جزئیات تبانی بدهکاران بانکی برای فرار از پرداخت بدهی؛

ترفند جدید بدهکاران بانکی برای فرار از پرداخت بدهی های میلیاردی

تعداد ورشکستگی ها در دو سال گذشته، حدود 700 درصد افزایش داشته که البته باعث تضعیف وضعیت بانک ها شده است. همچنین به دلیل کارشناسی های نادرستی که شده، گزارش هایی داشته اند که فلان کس ورشکست شده و قاضی هم رأی داده و زمانی هم که کسی ورشکست شد، دیگر کسی نمی تواند از وی طلبی داشته باشد و هر چه دارد میان طلبکاران تقسیم کنند.

کد خبر: ۶۷۷۷۹۰

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۳

به گفته دادستان تهران، از حدود یک سال پیش و از زمان افزایش فشارها بر بدهکاران بانکی، دادخواست های ورشکستگی زیاد شده است. به گفته برخی کارشناسان، دلیل این افزایش ناشی از تقلب و تبانی سرمایه داران با بانک ها تبانی عنوان می شود.

به گزارش «تابناک»؛ گاهی برخی ورشکستگان به تقلب، تاریخ توقف فعالیت های خود را به دروغ در چند سال قبل اعلام و از این روش برای نپرداختن بدهی های خود استفاده می کنند.

هرچند در روزهای گذشته، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مقرر کرد تا مدیران عامل بانک ها دعوت و نسبت به خطر ورشکستگان به تقلب توجیه شوند و در دام آن ها نیفتند، هنوز آمارها از میزان ورشکستگی افراد رو به رشد است.

محمدعلی پور مختار در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع نیز اظهار داشت: بسیاری از سرمایه داران و بدهکاران بانکی، اعلام ورشکستگی می کنند و تا دیون خود را به بانک ها پرداخت نکنند، مبالغی را که برای انجام سرمایه گذاری دریافت کرده بودند، پس ندهند.

وی گفت: شاید در این بین تبانی با بانک ها داشته باشند؛ البته گزارش خاصی در این باره نشده و بیشتر تقلبی است که مربوط به بخشی از این اشخاص می شود که برای فرار از دیون خود به بانک با با استفاده از ظرفیت های قانونی، تقاضای توقف و اعلام ورشکستگی می کنند.

وی گفت: این تعداد در دو سال گذشته، حدود 700 درصد افزایش داشته که البته باعث تضعیف وضعیت بانک ها شده است. همچنین به دلیل کارشناسی های نادرستی که شده، گزارش هایی داشته اند که فلان کس ورشکست شده و قاضی هم رأی داده و زمانی هم که کسی ورشکست شد، دیگر کسی نمی تواند از وی طلبی داشته باشد و هر چه دارد میان طلبکاران تقسیم کنند.

وی درباره تقلب ها هم که شده، گفت: متأسفانه کسی نظارتی بر این موضوع ندارد، چون رسیدگی در دادگاه نیاز به یکسری تشریفات قانونی دارد که از این طریق انجام می شود و در نهایت دادگاه درباره وضعیت فرد تصمیم گیری می کند.

این عضو کمیسیون حقوقی مجلس ادامه داد: برای اینکه از این کار جلوگیری شود، از سوی دادگاه ابلاغ شده که همه دادگاه ها نسخه ای از دادخواست این افراد را به بانک مرکزی بدهند تا بانک مرکزی این را در اختیار سایر بانک ها قرار دهد تا همه در جریان باشند که توانمندی این افراد را به دادگاه اعلام کنند که با حساسیت بیشتری به این موضوعات رسیدگی شود.

وی همچنین یادآور شد: متأسفانه آماری از این میزان ورشکسته ها وجود ندارد و همه این سرمایه ها تا کنون از بین رفته است؛ اما اگر زمانی کشف شود که آمارهای ارائه شده غیر واقعی بوده و به نوعی دسیسه بود، بار دیگر بررسی خواهند شد.

وی گفت: افزایش یکباره 700درصدی ورشکستگی قطعا غیر منطقی است و از پس از انقلاب بی سابقه بوده است. این آمار وقتی در دو سال، این میزان افزایش داشته، قطعا بیماری در آن است و نشان می دهد، این اقدامات تقلبی در آن رخ داده است و باید مانع آن شد.