي‌شود، به عنوان تخلفات قطعي نيست. پس از قرائت گزارش تفريغ و اعلام آن در مراجع، دادسراي ديوان محاسبات اين گزارش را مورد بررسي دقيق قرار مي‌دهد، اگر تخلفي صورت نگرفته باشد، در رسيدگي بعدي با ارائه اسناد لازم از سوي دستگاه‌هاي اجرايي رفع واخواهي و رفع مغايرت شده و پرونده مختومه مي‌شود.وي ادامه داد: درخصوص موضوع اختلاف در يك ميليارد و 58 ميليون دلار هم حسابرس ديوان محاسبات انحراف اعلام كرده بود كه با رسيدگي بعدي رفع واخواهي شد.

عربيان در پاسخ اشكال وارده به ديوان محاسبات كه قبل از بررسي دقيق، تخلف را به مجلس اعلام مي‌كند، اظهار كرد: شأن هيات عمومي ديوان محاسبات به عنوان بالاترين مرجع ديوان تاييد گزارش حسابرسان و اعلام آن در كوتاه‌ترين زمان ممكن به مجلس شوراي اسلامي است تا در تصويب قانون بودجه اين گزارش را مورد بهره‌برداري قرار دهند.

لذا اين گزارش، شأن اعلامي دارد و امكان بررسي دقيق مدارك از سوي هيات عمومي ديوان نيست و همچنين امكان اين‌كه متخلفان احتمالي به دفاع از خود بپردازند، وجود ندارد.

وي راهكار حل اين مشكل را آگاهي دادن به مخاطب دانست و گفت: بايد به مخاطبان گزارش تفريغ، آگاهي داده شود كه لزوما هر آنچه در گزارش اعلام مي‌شود، تخلف قطعي نيست. حتي بخش عمده‌اي از واخواهي‌هايي كه از سوي حسابرس صورت مي‌گيرد و در گزارش تفريغ اعلام مي‌شود، ناشي از عدم پاسخگويي مديران است كه يا بموقع امكان پاسخگويي براي آنها نبوده يا در پاره‌اي از موارد به دليل تعلل بوده كه در هر حال به عنوان عدم امكان اظهارنظر تاييد هزينه‌كرد از دستگاه بودجه در گزارش تفريغ به مجلس اعلام مي‌شود.