توضیحاتی درمورد ایرادهای شورای نگهبان به بودجه

سخنگوی شورای نگهبان با بیان این‌که پس از جلسات متعدد شورای نگهبان در دو هفته گذشته، ایرادات مربوط به لایحه بودجه کل کشور در شب گذشته به شکل غیر رسمی به مجلس ارسال شد، این ایرادات را تشریح کرد.

کد خبر: ۶۷۷۲۹۷

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۹

به گزارش ایلنا، پس از آن‌که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که شورای نگهبان بودجه سال ۹۶ را تائید کرده است؛  عباسعلی کدخدایی درباره ایراداتی که از سوی شورای نگهبان نسبت به لایحه بودجه کل کشور وارد دانسته شده بود، در کانال تلگرامی خود نوشت:

پس از جلسات متعدد شورای نگهبان در دو هفته گذشته، ایرادات مربوط به لایحه بودجه کل کشور در شب گذشته به شکل غیر رسمی به شرح زیر برای مجلس ارسال شد:

لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

مصوب جلسه مورخ پانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به ‌شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱_ تبصره ۱ ،

۱_۱_ در بند (الف)، واژه «نفت» جایگزین عبارت «نفت خام» شود و الاّ مغایر سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه است.

۲_۱_ در بند (ب)، از این جهت که سقف منابع حاصل از صادرات گاز ذکر نگردیده است و نیز با توجه به ذکر عبارت «نفت خام» به جای واژه «نفت» تکلیف سایر هیدروکربورها از قبیل قیر، مایعات گازی و... معلوم نیست چه وضعی دارند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_۱_ در جزء ۲ بند (ز)، از این جهت که مشخص نیست آیا رسیدگی دیوان محاسبات، شامل موارد غیر بودجه‌ای نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_۱_ بند الحاقی ۳، به دلیل عدم ذکر سقف و ردیف‌ها، مغایر ذیل اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

۲_ در بند (الف) تبصره ۲، پرداخت بد‌هی‌های جدول ۱۸ به دلیل توسعه مصارف جزء ۲ بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مغایر سیاست‌های مذکور است.

۳_ در بند (الف) تبصره ۳، با توجه به انقضای مجوز مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص فاینانس در برنامه پنجم توسعه ذکر این مجوز در این بند خلاف موازین شرع شناخته شد.

۴_ بند (الف) تبصره ۴، به دلیل برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، مغایر بند ۳-۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در خصوص استقلال مصارف صندوق از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عام می‌باشد.

۵_ اطلاق بند الحاقی ۲ تبصره ۷، از این جهت که شامل رسیدگی سایر منابع حساب مذکور در این بند می‌شوند، مغایر اصل ۵۵ قانون اساسی شناخته شد.

۶_ تبصره الحاقی ۱، مبنیاً بر ایراد بند (الف) تبصره ۲ ایراد دارد.

۷_ در این مصوبه واژه‌های غیرفارسی متعددی از جمله «فوب»، «بیولوژیک»، «پروژه» و ... استفاده شده است که باید معادل فارسی آنها ذکر گردد و الاّ مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است.

۸_ به پیوست نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

تذکرات:

۱_ امتیاز مربوطه در جزء الحاقی ۱ بند (ب) تبصره ۱۱، قبلاً در ماده ۵۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ /۰۲ /۱۳۹۵ به صورت مطلق در نظر گرفته شده است.

۲_ در بند الحاقی ۱ تبصره ۱۱، عبارت «با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی» به عبارت «با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» اصلاح گردد.

۳_ در بند الحاقی ۳ تبصره ۱۳، واژه «زهشکی» به «زهکشی» اصلاح گردد.

۴_ در بند (ب) تبصره ۱۷، رعایت اساسنامه بانک‌های مذکور ضروری است.

۵_ در جزء ۷ بند (الف) تبصره ۲۰، به جزء ۳ این بند اشاره گردیده در حالی که این جزء حذف شده است.

۶_ در فراز دوم جزء ۲ بند (الف) تبصره ۲۱، به جزء ۱ این بند اشاره گردیده در حالی که این جزء حذف شده است.

۷_ در جزء (ج) تبصره ۲۱، واژه «مربوطه» از عبارت «از طریق سازمان مربوطه ذی‌ربط خود» حذف گردد.

۸_ در تبصره الحاقی ۱، عبارت «سرمایه‌های ایرانی‌ مقیم آمریکا» به عبارت «سرمایه‌های ایرانیان‌ مقیم آمریکا» اصلاح گردد.

۹_ در فراز دوم جزء ۲ بند (الف) تبصره ۲۱، ظاهراً قانون «کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۰۲ /۰۳ /۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی» مد نظر بوده است؛ نه قانون «قانون مجازات اسلامی  مصوب ۱۳۹۲