پيشنهادهاي مركز پژوهش‌هاي مجلس براي تدوین برنامه‌ پنجم

بند «ب» ماده 117 قانون برنامه چهارم به نحوي اصلاح شود تا يك درصد اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي در جهت عمومي كردن ورزش (ورزش همگاني) هزينه شود و دستگاه‌ها نيز حق تيم‌داري و باشگاه‌داري را از طريق صرف اعتبار مذكور نداشته باشند. در همين حال چون اعتبارات برخي از شركت‌هاي دولتي بالاست و يك درصد اعتبار آنها رقم قابل توجهي مي‌شود، بايد سقف اعتباري براي اين‌گونه دستگاه‌ها تعيين شود و آنها مجاز به هزينه كردن تمام يك درصد نباشند يا آنكه اين بند در قانون برنامه پنجم به كلي حذف شود تا زمينه اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي بيش از پيش فراهم شود.

کد خبر: ۶۷۷۱۸

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۸۸ - ۱۲:۵۵

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي ضمن بررسي عملكرد بخش تربيت بدني و ورزش در برنامه چهارم توسعه، پيشنهادهايي براي رفع مشكلات اين بخش در برنامه پنجم ارائه داد.

به گزارش ايسنا، به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات فرهنگي اين مركز در خصوص اجرايي شدن احكام قانوني برنامه چهارم توسعه متذكر شد كه هدف گذاري و سياست‌هاي تعيين شده در اين قانون با تاكيد بر سند راهبردي نظام جامع تربيت بدني و ورزش صورت گرفته است، اما خود اين سند به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است. لذا تاكيد بر آن در قالب قانون برنامه چهارم توسعه نوعي تصويب اين سند تلقي مي‌شود كه خارج از عرف قانون‌گذاري بوده و نيازمند اصلاح در جريان تدوين برنامه پنجم توسعه است.

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، سپس پيشنهادهايي براي رفع مشكلات موجود و توسعه تربيت بدني و ورزش در برنامه پنجم توسعه ارائه داد و افزود: اهداف كمي و شاخص‌هاي كليدي اين بخش متناسب با استراتژي‌ها و اهداف كيفي بايد جزء لاينفك برنامه پنجم باشد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد تا از اين طريق برنامه‌هاي بخش تربيت بدني بيشتر قابل نظارت و ارزيابي شود.

همچنين واگذاري باشگاه‌هاي دولتي به تشكل‌هاي خصوصي و تعاوني‌هاي ورزشي براي اجراي اصل 44 قانون اساسي بايد مورد تاكيد و تصويب برنامه پنجم قرار گيرد و دستگاه مسئول و متولي آن نيز با توجه به تعدد دستگاه‌ها و جلوگيري از سلب مسئوليت، مشخص شوند.

همچنين بند «ب» ماده 117 قانون برنامه چهارم به نحوي اصلاح شود تا يك درصد اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي در جهت عمومي كردن ورزش (ورزش همگاني) هزينه شود و دستگاه‌ها نيز حق تيم‌داري و باشگاه‌داري را از طريق صرف اعتبار مذكور نداشته باشند. در همين حال چون اعتبارات برخي از شركت‌هاي دولتي بالاست و يك درصد اعتبار آنها رقم قابل توجهي مي‌شود، بايد سقف اعتباري براي اين‌گونه دستگاه‌ها تعيين شود و آنها مجاز به هزينه كردن تمام يك درصد نباشند يا آنكه اين بند در قانون برنامه پنجم به كلي حذف شود تا زمينه اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي بيش از پيش فراهم شود.